حقوق بشر درايران
اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
[29 May 2006]
[ سید صلاح الدین ایوبیان]
مقدمه
اين مقاله يك كار تحقيقي بوده كه با مراجعه به منابع و مراجع متنوع و معتبر تهيه و گردآوري شده است . هدف از نگاشتن اين مقاله ، بررسي وضعيت حقوق بشر در ايران در طي چند سال اخير و اعلام و اثبات اين نظريه است كه ، روح و ديدگاه حاكم بر ذهن مجريان و صاحبان قدرت در ايران يك ديدگاه نا عادلانه و بدور از آزادي و دموكراسي بوده و صاحبان قدرت در ايران جزو مستبد ترين و ديكتاتور ترين ، در نوع خود و در عصر حاضر بوده و هستند . تنگ نظري و كج انديشي صاحبان قدرت در ايران نسبت به مساله آزادي هاي فردي و اجتماعي و آزادي بيان ، آزادي اقوام و آزادي مذهب ، تماما" نشان دهنده ديدگاه ضد بشري حاكمان بر ايران بوده ، و در اين ميان نشر مقالاتي از اين دست ، نقش بس بزرگي در روشن گري اذهان و تنوير افكار عمومي دارد .
دکتر سید صلاح الدین ایوبیان 1/3/ 85
ايران
انتخاب رئيس جمهور، سيد محمد خاتمی ، که در سال 1997 با شعار انتخاباتی حکومت قانون وجامعه مدنی ، به پيروزی رسيد ، شکوفايی روزنامه ها و نشريات مستقلی را در ايران به دنبال داشت. پس از آن يک گروه بزرگ از اصلاح طلبان در سال 2000 وارد مجلس شده و متعهد شدند قوانين جديدی که چالشگر وضع موجود باشد را تنظيم و طرح کنند.
روشن فکران و روزنامه نگاران و نويسندگان نيز به نوبه خود حساسترين موضوعات جامعه ايران را به طور علنی به بحث گذاردند. وعده های دولت پرزيدنت خاتمی برای پيگيری اصلاحات در حوزه حقوق بشر پيشرفتهای محسوس بسيار کمی داشت. حقوق بشردر ايران در تنگنای نبرد جاری قدرت ، بين اصلاح طلبان منتخب مردم ، که رياست جمهوری و مجلس را در دست داشتند و روحانيون محافظه کار قرار گرفت. روحانيون محافظه کار قدرت خود را از طريق دفتر ايت ا... سيد علی خامنه ای رهبر ايران ، قوه قضائيه و شورای نگهبان و بالاخره از طريق نيروهای امنيتی که تحت کنترل نهايي رهبری هستند ، اعمال مي کنند. اين گزارش وضعيت سياسی ايران را از سال 1997 لغايت 2006 به طور خلاصه و مختصر پوشش ميدهد.
آزادی بيان و عقيده
در اثر مبارزات دفتر رهبری و قوه قضائيه ، که از آوريل سال 2000 برای خاموش کردن دگر انديشی های فزاینده سياسی آغاز شد ، بيش از 90 نشريه و روزنامه مستقل ايران تعطيل شدند. در واقع مبارزه کنونی حکومت ايران با آزادی بيان ، پس از سخنرانی آيت ا... سيد علی خامنه ای رهبر معنوی ايران در آوريل سال2000 آغاز شد. در اين سخنرانی ، مطبوعات مستقل مورد حمله لفظی قرار گرفتند و پايگاه دشمنان ناميده شدند. اين سخنرانی نقطه عطف آغاز مبارزات سيستماتيک برای ساکت کردن منتقدين داخلی بوده و حاوی اين پيام بود که پنجره آزادی بيان ، که برای مدت کوتاهی گشوده شده بود ديگر بسته مي باشد. سعيد مرتضوی که قاضی وقت دادگاه علنی شعبه 1410، که رهبری سالهای اوليه اين مبارزات را بر عهده داشت ، حمله خود را عمدتا" معطوف روزنامه ها و مجلات منتقدی نمود که خواستار تغيير و تحول بودند. وی مدتی بعد به سمت دادستان کل تهران ارتقاء يافت و همچنان در اين سمت به فعاليت مشغول است. برخی از روزنامه نگاران و نويسندگان که توسط قوه قضائيه محکوم شده اند عبارتند از : عماد الدين باقی ، اکبر گنجی ، حسن يوسفی اشکوری ، علی افشاری و سعيد صدر و خلیل رستم خانی .
طی چند سال حکومت سيد محمد خاتمی ، شورای نگهبان بيش از 50 لايحه قانونی اصلاحات را در حوضه های مختلف کليدی نظير حقوق زنان ، منع شکنجه و حقوق کودکان وتو کرده است. قوه قضائيه نقش سياسی آشکاری در تعقيب رهبران اصلاحات و بستن ده ها روزنامه و مجله مستقل ايفا کرده است.
بر اساس قوانين بديهی حقوق بشر حق آزادی بيان ، يک حق اساسی و بنيادين است و برای پاسداری از اجرای ديگر اصول حقوق بشر در جوامع دمکراتيک ضرورت دارد ، زيرا قبول آن ، مستلزم پاسخگويي دولتها به عرصه عمومی است.
آزادی بيان خصوصا" در ارتباط با سخنان تحريک کننده و رنجش آميز ضرورت دارد ، به دليل آنکه اگر به سانسور دولتی در چنين مواقعی اجازه داده شود ، مقامات مسئول و دولت مردان به ميزان زيادی وسوسه می شوند ، تا سخنان انتقادی نسبت به خود را به ناحق تحريک کننده و رنجش آور جلوه دهند . حکومتهای اقتدار گرا در کشور های اسلامی نظير ايران ، مباحث پيرامون کاريکاتورهای روزنامه دانمارکی را به نفع خود مصادره کرده اند تا فشار شهروندان خود را برای افزايش پاسخگويی مقامات رسمی ، به مطالبات به حق خود و احترام به حقوق اساسی افراد ، منحرف سازند . به طوری که يکی از مراجع تقليد در ايران اعلام کرده هر کس که اقدام به انتشار ، توليد ، وارد کردن ، توزيع و تملک کاريکاتورها ( حتی در کامپيوتر شخصی خود) کند مرتکب جرم شده و بايد محاکمه شود . قوانین بین المللی حقوق بشر از حق اعتراض آرام ومسالمت آمیز بر علیه سخنان مو هن حمایت می کند ، همانگونه که از حق ادای سخنان تحریک کننده و موهن دفاع می کند . دولتها وظیفه دارند با احترام به حق اجتماع افراد ، بیان اعتراضات ، سازمان دهی تحریم ها ومشارکت در دیگر اقدامات مسالمت آمیز ، اعتراضات آرام را ممکن سازند . دولتها همچنین موظفند که عموم مردم را از اعتراضات معطوف به خشونت محافظت کنند و واکنشی مناسب در برابر تهدیداتی که متوجه جان و مال دیگران هستند ، بروز دهند و بر وظیفه دولت برای خودداری از سخنان واعمال تبعیض آمیز تاکید کنند .
موسسه بین المللی مطبوعات International Press Institute در گزارش سالانه خود در تاریخ 10/1 /1385 در باره آزادی بیان در جهان که روز پنجشنبه منتشر شد می نویسد:
در سال گذشته ، 65 روزنامه نگار در سراسر جهان کشته شدند. این سازمان همچنین در باره محدودیت روزنامه نگاران در ایران و سایر کشورها، و تلاش کشورهای آسیائی برای کنترل اینترنت هشدار داد. رضا معینی، سخنگوی سازمان گزارشگران بدون مرز، در مصاحبه با رادیوفردا وضع روزنامه نگاران ایران در سال 1384 را بررسی، و می گوید سال 1384 برای مطبوعات با تب و شور انتخابات ریاست جمهوری اسلامی شروع شد و تعطیل روزنامه ها، از جمله کارنامه، جامعه نو، و اقبال، و روزنامه های اعتماد و آفتاب یزد نیز برای مدتی کوتاه توقیف شدند. وی می افزاید سال 1384 فرصتی برای بررسی کارنامه حجت الاسلام محمد خاتمی رئیس سابق جمهوری اسلامی بود که طی هشت سال از وظیفه خود در قبال مطبوعات سر باز زد.10 / 1/1385 ------- ۱۳۸۵ پنجشنبه ۱۰ فروردين
لذا اقدامات رژيم در ارتباط با ، زندانی کردن روزنامه نگاران و تعطيلی روزنامه های مستقل و خودسانسوری روزنامه های موجود ، خروج روشنفکران و نويسندگان از کشور، تعطيل کردن وب سایتها و توقيف خبرنگاران اينترنتی به منظور جلوگيری از انتقال اخبار و اطلاعات را می توان در جهت نقض جدی آزادی بيان و عقيده دانست .
شکنجه وبدرفتاری قبل و بعد از ،دستگيری مخالفان و نحوه برخوردرژيم با دگرانديشان ولباس شخصی هاومعافيت شکنجه گران از مجازات
طی اين مدت ، حبس های خود سرانه دانشجويان ، تعقيب منتقدين دولت و متفکرین مستقل و در برخی موارد اعدام پس از محاکمات غير عادلانه همگی افزايش يافته اند .عناصری در درون حاکميت به تحمل و يا تشويق فعالیتهای نيروهای شبه نظامی زير زمينی ملقب به لباس شخصی ادامه می دهند ، اين نيروهای خود سر، با رهبران روحانيت محافظه کار که حاضر به کناره گيری از قدرت نبوده و حکومت قانون را تضعيف می کنند و فضای رعب و وحشت ايجاد می کنند ، مرتبط می باشند . لباس شخصی ها به کرات به دانشجويـان و رهگذران گفته اند که بر اســاس فرامين رهبر سيد علــی خامنـه ای به تظاهرکنند گان حمله می کنند . حميد استاد يکی از رهبران گروه های فشار در مشهد که به علت اعتراض به بازديد نمايندگان مجلس از اين شهر دستگير شد و کمتر از 24 ساعت بعد آزاد شد ، در تاريخ 11 ژوئن 2003 پس از رهايی از حبس گفت : ما تحت فرماندهی رهبر معظم عمل می کنيم . فاطمه حقيقت جو ، نماينده مردم در مجلس اصلاح طلب نيز در 17 ژوئن 2003 گفت که لباس شخصی ها هنگام حمله به دانشجويان نام سيد علی خامنه ای را بر زبان مي آورند. ، فاطمه حقيقت جو نماينده سابق مجلس شورای اسلامی ، هم اکنون به عنوان کارشناس مهمان در مرکز مطالعات بين المللی وابسته به "ام آی تی" (موسسه تکنولوژی ماساچوست) مشغول تحقيق است.
متفکرين و دانشجويان ، که از روحانيت حاکم انتقاد می کنند ، با حکم اعدام ، محروميت از تدريس و زندانهای طويل المدت روبرو خواهند شد ، دکتر هاشم آغاجری استاد دانشگاه پس از انتقاد از نقش روحانيت در سياست ، به اعدام محکوم شد. دکتر عبد الکريم سروش فيلسوف و يکی از رهبران روشن فکر جنبش اصلاحات از سال 1995 تا کنون از تدريس منع شده است. احمد باطبی و حد اقل 6 نفر دانشجوی ديگر از سال 1999 تا کنون به علت شرکت در تظاهرات غير خشونت آميز ، در زندان به سر می برند . در طی اين مدت وکلای متعددی که از حقوق بشر دفاع می کردند تحت تعقيب قرار گرفته اند . محمد دادخواه و ابولفضل سلطانی و ناصر زرافشان بعلت انجام وظايف حرفه ای خود به ماه ها زندان محکوم شده اند . مقام های دولتی و دستياران نزدیک سيد محمد خاتمی به دليل انتشار يک نظر سنجی ، که حاکی از تمايل اکثريت مردم در از سرگيری رابطه با آمريکا بود ، دستگير شده و بدون امکان ارتباط با خارج ، بار ها تحت بازجويي قرار گرفتند.
عباس عبدی روزنامه نگار و حسين قاضيان که پژوهشگر ميباشند ، به اتهام همدستی با عناصر آمريکايي و سازمان اطلاعات بريتانيا و نيز ايجاد جنگ روانی عليه حکومت محبوس شدند. اينها همگی حاکی از عدم امنيت و تامين آزادی های اوليه در ايران است.
در سال 2003 ، دانشجويان هراسناک از اينکه طرح دولت برای خصوصی سازی دانشگاه ها ، به افزايش شهريه های منجر شود ، از خود واکنش نشان دادند ، اين اعتراضات سپس به بيرون از دانشگاه ها گسترش يافت و دامنه وسيعتر احترام به آزادی های اوليه و ابراز نارضايتی از سياست های حکومت را در بر گرفت. بلافاصله در سراسر کشور افراد موسوم به لباس شخصی با باتون و زنجير و چاقو ، دست به حملات خشونت باری عليه تظاهر کنندگان زدند . بعد ها هر چند سيد محمد خاتمی در استان خراسان از نيروهای امنيتی خواست ، از اقدامات فرا قانونی لباس شخصی ها جلوگيری کنند ، ولی عملا" اين حرفها تاثيری در نيات قوه قضائيه نداشت.
اقدامات و فعاليت های اين گروههای لباس شخصي مشکل ديرينه ايران بوده و هست. عملکرد سازمانهای اطلاعاتی لباس شخصی که با قوه قضائيه همکاری مي کنند ، مستقيما" مسئول حبس و شکنجه منتقدين حکومت ميباشند. اين سازمانها اغلب از بيرون يا به طور موازی با حکومت عمل ميکنند و مستقيما به رهبری دينی ايران گزارش ميدهند ، اين افراد درواقع سربازان پياده نظام در مبارزه عليه منتقدين و مخالفين هستند. اين افراد تاکنون برای پاسخگويي به اقدامات خود فرا خوانده نشده اند.
بسياری از مردم محاکمه فرهاد نظری رئيس پليس تهران را پس از حملات ژوئيه 1999 به خوابگاه دانشگاه تهران به ياد دارند ، با وجود اينکه او اظهار داشت ، لباس شخصی ها اين حملات را انجام داده اند ، هنوز هيچکس به عنوان مسئول اين حادثه که ده ها قربانی به جای گذاشت ، شناخته نشده است.
رهبر انقلاب در نوامبر 2002 در واکنش به اعتراضات دانشجويي به حکم اعدام هاشم آقاجری به دانشجويان هشدار داد که اگر به خانه های خود بر نگردند ، مردم دخالت خواهند کرد. بسياری از مردم اين اظهارات را تهديدی برای اعزام همان لباس شخصی ها که در ژوئيه 1999 شرکت کرده بودند، تلقی کردند. قوه قضائيه با به کار گيری نيروهای امنيتی و بازجويان تحت کنترل خود ، فضای رعب و وحشتی ايجادکرده است که مخالفان ميدانند در هر لحظه ممکن است دستگير شوند و به دادگاه احضار شوند ، در سلولهای انفرادی برای مدت نامحدودی بدون آنکه اتهام آنها اعلام شود نگه داشته شوند و شکنجه شوند. همچنين مشارکت قضات ، در اتاقهای بازجويي که اغلب در زندانهای سری انجام ميشود ، خود از موارد فاحش نقض حقوق زندانی است. اين قضات ناظر و مداخله کننده در بازجويي های خشونت آميز از محبوسين بوده اند. اين قضات از محبوسين خواسته اند که اعترافات دروغين را امضاء کنند و حتی خود دست به تهديد آنها زده اند . همگان به اين نکته صحه ميگذارند که فضای سياسی کشور به گونه ای فزاينده آزار دهنده بوده و بر اساس استفاده از زورتعریف شده است.
مقام های ايرانی تا اوايل سال2004 بيشتر روزنامه ها و نشريات مستقل را تعطيل نموده و به اين ترتيب تسهيلات و مصونيت بیشتری ، برای بازجويان ، قضات و ماموران امنيتی لباس شخصی ايجاد نموده تا بتوانند با نقض قانون ، به مخالفان ، حمله نموده و آنها را دستگير و شکنجه کنند.
امروزه کانالهای رسمی و غير رسمی محدودی برای کسانی که به اشتباه به زندان افتاده اند ، باقی مانده ، تا اين افراد بتوانند آنچه را که برايشان گذشته شرح داده و برای ادعای خسارت ، اقــدام کنند. کسـی ، تعــداد واقعی کــسانی را کـه به خاطر بيان مسالمت آميز ديدگاه هايشان ، در زندان و بازداشتگاههای مخفی ايران محبوس هستند ، نميداند.
طی چند سال گذشته که پنجره آزادی بيان در ايران بسته شده است آزار و شکنجه دگر انديشان در سلولهای انفرادی زندان اوين و بازداشتگاه های سری نيز افزايش يافته است. در واقع يک ارتباط مستقيم بين تعطيلی مطبوعات از يک سو ، و دستگيری سيستماتيک روزنامه نگاران و نويسندگان و روشنفکران در سالهای پس از آن و نحوه رفتار با زندانيان سياسی وجود دارد ، چرا که با بسته شدن پنجره آزادی بيان نظير مطبوعات آزاد ، هيچ مکانيزمی برای نظارت و بررسی موارد نقض حقوق بشر توسط ماموران حکومتی وجود ندارد، که در نهايت به ادامه معافيت از مجازات اين مامورين حکومتی ، کمک کرده است ، به عنوان مثال قتل زهرا کاظمی ، در هنگام حبس توسط قوه قضائيه و نيروهای امنيتی زير نظر مرتضوی در ژوئن 2003 در اثر شکنجه ، در واحد اطلاعات زندان اوين را می توان نامبرد . زهرا کاظمی در ژوئیه 2003 توسط نیروهای امنیتی ایران ، هنگام عکسبرداری در جلوی زندان اوین بازداشت ، و بعد از چند روز از زندان اوین به بیمارستان بقیه الله تهران منتقل و درگذشت ، بازداشت وی تحت نظارت سعید مرتضوی مدعی العموم تهران انجام گرفت . نمايندگان مجلس و وکلای مدافعی که عليه اين خشونت ها سخن گفته اند به دادگاه احضار شده و حتی در برخی موارد زندانی شده اند ، در واقع به غير از اينترنت عرصه و فضای چندانی برای افشای وضعيت واقعی زندانيان سياسي در ايران باقی نمانده بود. با اين وجود طی چند سال گذشته انتقاد از سياست های حکومت در خيابانها، صفهای خريد، تاکسی ها و داخل منازل افزايش يافته است. اما کسانی که انتقادات خود را از طريق روزنامه ها و وب سايتها و بيانيه های عمومی مجلس ، و اعتراضاتی که به طور قانونی سازمان يافته بودند ، بيان ميکردند ، ساکت شده اند.
محبوسين سياسی و زندانيان محکوم شده از ابتدائی ترين جنبه های دادرسی عادلانه از جمله حق دسترسی به وکيل ، تفهيم رسمی اتهام ، آماده نمودن دفاعيه و نيز دادگاه علنی محروم بوده اند . بسياری از آنها هفته ها ويا ماه ها در سلول های انفرادی کوچک زيرزمينی بدون آنکه با هيچ فرد ديگری ، بجز باز جويان خود تماس داشته باشند ،نگه داشته شدند. برخی از آنها از مراقبتهای پزشکی نيز محروم بوده اند. قضات داد گاه ها از اعترافاتی ، که با استفاده از شکنجه ، بدرفتاری و يا تهديد به ادامه انزوا ، برای صدور ، حکم زندان ، جريمه يا شلاق زدن ، استفاده کرده اند. قوه قضائيه ايران مرکز نقض حقوق بشر در اين کشور است . يک گروه کوچک از قضات که تنها به رهبر پاسخگو هستند ، صدای دگر انديشان را خاموش کرده اند. آنها ابزار های گوناگونی را برای سرکوب به کار برده اند(نظير شبه نظاميان موسوم به لباس شخصی، سرويس های مختلف اطلاعاتی ، زندانها ، بازداشتگاهها،دادگاهها).از ميان اين زندانها مي توان به زندان اوين ، اماکن سری و متعددی در داخل و اطراف تهران و شهرهای ديگر ، زندان 59 و بازداشتگاه توحيد اشاره کرد. يک مرکز بازجويي به نام اماکن نیز وجود دارد که از آن برای تهديد و ارعاب فعالان سياسی و نويسندگان و روزنامه نگاران استفاده ميشود.
( سند) در 9 فوريه سال 2005 سازمان ديده بان حقوق بشر خبر داد که حبس زندانيان سياسی- عقيدتی در ميان زندانيان جنائي ، موجب خطر جدی به جان آنها مي باشد . شش زندانی در زندان رجائی شهر کرج از تاريخ 5 بهمن در اعتراض به زندانی بودن در ميان اشرار و زندانيان خطرناک دست به اعتصاب غذا زده اند . اسامی آنها ، بينا داراب زند ، ارژنگ داوودی ، مهرداد لهراسبی ، فرزاد حميدی ، حجت زمانی ، جعفر اقدامی می باشند . يک هفته پيش از اعتصاب غذای اين زندانيان فرزاد حميدی ا ز سوی يک قاچاقچی مواد مخدر مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود . بينا داراب زند و فرزاد حميدی در مرداد ماه سال 1383 در جلو ساختمان سازمان ملل متحد در تهران در پي اجتماع و اعتراض به نقض حقوق بشر دستگیر شدند ، بينا داراب زند به 5/3 سال زندان محکوم شد . مهرداد لهراسبی از سال 1378 در زندان بسر می برد و به دليل شرکت در تظاهرات دانشجويان به 15 سال زندان محکوم شد . مقامات دولت ايران ادعا دارند ، که کسی درکشورشان به جرم ابراز عقيده ، زندانی نمی شود . اين ادعا هیچ اعتباری ندارد ، تنها دليلي که اين زندانيان در حبس هستند بخاطر اظهار مسالمت آميز عقايدشان است .
دولت ايران قانونا" مسئول سلامتی اين افراد است . حبس آنان در ميان اشرار و جنايتکاران خطر بزرگی برای آنان است . فشار حکومت ايران به فعالین سياسی به شدت گرائيده است و قوه قضائيه در دادگاه های غير منصفانه ، احکام سنگينی برای آنان صادر کرده است.
سازمان نظارت بر حقوق بشر در هفتم ژوئيه سال2004 طی گزارشی اعلام کرد حکومت ايران شکنجه و دستگيری های خودسرانه و حبس منتقدين سياسی را افزايش داده است. يک ماه قبل از آن مجلس اصلاحات ، که دوره آن رو به اتمام بود، قانون منع شکنجه را تصويب نمود. اما اين قانون فاقد پشتوانه اجرائی لازم بوده ويک ژست توخالی بيش نبود.
شکنجه و بد رفتاری با زندانيان، بستن راههای طلب خسارت قانونی و نيز عدم امکان انتشار عمومی موارد آزار و اذيت های حکومت ، مجموعا" فضای خصومت آميزی عليه حقوق بشر در ايران ايجاد نموده است.
قوه قضائيه در ژوئيه سال 2005 با انتشار يک گزارش داخلی ، نقض های جدی حقوق بشر از جمله استفاده وسيع از شکنجه حبس های غير قانونی و گاها" طويل المدت و تکنيک های بازجويي خشونت آميز را پذيرفت. اما قوه قضائيه به دنبال اين يافته ها ، دست به هيچ اقدامی نزد و هيچ فردی را مسئول نشناخت.
مدافعين حقوق بشر
قوه قضائيه در ژوئيه 2001 اکبر گنجی را به خاطر نوشته های انتقاد آميزش از حکومت به شش سال زندان محکوم کرد. در محکوميت وی به مواردی نظير - (( اقدام عليه امنيت ملی )) و (( انتشار اکاذيب )) اشاره شده است. گنجی مقامات حکومتی را به دست داشتن در قتل های زنجيره ای در سال1998 متهم نمود و نيز(( مانيفيست جمهوری خواهی )) را درانتقاد از نظام حکومتی ايران نگاشته و منتشر کرد. وی نقش مقام های عالی رتبه حکومتی را در قتل نويسندگان و روشنفکران در سال 1998 برملا کرد .
قوه قضائيه در دادگاه های غير منصفانه ، احکام سنگينی برای منتقدين داخلی و روشنفکران و نويسندگان صادر کرده است از جملـه (( حشمـت الــه طبــرزدی )) در تــاريخ 6 دی مــاه ســال 1383 از ســوی شعـبه 26 دادگــاه انقـلاب بــه جــرم (( تبليغات عليه نظام)) و(( اقدام بر عليه امنيت ملی)) به شانزده سال زندان محکوم شد و بر اساس رای قاضی از جمله دلايل محکوميت طبرزدی (( مصاحبه با راديوهای بيگانه )) ، (( نامه به مسئولين از جمله مقام معظم رهبری )) ، (( پخش اعلاميه و اطلاعيه عليه نظام )) ذکر شده است .
جواستورک مدير بخش خاورميانه سازمان ديده بان حقوق بشر در واشنگتن گفت ، هيچ کدام از اين موارد جرم نيست ، ايرانيان بايد بتوانند از آزادی بيان بدون اينکه جانشان در خطر باشد بهره برند.
عبدالفتاح سلطانی يکی ديگر از اعضای تيم حقوقی پرونده های مهم نقض حقوق بشر است ، که در تاريخ 30 ژوئيه 2005 دستگير و به مدت 42 روز در سلول انفرادی محبوس بود. هدف جمهوری اسلامی ایران از اين اقدام ايجاد رعب و وحشت به منظور فلج نمودن جامعه حقوق بشر در ايران مي باشد. وی به همراه شيرين عبادی وکيل چند پرونده مهم از جمله پرونده قتل زهرا کاظمی و اکبر گنجی مي باشد.
در طی هفته های گذشته شيرين عبادی برنده جايزه صلح نوبل به دفعات از سوی مقامات قضائی ايران تهديد شد. در 25 ژوئيه سال 2005 محمود سالار کيا ، معاون دادسرای تهران ، عبادی را متهم به هماهنگی اعتصاب غذاي گنجی کرد ،و گفت يکی از مشکلات گنجی وجود یک وکيل مشکوک و مرتبط با بيگانگان است ، حال ميتوان گفت ، که اگر شيرين عبادی برنده جايزه صلح نوبل ويک شخصيت والا وشناخته شده در سطح بين المللی اين چنين تهديد شود ، ديگر منتقدين چگونه ميتوانند احساس امنیت کنند؟
در سال 2002 قوه قضائیه ناصر زر افشان یک وکیل سرشناس دیگر را دستگیر و در طی یک دادگاه غیر منصفانه و غیر علنی به اتهام (( افشای اطلاعات سری )) به پنج سال حبس محکوم کرد . زر افشان وکالت خانواده روشن فکرانی که در سال 1998 توسط ماموران وزارت اطلاعات ب قتل رسیدند را بر عهده داشت ( قتلهای زنجیره ای ) .
افرادی نظير اکبر گنجی ، ناصر زرافشان ، رضا علی جانی ، هدی صابر ، تقی رحمانی و ... تنها به دليل دفاع از حقوق بشر و ديدگاههای سياسی وفعاليت مسالمت آميزشان پشت ميله های زندان بسر مي برند.
اخیرا نیز رامين جهانبگلو، محقق و استاد ايرانی توسط مقام های جمهوری اسلامی بازداشت و درحالی که اتهامات وی هنوز رسما اعلام نشده، اعتراض های جهانی به بازداشت وی ادامه دارد. خبر بازداشت او تنها روز سوم ماه مه، مدت زمان زیادی بعد دستگیری، از سوی مقام های جمهوری اسلامی تاييد شد.
در حالی که آقای جهانبگلو هنوز اتهامات رسمی دريافت نکرده است ، وزير اطلاعات گفت "پس از انجام تحقيقات" اطلاعات لازم در خصوص اتهام رامين جهانبگلو در اختيار خبرنگاران قرار خواهد گرفت اما هنوز اين اطلاعات ارائه نشده است. غلامحسين محسنی اژه ای، وزير اطلاعات ايران در اين فاصله گفته است که اتهامات آقای جهانبگلو به "ارتباط با عوامل بيگانه" مربوط می شود.
در همین حال ،گروهی شامل بيش از 400 نويسنده، استاد دانشگاه، محقق، هنرمند و فعال حقوق بشر از سراسر جهان از جمله چهره های برجسته ای مانند نوام چامسکی زبان شناس آمريکايی، جان ماکسول کوئتزه برنده جايزه نوبل ادبيات 2003 و شيرين عبادی برنده جايزه صلح نوبل 2003 با ارسال نامه ای خطاب به رئيس جمهور ايران و همچنين رئيس قوه قضاييه اين کشور خواستار آزادی دکتر جهانبگلو شده اند.در این نامه آمده است که بازداشت رامين جهانبگلو "آشکارا ناقض" قوانين جمهوری اسلامی و تعهدات بين المللی ايران است.
در چند روز اخیر همچنین 621 نفر از استادان دانشگاه و فعالان سياسی و فرهنگی، در ايران طی نامه ای سرگشاده به بازداشت وی اعتراض کردند. آنها به خصوص از اينکه برخی مطبوعات دولتی در ايران به آقای جهانبگلو اتهام "جاسوسی" زده ا ند ابراز نگرانی کردند. نهادهای مدافع حقوق بشر ايرانی و بين المللی نيز چنين درخواستی را مطرح کرده اند و از جمله سازمان ديده بان حقوق بشر با انتشار بيانيه ای خواستار آزادی آقای جهانبگلو شد.
جو استورک، معاون بخش خاورميانه سازمان ديده بان حقوق بشر گفت: "دستگيری خودسرانه رامين جهانبگلو، نشان دهنده وضعيت خطرناک آزادی های دانشگاهی و آزادی بيان در ايران امروز است."
اين نخستين بار از زمان روی کار آمدن محمود احمدی نژاد به عنوان رئيس جمهور در ماه اوت سال گذشته (بيش از 9 ماه قبل) است که يک چهره سرشناس فرهنگی در ايران بازداشت می شود.
رامين جهانبگلو در روزهای پايانی ماه آوريل ،در حالی که قصد سفر به خارج از کشور را داشت در فرودگاه مهرآباد تهران دستگير شد. رامين جهانبگلو عضو گروه فلسفه دانشگاه تهران و پژوهشگری مستقل است. وی سالهای زيادی خارج از ايران به تحصيل و تدريس مشغول بوده و پس از دريافت دکترای فلسفه از دانشگاه سوربن فرانسه، در کشورهای آمريکا و کانادا، و در دانشگاه هايی چون هاروارد و تورنتو تحقيق و تدريس کرده است.
مقامات ايرانی با حمله به درصد کوچکی از منتقدين حکومتی توانسته اند بخش بزرگتری از روزنامه نگاران و فعالان و دانشجويان را ساکت کنند. بسياری از کسانی که طی سالهای گذشته سخن گفته بودند اکنون ترجيح مي دهند که خاموش بمانند. مقام های ايرانی اين پيام را به بخش اعظم جامعه منتقل کرده اند که ، هزينه انتقاد سياسی مسالمت آميز بسيار بالا و تحمل ناپذير است.
انتخابات
روحانيون حاکم از انتخابات آزاد جلوگيری مي کنند. شورای نگهبان که يک نهاد غير منتخب و متشکل از 12 روحانی و حقوق دان است ، قوانين انتخاباتی رياست جمهوری را، آن چنان تفسير مي کند که مانع از شرکت تمامی کانديدا های زن ، به اضافه کانديداهايي که منتقد رهبری کنونی ايران هستند مي شود. يعنی شورای نگهبان کانديدا های مورد نظر خود را دستچين و سپس ايرانيان بايد فقط از اين ليست محدود انتخاب کنند. شورای نگهبان از قدرت خود سرانه ای ، به عنوان (( نظارت استصوابی )) برخوردار است . که به این شورا اجازه می دهد ، حتی کاندیداهایی که از سد معیارهای تبعیض آمیز قوانین انتخابات ، گذشته اند را نیز ، رد صلاحیت کند . همچنين قوانين انتخاباتی ايران بر اساس عقايد مذهبی ، تبعيض قائل ميشوند، زيرا بر اساس اين قوانين کانديدا ها بايد وفاداری خود را به نظريه (( ولايت مطلقه فقيه)) ابراز کنند. اين نظريه که مبنای مقام غير منتخب رهبری ايران است ، فقط در فقه شيعه تعريف شده است و حتی تمامی علمای شيعه به آن اعتقاد ندارند.
کنترل اينترنت و سرکوب دگر انديشان وبلاگ نويس
پس از سرکوبی مطبوعات ، بسياری از روزنامه نگاران و منتقدين به اينترنت روی آوردند ، تا کنترل های شديد قوه قضائيه را پشت سر بگذارند. در سال 2004قوه قضائيه با استفاده از نيروهای اطلاعاتی و امنيتی موازی ، روزنامه نگاران آن لاين و وبلاگ نويسان را هدف تهاجمات خود قرار داد، تا از رشد اين پديده نو ظهور جلوگيری کند ، امروز در ايران حدود 7 ميليون کاربر اينترنت وجود دارند. اين شبکه جهانی به تقويت و توسعه جامعه مدنی کمک مي کند. حکومت در واکنش به اين وضعيت ، دست به حبس ده ها نويسنده اينترنتی وبلاگ نويس و نيز مسئولين وب سايت ها زده است.
اميد معماريان و روزبه مير ابراهيمی و شهرام رفيع زاده همراه با 20 وبلاگ نويس ديگر، در اکتبر سال 2004 دستگير شدند. آنها در سلول انفرادی حبس و مکررا" ، مورد شکنجه قرار گرفته و مجبور به اعترافات دروغين شده اند. (( مجتبی سمیع نژاد )) دانشجوی 25 ساله و نویسنده وب لاگ (( من نه منم )) در 31 اکتبر 2004 به دنبال گزارشهای وی در زمینه 3 وبلاگ نویس در بند ، به دستور مقامات قضائی دستگیر و برای مدت 88 روز در سلول انفرادی نگهداری شد . در 27 ژانویه 2005 پس از سپردن وثیقه 50 میلیون تومانی آزاد شد .ولی پس از مدتی با باز کردن وبلاگ جدیدی بنام (( ستیجه )) در 12 فوریه 2005 مجددا" دستگیر و زندانی شد . همچنين سازمان ديده بان حقوق بشر ، روند نگران کننده کنترل اينترنت و سرکوب نويسندگان اينترنتی ، نظير آرش سيگارچی، وبلاگ نويس 27 ساله و ساير وبلاگ نويسان در بند را ، از سوی دولت ايران محکوم و آن را نقض فاحش آزادی بيان در ايران خواند.
(سند) در هفتم دسامبر 2004 سازمان ديده بان حقوق بشر با صدور بيانيه ای اعلام کرد که محفلهای اطلاعاتی که درون قوه قضائيه فعاليت مي کنند با شکنجه و آزار بازداشت شدگان مرتبط ، با سايت های اينترنتی ، آنها را وادار به نوشتن ندامتنامه های منتشر شده ،کرده اند. بر اساس شواهد مستندی که اين سازمان کسب کرده است ، اين محفلها ، توسط مجموعه ای از همکاران سعيد امامی که د ر جريان قتل های زنجيره ای، از وزارت اطلاعات پاکسازی شده بودند اداره شده و در قوه قضائيه ، فعاليت مي کنند. مقصود اصلی فعالان قوه قضائيه از کسب اين ندامتنامه ها سر پوش واقعيات اين پرونده ها از جمله بازداشت های بدون دليل قانونی و شکنجه و آزار زندانيان و حبس آنان در زندانهای مخفی و غير قانونی مي باشد. در متن اين ندامتنامه ها ، بازداشت شدگان اعتراف کرده اند که سازمانهای جامعه مدنی و سايتهای اينترنتی جزئي از يک ((پروژه شوم)) مي باشند، که از حمايت بيگانگان و ضد انقلاب برخوردارند. در گذشته ديده بان حقوق بشر، نمونه های ديگری ، از اين نوع اعترافات اجباری را ثبت کرده است. در تمامی اين موارد اعتراف کنندگان ، بعد از گذشت مدتی، ندامت نامه های خود را پس گرفته و نوشتن آن را به بازجويان خود نسبت داده ، و گفته اند که تحت فشار شکنجه گران آن را امضاء کرده اند.
در میان سایتهایی که بخاطر محتوای سیاسی و اجتماعی مسدود شده اند می توان به سایتهای زیر اشاره کرد :
http://www.iranvajahan.net
http://www.akbarganji.net
http://www.peiknet.com
http://www.nehzateazadi.org
http://www.montazeri.com
http://www.forouharha.com
http://www.wpiran.org
http://www.toufan.org
http://www.farahpahlavi.org
http://www.iransocialforum.org
http://www.radiofarda.com
http://www.rooydad .com
http://www.iran-emrooz.de
http://www.iranian.com
http://www.komala.org
http://www.kurdistanmedia.com
http://www.womeniniran.net
http://www.iftribune.com
http://www.womeniw.com
http://www.irwomen.com
باید بر این نکته تکیه کرد که نتایج فوق تنها یک برش مقطعی از وضعیت اینترنت در اکتبر 2005 می باشد .سایتهایی که مسدود شده گزارش شده اند ، شاید در حال حاضر مسدود نشده باشند و همچنین سایتهایی که در آن زمان مسدود نشده بودند می توانند هم اکنون مسدود شده باشند .
نتیجه این که استفاده از اینترنت در ایران بسرعت در حال افزایش است و موجب باز شدن فضای جدیدي برای عموم مردم شده است که به آنها امکان تبادل و دریافت اطلاعات را می دهد اما قوانین سرکوب کننده ، موج دستگیریهای نویسندگان آنلاین ، باعث شده است( او.ان.ای) ، ایران را (( یکی از کشورهایی که اینترنت را به شدت کنترل و سانسور می کند ))بخواند . ( سند ). ( Open Net Initiative )
سابقه سياسی اعضای هيئت دولت و اعدام ها
به دنبال انتخاب محمود احمدی نژاد به رياست جمهوری در سال 2005 تعداد اعدام ها در ايران به شدت افزايش يافته است. بر طبق مطالب منتشر شده در رسانه های ايران تنها در بهمن ماه 1384 ، مقامات ايرانی حداقل 10 زندانی را اعدام کرده اند و به 21 نفر زندانی ديگر احکام مرگ ابلاغ شده است. ( سند )- (هیومن .رایت. واچ. نیویورک -27 فوریه 2006 )
گزارش سالانه عفو بین‌الملل كه( در روز سه شنبه 2 خرداد 1385) منتشر شد حاكی از آن است كه وضع حقوق بشر در ایران در سال ٢٠٠٥ و به خصوص از هنگامی كه آقای احمدی نژاد به ریاست جمهوری رسیده وخیم‌تر شده است. چهار روز پیش از ان ، نیز همین سازمان در یك اطلاعیه از ایران به عنوان « آخرین اعدام كننده كودكان بزهكار» در جهان یاد كرد. به موجب این اطلاعیه، اولین اعدام یك كودك خلاف كار در سال ٢٠٠٦ در ایران صورت گرفته است و در سال ٢٠٠٥ جمهوری اسلامی ایران تنها كشور در جهان بوده كه همچنان، و بر خلاف تعهدات بین‌المللی خود، به این نوع مجازات ادامه داده است . ایران دو میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و اقتصادی و حقوق كودك را امضا كرده است. به موجب این دو میثاق، اعدام كسانی كه در سن زیر ١٨ سال مرتكب جرم می‌شوند مطلقا ممنوع شده است. در عین حال، جمهوری اسلامی ایران یكی از معدود كشورهایی بوده كه مرتبا به این عمل ضد انسانی دست زده است. سال گذشته آخرین شریك جرم جمهوری اسلامی، یعنی ایالات متحده آمریكا، از این كار دست كشید، و از آن گاه به بعد به گزارش عفو بین‌الملل ایران تنها كشور جهان بوده كه همچنان به این نوع مجازات در مورد بزهكاران زیر ١٨ سال ادامه داده است. در سال گذشته میلادی این سازمان، ٨ مورد اعدام بزهكاران خردسال در جمهوری اسلامی را ثبت كرده است. در سال ٢٠٠٦ نیز در ٢٣ اردیبهشت برای اولین بار در سطح جهان، نوجوان ١٧ سالهای بدون نام و نشان در خرم‌آباد اعدام شد. علاوه بر این، دست كم ٦ بزهكار خردسال دیگر نیز هم‌اكنون در ایران در انتظار اعدام به سر می‌برند جمهوری اسلامی همچنان جزو چند كشور معدود جهان است كه . بیش از دیگران به مجازات اعدام دست می‌زنند، با این تفاوت كه این رژیم در طول حیات ٢٧ ساله خود تنها عضو ثابت این باشگاه اختصاصی بوده است. اكنون رژیم با ادامه مجازات خردسالان، افتخار انحصاری دیگری را نیز به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر با توجه به ماهیت و عملكرد نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، و فقدان یك نظام عادلانه قضایی مبتنی بر ضوابط و استانداردهای شناخته شده بین‌المللی، و كاربرد روزمره شكنجه در بازپرسی‌ها برای اخذ اعتراف، و استناد به این اعترافات برای اثبات جرم، می‌توان درك كرد كه تا چه حد احكام صادره اعدام می‌تواند پایه‌ای سست داشته باشد. یكی از نوجوانانی كه حكم اعدام او صادر شده است دختری است به نام دلارا دارابی كه ظاهرا به قتلی اعتراف كرده است و اكنون می‌گوید قتل به دست همدست ١٩ ساله او صورت گرفته است. در عین حال، دیوان عالی‌كشور این ادعای او را رد كرده و همچنان او را به استناد اعتراف اولیه‌اش محكوم به اعدام می‌شناسد. دختری دیگر به نام نازنین مهاباد فاتحی نیز كه در سن ١٧ سالگی در دفاع از خود و خواهرزاده‌اش در برابر یك مرد كه قصد تجاوز به آنان را داشته متوسل به كاربرد چاقو شده است اكنون در انتظار اعدام به سر می‌برد . ایران همچنین از كشورهای معدودی است كه به اعدام در ملأ عام دست می‌زند. . . علاوه بر این، جمهوری اسلامی هنوز از معدود كشورهایی است كه به دلایل سیاسی، عقیدتی یا رفتار جنسی به اعدام دست می‌زند. مجازات وحشیانه سنگسار گرچه در سالهای اخیر قطع شده است، ولی هنوز از قوانین این نظام برداشته نشده و گهگاه شنیده می‌شود كه این جا یا آن جا كسی به سنگسار محكوم شده است. دست كم دو نفر از نوجوانان اعدام شده در یكساله گذشته به اتهام هم‌جنس‌گرایی به این مجازات محكوم شده بودند. موارد متعددی از اعدام‌های سیاسی به اتهام فساد فی الارض و محاربه با خدا در تهران و شهرستان‌ها و به خصوص در كردستان و خوزستان در یك ساله اخیر صورت گرفته است. در مجموع، رژیم نه فقط در اعمال مجازات اعدام در مورد بزهكاران در سطح جهانی از ركورد بالایی برخوردار بوده و افتخار اعدام خردسالان را نصیب خود كرده است و بلكه همچنان از اعدام به عنوان حربه‌ای برای ارعاب و سركوب مخالفان عقیدتی و سیاسی خود نیز كمك می‌گیرد. در واقع، رژیم برای كاربرد اعدام در سركوب مخالفان خود به مقبولیت این شیوه از مجازات نیاز دارد. اعدام بزهكاران (و متهمان به بزه‌كاری) ماشین اعدام را روغن می‌زند و آن را برای اعدام مخالفان سیاسی رژیم صیقل می‌دهد. مبارزه علیه اعدام یك مبارزه فرهنگی و حقوق بشری است و شركت همه فعالان جامعه مدنی ایران و به خصوص روشنفكران و داعیان و مدافعان حقوق بشر را می‌طلبد.
سازمان ديده بان حقوق بشر و فعالان حقوق بشر در ايران ، مداوما" نگرانی جدی خود را از اينکه دولت احمدی نژاد به سرکوب خشن مخالفان حکومت مي پردازد ، ابراز کرده اند ، این نگرانی ها با حضور چندین وزير در کابینه جدید که مظنون به نقض فاحش حقوق بشر هستند ، برجسته شده است ، از جمله وزير کشور ايران آقای مصطفی پور محمدی به خاطر صدور حکم اعدام خودسرانه هزاران زندانی سياسی در سال 1988 به جنايت عليه بشريت مظنون است . در آن تاریخ مصطفی پور محمدی عضویک هیئت 3 نفره بود که دستور قتل عام هزاران زندانی سیاسی را که محکوم به حبس شده بودند و در زندانها نگهداری می شدند ، را داد . ( سند )- (گزارش سازمان ديده بان حقوق بشر در مورخه 15 دسامبر 2005 ) .
همچنين وزير جديد اطلاعات آقای محسنی اژه ای در نقش دادستان کل دادگاه ویژه روحانیت ، رهبری پیگیری و دادگاهی کردن بسیاری از روحانیون اصلاح طلب و نقش کلیدی در سرکوب آزادی بیان و تعطیل شدن نشریات داشته ، همچنین در رابطه با نقش احتمالی وی در قتل يک دگر انديش (( پیروز دوانی )) در سال 1998 ، مورد پيگرد ديده بان حقوق بشر بوده و ديده بان حقوق بشر خواستار پيگرد قانونی او شده است .( سند )
به گفته جواستورک ، معاون بخش خاورميانه ديده بان حقوق بشر، وجود چنين اشخاصی با چنين سوء سابقه ای در سطح وزارت در دولت ايران غير قابل قبول است . کابينه کنونی آقای احمدی نژاد مملو از مقاماتی است که سابقه امنيتی و اطلاعاتی دارند و اين موجب نگرانی های فراوانی شده است ، که دولت رئيس جمهوری احمدی نژاد ، بخواهد بی درنگ با استفاده از روشهای خشونت آميز به قلع و قمع مخالفين و منتقدين خود بپردازد .
در سال 1988 که آقای پور محمدی معاونت و قائم مقامی وزارت اطلاعات را بر عهده داشت ، هزاران زندانی سياسی به صورت آگاهانه و تعمدی و از روی برنامه از پيش تعيين شده ، اعدام شده اند ، همچنين طی سالهای 1990 لغايت 1999 ايشان رئيس بخش امنيت خارجی وزارت اطلاعات بوده و در اين مدت ، بسياری از ناراضيان را در خارج از کشور نظير دکتر عبد الرحمن قاسملو و دکتر صادق شرفکندی از رهبران سياسی احزاب کرد و طرفدار دموکراسی را ترور نمود . حتی نقش پور محمدی در قتلهای زنجيره ای سال 1998 واضح و مسلم بود و حتی ، حکم دستگيری وی قريب به صادر شدن بود که به جای آن ترتيبی داده شد ، تا او پست خود را در وزارت اطلاعات ترک کند .
اخیرا نیز مهرانگیز کار، حقوقدان و فعال مستقل حقوق بشر، علی افشاری و اکبر عطری، از فعالان سابق دفتر تحکیم وحدت، که در آمریکا به سر می برند، در نامه‌ای خطاب به شورای حقوق بشر سازمان ملل، خواهان نجات ولی‌الله فیض مهدوی زندانی سیاسی، از اعدام شدند. در این نامه آمده است: دادگاه آقای مهدوی مراحل قانونی و دادرسی عادلانه را طی نکرده است و ایشان امکان دفاع آزادانه از خود را نداشتند، لذا محکومیت ایشان به مواضع سیاسی وی ارتباط داشته است و حکم ناعادلانه اعدام، مصداق بارز نقض حقوق بشر و حقوق شهروندی وی است. امیدواریم مداخله شورای حقوق بشر سازمان ملل بتواند از این اعدام جلوگیری کند.
از طرفی ایسنا طی گزارشی اعلام نمود : محمدعلی دادخواه وكيل مدافع، حسن‌پور و مهدوی، از برگزاری دادگاه داود حسن‌پور در شعبه 13 دادگاه انقلاب و كاهش محكوميت اعدام فيض مهدوی به حبس خبر داد. وی، در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، در رابطه با حسن‌پور، گفت كه با توجه به اظهارات موكلش در دادگاه مبنی بر اين كه تحت فشار اقرار كرده و اقرار در اين شرايط اعتبار ندارد، اميدوار است كه دادگاه حكم برائت وی را صادر كند.
وی درباره‌ی فيض مهدوی متهم به همكاری با يكی از گروهك‌های خارج از كشور كه به اعدام محكوم شده بود، گفت كه با توجه به پيگيری‌های انجام شده، رييس قوه‌ی قضاييه موافقت كرد كه اعدام موكلش به حبس تبديل شود.
Sat 27 05 2006 13:55
اقليتها
اقليتها دينی و قومی ايران همچنان مورد تبعيض و آزار واقع می شوند . احزاب کرد غير قانونی اعلام داشته اند که حاميانشان تهديد به مرگ شده و حداقل 5 تن از اعضای آنها در طی سالهای 2002 پس از محاکمه های غير عادلانه اعدام شده اند . بهائيان نيز همچنان تحت آزار شديد قرار داشته و از عبادات ، حق تحصيلات عاليه و انجام ساير امور گروهی محروم هستند. در حال حاضر تعداد ی بهائی به خاطر اعتقادات دينی خود در زندان بسر می برند .
از طرفی اعتراضات قوم عرب اهواز در روز جمعه 26 فروردين بدنبال انتشار نامه ای منسوب به(( محمد علی ابطحی )) مشاور رئيس جمهور ايران به خشونت گرائيد . بر اساس محتوای اين نامه ادعا شده بود که دولت ايران قصد تغيير نسبت جمعيت عرب زبان اين منطقه را دارد . نزديک به دو ميليون عرب زبان ايرانی ، ساکن خوزستان می باشند . ابطحی و ديگر مقامات دولت وجود چنين نامه ای را يک روز بعد از ، ناآرامی ها تکذيب کردند . پس از آنکه نيروهای دولتی با تظاهر کنندگان درگير شدند ، دامنه اعتراضات و ناآراميها سريعا" به ديگر نقاط خوزستان سرايت کرد . در 29 فروردين دولت ايران دفتر(( شبکه تلويزيونی الجزيره )) را که مقر آن در قطر می باشد تعطيل کرد .(( الجزيره ))از ناآراميهای اهواز گزارش داده بود .بعد از آغاز درگيريها ، روزنامه نگاران اجازه سفر به منطقه را نداشتند . ( لازم به توضيح است که ايران ، تعطيلی شبکه الجزيره را در عراق ، توسط نيروهای اعتلاف ، به شدت محکوم کرده بود . )
(( علی شمخانی ))وزير دفاع ايران پس از سفر به اهواز در 30 فروردين به خبرگزاری ايسنا گفت که ، نيروهای امنيتی 310 نفر را بازداشت کرده اند و تعداد کشته شده ها 3 الی 4 نفر می باشد. ولی ساکنان اهواز کشته شدن حداقل 50 نفر را تائيد کردند . ساکنان در اهواز به ديده بان حقوق بشر گفتند که دولت تنها دو جسد در هفته به خانواده های کشته شدگان تحويل می دهد . در هفته اول مقامات دولتی درخواست 5 ميليون تومان برای تحويل هر جسد می کردند ، ولی بعدا" اين مبلغ را به يک ميليون و پانصد هزار تومان تغيير دادند . بر اساس گفته ساکنان اهواز مقامات ، اين پول را برای خسارت وارده به اماکن عمومی در جريان نا آرامی ها درخواست می کنند .
(( يوسف بنی طرف )) در طی يک سمينار در کانون مدافعان حقوق بشر در 5 ارديبهشت به سرکوب قوم عرب اعتراض کرد . وی ساعاتی بعد توسط ماموران لباس شخصی وزارت اطلاعات دستگير شد . سازمان ديده بان حقوق بشر ، در 21 ارديبهشت سال 1384 ، با انتشار بيانيه ای خواستار آزادی فوری (( يوسف عزيزی بنی طرف )) نويسنده عرب زبان ايرانی شد .
در روز 9 جولای نيروهای امنيتی با شليک به(( شوانه سيد قادری )) در مهاباد وی را به قتل رساندند . گروههای کرد به نقل از برادر وی می گويند که ، نيروهای امنيتی او را در انظار عمومی نشان دادند و به او سه بار شليک کردند و سپس او را به يک اتومبيل نظامی بسته و او را به دور شهر کشيدند . طبق اين گزارشات(( قادری )) يکی از فعالان اجتماعی و سياسی به شمار می رفت ، در حالی که مقامات دولتی او را به جرائم مالی و اخلاقی متهم می کنند . با مرگ (( قادری )) تظاهرات در چندين شهر استان کردستان شکل گرفت و تظاهر کنندگان از دولت خواستند تا قاتلين قادری را دستگير و به دادگاه تحويل دهند . طبق گزارشهای رسيده برخی از اين تظاهر کنندگان به دفاتر و ساختمانهای دولتی حمله کردند . سازمان ديده بان حقوق بشر اسامی 17 تظاهر کننده کشته شده توسط نيروهای امنيتی از جمله 3 نفر در اشنويه در تاريخ 26 جولای - 2 نفر کشته شده در بانه در تاريخ 30 جولای و يک نفر کشته شده در سردشت در تاريخ 2 آگوست--
11 نفر به قتل رسيده در سقز در تاريخ 3 آگوست را به دست آوردند .
هادی قائمی کارشناس سازمان ديده بان حقوق بشر می گويد : دولت ايران نيازمند يک تحقيقات عادلانه و کامل در خصوص جنايات به عمل آمده در پاسخ به تظاهرات کردستان است . وی می افزايد : فرماندهانی که مسئول دستور تيراندازی و توصل به خشونت بيش از حد هستند ، بايد تحت پيگرد قانونی قرار گيرند .
در تاريخ 7 آگوست مقامات وزارت کشور اعلام کردند که ، دو نفر در تاريخ سوم آگوست در سقز کشته شده اند اما آنها اينکه نيروهای دولتی به سوی تظاهر کنندگان آتش گشوده اند را انکار کردند ، اگر چه دو نفر از شهروندان سقزی به ديده بان حقوق بشر گفتند که يگانهای دولتی ويژه سپاه پاسداران و نيروهای پليس ضد شورش برای متفرق کردن جمعيت به سوی آنها آتش گشودند . (سند )
يکی از شاهدان عينی به ديده بان حقوق بشر می گويد : نيروهای امنيتی در حالي که به صورت مستقيم و رگبار زمينی به آنها شليک می کردند ، به سمت تظاهر کنندگان حرکت کردند . شاهدان عينی همچنين به ديده بان حقوق بشر گفته اند که ((محمد شريعتی)) که در سقز به قتل رسيد به سرش شليک شده است . يکی از شاهدان ديگر به ديده بان حقوق بشر گفته که ديده است ((شريعتی)) به زمين افتاده است هنگامی که خانواده او خواستند جنازه او را تحويل بگيرند نيروهای امنيتی اسلحه هایشان را به سوی آنها نشانه گرفته و تهديد به شليک کرده اند . آنها سپس به ضرب و شتم خانواده او پرداختند ، بعلاوه شاهدان عينی می گويند که نيروهای امنيتی در سقز با به پرواز در آوردن هليکوپترهای خود در ارتفاع پائين تلاش کردند که تظاهر کنندگان را که تعدادشان بالغ بر صدها نفر بود متفرق کنند .بر طبق مشاهدات اهالی محلی بيشتر شهرهای استان کردستان به وسيله نيروهای نظامی محاصره و وضعيت حکومت نظامی در منطقه وجود دارد .
در 2 آگوست دولت (( روزنامه ئاشتی )) و ((هفته نامه ئاسو ))را در کردستان تعطيل کرد ،.ماموران دولتی خانم(( رويا طلوعی)) از فعالان حقوق بشر را در منزلش به(( اتهام تشويش اذهان عمومی)) و(( اقدام بر عليه امنيت ملی)) در سنندج دستگير کردند . در همان روز نيروهای امنيتی روزنامه نگاران و مدافعان حقوق بشر از جمله(( آزاد زمانی)) عضو انجمن دفاع از حقوق کودک ،(( محمد صادق کبود وند)) روزنامه نگار و موسس سازمان حقوق بشر کردستان ،((جلال قوامی)) سر دبير مجله پيام مردم و ((محمد صالحی)) فعال اتحاديه های کارگری را در محل کار و منزلشان دستگير کردند .
در مهاباد در 28 آبان ماه سال 1384 درگيری يک نفر از اهالی مهاباد به نام(( شيرکو امينی)) با يکی از نيروهای انتظامی منجر به کشته شدن جوان مهابادی در اثر اصابت گلوله می شود . که مجددا" نااراميها را در سطح شهر بدنبال می آورد. اين مساله می تواند از اين زاويه که عدم رسيدگی به پرونده های قبلی (( قتل شوان سید قادری )) و مسکوت گذاشتن آنها ، می تواند ، در ادامه تنش ها و نااراميها موثر باشند قابل توجه است . به نظر می رسد عده ای که قبل از هر چيز و هر کس ، مسئول حفظ نظم و آرامش در جامعه می باشند ، بدون توجه به اختيارات و محدوديتهای قانونی خويش ، در هر کجا که لازم بدانند اقدام به شليک نموده و به اين ترتيب استفاده مشروع و قانونی خويش از خشونت را تا سطح سلايق شخصی خود تنزل داده اند . در پی اين قتل ، جمعی از روحانيون شهرستان مهاباد ، طی بيانيه ای خواستار برخورد صريح ، شفاف و قانونی با عوامل خشونت در منطقه و آزادی تمامی دستگير شدگان ، پرداخت غرامت به آسيب ديدگان ، عذر خواهی رسمی مسئولين زيربط از مردم و خانواده های مقتولين و در نهايت انتشار کامل نتايج و گزارش نااراميهای تابستان گذشته از طرف مسئولين شدند .
اعتراضات قومی و مذهبی در ایران در طی سالهای متمادی نه تنها خاموش نشده بلکه در عصر حاضر و در زمان حاکمیت حکومت اسلامی شدت یافته است . چنانکه اخیرا شاهد تکرار سناریوی زشت توهین به هویت و زبان یکی دیگر از اقوام ایرانی بودیم . این بار پیکان اهانت ( درج مقاله و چاپ کاریکاتور توهین آمیز روزنامه ایران مورخه 22/2/85 ) هموطنان ترک را مورد هدف قرار داد. این اتفاق تازگی ندارد چرا که با مروری مختصردر تاریخچه این حکومت ، از ابتدای استقرار،تا به امروز ، شاهد سرکوبها و اهانتهایی به مراتب فجیع تر و شدیدتر بوده ایم : سرکوب مسلحانه و اعدام هزاران آزادی خواه ودگراندیش کرد در سالهای اولیه پیروزی انقلاب و نیز تبعید و زندان، هزاران نفر از اکراد به مکان هائی دور از موطن خود( در آغاز تأسیس جمهوری اسلامی ایران در سال1979 ، راندن وزندان و آواره شدن و حقارت لقمه روزانه کردها بود؛ چرا که کردها شهروند درجه دوم و سنی مذهب، و عاملی ناسازگار ،برای جمهوری اسلامی به شمار می آمدند؛.) ، همچنین سرکوب جنبش ترکمنهای ایران در سال 58 و سرکوب هموطنان عرب و بلوچ و ارمنی، آشوری و........ ونیز ستم ها و محدودیت هایی که به سایر اقلیت های مذهبی همچون هموطنان سنی مذهب، بهائی ، زرتشتی، کلیمی و مسیحی ، و ... روا داشته شده دلیلی بر این مدعاست .
همانگونه که قبلا بیان شد کشور پهناور ایران متشکل از اقوام مختلف با گویشها و زبان های متفاوت است که قرن ها در کنار یکدیگر و با وجود یک پیوند عمیق تاریخی، روزگار می گذرانند . اما در شرایط کنونی ایران ، بخصوص پس از روی کار امدن جمهوری اسلامی در سال 57 ،حقوق اقوام و پیروان مذاهب گوناگون ، به طرز کم نظیری پایمال شده و می شود و اقوام و پیروان مذاهب مختلف از نابرابریهای فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی ایجاد شده و دامن زده شده توسط حکومت مرکزی، رنج می برند . مسلماً چنین اقداماتی از جانب حاکمیت با اهداف مشخص و برنامه های از پیش تعیین شده، طرح ریزی و اجرا می شود. حال مرتبط ساختن این موضوع با قوم فارس زبان، و بد نام نمودن آنان نیز خالی از اشکال نیست و منصفانه نمی باشد . چرا که اگر خوب به موضوع بنگریم ،خواهیم دید، هویت قوم فارس نیز ( به مانند دیگر اقوام همان گونه که قبلاً اشاره شد ) زیر چرخهای ارابه تمامیت خواهی و انحصار طلبی حکومت دیکتاتوری مذهبی، له شده است ، که نمونه بارز آن تلاش برای کم رنگ کردن پیشنه فرهنگی – تاریخی و زبانی قوم فارس ( بی توجهی و ظلم به میراث معنوی و باستانی این مرز و بوم مثل تخت جمشید ، مقبره کوروش و ... وذوب کردن هر چه بیشتر زبان فارسی در زبان عربی ) و مسائل بسیاری از این دست می باشد . این ادعا،ما را به این نتیجه می رساند که شوونیسم، تنها ابزاری برای تفرقه افکنی است و تکیه بر آن به مثابه پاک کردن صورت مسأله می باشد . اما راه حل را می بایست در جای دیگری جستجو کرد . چرا که در این کشور حقوق افراد ، اشخاص ، گروه ها ، اقوام ، و اقشار مختلف جامعه ، از هر نژاد ومذهبی، پایمال و نقض شده است.
کارگران شرکت واحد ویا فرهنگیان و اموزگارانی که به علت اعتراض به منظور دریافت حقوق معوقه و خواست های قانونی خود به زندان محکوم می شوند ، هموطنان عزیزمان در کرمان که به علت ناتوانی حکومت در ایجاد امنیت ،جان خود را از دست می دهند ، زنانی که تنها و تنها به علت دیدن ساق پای عریان مردان از رفتن به ورزشگاه ها منع شده اند و سالهاست که در راه مبارزه با آپارتاید جنسی حکومت در تلاشند ، ،روشنفکران، دانشجویان و رزونامه نگاران و فعالان سیاسی ، که به خاطر انتقاد از حکومت و دفاع از ازادی بیان ، زندانی، تبعید ویا اخراج می شوند؛این افراد، همگی از اقوام مختلف ، ساکن در ایران می باشند ، که خود گواهی بر این ادعااست.
. حکومت حاکم بر ایران که بارها از سوی مجامع بین المللی به نقض حقوق بشر محکوم شده است و در تمام این سالها قاطعانه تمامی این اتهامات را از خود سلب کرده چه جوابی برای این گونه برخوردها دارد ؟!!
چند کلمه حرف حساب در ارتباط با ایران (مهمترین وقایع سال 1384)
سال 1384 خورشیدی، سالی بود سرشار از تحولات برای ایران و ایرانیان. پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، افزایش ناآرامی های قومی، ادامه احضار فعالان سیاسی و مطبوعاتی و بازداشت آنان و در عین حال تحولات در درون جناح های سیاسی داخل کشور مانند مبارزات تبلیغاتی برای انتخابات مجلس خبرگان، اعتصاب کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، سوانح هوایی و نیز شیوع بیماری های وبا و آنفلوآنزای مرغی از این جمله اند. از مهمترین رویدادها در حوزه حقوق بشر آزادی اکبر گنجی در آستانه سال نو پس از شش سال بود. وی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری اسلامی برای مرخصی به خارج از زندان آمد، اما با انتقادهایی که از رهبر جمهوری اسلامی کرد، مجددا به زندان بازگردانده شد. وی گفت: «در چهارچوب نظام موجود، امید هیچ گونه اصلاحی به معنای گذار از نظام موجود به یک نظام دموکراتیک راندارم».
ترديدی نيست که وضعيت حقوق بشر در ايران فاصله زيادی تا هدف ايده ال دارد . نيروهای امنيتی ، مدافعين حقوق بشر و فعالان مدنی را تحت تعقيب قرار داده زندانی نموده و حتی مورد شکنجه قرار مي دهند. روزنامه نگاران و نويسندگان به خاطر بيان نظراتشان مورد حمله قرار گرفته و روزنامه ها به طور مرتب تعطيل مي شوند. زندانيان سياسی در زندانها رنج ميبرند و دستگيری های خود سرانه ، امری معمول هستند. از اقداماتی نظير صدور وسيع احضاريه ها برای سرکوب کردن منتقدين حکومت استفاده ميشود.با اين وجود جامعه ايران در مقابل اين فشارها مقاومت کرده و حاضر به سکوت نشده است. گفتمان حقوق بشر همچنان زنده بوده و در سطوح پائين و بنيادين جامعه جريان دارد. فعالان مدنی ، حقوق بشر را ، مستحکمترين چهارچوب برای دستيابی به اصلاحات پايدار ، و دمکراتيک و نيز تکثر گرايي سياسی ، مي دانند. نمونه آن فعاليت مناسب و به جای فعالان حقوق بشر در جريان دستگيری بيش از 20 روزنامه نگار و وبلاگ نويس ميباشد که نهايتا" منجربه آزادی بازداشت شدگان شد ، انتقاد از آزارهايي که بر بازداشت شدگان اعمال شده بود آنقدر بالا گرفت که حتی برخی از مقامات حکومت ايران خواستار آزادی آنها شدند.
سياست اتحاديه اروپا در قبال ايران در سال 2005 متمركز بر مذاكره بر سر برنامه هاي هسته اي ايران بوده و نگراني در مورد حقوق بشر موضوعي ثانوي بوده است . اتحاديه اروپا قول داده است كه پيشرفت در همكاري ها با ايران را مشروط به احترام تهران به حقوق بشر نمايد ، اما تاكنون نتيجه چنداني حاصل نشده است .استراليا و سوئيس نيز با ايران (( گفتگو در زمينه حقوق بشر )) دارند . اما تاكنون هيچ معياري براي برآورد پيشرفت در اين زمينه اعلام نشده است . به رغم مخالفتهاي شديد ايران ، مجمع عمومي سازمان ملل ، قطعنامه اي در نوامبر 2005 به تصويب رساند كه طي آن به موارد جدي نقض حقوق بشر و نيز وخيم تر شدن وضع حقوق بشر در ايران صحه گذارده شد .اما در سال 2005 برخلاف سالهاي پيشين هيچ قطعنامه اي در باره وضع حقوق بشر در ايران در كميسيون حقوق بشر سازمان ملل مطرح نشد . به دنبال دعوتنامه دائم تهران از كميسيون حقوق بشر سازمان ملل كه در سال 2002 صادر شد ، گروه كاري حبسهاي خود سرانه و نيز گزارشگر ويژه ترويج و حفاظت از حق آزادي عقيده و بيان از اين كشور ديدار كرده و به دنبال آن گزارشهاي انتقاد آميزي از اقدامات حكومت منتشر كردند .اما حكومت از اجراي پيشنهادات آنها خودداري نموده و در برخي موارد دست به اقدامات تلافي جويانه اي نظير دستگيري مجدد افرادي كه در ملاقات با كارشناسان سازمان ملل ، شهادت داده بودند زده است . در ژانويه 2005 گزارشگر ويژه خشونت عليه زنان از ايران ديدار كرد ، در اوت همان سال گزارشگر ويژه مسكن به ايران سفر كرد ، اما ايران هنوز پاسخي به درخواست گزارشگران ويژه شكنجه و اعدام هاي فرا قضايي سازمان ملل براي ديدار از ايران نداده است . روابط بين آمريكا و ايران همچنان ضعيف باقيمانده است .پرزيدنت بوش در اوت 2005 گفت ، اقدام نظامي آمريكا عليه ايران (( گزينه اي بر روي ميز )) است .
سازمانهای مستقل از اهميت زيادی برای ايجاد و جا انداختن فرهنگ حقوق بشر در ايران برخوردارند. اما تهديد به مداخله نظامی خارجی ، بهانه بزرگی به دست عناصر مستبد داده تا اين سازمانها و گروه ها را ريشه کن کرده و از گسترش فعاليت آنها جلوگيری کنند. ناقضين حقوق بشر از اين فرصت استفاده کرده و با زدن برچسب ((ستون پنجم دشمن )) به منتقدين ، آنها را وادار به سکوت مي کنند. مقامات ايران به دنبال تهاجم سال 1980 (( صدام حسين )) به ايران که موجب تحريک احساسات ملی گرايانه شد از اين حربه برای سرکوب دگر انديشان استفاده کردند.
احترام به حقوق بشر در هر کشوری بايد از اراده مردم نشات گرفته و بخشی از يک فرآيند اصيل و دمکراتيک باشد. چنين احترامی هرگز نمي تواند با يک رويکرد تناقض آميز ، يعنی به کار گيری نيروی نظامی خارجی به مردم تحميل شود. تهاجم نظامی نه تنها حمايت مردمی از حقوق بشر را کاهش مي دهد بلکه به کشتار غير نظاميان و نابودی نهاد ها و زير ساختها و نيز بروز هرج و مرج و بی ثباتی منجر خواهد شد. احترام به حقوق بشر يکی از نخستين قربانيان چنين وضعيتی خواهد بود.
موثر ترين راه برای ترويج حقوق بشر در ايران اين است که ، علاوه بر حمايت های معنوی جامعه جهانی ، مدافعين مستقل حقوق بشر را به رسميت شناخته ، و بر پايبندی ايران به قوانين و کنوانسيون های جهانی حقوق بشر که اين کشور جزو آنهاست پا فشاری کنند. واداشتن حکومت ايران به پايبندی به اين معيارهای بين المللی عاليترين هدف جنبش حقوق بشر مي باشد.
اينجانب ضمن تاليف و ارسال اين مقاله ، از طريق اينترنت ، به سران حكومت اسلامي و نيز ارسال آن به كليه سازمان ها و نهاد هاي مدافع حقوق بشر نظير ، سازمان گزارشگران بدون مرز ، سازمان ديده بان حقوق بشر ، سازمان عفو بين الملل ، و نيز بنگاه هاي خبري از قبيل BBC و VOA و.... علاوه بر اعلام نظرات خود و افشاي مجدد يكسري واقعيات ملموس در جامعه ايران ، تقاضاي تجديد نظر صاحبان قدرت در ايران ، در رابطه با مساله حقوق بشر ، و نيز برخورد جدي تمامي نيرو هاي آزاديخواه و دموكراتيك ، در ايران و ساير نقاط جهان ، عليه اين گونه بيداد گري ها را دارم .
باشد كه فرزندان ما ايرانيان نيز ، در آينده بتوانند ، در محيطي سالم و آزاد و با برخورداري از حق آزادي بيان در نزد خود و ساير ملل جهان ، به اسلاف و نياكان خود افتخار كنند ، كه چگونه در مقابل اين همه ظلم و بي عدالتي مقاومت و مبارزه نمودند ، تا شايد، قدر آزادي را، بيشتر بدانند و، بدانيم .
دکتر سید صلاح الدین ایوبیان 1/3/85
منابع:
1- بنگاه خبرگذاری بی بی سی http://www.news.bbc.co.uk
2- بررسي توسط مؤسسه National Institue for Technology and Liberal Education ؛ http://www.blogcensus.net
3- ايسنا، خبرگزاري دانشجويان ايران، 21 سپتامبر 2005 http://www.isna.ir
4- وب سایت گزارشگران بدون مرز http://www.rsf.org
5- وب سایت مقام معظم رهبری http://www.khamenei.ir
6- وب سایت ديده بان حقوق بشر، http://www.hrw.org
"Like the Dead in Their Coffins-Torture, Detention, and the Crushing of Dissent in Iran," June 2004
7- ارجاع به سخنان محمد خاتمي توسط Aaron scullion در "رئيس جمهوري ايران از كنترل وب دفاع مي‌كند. "Iran's President Defends Web Control"
8- "ايران روزنامه نگاران بيشتري را زنداني و وب سايت‌هاي بيشتري را مسدود مي‌كند"، نازیلا فتحي نيويورك تايمز، 8 نوامبر 2004 ، "Iran Jails More Journalists and Blocks Websites"
9- شركت مخابرات ايران، جولاي 2005 ؛ http://www.tci.ir
10-" طلوع اينترنت به عنوان يك نيروي سياسي در ايران "، لوك تامس، Persian Journals ، 19 مارس 2004
11- بيانيه خبري شركت الكاتل 23 مارس 2004؛ http://www.home.alcatel.com
12- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ماده 23
13- نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد. تفصيل ان را قانون معين مي كند ، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ماده24
14- وب سایت ملی مذهبی http://www.mellimazhabi.org
15- "سيستم حقوقي كه در حمايت از آزادي بيان و اجتماعات شكست خورده است" ، سازمان عفو بين اللملي، 21 مارس 2001؛ http://www. Amnesty.org
16- قانون مطبوعات ايران، مصوب مارس 1986، همچنين رجوع كنيد به گزارش هاي ديده‌بان حقوق بشر؛ http://www.hrw.org
17- دفتر كميسيون عالي حقوق بشر، CCPR General Comment 10، ماده 19 آزادي بيان ، 29 ژوئن 1983؛ http://www.unhchr.ch
18- روزنامه همشهری – روزنامه صبح ایران http://www.hamshahri.org
19- شوراي عالي انقلاب فرهنگي http://www.dci.ir
"مقررات و قوانين براي تهيه كنندگان خدمات رايانه اي، ترجمه ديده‌بان حقوق بشر از وب سايت وزارت اطلاعات و فن آوري‌هاي اطلاعاتي شركت ارتباطي ديتا
20- نامه «علي مزروعي» به رئيس جمهوري، 12 دسامبر 2004 http://www.news.gooya.com
21-"اعمال فشارهاي قوه قضائيه براي سرپوشي شكنجه بازداشت شدگان"، ديده بان حقوق بشر 20 دسامبر 2004؛ http://www.hrw.org
22- سايت سياسي اجتماعي وب نوشتها http://www.webneveshtha.com
23- "تهديد به مرگ روزنامه نگاران پس از شهادت آنان در جلسه هيات نظارت بر قانون اساسي" ديده بان حقوق بشر، 6 ژانويه ، 2005؛ http://www.hrw.org
24- سايت سياسي اجتماعي روزنگار http://www.rooznegar.com
25- "عضو تحريريه سايت نقشينه به 46 ماده حبس محكوم شد" خبرگزاري كار ايران، 14 آگوست 2004، http://www.ilna.ir
26- "آخرين خبرهاي مربوط به وضعيت سميع نژاد" خبرگزاري هاتف http://www.hatefnews.com
27-سایت خبری بی بی سی به زبان فارسی http://www.bbc.co.uk
28- سايت سياسي ، اجتماعي سيگارچي http://www.sigarchi.com
29-روزنامه جام جم http://www.jamejam.online.ir
30- "country study : internet Filtering in Iran 2004-2005 "O.N.I ,june 21 2005
31 – وب سایت سازمان عفو بین الملل http://www.Amnesty.org
32 – ميثاق بين المللي حقوق سياسي و مدني http://www.unhchr.ch
(ICCPR), G.A res. 2200A (XXI),21 U.N GAOR Supp. (No.16) at 52, Un. Doc. A/6316(996),999 U.NT.S 171,entered into force Mar. 23, 1967, Article 19,
مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان