نابرابري جهاني در توسعة ارتباطات؛از‌حلقة گمشدة تلفن تا شكاف ديجيتال اينترنت
اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
[02 Oct 2004]
[ دکتر کاظم معتمدنژاد]
مقدمه
برگزاري نخستين مرحلة «اجلاس جهاني سران دربارة جامعة اطلاعاتي» كه در روزهاي 10 تا 12 دسامبر 2003 (19 تا 21 آذرماه) در ژنو تشكيل شد، با توجه به كوششهاي چنددهة اخير كشورهاي در حال توسعه براي حركت به سوي برابري ارتباطات و تعادل اطلاعات و برقراري يك «نظم نوين جهاني اطلاعات و ارتباطات»، نقطة عطف جديدي به شمار مي رود.
در «اعلامية اصول» و «برنامة عمل» اين اجلاس، بر «ايجاد يك جامعة اطلاعاتي داراي ابعاد انساني، فراگير و اولويت‌دهندة توسعة پايدار و تأمين‌كنندة امكانات اطلاعاتي و معرفتي،... بررسي اصول دموكراسي و احترام به حقوق بشر و آزادي‌هاي بنيادي،... و ضرورت استفاده ار تكنولوژي‌هاي اطلاعات و ارتباطات براي پيشبرد هدف‌هاي توسعه‌اي «اعلامية هزاره» (مصوب 8 سپتامبر 2000)... و مقابله با شكاف ديجيتال و تبديل آن به يك فرصت ديجيتال»، تأكيدهاي خاصي صورت گرفته‌اند.
«اعلامية اصول» اجلاس مذكور، در بخشي از آن با عنوان «يك جامعة اطلاعاتي براي همه»، اصول بنيادي مورد نظر براي نيل به چنين جامعه‌اي را معرفي كرده است و در اين زمينه، «نقش دولت‌ها و ساير دست‌اندركاران اجلاس عالي ژنو در پيشبرد تكنولوژي‌هاي اطلاعات و ارتباطات براي توسعه»، «زيرساخت اطلاعات و ارتباطات، شالودة اصلي يك جامعة اطلاعاتي فراگير»، «دسترسي به اطلاعات و معرفت‌ها»، «ايجاد و تقويت توانمندي‌ها»، «برقراري اعتماد و امنيت در كاربرد تكنولوژي‌هاي اطلاعات و ارتباطات»، «ايجاد يك محيط مساعد»، «كاركردهاي تكنولوژي‌هاي اطلاعات و ارتباطات در تمام زمينه‌ها»، «دگرگوني فرهنگي و هويتي: گوناگوني زباني و محتواي محلي»، «رسانه‌ها»، «ابعاد اخلاقي جامعة اطلاعاتي» و «همكاري‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي» را مشخص ساخته است.
در بخش ديگري از اعلامية اصول، تعهد كشورهاي تصويب‌كنندة آن براي همكاري در مقابله با مسائل و چالش‌هاي جامعة اطلاعاتي و تحقق برنامة عمل مصوب اجلاس عالي ژنو و به‌ويژه كوششهاي مربوط به كاهش «شكاف ديجيتال» و كارآيي و ثمربخشي سرمايه‌گذاري‌هاي ضروري در اين زمينه‌ها و اطمينان كامل آنان به پيشبرد جامعة اطلاعاتي با كمك تمام مردم جهان و گشودن راه ايجاد يك جامعة معرفتي واقعي، مورد تأكيد قرار گرفته است.
«برنامة عمل» مصوب «اجلاس جهاني سران دربارة جامعة اطلاعاتي»، كه مكمل و رهنمود اجراي «اعلامية اصول» به شمار مي‌آيد، پس از ذكر هدف‌ها، و نقطه‌نظرهاي خاص طرف توجه در آن، به معرفي خط مشي‌هاي ضروري براي اجراي اصول بنيادي مورد نظر در جهت ايجاد جامعة اطلاعاتي براي همه پرداخته و سپس «دستور كار همبستگي ديجيتال» را، كه به منظور شناخت اولويت‌ها و راهبردهاي توسعه‌اي و تدارك و توسعة منابع مالي ضروري براي رويارويي با «شكاف ديجيتال» تهيه شده، و چگونگي پي‌گيري و ارزيابي كمي و كيفي اجراي «برنامة عمل» و تحقق هدف‌ها و مقصدهاي مورد نظر آن را معرفي كرده است.
برگزاري نخستين مرحلة «اجلاس جهاني سران دربارة جامعة اطلاعاتي»، بدون ترديد، فرصت تاريخي مطلوبي براي پيشبرد و گسترش همكاري‌هاي بين‌المللي در زمينة استفاده از تكنولوژي‌هاي نوين اطلاعات و ارتباطات، فراهم ساخت. مشاركت فعال نمايندگان برخي از كشورهاي در حال توسعه در گردهمايي‌هاي تداركاتي اصلي اجلاس عالي ژنو و همچنين در كنفرانس‌هاي منطقه‌اي تدارك اجلاس مذكور در سال‌هاي 2002 و 2003، آرمآن‌هاي پيشرفت‌جويي و استقلال‌خواهي جهان در حال توسعه را بيش از پيش نمايان كرد و به‌تدريج، در روند اصلاح و تجديد نظر در متن‌هاي پيش نويس‌هاي دو سند مهم مورد تصويب اين اجلاس عالي، تأثير گذاشت. به طوري كه با بررسي و ارزيابي«اعلامية اصول» و «برنامة عمل» مصوب اجلاس عالي ژنو، شايد بتوان گفت كه بسياري از هدف‌هاي آرماني طرف توجه كشورهاي در حال توسعه در مباحثه‌هاي جهاني اجلاسيه‌هاي دوسالانة كنفرانس عمومي يونسكو در دهه‌هاي 1970 و 1980 براي مقابله با نابرابري ارتباطات و عدم تعادل اطلاعات بين كشورهاي پيشرفته و كشورهاي پيراموني و برقراري «نظم نوين جهاني اطلاعات و ارتباطات»، بار ديگر در اين دو سند جديد بين المللي، انعكاس يافته‌اند.
براي شناخت واقعيت‌هاي كنوني ارتباطات جهاني (ارتباطات دور و تكنولوژي‌هاي نوين اطلاعات و ارتباطات) در آيينة آرمآن‌هاي توسعه‌اي جهان سوم، نگاهي به تصوير نابرابري‌هاي ارتباطي دهه‌هاي اخير و دگرگوني‌هاي جديد آنها، ضروري است. به اين منظور، در صفحات بعد، چگونگي اين نابرابري‌ها در زمينه‌هاي ارتباطات دور و ارتباطات نوين الكتروني، تشريح مي‌شود.
1
تلفن، «حلقة گمشدة» ارتباطات توسعه
ارتباطات دور در دو دهة اخير، بيش از پيش به عنوان يك عنصر اساسي و زيرساختي توسعة اقتصادي و همچنين يك عامل مهم پيشبرد توسعة ملي كشورها، شناخته شده‌اند. در عين حال، اين ارتباطات و كاربردها و خدمات آنها، در اكثر كشورهاي در حال توسعه، به سبب ضعف امكانات مالي و اقتصادي و عدم توجه كافي به تأمين نيازهاي عمومي در اين زمينه، هنوز در وضعيت عقب‌مانده و نامطلوب قرار دارند و بر اثر آن، كشورهاي مذكور از كارآيي‌هاي مثبت آنها براي تحقق هدف‌هاي توسعه، محروم مي‌مانند..
مسئلة عدم توازن بين توسعة ارتباطات دور در كشورهاي پيشرفتة صنعتي و كشورهاي در حال پيشرفت، از اوايل دهة 1980، تحت تأثير سياست‌ها و برنامه‌هاي خاص «بانك جهاني» راجع به گسترش تلفن در مناطق روستايي دنيا و پيروي «اتحادية بين‌المللي ارتباطات دور» (The International Teleccommunication Union -ITU)، از اين سياست‌ها و برنامه‌ها، طرف توجه قرار گرفت. به طوري كه در سال 1982، از سوي اين اتحاديه، كميسيون ويژه‌اي، با نام رسمي «كميسيون مستقل براي توسعة ارتباطات دور در سراسر جهان» (The Independent Commission for World Wide Telecommunications Development – The Maitland Commission)، تشكيل شد. كميسيون مذكور، كه رياست آن به «سردونالد مايتلاند» (Sir Donald Maitland) انگليسي داده شده بود و به همين مناسبت به «كميسيون مايتلاند» معروف گرديده بود، مأموريت يافت وضع ارتباطات دور و مخصوصاً امكانات تلفني و شرايط استفاده از آنها در سراسر جهان را مورد مطالعه قرار دهد و گزارش آن را به «اتحادية بين‌المللي ارتباطات دور» ارائه كند.
1.1. گزارش كميسيون مايتلاند
گزارش نهايي كميسيون يادشده، در سال 1984 با عنوان «حلقة گمشده»(The Missing Link)، انتشار يافت. اين عنوان، معرف نابرابري وضعيت ارتباطات دور در كشورهاي پيشرفته و كشورهاي در حال توسعه و بي‌توجهي كشورها و سازمآن‌هاي بين‌المللي نسبت به نقش ارتباطي تلفن در كنار وسايل ارتباط جمعي (مطبوعات، سينما، راديو و تلويزيون)، در فرايند توسعة جهان سوم در دهه‌هاي 1950 تا 1980 بود.
در گزارش «كميسيون مايتلاند» در اين باره چنين آمده بود:
در جهان صنعتي‌شده، ارتباطات دور به منزلة يك عامل كليدي فعاليت‌هاي اقتصادي، بازرگاني و اجتماعي و يك منشأ مهم غني‌سازي فرهنگي شناخته مي‌شوند. همچنين در كشورهاي پيشرفته، اين ارتباطات به عنوان قوة محركة رشد و منشأ عمدة اشتغال و پيشرفت معرفي مي‌گردند. شتاب نوآوري تكنولوژي‌ها به گونه‌اي است كه ساكنان جهان صنعتي‌شده انتظار دارند تا آخر اين قرن، از سودمندي‌هاي آنچه «جامعة اطلاعاتي» ناميده مي‌شود، به‌خوبي بهره‌مند گردند... وضعيت جهان در حال توسعه، كاملاً متفاوت است. نظام ارتباطات دور، در اغلب كشورهاي در حال توسعه، توانايي تأمين خدمات اصلي ارتباطي را دارا نيست و به‌رغم شناخت و توجه روبه‌فزون دربارة بستگي بين ارتباطات دور و توسعة اقتصادي، حكومت‌هاي بسياري از ممالك در حال توسعه و همچنين سازمآن‌هاي دست‌دركار توسعه، به عقب‌ماندگي‌هاي ارتباطي موجود و اقدام براي مقابله با آنها، توجه كافي ندارند... [1]
به همين جهت، كميسيون مذكور در گزارش خود، «... تأمين دسترسي آسان تمام بشريت به تلفن... در اوايل قرن بيست و يكم...» را به عنوان يك هدف عمومي به سياست‌گذاران كشورها، توصيه كرده بود. كميسيون همچنين از كشورهاي توسعه‌يافته و سازمآن‌هاي جهاني كمك‌كننده به برنامه‌هاي توسعه، تقاضا كرده بود كه براي پيشبرد و گسترش ارتباطات دور، به كشورهاي در حال توسعه كمك كنند. در گزارش «كميسيون مايتلاند»، ضرورت تأسيس يك «مركز توسعة ارتباطات دور»، براي تقويت خدمات مشورتي «اتحادية بين‌المللي ارتباطات دور» و تدارك كمك‌هاي فني ضروري به كشورهاي در حال توسعه، نيز مورد توجه قرار گرفته بود. چند ماه پس از انتشار گزارش مذكور، نخستين كنفرانس جهاني توسعة ارتباطات دور، از سوي اتحادية يادشده، در سطح وزراي كشورهاي عضو، در نايروبي تشكيل شد و به دنبال آن، «مركز توسعة ارتباطات دور» هم رسماً افتتاح گرديد.
پنج سال بعد، در گزارش «گروه مشورتي سياست‌هاي ارتباطي»، وابسته به «اتحادية بين‌المللي ارتباطات دور»، با عنوان «دگرگوني محيط ارتباطات دور: ملاحظاتي راجع به سياست‌هاي كشورهاي عضو»، كه در فورية 1989، در ژنو منتشر شد [2]، ضمن تأكيد بر ضرورت تأمين بسياري از امكانات مورد نظر در گزارش «كميسيون مايتلاند»، چنين خاطر نشان گرديده بود:
با آن‌كه عقيدة گسترده و روزافزون، بر اين است كه بين سرمايه‌گذاري در ارتباطات دور و تأمين سلامت اقتصادي كل يك كشور، رابطه وجود دارد...، در عين حال، ترديد قابل ملاحظه‌اي نيز نسبت به منافع آن براي اقتصاد كشور... در مقايسه با نيازهاي فوري ديگر جامعه، موجود است. [3]
بايد در نظر داشت كه كشورهاي در حال توسعه، در سال 1988 با حدود 75 درصد جمعيت و 16 درصد توليد جهان، تنها12 درصد كل تعداد تلفن‌هاي دنيا را در اختيار داشتند. از 435 ميليون خط تلفن موجود در آن سال، فقط در حدود 50 ميليون خط به كشورهاي در حال توسعة افريقا، آسيا و آمريکاي لاتين متعلق بودند. در حالي كه 386 ميليون خط تلفن، به كشورهاي پيشرفتة صنعتي آمريکاي شمالي و اروپا و كشورهاي صنعتي جديد آسيا و اقيانوسيه تعلق داشتند.
در همان سال، كشورهاي پيشرفتة صنعتي به طور متوسط از حدود 32 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت برخوردار بودند، كه در ميان آنها كشورهاي كانادا، فرانسه، كشورهاي اسكانديناوي، سويس و ايالات متحدة آمريکا، از حدود 50 خط تلفن و بين 78 تا 89 دستگاه تلفن (تجهيزات مورد استفادة داخلي مشتركان) براي هر 100 نفر جمعيت استفاده مي‌كردند. اكثر كشورهاي صنعتي ديگر نيز بيش از 30 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت دارا بودند، در حالي كه به نحوي تعارض‌آميز، در كشورهاي در حال توسعه، به طور متوسط فقط 5/1 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت وجود داشتند.[4]
به طور كلي، تعداد خط‌هاي تلفن، در ميان كشورهاي در حال توسعه و نيز در داخل اين كشورها در دو دهة اخير داراي سطح تفاوت‌هاي وسيع بوده است. به گونه‌اي كه بين كشورهايي چون آرژانتين و اروگوئه كه در سال 1988 براي هر 100 نفر جمعيت، 10 خط تلفن داشتند و كشورهايي مانند جمهوري افريقاي مركزي، اتيوپي، ماداگاسكار، نيجريه و تانزانيا كه براي هر 100 نفر جمعيت، فقط 1/0 تا 2/0 خط تلفن دارا بودند، تفاوت بيش از 50 خط تلفن، در برابر يك خط تلفن، وجود داشت. در سال 1988، تراكم خطوط تلفن در افريقا (بدون افريقاي جنوبي)، 7/0 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت و در آسيا (بدون ژاپن و كشورهاي جديد صنعتي: هنك‌كنگ، سنگاپور، كرة جنوبي و تايوان)، 9/0 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت و در آمريکاي لاتين، 9/5 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت بود. همچنين بايد در نظر داشت كه در كشورهاي در حال توسعه، تلفن‌ها بيشتر در چند شهر بزرگ متمركزند و اكثريت جمعيت، در مناطق داراي تعداد بسيار محدود تلفن يا بدون خدمات تلفني زندگي مي‌كنند. علاوه بر آن، تراكم تلفن در كشورهاي صنعتي نسبتاً يكنواخت است. در صورتي كه در كشورهاي در حال توسعه، به طور تعارض‌آميز، تراكم تلفن در شهرهاي بزرگ، چند برابر شهرهاي استاني و نواحي روستايي است.
بررسي وضع تلفن چند كشور در اواخر دهة 1980، تفاوت‌هاي موجود بين آنها را مشخص‌تر مي‌كند. در اول ژانوية 1988، براي هر 100 نفر جمعيت، در فرانسه (با 8600و12 دلار درآمد سرانه) 7/44 خط تلفن، در كرة جنوبي (با درآمد سرانة 8260 دلار) 8/40 خط تلفن، در مصر با (710 دلار درآمد سرانه) 2/2 خط تلفن، در تركيه (با 1200 دلار درآمد سرانه) 7 خط تلفن و در ايران (با درآمد سرانة بيشتر از دو كشور اخير) 9/2 خط تلفن، وجود داشتند.
در آن تاريخ، تفاوت تعداد تلفن‌هاي موجود در شهرهاي بزرگ و شهرها و نواحي ديگر فرانسه و سه كشور از كشورهاي مذكور نيز بسيار زياد بود. به طوري كه در فرانسه، تراكم خطوط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت، در سطح ملي به 68/44 خط تلفن، در شهرهاي بزرگ به 98/47 خط تلفن و در ساير شهرها و نواحي به 27/29 خط تلفن مي‌رسيد. در حالي كه در همان زمان، تراكم خطوط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت، در تركيه و ايران به ترتيب در سطح‌هاي 01/7 خط تلفن و 15/3 خط تلفن، در شهرهاي بزرگ 46/7 خط تلفن و 31/6 خط تلفن و براي ساير شهرها و نواحي 56/6 خط تلفن و 10/1 خط تلفن بود. [5]
همچنين بايد خاطرنشان كرد كه شكاف موجود بين كشورهاي پيشرفتة صنعتي و كشورهاي در حال توسعه در زمينة خدمات اساسي تلفني، با آن‌كه در دهه‌هاي 1970 و 1980 هنوز بسيار وسيع بود، اما از اواخر دهة 1980 رو به كاهش گذاشت. به گونه‌اي كه بين سال‌هاي 1969 و 1988، كشورهاي يادشده در مجموع، سهم خود را در خطوط تلفن جهان به حدود دو برابر و به عبارت روشن‌تر از 7 درصد به 12 درصد رساندند. در حالي كه سهم آنها در جمعيت و توليد دنيا، تقريباً بدون تغيير مانده بود. در عين حال، به رغم اين پيشرفت‌ها، تفاوت‌‌ها بين وضع تلفن كشورهاي پيشرفته و وضع كشورهاي در حال توسعه، همچنان فاحش بودند. [6]
2.1. توسعة تلفن در كشورهاي در حال توسعه: نمونة ايران
كشورهاي در حال توسعه كه در دهه‌هاي 1970 و 1980، تنها در حدود 3 درصد توليد ناخالص داخلي خود را به سرمايه‌گذاري در ارتباطات دور اختصاص داده بودند، در اواخر دهة 1980، سطح آن را به دو برابر (حدود 6 درصد) بالا بردند. به عبارت ديگر، سالانه 12 ميليارد دلار در اين زمينه به سرمايه‌گذاري پرداختند. اين نسبت، تقريباً با سطح سرمايه‌گذاري كشورهاي صنعتي، كه در طول همين دوره به طور نسبي در حدود 6 درصد توليد ناخالص داخلي آنها ثابت مانده بود، مشابهت داشت. كشورهاي صنعتي در سال 1989، در حدود 100 ميليارد دلار در بخش ارتباطات دور خود، سرمايه‌گذاري كرده بودند. [7]
با وجود محدوديت امكانات سرمايه‌گذاري عمومي كشورهاي در حال توسعه در دهه‌هاي يادشده، سيستم‌هاي اساسي تلفني آنها توانستند با سطح نسبتاً بالايي رشد كنند و به حد متوسط بيش از 9 درصد برسند. به طوري كه در فاصلة سال‌هاي 1979 تا 1987، نرخ‌هاي رشد منطقه‌اي خطوط تلفن در كشورهاي آسيا، آمريکاي لاتين و افريقا، بين 7 درصد و 11 درصد بودند. اين‌گونه نرخ‌هاي رشد بالاي 3 تا 6 درصد، نوعاً در ميان كشورهاي صنعتي كه معمولاً از زيرساختهاي ارتباطات دور نسبتاً گسترده‌اي برخوردارند، يافت مي‌شوند. [8]
در اين ميان، سطح رشد خطوط تلفني در حال استفاده در برخي از كشورهاي صنعتي جديد و كشورهاي در حال توسعه و از آن جمله ايران، در فاصلة سال‌هاي 1979 تا 1988، جالب توجه بود.
به موجب اطلاعات آماري مندرج در سالنامة آمارهاي ارتباطات دور عمومي «اتحادية بين‌المللي ارتباطات دور»، در كرة جنوبي، در اول ژانوية 1979، 000و341و2 خط تلفن و در اوايل دسامبر 1988، 000و486و10 خط تلفن، وجود داشتند، كه معرف رشد سالانة 1/18 درصد بودند. در همان تاريخ‌ها، در كشور مصر، به ترتيب 392 هزار و 000و118و1 خط تلفن موجود بودند، كه رشد سالانة 14 درصد را نشان مي‌دادند. در تاريخ‌هاي يادشده، در ايران نيز به ترتيب تعداد حدود 000و234و1 و 600و803و1 خط تلفن، مورد استفاده بودند، كه رشد سالانة 3/4 درصد را دربرداشتند. [9]
لازم به يادآوري است كه نرخ پايين رشد سالانة خطوط تلفن ايران در فاصلة سال‌هاي مذكور، بيشتر، از شرايط خاص پس از انقلاب اسلامي و به‌ويژه، لطمات و محدوديت‌هاي ناشي از جنگ تجاوز‌آميز عراق، ناشي شده بود.
بررسي تطبيقي نرخ رشد متوسط سالانة خطوط تلفن كشورهاي آسيا و اقيانوسيه، در فاصلة سال‌هاي 1982 تا 1991، نشان مي‌دهد كه نرخ رشد متوسط سالانة خطوط تلفن ايران در طول اين مدت به 1/8 درصد رسيده بوده است. اين نرخ رشد، در مقايسه با نرخ رشد تلفن در كشورهاي چين (3/15 درصد)، تايلند و كرة جنوبي (2/15 درصد)، پاكستان (2/14 درصد)، مالزي (4/13 درصد)، ويتنام (12 درصد)، اندونزي (7/11 درصد)، هند (10 درصد)، بنگلادش (5/9 درصد)، در همين مدت، پيشرفت كمتري داشته و در مقايسه با نرخ رشد خطوط تلفن در كشورهاي سريلانكا (7/6 درصد)، سنگاپور (2/6 درصد)، كرة شمالي (4/5 درصد)، استراليا (4/4 درصد)، فيليپين (4/3 درصد)، ژاپن (2/3 درصد) و نيوزيلند (5/2 درصد)، در مدت مذكور، از توسعة بيشتري برخوردار بوده است. [10]
به اين ترتيب، در بررسي مقايسه‌اي فوق، سطح نسبتاً متوسط نرخ رشد خطوط تلفن ايران در طول نه سال يادشده، با توجه به آن‌كه شش سال آن، دورة دفاع در برابر تجاوز عراق را دربر مي‌گيرند و سه سال بعد آن هم، با دورة آغاز تدارك براي بازسازي كشور تقارن مي‌يابند، امري طبيعي به نظر مي‌رسد.
مجلة ارتباطي «اينترمديا»، در شمارة آوريل 1994 خود، در يك ارزيابي انتقادي راجع به سخنراني معروف «آل گور»، معاون رياست جمهوري ايالات متحدة آمريکا، دربارة «بزرگراه‌هاي اطلاعاتي»، كه در مارس 1994 در نخستين كنفرانس جهاني «اتحادية بين‌المللي ارتباطات دور»، راجع به «ارتباطات دور و توسعه» در بوئنوس آيرس ايراد كرده بود، ضمن آن‌كه ديدگاه‌هاي وي در مورد «زيرساختهاي اطلاعاتي جهاني» را با توجه به اختلاف‌هاي فاحش موجود بين كشورهاي پيشرفته و كشورهاي در حال پيشرفت و مخصوصاً كشورهاي داراي كمترين توسعه، در زمينة دسترسي به خطوط تلفني، بسيار آرماني خوانده بود، جدولي از وضع بسيار تفاوت‌آميز خطوط تلفن 39 كشور و جزيره و شبه‌جزيرة منطقة آسيا و اقيانوسيه در سال 1991 نيز ارائه داده بود. در بالاي اين جدول، به ترتيب، استراليا (داراي 4/46 خط تلفن براي هر100 نفر جمعيت)، هنك‌كنگ (داراي 9/45 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت)، ژاپن (داراي 4/45 خط تلفن براي هر100 نفر جمعيت)، زلاندنو (داراي 2/44 خط تلفن براي هر100 نفر جمعيت)، سنگاپور (داراي 9/39 خط تلفن براي هر100 نفر جمعيت)، كرة جنوبي (داراي 7/33 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت) و در پايين آن، به ترتيب، كامبوج و ويتنام (هر كدام داراي 1/0 خط تلفن براي 100 نفر جمعيت)، لائوس، بوتان، ميانمار، بنگلادش و افغانستان (هركدام داراي 2/0 خط تلفن براي 100 نفر جمعيت)، نپال (داراي 3/0 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت) و اندونزي، هند، سريلانكا و چين (هر كدام داراي 7/0 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت) قرار گرفته بودند.
در اين جدول، ايران با دارا بودن 3/4 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت در سال 1991، در ميان كشورهاي مذكور، از بالا به پايين، در رديف پانزدهم جاي داشت. [11]
نبايد فراموش كرد كه پيشرفت‌هاي سال‌هاي اخير در توسعة ارتباطات دور كشورهاي جنوب شرقي آسيا، بر خلاف ايران، بيشتر به كمك كمپاني‌هاي ارتباطي بزرگ غربي و ژاپني صورت گرفته‌اند. در اين ميان، رقابت‌هاي اين كمپاني‌ها و مخصوصاً كمپاني‌هاي آمريکايي و ژاپني براي انعقاد قراردادهاي مربوط به گسترش شبكه‌هاي ارتباطي اين كشورها بسيار شديد بوده‌اند. به طوري كه دولت اندونزي در سال 1991 ناچار شد در قالب طرح افزايش 350 هزار خط جديد تلفني آن كشور و تجهيز آنها به تكنولوژي‌هاي سويچ ديجيتال، با كمپاني آمريکايي «اي.تي.اندتي»( AT &T) و كمپاني ژاپني « ان.اي.سي»( NEC)، دو قرارداد جداگانه ببندد و براي تجهيز 300 هزار خط تلفني ديگر هم با شركت‌هاي داخلي پيمان منعقد كند. كمپاني انگليسي «بريتيش تلكام»(The British Telecom) هم در همان سال موفق شد امتياز امضاي قرارداد ايجاد 300 هزار خط تلفني جديد در تايلند را به دست آورد.
اهميت و عظمت بازار تجهيزات و خدمات ارتباطات دور در شرق و جنوب شرقي آسيا، كه در سال 1990 در حدود 113 ميليارد دلار برآورد شده بود و با پيش‌بيني 10 درصد رشد سالانه در طول پنج سال بعد، براي سال 1995، حجم عظيم 178 ميليارد دلار را در بر‌مي‌گرفت، براي جلب كمپاني‌هاي ارتباطي بزرگ كشورهاي سرمايه‌داري، بسيار پرجاذبه بود. [12]
3.1. ابتكارهاي جديد به جاي توصيه‌هاي كميسيون مايتلاند
در گزارش «كميسيون مايتلاند»، با تأكيد بر «دسترسي آسان بشريت به تلفن و خدمات مربوط به آن»، تراكم متوسط 5 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت شهرنشين (10 برابر تراكم اواسط دهة 1990) و در نقاط روستايي يك دستگاه تلفن، در فاصلة يك تا 8 ساعت حركت با پاي پياده، پيش‌بيني شده بود. اما در «گزارش توسعة جهاني ارتباطات دور»، كه در مارس 1994 به مناسبت برگزاري «نخستين كنفرانس جهاني توسعة ارتباطات دور»( The First World Telecommunications Development Conference, Buenos Aires, March 1994) در بوئنوس آيرس، از سوي «اتحادية بين‌المللي ارتباطات دور» انتشار يافت، بر ابتكارهاي جديد براي تسريع در توسعة ارتباطات دور در كشورهاي داراي كمترين توسعه، تأكيد گرديده بود. اشاره به ضرورت اين ابتكارها مشخص مي‌ساخت كه تأمين هدف‌هاي مورد نظر در گزارش «كميسيون مايتلاند» در سال 2010 ميلادي، متوسط رشد سالانة 15 درصد براي خطوط تلفني را ايجاب مي‌كند.
تأكيد بر ابتكارهاي جديد به معناي آن بود كه به جاي هدف‌هاي «كميسيون مايتلاند»، بايد هدف‌هاي سطح پايين‌تري را در نظر گرفت. به همين جهت هم در گزارش اخير، تراكم متوسط 5 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت، كه در گزارش «كميسيون مايتلاند» طرف توجه واقع شده بود، تنها براي نواحي شهري در سال 2000 پيش‌بيني گرديد و براي نواحي روستايي، كه 80 درصد جمعيت كشورهاي داراي كمترين توسعه در آنها زندگي مي‌كنند، هدف يك خط تلفن براي هر 10 هزار نفر جمعيت، مورد نظر قرار گرفت. در اين گزارش جديد، خاطرنشان شدكه بيش از دوسوم خانواده‌ها در سراسر جهان، هنوز داراي خط تلفن نيستند و مخصوصاً در قارة افريقا، كه 29 كشور از 47 كشور رسماً طبقه‌بندي‌شده به عنوان كشورهاي داراي كمترين توسعه، در آن قرار گرفته‌اند، تلفن‌هاي بسيار محدود موجود نيز به لحاظ فرسودگي تأسيسات و تجهيزات فني و عدم نگهداري صحيح، در بسياري از اوقات، غير قابل استفاده‌اند.
در كنفرانس «بوئنوس آيرس»، مقامات بانك جهاني يادآوري كردند كه براي بازسازي و بهبود گسترش زيرساختهاي تلفني كشورهاي در حال توسعه و انطباق آنها با بهترين استاندارد‌هاي جهاني، در فاصلة 1995 تا 1999، سالانه 40 ميليارد دلار مورد نياز خواهند بود. اين مبلغ، چهار برابر هزينه‌هاي دهة 1970 و سه برابر هزينه‌هاي دهة 1980 در اين زمينه، برآورد شده بود. به‌اين‌گونه، با در نظر گرفتن 10 تا 15 ميليارد دلار هزينه‌هاي مورد لزوم براي بازسازي و گسترش شبكه‌هاي ارتباطات دور كشورهاي اروپاي شرقي، طبق برآورد كارشناسان بانك جهاني، حداقل 25 ميليارد دلار براي توسعة ارتباطات دور تمام كشورهاي يادشده، ضروري بود. در همين زمينه، «گزارش توسعة جهاني ارتباطات دور» نيز، كه در كنفرانس بوئنوس آيرس ارائه شد، براي نيل به توسعة مورد نظر «اتحادية بين‌المللي ارتباطات دور»، در فاصلة سال‌هاي 1994 تا 2000، مبلغ 250 ميليارد دلار پيش‌بيني كرده بود، كه 86 ميليارد دلار آن براي كشورهاي كمدرآمد، 80 ميليارد دلار براي كشورهاي داراي درآمد متوسط پايين و 5/90 ميليارد دلار براي كشورهاي داراي درآمد متوسط بالا در نظر گرفته شده بودند.
با توجه به آن‌كه كل كمك‌هاي مالي «اتحادية بين‌المللي ارتباطات دور» براي توسعة خطوط تلفني كشورهاي عقب‌مانده در فاصلة سال‌هاي 1950 و1990، از 100 ميليون دلار تجاوز نكرده بود و كمك‌هاي مالي سالانة «برنامة توسعة ملل متحد» براي كمك در اين زمينه هم در سال‌هاي نيمة اول دهة 1990، از 15 تا 30 ميليون دلار فراتر نرفته بود، بدون ترديد تأمين مالي بخش‌هاي كوچكي از مبلغ 250 ميليارد دلار مورد لزوم جهت توسعة ارتباطات دور در كشورهاي در حال توسعه هم از سوي سازمآن‌هاي بين‌المللي، امكان‌پذير به نظر نمي‌رسيد. [13]
4.1. تصوير تاريك ارتباطات دور جهاني در سال 1995
آمارهايي كه «اتحادية بين‌المللي ارتباطات دور» در سال 1995، طي گزارش مربوط به «شاخص‌هاي ارتباطات دور در كشورهاي كمترتوسعه‌يافته» عرضه كرد، تصوير تاريكي از وضع ارتباطات جهاني نشان مي‌دادند. بر اساس اين گزارش، سطح متوسط ضريب نفوذ تلفن (تعداد تلفن براي هر يكصد نفر جمعيت) در كشورهاي كمترتوسعه‌يافته در آن سال، تنها 29/0 درصد و به عبارت ديگر، يك خط تلفن براي هر 350 نفر بود. در همان زمان، تعداد كل خطوط تلفن 48 كشور كمترتوسعه‌يافته، به حدود 5/1 ميليون مي‌رسيد. اين تعداد تلفن، معادل يك درصد كل تلفن‌هاي ايالات متحدة آمريکا بود، در حالي كه جمعيت آمريکا نصف جمعيت تمام كشورهاي كمترتوسعه‌يافته را تشكيل مي‌داد. در آن تاريخ، در برخي از كشورهاي كمترتوسعه‌يافته، ضريب نفوذ تلفن در روستاها تنها يك خط براي هر هزار نفر بود.
در آن سال، كشورهاي جنوب صحراي افريقا، به استثناي افريقاي جنوبي، 48/0 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت در اختيار داشتند. در صورتي كه در ايالات متحدة آمريکا براي هر 100 نفر جمعيت، 60 خط تلفن موجود بودند. در همان زمان گفته مي‌شد كه در زيمبابوه براي هر يك خط تلفن، 400 هزار نفر در انتظار نوبت‌اند.
در گزارش مذكور، گفته شده بود كه در طول يك دهة گذشته، ضريب نفوذ تلفن در كشورهاي كمترتوسعه‌يافته، از 19/0 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت به 29/0 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت افزايش يافته است، در حالي كه ضريب يادشده در كشورهاي كمدرآمد ديگر در همين مدت، از 31/0 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت به 26/1 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت افزايش پيدا كرده است. بر اساس اين گزارش، در سال 1995، قارة افريقا با 12 درصد جمعيت جهان، تنها 2 درصد كل خطوط تلفني دنيا را دارا بوده است و در اين ميان، 70 درصد جمعيت افريقا كه در روستاها زندگي مي‌كنند، فقط 228 هزار خط تلفن در اختيار داشته‌اند.
در همان سال، چگونگي دسترسي به تلفن، از 378 خط تلفن براي هر 1000 نفر در سنگاپور، تا 2 خط تلفن براي هر 1000 نفر در بنگلادش متغير بوده است. گزارش مذكور همچنين افزوده بود كه براي آن‌كه هر 100 نفر افريقايي جنوب صحرا داراي يك خط تلفن باشند، به سرمايه‌گذاري 28 ميليارد دلار آمريکا نياز وجود دارد.
در گزارش ديگري كه در سال 1998، از سوي «اتحادية بين‌المللي ارتباطات دور» در مورد «ارتباطات دور براي توسعة پايدار » منتشر گرديد، گفته شده بود كه در سال 1993، كشورهاي داراي اقتصاد پيشرفته، كه 15 درصد جمعيت دنيا را تشكيل مي‌دادند، داراي 71 درصد تلفن‌هاي جهان بوده‌اند.
به موجب اين گزارش، در كشورهاي در حال توسعه از لحاظ دسترسي به تلفن، شكاف فاحشي نيز بين نواحي شهري و نواحي روستايي وجود دارد. به گونه‌اي كه در نواحي شهري، ضريب نفوذ تلفن، ده برابر نواحي روستايي است و به طور كلي، 75 درصد روستاها از دسترسي به تلفن محروم‌اند و با توجه به آن‌كه طبق گزارش‌هاي بانك جهاني، 71 درصد مردم دنيا در روستاها زندگي مي‌كنند، براي آن‌كه ضريب دسترسي به تلفن در نواحي روستايي كشورهاي در حال توسعه به يك درصد برسد، به سرمايه‌گذاري صدها ميليارد دلار نياز وجود دارد.
مطابق گزارش مذكور، در سال 1992، بازار جهاني فعاليت‌هاي ارتباطات دور، به مبلغ 326 ميليارد دلار بالغ مي‌شده است، در حالي كه در سال 1980 از 229 ميليارد تجاوز نمي‌كرده است. در همان سال، در كشورهاي كمدرآمد و داراي درآمد متوسط كم، 30 ميليون نفر در انتظار تلفن بوده‌اند و مدت انتظار نيز به طور متوسط، دو سال بوده است. در گزارش يادشده، همچنين خاطرنشان گرديده بود كه در برخي از كشورهاي در حال توسعه هم به دلايل سياسي، از توسعة ارتباطات دور عملاً جلوگيري مي‌شود و به عبارت ديگر، از «توسعة غير قابل كنترل» آن، پرهيز مي‌گردد. [14]
بر اساس يك گزارش «برنامة ملل متحد براي توسعه»، در سال 1995 بيش از نصف جمعيت دنيا در مناطق روستايي در نقاط داراي بيش از دو ساعت فاصله با يك خط تلفن زندگي مي‌كرده‌اند. در آن سال، 535 هزار روستاي هند و 151 هزار روستاي افريقا تلفن نداشته‌اند.
در عين حال، در گزارش «اتحادية بين‌المللي ارتباطات دور» در سال 1998، پيش‌بيني شده بود كه در سال 2005، كشورهاي در حال توسعه 30 درصد بازار 900 ميليارد دلاري ارتباطات در دنيا را به خود اختصاص خواهند داد. به موجب اين گزارش، جمهوري چين در سال‌هاي اخير كوشش كرده است هر سال معادل ظرفيت يك لابراتوار «كمپاني تلفني بل» بر تعداد تلفن‌هاي خود اضافه كند. به طوري كه در سال 2000 تعداد كل تلفن‌هاي اين كشور را به 140 ميليون افزايش دهد و به زودي از ايالات متحدة آمريکا، كه در سال 1995 داراي 160 ميليون خط تلفن بوده است، سبقت بگيرد. [15]
برخي بررسي‌ها نشان مي‌دهند كشور چين كه در سال 1997 داراي 40 ميليارد دلار مازاد صادرات بر واردات بوده و تجارت خارجي آن 20 درصد توليد ملي آن را تشكيل مي‌داده است، در فاصلة پنج سال (1997-1992)، 73 ميليون خط تلفن، كه از تلفن‌هاي تمام كشورهاي در حال توسعه بيشتر بودند، دائر كرده است. [16]
در سال 1997 براي هر هزار نفر جمعيت، در چين 8/12 تلفن، در هند 3/6 تلفن، در اندونزي 7/7 تلفن، در كرة جنوبي 269 تلفن، در مالزي 89 تلفن و در پاكستان 13 تلفن وجود داشته‌اند.
چين در سال‌هاي 1995 تا 1999، 120 ميليارد دلار براي سرمايه‌گذاري در ارتباطات دور اختصاص داده بوده است، در حالي كه هند فقط 14 ميليارد دلار و پاكستان 11 ميليارد دلار در اين زمينه سرمايه‌گذاري نموده بوده‌اند. [17]
5.1. پيشرفت و گسترش تلفن در آغاز قرن بيست و يكم
در سال‌هاي آخر قرن بيستم و سال‌هاي نخست قرن بيست و يكم، پيشرفت‌هاي جهاني مهمي در توسعة ارتباطات دور صورت گرفته‌اند و در بسياري از كشورها، تعداد خطوط تلفن و ضريب نفوذ تلفن (تعداد تلفن براي هر 100 نفر جمعيت)، به طور قابل توجهي افزايش يافته‌اند.
مطابق يك گزارش «اتحادية بين‌المللي ارتباطات دور»، با عنوان «حلقة گمشدة جديد: شكاف ديجيتال» (The New Missing Link: The Digital Divide)، كه در سال 2002، درآستانة بيستمين سال انتشار گزارش «كميسيون مايتلاند» منتشر شده است، تعداد تلفن‌هاي افريقا كه چند سال پيش از تعداد تلفن‌هاي شهر توكيو، پايتخت ژاپن، كمتر بودند، دو برابر گرديده‌اند. همچنين، حدود 90 درصد جمعيت جهان كه در سال 1984 فقط از 10 درصد خطوط تلفني موجود برخوردار بودند، در سال 2002، 45 درصد آنها را دارا شده‌اند. [18]
بر اساس يك گزارش ديگر اتحادية بين‌المللي مذكور، افزايش شمار تلفن‌ها و همچنين ضريب نفوذ آنها در مناطق مختلف جهان و به‌ويژه در تعداد زيادي از كشورهاي آسيايي و افريقايي و آمريکاي لاتين، در فاصلة سال‌هاي 1998 تا 2003، جالب توجه بوده است:
الف ـ در افريقا
قارة افريقا، كه در سال 1998 در حدود 5/16 ميليون خط تلفن (دقيقاً 300و442و16 خط تلفن) در اختيار داشت، در سال 2003، از حدود 25 ميليون خط تلفن (دقيقاً 900و711و24 خط تلفن) برخوردار شده است و ضريب نفوذ تلفن آن نيز در اين فاصله از 26/2 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت، به 01/3 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت افزايش يافته است. در اين مدت، سطح متوسط رشد تعداد خطوط تلفن و ضريب نفوذ تلفن قارة افريقا هم به ترتيب 5/8 درصد و 9/5 درصد بوده است.
ــ تجربة توسعة تلفن در مصر، در ميان كشورهاي افريقا، جالب توجه است. در اين كشور، در دو سال مذكور، تعداد خطوط تلفن از حدود 4 ميليون (دقيقاً500و971و3 خط تلفن)، به حدود 9 ميليون (دقيقاً 700و735و8 خط تلفن) و ضريب نفوذ تلفن آن از 47/6 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت، به 73/12 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت رسيده است. در فاصلة دو سال مورد نظر، سطح متوسط رشد تعداد خطوط تلفن و ضريب نفوذ تلفن در مصر به ترتيب 1/17 درصد و 5/14 درصد بوده است.
ــ در نيجريه نيز در اين مدت، تعداد خطوط تلفن از حدود 439 هزار، به حدود 853 هزار افزايش پيدا كرده است و ضريب نفوذ تلفن نيز از 41/0 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت، به 61/0 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت ارتقا يافته است. [19]
ب ـ در آمريکا
قارة آمريکا كه در سال 1998، در حدود 258 ميليون خط تلفن (دقيقا:ً 1و388و257 خط تلفن) دارا بود، در سال 2003 از كمي بيش از 290 ميليون خط تلفن (دقيقاً: 6و146و290 خط تلفن) برخوردار بوده است. در اين فاصلة زماني، ضريب نفوذ تلفن اين قاره از 14/32 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت، به 2/34 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت بالا رفته و سطح متوسط رشد تعداد و ضريب نفوذ تلفن آن هم به ترتيب به 4/2 درصد و 2/1 درصد رسيده است.
در ميان كشورهاي آمريکايي، توسعة تعداد خطوط تلفن و ضريب نفوذ تلفن برزيل و مكزيك، در سال‌هاي يادشده، جالب توجه بوده است:
ــ برزيل در فاصلة سال هاي 1998 تا 2003، تعداد تلفن‌هاي خود را از حدود 20 ميليون (دقيقاً 600و986و19 خط تلفن) به حدود 39 ميليون (دقيقاً 000و810و38 خط تلفن) افزايش داده و ضريب نفوذ تلفن آن نيز از 05/12 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت به 32/22 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت رسيده است. در اين مدت، سطح متوسط رشد تعداد تلفن و ضريب نفوذ آن هم در اين كشور، به ترتيب 18 درصد و 7/16 درصد بوده است.
ــ در مكزيك، در فاصلة زماني پنج‌سالة مذكور، تعداد خطوط تلفن از حدود 10 ميليون (دقيقاً 9و926و9 خط تلفن) به حدود 15 ميليون (دقيقاً 600و941و14 خط تلفن) ارتقا يافته ضريب نفوذ تلفن آن نيز از 36/10 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت، به 67/14 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت افزايش پيدا كرده است. در فاصلة زماني يادشده، سطح متوسط رشد تعداد و ضريب نفوذ تلفن مكزيك هم به ترتيب 8/10 درصد و1/9 درصد بوده است.
در همين مدت، در ايالات متحده و كانادا، توسعة خطوط تلفن و ضريب نفوذ تلفن، محدود و حتي منفي بوده است:
ــ در ايالات متحدة آمريکا، در سال‌هاي بين 1998 تا 2003، تعداد خطوط تلفن از حدود 180 ميليون (دقيقاً 100و822و179 خط تلفن)، فقط به كمي بيش از 5/181 ميليون (دقيقاً 900و599و181 خط تلفن) رسيده و در همين مدت، ضريب نفوذ تلفن از 50/65 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت، به 13/62 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت كاهش يافته است. سطح متوسط رشد تعداد تلفن و ضريب نفوذ آن نيز در پنج سال مذكور، به ترتيب 2/0 درصد و 1/1- درصد بوده است.
ــ در كانادا هم در فاصلة زماني مذكور، تعداد خطوط تلفن از حدود 5/19 ميليون (دقيقاً 700و293و19 خط تلفن)، تنها به حدود 20 ميليون (دقيقاً 900و950و19 خط تلفن) افزايش پيدا كرده و ضريب نفوذ تلفن از 84/65 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت، به 90/62 خط تلفن براي هر 100 نفر، تقليل يافته و در همين مدت، سطح متوسط رشد تعداد و ضريب نفوذ تلفن كانادا هم به ترتيب 7/0 درصد و 9/0 درصد بوده است. [20]
پ ـ در اروپا
در اروپا، در پنج‌سال يادشده، تعداد خطوط تلفن از 298 ميليون (دقيقاً 100و787و197 خط تلفن) به بيش از 5/326 ميليون (دقيقاً700و545و326 خط تلفن) و ضريب نفوذ تلفن از 59/37 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت، به 41 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت رسيده و سطح رشد آن هم به ترتيب 9/1 درصد و 8/1 درصد بوده است. در ميان كشورهاي اروپايي، كشورهاي لهستان و روسيه، در سال‌هاي 1998 تا 2003، از بالاترين سطح رشد خطوط تلفن و ضريب نفوذ تلفن برخوردار بوده‌اند. اما تركيه كه در تقسيم‌بندي‌هاي جغرافيايي سازمان ملل متحد جزء اروپا قلمداد مي‌شود، از رشد كمتري در اين زمينه برخوردار بوده است.
ــ در لهستان، در اين فاصله، تعداد خطوط تلفن از حدود 9 ميليون (دقيقاً300و812و8 خط تلفن) به حدود 5/12 ميليون (دقيقاً 000و300و12 خط تلفن) ارتقا يافته و ضريب نفوذ تلفن از 76/22 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت، به 7/31 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت افزايش پيدا كرده و سطح متوسط رشد تعداد نفوذ تلفن هم به ترتيب به 9/6 درصد و 7 درصد رسيده است.
ــ در روسيه، در مدت مذكور، تعداد خطوط تلفن از حدود 5/29 ميليون (دقيقاً 000و0246و29 خط تلفن) به 35 ميليون و ضريب نفوذ تلفن از 86/19 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت، به 22/44 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت ارتقا يافته و سطح متوسط رشد تعداد خطوط تلفن و ضريب نفوذ آن نيز به ترتيب 5 درصد و 1/5 درصد بوده است.
ــ در تركيه، كه در سال 1998 در حدود 17 ميليون خط تلفن (دقيقاً500و959و16 خط تلفن) وجود داشتند، در سال 2003، تعداد تلفن‌ها به حدود 19 ميليون رسيده است و ضريب نفوذ تلفن هم از 73/26 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت، به 70/27 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت ارتقا پيدا كرده است. سطح متوسط رشد تعداد تلفن و ضريب نفوذ آن نيز در تركيه، در اين مدت، به ترتيب 2/2 درصد و 7/0 درصد بوده است.
ــ توسعة تلفن در آلباني هم در 5 سال مورد نظر در سطح بالايي قرار داشته است، به طوري كه تعداد تلفن‌هاي اين كشور از حدود 116 هزار در سال 1998، به 255 هزار در سال 2003 افزايش يافته و ضريب نفوذ تلفن آن از 72/3 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت، به 30/8 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت رسيده است. در مدت مذكور، سطح متوسط رشد تعداد تلفن و ضريب نفوذ آن در آلباني نيز به ترتيب 1/17 درصد و 4/17 درصد بوده است. [21]
ت ـ در آسيا
قارة آسيا در فاصلة سال‌هاي 1998 و 2003، از بالاترين سطح رشد تعداد خطوط تلفن و ضريب نفوذ تلفن در ميان قاره‌هاي جهان برخوردار بوده است. به طوري كه در اين مدت، تعداد كل خطوط تلفن آن، از بيش از 260 ميليون (دقيقاً 000و687و260 خط تلفن) به حدود 493 ميليون (دقيقاً 300و050و493 خط تلفن) و ضريب نفوذ تلفن آن از 55/7 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت، به 64/13 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت افزايش يافته است. به عبارت ديگر، سطح متوسط رشد تعداد خطوط تلفن و ضريب نفوذ تلفن در قارة آسيا، از سال 1998 تا سال 2003، به ترتيب 6/13 درصد و 6/12 درصد بوده است.
ــ در ميان كشورهاي آسيايي، چين در طول پنج سال مذكور، بيشترين سطح رشد تعداد خطوط تلفن و ضريب نفوذ تلفن را دارا بوده است. به گونه‌اي كه تعداد خطوط تلفن اين كشور از حدود 5/87 ميليون (دقيقاً 900و420و87 خط تلفن) در سال 1998، به 263 ميليون در سال 2003، افزايش پيدا كرده و در همين سال‌ها، ضريب نفوذ تلفن آن هم از 96/6 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت در سال 1998، به 92/29 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت در سال 2003 ارتقا يافته است. به بيان ديگر، سطح متوسط رشد تعداد خطوط تلفن و ضريب نفوذ تلفن اين كشور در سال هاي يادشده، هر دو 6/24 درصد بوده است.
ــ هند نيز در پنج سال مذكور، در ميان كشورهاي آسيايي، از رشد تلفني خوبي برخوردار بوده است. به طوري كه تعداد خطوط تلفن آن از كمي بيش از 5/21 ميليون (دقيقاً 7و593و21 خط تلفن) به حدود 49 ميليون (دقيقاً 000و917و48 خط تلفن) افزايش يافته و ضريب نفوذ تلفن آن هم از 20/2 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت در سال1998، به 63/4 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت در سال 2003 رسيده است. به عبارت ديگر، سطح متوسط رشد تعداد خطوط تلفن و ضريب نفوذ تلفن هند در اين مدت، به ترتيب 8/17 درصد و 1/16 درصد بوده است.
ــ ايران نيز در سال‌هاي 1998 تا 2003، در ميان كشورهاي بزرگ آسيايي، از لحاظ تعداد خطوط تلفن و نفوذ ضريب آن، سطح رشد نسبتاً بالايي داشته است. به اين ترتيب كه در اين مدت، تعداد خطوط تلفن ايران، از حدود 5/7 ميليون (دقيقاً 000و355و7 خط تلفن) به بيش از 5/14 ميليون (دقيقاً 100و571و14 خط تلفن) و ضريب نفوذ تلفن آن، از 8/11 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت، به 03/22 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت افزايش يافته است. به بيان ديگر، سطح متوسط رشد تعداد خطوط تلفن ايران در پنج سال مذكور، 7/14 درصد و سطح متوسط رشد ضريب نفوذ تلفن آن، 1/13 درصد بوده است.
ــ اندونزي در مدت پنج سال مذكور، در زمينة توسعة تلفن سطح رشدي در حدود نصف ايران دارا بوده است. به گونه‌اي كه تعداد خطوط تلفن آن از حدود 5/5 ميليون در سال 1998 (دقيقاً 600و571و5 خط تلفن) به حدود 8 ميليون (دقيقاً 000و750و7 خط تلفن) در سال 2003 ارتقا يافته و ضريب نفوذ تلفن آن نيز در اين مدت، از 73/2 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت، به 65/3 خط تلفن براي هر100 نفر جمعيت افزايش پيدا كرده است. سطح متوسط رشد تعداد خطوط تلفن و ضريب نفوذ تلفن اندونزي در سال‌هاي يادشده، به ترتيب 6/8 درصد و 6/7 درصد بوده است.
ــ در بنگلادش نيز در فاصلة سال‌هاي 1998 تا 2003، سطح رشد تلفن تا حدودي مناسب بوده است. به طوري كه تعداد خطوط تلفن اين كشور از حدود 413 هزار (دقيقاً 600و412 خط تلفن)، به 740 هزار افزايش پيدا كرده و ضريب نفوذ تلفن آن از 33/0 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت در سال 1998، به 55/0 خط تلفن براي 100 نفر جمعيت در سال 2003 رسيده است. در اين مدت، سطح متوسط رشد تعداد خطوط تلفن و ضريب نفوذ آن در بنگلادش، به ترتيب 4/12 درصد و 7/10 درصد بوده است.
ــ سريلانكا هم در مدت پنج سال يادشده، تعداد تلفن‌هاي خود را از 5/532 هزار، به حدود 5/881 هزار و ضريب نفوذ آنها را از 92/2 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت، به 65/4 خط تلفن براي هر100 نفر جمعيت، افزايش داده است. به گونه‌اي كه سطح متوسط رشد تعداد خطوط تلفن و ضريب تلفن اين كشور، به ترتيب به 9/13 درصد و4/12 درصد رسيده است. [21]
ث. در اقيانوسيه
در اقيانوسيه، در سال‌هاي بين 1998 تا 2003، تعداد خطوط تلفن از كمي بيش از 5/11 ميليون (دقيقاً 000و619و11 خط تلفن) به حدود 13 ميليون (دقيقاً 100و888و12 خط تلفن) رسيده و ضريب نفوذ تلفن آن نيز از 50/39 خط براي هر100 نفر جمعيت، به 76/40 خط تلفن براي هر100 نفر جمعيت افزايش يافته است. سطح متوسط رشد تعداد خطوط تلفن و ضريب نفوذ تلفن اقيانوسيه هم در اين مدت، به ترتيب 1/2 درصد و 6/0 درصد بوده است.
ــ استراليا در ميان كشورهاي اقيانوسيه، از لحاظ توسعة تلفن در طول پنج سال يادشده، رشد بسيار پاييني داشته است. به طوري كه تعداد خطوط تلفن آن از حدود 5/9 ميليون (دقيقاً 000و540و9 خط تلفن) به حدود 11 ميليون (دقيقاً 000و815و10 خط تلفن) و ضريب نفوذ تلفن آن از 93/50 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت، به 23/54 خط تلفن براي هر100 نفر جمعيت ارتقا پيدا كرده است. به عبارت ديگر، در اين سال‌ها، سطح متوسط رشد تعداد خطوط تلفن استراليا و ضريب نفوذ تلفن‌هاي آن، به ترتيب 5/2 درصد 3/1 درصد بوده است.
ــ‌در زلاندنو هم در پنج سال مورد نظر، سطح رشد تعداد خطوط تلفن و ضريب نفوذ آنها پايين‌تر از استراليا، و منفي بوده است. به گونه‌اي كه تعداد خطوط تلفن اين كشور، از حدود دو ميليون (دقيقاً 000و809و1 خط تلفن) در سال 1998، به كمتر از آن (دقيقاً 000و765و1 خط تلفن) تقليل يافته است. در اين فاصله، ضريب نفوذ تلفن زلاندنو نيز از 49/48 خط تلفن براي هر100 نفر جمعيت، به 77/44 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت كاهش پيدا كرده است. سطح متوسط رشد منفي تعداد تلفن و ضريب نفوذ آن در زلاندنو هم در فاصلة زماني مذكور، به ترتيب 6/0– درصد و 0/2– درصد بوده است. [23]
در مجموع، در فاصلة سال‌هاي 1998 تا 2003، تعداد خطوط تلفن جهان از حدود 844 ميليون (دقيقاً 500و923و843 خط تلفن) به بيش از يك ميليارد و يكصد و چهل و هفت ميليون (دقيقاً 500و343و147و1 خط تلفن) و ضريب نفوذ تلفن آن از 55/14 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت، به 76/18 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت ارتقا يافته است. در اين مدت، سطح متوسط رشد تعداد تلفن و ضريب نفوذ آن نيز به ترتيب 3/6 درصد و 2/5 درصد بوده است. [24]
2
حلقة گمشدة جديد: شكاف ديجيتال
در يك گزارش سال 2002 «اتحادية بين‌المللي ارتباطات دور» با عنوان «حلقة گمشدة جديد: شكاف ديجيتال»، كه در صفحات پيش به آن اشاره شد، پس از ابراز خشنودي از توسعة قابل ملاحظة تعداد خطوط تلفن و ضريب نفوذ تلفن در جهان و معرفي آن به منزلة يك تحول خوب، از وضع نامطلوب تكنولوژي‌هاي نوين اطلاعات و ارتباطات در كشورهاي در حال توسعه ابراز نگراني شده و ضرورت ترميم شكاف عميق موجود بين كشورهاي ثروتمند داراي تكنولوژي و كشورهاي فقير در زمينة تكنولوژي مورد تأكيد قرار گرفته است. در اين گزارش، گفته شده است:
در حالي كه آثار شكاف بين كشورهاي پيشرفته و كشورهاي توسعه‌يافته در مورد ارتباطات دور در دهة 1980 همچنان احساس مي‌شوند، اكنون اين خطر وجود دارد كه شكاف جديد مربوط به تكنولوژي‌هاي اطلاعات و ارتباطات، موانع تازه‌اي در راه توسعة كشورها پديد آورد. [25]
در گزارش مذكور، همچنين اضافه گرديده است:
دو روند مهم بازار، كه مشخصه‌هاي دهة 1990 به شمار مي‌روند، رشد ارتباطات سيار و توسعة اينترنت‌اند. اين روندها در گزارش «كميسيون مايتلاند» مطرح نشده بودند... در عين حال، بررسي آمارها و شاخص‌هاي جديد، نشان مي‌دهد كه وضعيت كنوني، به بدي بيست سال پيش نيست و ميزان دسترسي به دو نوع مهم تكنولوژي‌هاي نوين اطلاعات و ارتباطات (تلفن سيار و اينترنت)، متفاوت و غيرقرينه‌اي است. به طوري كه 85 درصد جمعيت دنيا، 35 درصد استفاده‌كنندگان تلفن سيار را در ميان خود دارند، اما تنها 25 درصد كاربران اينترنت را در بر مي‌گيرند.[26]
1.2. از «حلقة گمشده» تا «شكاف ديجيتال»
گزارش يادشده بر اين ديدگاه تكيه كرده است كه:
بين «حلقة گمشدة» تلفن، كه مشخص‌كنندة اختلاف سطح دسترسي مردم كشورهاي توسعه‌يافته و كشورهاي توسعه‌نيافته به خدمات تلفني بود و «شكاف ديجيتال» كنوني بين اين كشورها، شباهت‌هاي زيادي وجود دارند و مهم‌ترين اين شبا‌هت‌ها آن است كه هر دو مفهوم، معرف رابطة مستقيم بين دسترسي به ارتباطات دور، ثروت اقتصادي و توسعة اجتماعي هستند. [27]
بر اساس اين گزارش، تكنولوژي‌هاي جديدي كه «شكاف ديجيتال» از آنها ناشي شده است، نسبت به تكنولوژي‌هايي كه بيست سال پيش به توسعة آنها توجه مي‌شد، توان بالقوة بسيار بيشتري دارند. اكنون اينترنت، بيش از ابزارهاي تكنولوژيك ديگر، از توانايي كمك به كشورهاي در حال توسعه براي پيشرفت در عصر اطلاعات برخوردار است. اگر در نظر داشته باشيم كه اطلاعات، قدرت است، بنابراين، اينترنت بايد به عنوان آسان‌ترين وسيلة توانمند ساختن كشورها براي عبور از راه توسعه و پيشرفت، به كار گرفته شود. اينترنت، درهاي گسترش آموزش الكتروني و بهداشت الكتروني را، كه از متغيرهاي مهم معادلة توسعه به شمار مي‌روند، باز مي‌كند. دولت الكتروني، كه به كمك اينترنت پديد مي‌آيد، شفافيت را افزايش مي‌دهد و مي‌تواند امكان مناسبي براي مقابله با فساد اداري و رشوه‌گيري پديد آورد. بديهي است كه اينترنت راه حل كامل مسائل و رفع دشواري‌ها نيست، اما براي كمك به توسعه، توانايي‌هاي مهمي را داراست.
در همين زمينه، در مقدمة «گزارش توسعة انساني در سال 2001»، كه از سوي «برنامة ملل متحد براي توسعه» انتشار يافته، چنين نوشته شده است:
شبكه‌هاي تكنولوژي، نقشه‌هاي سنتي توسعه را دگرگون كرده‌اند، افق‌هاي ديد مردم را گسترش داده‌اند و براي آنان اين توانايي را پديد آورده‌اند كه در طول يك دهه، پيشرفت‌هايي را كه در گذشته، نسل‌هاي پياپي در راه حصول آن تلاش مي‌كردند، به تحقق برسانند. [28]
در گزارش راجع به «حلقة گمشدة جديد»، تأكيد شده است كه تكنولوژي‌هاي اطلاعات و ارتباطات براي پيشبرد برنامه‌هاي توسعه، به طريق بسيار مؤثري عمل مي‌كنند. استفاده از اين تكنولوژي‌ها سبب مي‌شود كه توليدات و خدمات ارتباطات دور و فعاليت دستگاه‌هاي رايآن‌هاي و ايجاد تجهيزات و اشتغال‌هاي مربوط به آنها، به رشد و توسعة اقتصادي كمك نمايند. به عنوان مثال، كاربرد تكنولوژي‌هاي مذكور، 5 درصد كل توليد ناخالص ملي كشورهاي اتحادية اروپايي را تأمين مي‌كنند، به طوري كه مؤسسات بخش تكنولوژي‌هاي اطلاعات، بيش از 4 ميليون نفر را در اين كشورها به اشتغال گرفته‌اند. همچنين انتظار مي‌رود كه فعاليت‌هاي «تجارت با تجارت» (Business to Business - B2B)، كه از طريق تجارت الكتروني انجام مي‌گيرند، در سال 2004، معادل 27/1 تريليون دلار آمريکا باشند و 7/12 درصد توليد ناخالص منطقه را شامل شوند. [29]
2.2. مسائل آموزش، يادگيري و زبان
بر مبناي گزارش مذكور، مسئلة «حلقة گمشده»، به سبب آن‌كه پيش از هر چيز، به دسترسي افراد به خطوط تلفني مربوط مي‌گردد، يك مسئلة زيرساختي است. براي استفاده از تلفن، به فرا گرفتن مهارت و سطح آموزش خاصي نياز نيست و به محض آن‌كه خط تلفن به كار مي‌افتد، مردم از آن بهره‌برداري مي‌كنند و به اين طريق، مسئلة ناشي از «حلقة گمشده» حل مي‌شود. اما بر خلاف تلفن، كاربرد تكنولوژي‌هاي امروز، بسيار پيچيده است و موضوع زيرساخت، تنها جزئي از مسائل آن را تشكيل مي‌دهد. زيرا امكان اتصال اينترنتي پرسرعت، مستلزم آن است كه افراد آمادگي كاربرد اينترنت را هم دارا باشند. بنابراين، بايد بين دسترسي به تكنولوژي‌هاي نوين و استفاده از آنها تفكيك قائل شد. به عبارت ديگر، پيچيدگي اينترنت ما را ناچار مي‌سازد كه موانع و عوامل كمي و كيفي مربوط به آن را از هم متمايز نماييم:
1. موانع كمي كاربرد اينترنت، ضعف توليد ناخالص سرانه، عدم توسعة زيرساخت (خطوط تلفن، تلفن‌هاي سيار و رايانه‌هاي شخصي) و گراني بهاي دسترسي به اينترنت‌اند. اين موانع را به‌آساني مي‌توان مشخص كرد و كميت آنها را تعيين نمود.
2. موانع كيفي استفاده از اينترنت، ناشناخته‌ترند. زيرا اين موانع، به طور مستقيم به بازار اينترنت بستگي ندارند و نگاه عميق‌تري به ساختارهاي فرهنگي و اجتماعي كشورها را ايجاب مي‌نمايند. به بيان ديگر، موضوع‌هاي مربوط به زبان، ميزان سواد و نياز كاربران به محتواهاي ويژه، در بازار ارتباطات دور، مانند بازار ارتباطات رايآن‌هاي، مطرح نيستند و معمولاً توجه به آنها ضرورت ندارد.
همچنين مي‌توان گفت كه عوامل كمي، جنبه‌هاي خاص عرضة امكانات ارتباطي را مشخص مي‌كنند. در صورتي كه عوامل كيفي، شناخت كاربردها را، كه معرف تقاضاي اين امكانات هستند، ميسر مي‌سازند. به اين ترتيب، با توجه به آن‌كه عرضه و تقاضا بايد پا‌به‌پاي هم به حركت درآيند و رشد نمايند، اگر بخواهيم عدة كاربران اينترنت را افزايش دهيم، بايد بدانيم كه چگونه مي‌توان بيشترين توانايي را براي توسعة شمار آنها تأمين نمود. آيا كاربران بالقوه، وجود دارند، اما زيرساخت ضروري تدارك نيافته است، يا بهاي دسترسي به اينترنت بسيار بالاست؟ آيا مي‌توان بيشتر به توسعة نياز و علاقة افراد به كاربرد اينترنت توجه كرد؟
در مورد عوامل كيفي، همچنين بايد در نظر داشت كه اگرچه بي‌سوادي يكي از مهم‌ترين موانع استفاده از اينترنت به شمار مي‌رود، اما تنها آمادگي خواندن و نوشتن براي آن كفايت نمي‌كند؛ هر چند در جنوب شرقي آسيا، نفوذ اينترنت با سطح سواد نسبتاً عالي همراه نبوده است.
در عين حال، بايد خاطرنشان ساخت كه طرز نفوذ اينترنت، مشابه طرز نفوذ روزنامة روزانه است. به اين معنا كه روزنامه، معمولاً از سوي افراد داراي سطح آموزش همگاني مورد استفاده قرار نمي‌گيرد، بلكه اكثر خوانندگان آن را افراد برخوردار از تحصيلات عالي تشكيل مي‌دهند. به طور مشابه، شناخت خصوصيات كاربران اينترنت هم مشخص مي‌سازد كه بيشتر آنان، با بيش از يك زبان و مخصوصاً به زبان انگليسي سخن مي‌گويند يا آن‌كه زبان مادري آنها انگليسي است و اغلب آنها از سطح تحصيلات عالي نيز برخوردارند.
به اين ترتيب، زبان يكي از عوامل بسيار مهم كاربرد اينترنت است. به بيان ديگر، در حالي كه تلفن مي‌تواند به وسيلة هر كس، به هر زباني كه حرف مي‌زند، مورد استفاده قرار گيرد، «تكثر‌گرايي» اينترنتي هنوز بسيار محدود است. بنابراين، آنچه بيش از هر چيز به كاربرد اينترنت لطمه مي‌زند، عدم امكان استفاده از زبآن‌هاي گوناگون است و چون بيشتر محتواهاي اينترنتي به زبان انگليسي تهيه مي‌شوند، كساني كه اين زبان را نمي‌دانند، نمي‌توانند از اينترنت بهره بگيرند يا آن‌كه بهره‌گيري آنان بسيار محدود است.
در اين ميان، با وجود سلطة زبان انگليسي بر ارتباطات اينترنتي، برخي زبآن‌هاي ديگر هم در اين زمينه مورد استفاده قرار مي‌گيرند. به طور مثال، كشور چين در سال 2002، بيش از 22 ميليون كاربر اينترنت داشته است كه بيشتر آنها، به سبب توسعة محتواهاي اينترنتي به زبان چيني، امكان كاربرد آن را پيدا كرده‌اند. بر مبناي پژوهشي كه در فورية 2001 صورت گرفت، مشخص شد كه اكثر كاربران چيني اينترنت، مردان هستند، بين 18 تا 24 سال سن دارند و از تحصيلات ليسانس (كارشناسي) برخوردارند. پژوهش مذكور، همچنين نشان داد كه 76 درصد اين كاربران، از پايگاه‌هاي اينترنتي چيني‌زبان استفاده مي‌كنند. [30]
بنابراين، بر اساس گزارش «اتحادية بين‌المللي ارتباطات دور» دربارة «حلقة گمشدة جديد»، مشخص مي‌شود كه بايد بين كساني كه داراي تحصيلات عالي هستند و به زبان انگليسي يا يكي از زبآن‌هاي ديگر مورد كاربرد در اينترنت صحبت مي‌كنند و كساني كه از چنين تحصيلاتي برخوردار نيستند و به زبآن‌هاي مذكور تسلط ندارند، تمايز قائل شد.
به طور كلي، براي پيشرفت و گسترش امكانات «اتصال متقابل شبكه‌هاي اينترنتي در سطح جهاني» و سرعت بخشيدن به بهره‌گيري بيشتر از انقلاب ديجيتال، بايد توجه داشت كه «شكاف ديجيتال»، علاوه بر آن‌كه يك مسئلة زيرساختي است، به مسائل آموزش، زبان و معرفت نيز ارتباط دارد و حتي مي‌توان گفت كه «شكاف ديجيتال»، بيش از آن‌كه يك شكاف زيرساختي باشد، يك شكاف معرفتي است. [31]
3
شاخص‌هاي دسترسي به اطلاعات ديجيتال براي جامعة اطلاعاتي
در «گزارش توسعة ارتباطات دور در سال 2003 » [32] كه در پاييز آن سال در آستانة برگزاري «اجلاس جهاني سران دربارة جامعة اطلاعاتي»، از سوي «اتحادية بين‌المللي ارتباطات دور» در ژنو انتشار يافت و «شاخص‌هاي دسترسي به اطلاعات ديجيتال براي جامعة اطلاعاتي» (The Digital Access Indicators for the Information Society) را ارائه كرد، چگونگي كاربرد اينترنت در كشورهاي توسعه‌يافته و در حال توسعه مشخص شده است.
3.1. نخستين نماية جهاني دسترسي به اطلاعات ديجيتال
در اين گزارش، بر مبناي «نماية دسترسي به اطلاعات ديجيتال» (The Digital Access Index - D A I)، كه از طرف اتحادية مذكور تهيه و تدوين گرديده، توانايي كلي شهروندان كشورها براي دسترسي به اطلاعات و كاربرد تكنولوژي‌هاي اطلاعات و ارتباطات مورد بررسي و سنجش قرار گرفته است. اين بررسي و سنجش، براساس هشت متغير و در پنج زمينه، براي شناخت چگونگي استفاده از اطلاعات ديجيتال در كشورهاي مختلف دنيا انجام يافته است. زمينه‌هاي پنج‌گانة طرف توجه در اين بررسي، شامل آمادگي زيرساخت، امكان دسترسي، سطح آموزش، كيفيت خدمات تكنولوژي‌هاي اطلاعات و ارتباطات، و كاربرد اينترنت بوده‌اند.
نتايج به‌دست‌آمده از بررسي و سنجش مذكور، كه در «نماية دسترسي به اطلاعات ديجيتال» انعكاس يافته‌اند، ميزان توانايي كشورها براي به‌كارگيري تكنولوژي‌هاي اطلاعات و ارتباطات و شناخت نقطه‌هاي قدرت و ضعف آنها در اين‌باره را مشخص ساخته‌اند. در اين بررسي و سنجش، كه 178 كشور جهان را در بر گرفته است، براي نخستين‌بار سلسله‌مراتب توسعة دسترسي و كاربرد تكنولوژي‌هاي اطلاعات و ارتباطات در سراسر دنيا تعيين گرديده است. در كنار نتايج بررسي و سنجش يادشده، عدة استفاده‌كنندگان از خطوط تلفن، خانواده‌هاي داراي گيرندة تلويزيون و كاربران اينترنت در كشورهاي جهان نيز معرفي شده‌اند. بر اساس نماية مذكور، در رأس 10 كشور بسيار پيشرفتة دنيا، غير از كشور كانادا، كه در رديف دهم سلسله مراتب توسعة دسترسي به اطلاعات ديجيتال قرار گرفته است، 9 كشور ديگر قبل از آن، از كشورهاي آسيايي و اروپايي هستند. در اين ميان، بيشترين پيشرفت‌ها در زمينة توسعة اطلاعات ديجيتال در فاصلة سال هاي 1998 و 2003، به چهار «ببر آسيايي» شامل جمهوري كره (كرة جنوبي)، هنگ‌كنگ، تايوان و سنگاپور تعلق دارند و با توجه به آن، چنين به نظر مي‌رسد كه زبان انگليسي، ديگر عامل تعيين‌كنندة پيشبرد وگسترش تكنولوژي‌هاي نوين اطلاعات و ارتباطات به شمار نمي‌رود و توليد و توزيع بيش از پيش محتويات ديجيتال به زبآن‌هاي ديگر، وابستگي كاربران اينترنت به اين زبان را كاهش داده است.
در «نماية دسترسي به اطلاعات ديجيتال»، كشورهاي جهان از لحاظ دسترسي به اطلاعات مذكور، به چهار دسته طبقه‌بندي شده‌اند و بر مبناي اين طبقه‌بندي، كشورهاي داراي «دسترسي عالي» (High Access) «دسترسي بالا»( Upper Access)، «دسترسي متوسط» (Medium Access) و «دسترسي پايين» (Low Access)، از هم متمايز گرديده‌اند. در گزارش «اتحادية بين‌المللي ارتباطات دور» راجع به معرفي نماية يادشده، تأكيد شده است كه اين نمايه، يك مرجع حياتي براي دولت‌ها، مؤسسات بين‌المللي توسعه، سازمآن‌هاي غيردولتي و بخش خصوصي، در جهت ارزيابي شرايط ملي كشورها راجع به استفاده از تكنولوژي‌هاي اطلاعات و ارتباطات به شمار مي‌رود. [33]
3.2. مقابله با شكاف رقومي (ديجيتال) و آماري
«نماية دسترسي به اطلاعات ديجيتال» نشان مي‌دهد كه اگرچه برخي از كشورهاي توسعه‌يافته، بر مبناي بررسي‌ها و سنجش‌هاي مربوط به جامعة اطلاعاتي، به سبب دارا بودن عوامل متعددي همچون زيرساخت، دسترسي و كاربرد تكنولوژي‌هاي نوين اطلاعات و ارتباطات، از كشورهاي ديگر پيشي گرفته‌اند. در عين حال، بسياري از كشورهاي در حال توسعه نيز به منظور تدارك شاخص‌هاي بنيادي مورد نياز براي جامعة اطلاعاتي، تلاش‌هاي فراوان كرده‌اند.
بر مبناي نماية مذكور، 60 درصد كاربران اينترنت در سال 2003، به كشورهاي داراي ثروتمندترين اقتصادي‌هاي جهان تعلق داشته‌اند. در برابر آنها، در 59 كشور، كه فقير‌ترين كشورهاي دنيا محسوب مي‌شوند، هيچ بررسي رسمي آماري دربارة تعداد كاربران اينترنت صورت نگرفته است. در اين ميان، كشورهايي كه كوشيده‌اند راجع به وضعيت تكنولوژي‌هاي اطلاعات و ارتباطات خود از شناخت لازم برخوردار باشند، توانسته‌اند ضعف‌ها و توانايي‌هاي خويش را مشخص سازند و در مورد اين تكنولوژي‌ها، سياست‌هاي مناسبي اتخاذ كنند. به عنوان مثال، در جمهوري كره (كرة جنوبي)، كه در سال 2003، بر اساس رتبه‌بندي «نماية دسترسي به اطلاعات ديجيتال»، مقام چهارمين كشور پيشرفتة جهان را كسب كرده است، بررسي‌هاي دقيقي دربارة چگونگي استفاده از رايانه‌ها و اينترنت انجام شده‌اند كه نشان مي‌دهند اين كشور در حال دگرگوني سريع براي حركت به سوي جامعة اطلاعاتي است.
در گزارش «اتحادية بين‌المللي ارتباطات دور» راجع به «شاخص‌هاي دسترسي به اطلاعات ديجيتال براي جامعة اطلاعاتي»، تأكيد شده است كه عدم دستيابي به اطلاعات جديد و قابل تطبيق در مورد وضعيت تكنولوژي‌هاي اطلاعات و ارتباطات و چگونگي دسترسي و كاربرد آنها در تمام كشورهاي جهان، يكي از مهم‌ترين موانع شناخت وسعت و عمق و همچنين علل و عوامل «شكاف ديجيتال» به شمار مي‌رود و وجود چنين وضعي، آمادگي كشورها براي تدارك شرايط مشاركت در جامعة اطلاعاتي را به تأخير مي‌اندازد و توجه به اين امر، به‌ويژه از لحاظ زمان انتشار «نماية اطلاعات ديجيتال»، كه در آستانة برگزاري «اجلاس جهاني سران دربارة جامعة اطلاعاتي» صورت گرفته است، از اهميت خاصي برخوردار است.
گزارش يادشده، براي كمك به كشورها در جهت مقابله با مشكلات مربوط به اطلاعات آماري، پيشنهادها و دستور‌العمل‌هاي خاصي ارائه كرده و راه‌هاي سنجش و ارزيابي دسترسي به تكنولوژي‌هاي اطلاعات و ارتباطات را نيز ارائه نموده است. آمارها و پيشنهادهاي مورد نظر، كه بر مبناي تجزيه و تحليل عميق عوامل مؤثر در دسترسي به اطلاعات ديجيتال تدوين شده‌اند، فهرستي از اطلاعات آماري و بررسي‌هاي موجود در مورد تكنولوژي‌هاي يادشده و همچنين 23 شاخص الكتروني پيشنهادي از سوي «اتحادية بين‌المللي ارتباطات دور» را در برگرفته‌اند. در اين اطلاعات و آمارها و پيشنهادها، به بررسي وضعيت زيرساخت‌ها اكتفا نشده است و شاخص‌هاي مربوط به تعداد و درصد خانواده‌هاي داراي تلويزيون و مدارس برخوردار از دسترسي به اينترنت و همچنين نرخ‌هاي مالي دسترسي به اينترنت و درآمدهاي سرانه هم معرفي گرديده‌اند. در گزارش مذكور، تأكيد شده است در صورتي كه تمام كشورها به اين اطلاعات و آمارها و شاخص‌ها توجه كنند، بررسي‌ها و ارزيابي‌هاي ضروري آنها براي حركت به سوي جامعة اطلاعاتي جهاني، تسهيل خواهند شد.
گزارش يادشده، «شكاف ديجيتال» موجود در سطح ملي داخل كشورها، بين مؤسسات بازرگاني، مدارس و سازمآن‌هاي دولتي آنها را هم مورد توجه قرار داده است. به طور مثال، در شيلي در سال 2003، بيش از 93 درصد مؤسسات بزرگ بازرگاني به اينترنت دسترسي داشته‌اند،كه نسبت به مؤسسات بازرگاني كشورهاي اروپايي در سطح دسترسي بالاتري قرار مي‌گيرند. در صورتي كه فقط 37 درصد مؤسسات كوچك بازرگاني شيلي، در آن سال داراي دسترسي به اينترنت بوده‌اند. در مكزيك هم در همان سال، براي هر 12 دانش‌آموز بهترين دبيرستآن‌هاي اين كشور، يك دستگاه رايانه وجود داشته، كه در مقايسه با آلمان كه براي هر 14 دانش‌آموز بهترين دبيرستآن‌ها، يك دستگاه رايانه دارا بوده، بالاتر است. با اين حال، در همان زمان در دبيرستآن‌هاي سطح پايين مكزيك، هر 59 دانش‌آموز، فقط از يك دستگاه رايانه برخوردار بوده‌اند. تفاوت‌هاي مشابهي نيز در مورد چگونگي برخورداري سازمآن‌هاي دولتي كشورها از امكان دسترسي به تكنولوژي‌هاي اطلاعات و ارتباطات، در گزارش مذكور مطرح شده‌اند. به عنوان مثال، در سال 2003 در كشور پرو، 81 درصد سازمآن‌هاي دولتي مركزي به اينترنت دسترسي داشته‌اند، در صورتي كه فقط 21 درصد سازمآن‌هاي دولتي محلي اين كشور، چنين امكاني را دارا بوده‌اند. [34]
3.3. طبقه‌بندي كشورها در مورد دسترسي به اطلاعات ديجيتال
در گزارش «اتحادية بين‌المللي ارتباطات دور» راجع به شاخص‌هاي دسترسي به اطلاعات ديجيتال در جامعة اطلاعاتي، فهرست كشورهايي كه در طبقه‌بندي چهارگانة آن از هم تفكيك شده‌اند، معرفي گرديده‌اند. براي شناخت سلسله‌مراتب توسعة دسترسي اين كشورها به اطلاعات ديجيتال، اسامي تعدادي از آنها كه در كنار بسياري از كشورهاي ديگردر سلسله‌مراتب طبقه‌بندي مذكور قرار گرفته‌اند، در اين‌جا ذكر مي‌شوند:
I . كشورهاي داراي بالاترين سطح دسترسي
اين كشورها شامل كشورهايي هستند كه در مورد دسترسي به اطلاعات ديجيتال، به ترتيب از بالا به پايين، از سطح 85 درصد دسترسي تا سطح 70 درصد دسترسي برخوردار شده‌اند. [در اين طبقه‌بندي، چگونگي دسترسي كشورهاي مختلف جهان به اطلاعات ديجيتال، با مقياس مبتني بر اجزای اعشاري صفر تا يك، كه بالاترين آن عدد يك و پايين‌ترين آن صفر است، مورد ارزيابي قرار گرفته است.] سوئد، دانمارك، نروژ، هلند، فنلاند، كانادا، ايالات متحده، انگلستان، ژاپن، اتريش، آلمان، زلاند جديد، ايتاليا و فرانسه، در شمار كشورهاي يادشده قرار دارند.
II. كشورهاي داراي سطح بالاي دسترسي
تعدادي ديگر از كشورهاي برخوردار از دسترسي به اطلاعات ديجيتال، كه پس از كشورهاي دستة قبلي، در سطحي بالاتر از ساير كشورهاي جهان قرار مي‌گيرند، به ترتيب از بالا به پايين، از سطح 69 درصد دسترسي تا سطح 50 درصد دسترسي به اطلاعات مذكور استفاده مي‌كنند. كشور ايرلند، با دارا بودن سطح 69 درصد دسترسي، در رديف اول اين كشورهاست و كشورهايي مثل اسپانيا با 69 درصد دسترسي، پرتقال با 65 درصد دسترسي، امارات عربي متحده با 64 درصد دسترسي، لهستان با 59 درصد دسترسي، مالزي با 57 درصد دسترسي، آرژانتين با 53 درصد دسترسي، كويت با 51 درصد دسترسي، روسيه با 50 درصد دسترسي، مكزيك با 50 درصد دسترسي، و همچنين برزيل با 50 درصد دسترسي، در رديف‌هاي بعدي آن هستند.
III. كشورهاي داراي سطح متوسط دسترسي
دستة ديگر كشورهاي برخوردار از دسترسي به اطلاعات ديجيتال، كشورهايي را شامل مي‌شوند كه به ترتيب از بالا به پايين، سطح 49 درصد دسترسي تا سطح 30 درصد دسترسي را دارا هستند. نخستين كشوري كه در رأس اين دسته قرار دارد، جمهوري بلاروس و آخرين آنها جمهوري ارمنستان است. ايران با برخورداري از سطح 43 درصد دسترسي، در ميان كشورهاي همين دسته قرار گرفته است. برخي از كشورهاي ديگر اين دسته، لبنان و تركيه با 48 درصد دسترسي، ونزوئلا با 47 درصد دسترسي، بوسني با 46 درصد دسترسي، اردن با 45 درصد دسترسي، عربستان سعودي با 44 درصد دسترسي، مصر با 40 درصد دسترسي، كوبا با 38 درصد دسترسي، الجزاير و تركمنستان با 37 درصد دسترسي، اندونزي با 34 درصد دسترسي، مراكش با 33 درصد دسترسي، هند و قرقيزستان با 32 درصد دسترسي، و ازبكستان و ويتنام با 31 درصد دسترسي هستند.
IIII. كشورهاي داراي سطح پايين دسترسي
آخرين دستة كشورهاي داراي دسترسي به اطلاعات ديجيتال، به ترتيب از بالا به پايين، در سطح 29 درصد دسترسي و سطح 0 درصد دسترسي قرار دارند. جمهوري افريقايي زيمبابوه در رديف اول اين دسته و جمهوري افريقايي نيجر در رديف آخر آن جاي گرفته‌اند. تعداد ديگري از كشورهاي دستة اخير، سوريه با 28 درصد دسترسي، پاكستان و آذربايجان با 24 درصد دسترسي، تاجيكستان با 21 درصد دسترسي، غنا، تانزانيا و نيجريه با 15 درصد دسترسي، سودان و ساحل عاج با 13 درصد دسترسي، اتيوپي و چاد با 10 درصد دسترسي، مالي با 9 درصد دسترسي، و بوركينافاسو با 8 درصد دسترسي را شامل مي‌شوند. [35]
3.4. نقش تكنولوژي‌هاي اطلاعات و ارتباطات در تحقق هدف‌هاي اعلامية هزاره
در گزارش «اتحادية بين‌المللي ارتباطات دور» در مورد «شاخص‌هاي دسترسي به اطلاعات ديجيتال براي جامعة اطلاعاتي»، به تأثير توسعة اين تكنولوژي‌ها و كاربرد آنها در جهت رسيدن به هدف‌هاي مندرج در «اعلامية سران جهان به مناسبت فرا رسيدن هزارة جديد» ــ كه در 8 سپتامبر سال 2000 در مقر سازمان ملل متحد در نيويورك به تصويب رسيد ــ نيز توجه خاصي معطوف گرديده است.
نكات مهم مورد نظر در اين اعلاميه، كه با عنوان كلي «هدف‌هاي توسعه‌اي اعلامية هزاره» (The Millenium Development Goals - MDG) معرفي شده‌اند، هفت زمينة زير را در بر مي‌گيرند:
1. ريشه‌كني فقر شديد و گرسنگي؛
2. عمومي سازي آموزش ابتدايي؛
3. پيشبرد برابري جنسيتي؛
4. كاهش مرگ و مير كودكان؛
5.گسترش بهداشت و سلامت مادران؛
6. مقابله با بيماري‌هاي ايدز و مالاريا و نظائر آنها؛
7. تأمين محيط مناسب براي توسعة پايدار.
«اتحادية بين‌المللي ارتباطات دور» در گزارش اخير خود، بر ضرورت استفاده از تكنولوژي‌هاي اطلاعات و ارتباطات براي نيل به هدف‌هاي يادشده تأكيد گذاشته و از كشورهاي جهان خواسته است تا براي بررسي و ارزيابي تأثير‌هاي خاص تكنولوژي‌هاي مذكور در تحقق اين هدف‌ها، از شاخص‌هاي مناسب استفاده كنند و به همين لحاظ، نمونه‌هايي از اين‌گونه شاخص‌ها را، كه مي‌توانند به كاربرد مطلوب تكنولوژي‌هاي اطلاعات و ارتباطات براي تأمين هدف‌هاي مورد پيش‌بيني در اعلامية هزاره كمك نمايند، عرضه كرده است.
در گزارش «اتحادية بين‌المللي ارتباطات دور»، كوششهاي ويژه‌اي هم كه به كمك اين اتحاديه براي تحقق هدف‌هاي اعلامية هزاره از طريق توسعة كاربرد تكنولوژي‌هاي اطلاعات و ارتباطات در برخي از كشورهاي جهان صورت گرفته‌اند، معرفي شده‌اند. توسعة تلفن روستايي در بنگلادش به منظور مقابله با فقر شديد، افزايش كاربرد تكنولوژي‌هاي اطلاعات و ارتباطات از سوي معلمان نپال براي گسترش آموزش ابتدايي، پيشبرد آموزش زبان در استراليا با استفاده از امكانات آموزش الكتروني، كاهش مسائل بهداشت كودكان از طريق پزشكي الكتروني راه دور در ايالات متحده، تقليل مرگ و مير كودكان با اجراي برنامه‌هاي خاص مبتني بر كاربرد تكنولوژي‌هاي اطلاعات و ارتباطات در اوگاندا، افرايش توجه به امكانات مراقبتي براي مقابله با بيماري ايدز از طريق نمايش خطرات اين بيماري در برخي از كشورهاي آمريکايي و آسيايي، و كاهش مخاطرات تخريب محيط زيست با استفاده از برنامه‌هاي تلويزيوني در ايرلند، از جمله برنامه‌هاي طرف توجه «اتحادية بين‌المللي ارتباطات دور» در جهت تحقق هدف‌هاي هفتگانة اعلامية هزاره بوده‌اند. [36]
يادداشت ها
1. The Missing Link: Report of the Independent Commission for World Wide Telecommunications Development. Geneva: I.T.U, 1984.
2. Peter Shields and Rohan Somarajiva. «Telecommunication، Rural Development and the Maitland Report». Gazette، vol.46، no.2، pp.197-217.
3. The Changing Telecommunications Environment: Policy Consider-ations for the Members of I.T.U – Report of the Advisory Groupe on Telecommunications Policy. Geneva: I.T.U, February 1989.
4. Robert J. Saunders et al.، Telecommunications and Economic Development. Second Edition. Baltimore: The John Hopkins University Press (A World Bank Publication)، 1994, pp.1,33.
5. Robert J. Saunders et al. Telecommunications and Economic Development، pp.4,5.
6. Ibid. pp. 6-8.
7. Ibid. p.5.
8. Ibid. p.5.
9. Ibid. p.9.
10. Ibid. p.6.
11. Lin Sun. «China Cultural Collision: Foreign Capilal & Foreign Equipment Fuel a Telecommunications Lift-Off». Intermedia, vol.22, no.2, April ـ May1994, pp. 12-16.
12. Al Gore, «The Global Information Infrastructure: Forging a New Athenian Age of Democracy». Intermedia, vol.22، no.2، April ـ May 1994, pp.4-7.
13. Mehroo Jussawala and Mark A. Hukill، «Structural Change of Telecommunications in Southeast Asia : New Regulatory Regime and Private Interests», Media Asia, vol.19, no.1, 1992, p.4.
14. Rex Winsburg. «Who Will Pay for the Global Village? Finding the Buenos Aires Declaration», Intermedia, vol.22، no.3, June ـ July 1994, pp.23-31.
15. John Ernbery. Telecommunications for Sustainable Development, Geneva: International Telecommunications Union (I.T.U), 1998.
16. UNDP and the Communication Revolution: Communications and Knowledge – Based Technologies for Sustainable Humain Development. New York: UNDP, 1996.
17. Ernest J. Wilson III. «The Asian Economic Crisis and the Information Revolution», Intermedia, vol.26, no.3, June 1998, p.6.
18. Milton Mueller and Zixiang Ton. China and the Information Age. Washington D.C. :CCIS, 1997, p.VIII.
19. The New Missing Link: The Digital Divide، ITU World Development Conference 2002. Istanbul, March 2002.
20. Main Telephone Lines, Geneva: ITU, 10 May 2004.
21. Ibid.
22. Ibid.
23. Ibid.
24. Ibid.
25. Ibid.
26. The New Missing Link : The Digital Divide
27. Ibid.
28. Ibid.
29. Ibid.
30. Ibid.
31. Ibid.
32. Ibid.
33. World Telecommunication Development Report 2003: Access Indicators for the Information Society, Geneva: ITU, 2003.
34. Ibid.
35. Ibid.
36. Ibid.
37. Ibid.
مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:
منبع: ايران و جامعه اطلاعاتي
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان