از زندان تا اعدام کودکان: قربانی قربانی!ازفقه اسلامی تا فرهنگ خشونت زا
اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
[08 Jan 2010]
[ علی طایفی]
بر پایه آمارهای موجود درسال ۱۹۹۸، ایران از بین ۳۳ کشور دارای مجازات اعدام، دارای رتبه دوم است. به بیان دیگر نسبت اعدامی‌ها به زندانیان هر کشور نیز نشان می‌دهد: نخست، تعداد زندانیان کشور چین حدود ده برابر زندانیان ایران میباشد. دوم اینکه از بین هر ده هزار نفر زندانی در چین ۶ نفر و ایران ۴ نفر اعدامی دارد. از اینرو مهمترین پرسش قابل طرح این است که دلایل فزونی این اعدام‌ها چیست.
شواهد نشان می‌دهد که در سالهای ۱۳۵۹ تا ۱۳۷۶ در ایران، تعداد زندانیان ۷ برابرشده است، یعنی از حدود ۴۰۰/۲۲ نفر به ۶۰۰/۱۵۶ نفر افزایش یافته (نزدیک ۷۰۰ درصد!) و این درحالی است که جمعیت کشور طی این مدت فقط ۵۵ درصد افزایش داشته است. اگر افزایش تعداد زندانیان را به نسبت رشد جمعیت تعدیل کنیم، با فرض ثبات جمعیت در ۱۶ سال مذکور، ۳۵۰ درصد بر تعداد زندانیان افزوده شده‌است. در صورتی که تعداد واردشدگان به زندانها را در یک سال درنظر بگیریم، در سال ۱۳۷۶، حدود ۰۰۰/۴۹۰ نفر وارد زندان شده و با توجه به متوسط تعداد زندانیان کشور، در هر سال، حداقل ۰۰۰/۶۰۰ نفر زندانی در زندانهای کشور به سر می‌برند. به تعبیر دیگر، از هر صدهزار نفر افراد کشور در سال یک نفر زندانی می‌شود و اگر فقط افراد بزرگسال را درنظر گیریم، در هر سال، از هر ۵۰ نفر یک نفر چنین وضعی پیدا می‌کند. یعنی، به طور کلی، به ازای هر ۴۰۰ نفر جمعیت کشور یا از هر ۸۰ خانواد در هر لحظه یک نفر در زندانهای کشور است!(۲).شواهدی از این دست نمایان گر شدت وقوع جرایم و آسیب پذیری جامعه ازیکسو و احتمال وقوع بیشتر مجازات اعدام از سوی دیگر است.
با وجود یکه در زمینه جرایم اجتماعی برحسب انواع آن، گروه بندی جنسی و سنی و سایر شاخصهای قابل بررسی، آمار رسمی و دقیقی در دست همگان نمی‌باشد ولیکن شواهد حاکی است که از ابتدای وقوع انقلاب اسلامی در ایران تا کنون صرفنظر اززندانیان سیاسی اعدام شده در سال ۱۳۶۷ واقع در سن۱۳ تا ۱۸ سا لگی که تعداد آن به بیش از ۲۰ نفر میرسد (۳)، حدود ۴۰ نفر کودک به دلایل غیر سیاسی و بعنوان مجازات برای جرایم و مفاسد اجتماعی اعدام شده‌اند. در این نوشتار تلاش می‌شود به برخی از مهمترین زمینه‌ها و ابعاد بروز این پدیده در ایران اشاره شود.
زمینه‌ها:
۱. یکی از مهمترین دلایل اعدام کودکان در ایران عبارت است از ناهماهنگی و عدم تطابق میان قوانین اسلامی با قوانین حقوق بشر و معاهدات بین المللی مرتبط با آن بویژه در مورد کودکان. به بیان دیگر فقه اسلامی به دلیل تعهد مفاد آن به ساختارهای گذشته، دارای ساختار، کارکرد‌ها و مفاهیم وابسته به دورانی است که با دستاورد‌های نوین بشری ناسازگار است. به تعبیر دورکیم جامعه شناس فرانسوی، قوانین و مقررات هر جامعه‌ای بر حسب توسعه یافتگی و میزان تکامل اجتماعی و فرهنگی آن پاسخگوی نیاز‌های ساختاری روابط و مناسبات خاص هر دوره تاریخی است. از نظر او در جوامع ابتدایی و سنتی با تسلط اقتصاد معیشتی و روابط قبیله‌ای و همچنین سلطه روابط غیر دمکراتیک و استبدادی، تمامی قوانین ناظر بر مجازات حذفی و انتقام جویانه بوده و جهت زاجره داشته یا مبتنی بر زجر مجرمان بوده است. رهبران این نوع از اجتماعات با بهره گیری از این روش می‌توانستند به تنظیم و تضمین مناسباتی بپردازند که منافع آنان را در پی داشته و شالوده روابط موجود اجتماعی را حفظ کند. به نظر میشل فوکو در نظام کیفری قدیم تنها هدف مجازات ایجاد رعب و وحشت بود، به همین دلیل مجازاتها بیشتر به صورت زجر دادن در منظر عموم بود و مجازاتی که همگان شاهد آن نبودند معنایی نداشت (۴). افزایش جمعیت، پیچیدگی روابط و تحول مفاهیم از یکسو و توسعه نهادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی منجر به تغییر نگرش انسان به مبانی قضایی و حقوقی نیز شده و جهت قوانین کیفری را به سمت تنبیهی و ارشادی تغییر داد. در نظام حقوقی جدید بسیاری از مفاهیم از جمله حقوق شهروندی مبتنی بر فرد گرایی، حقوق زنان و کودکان بازنویسی و باز‌اندیشی شدند. از اینرو روح قوانین درشکل توسعه یافته آن بویژه با توجه به شاخصهای انسانی، د فاع از حق حیات و کرامت انسان در جا معه است و دیگر فرد برای حفظ و دفاع از جامعه قربانی نمی‌گردد (۵). در نظام جدید دربارة فایده کیفر برای جامعه و فرد مجرم چون و چرا می‌شود. اگرچه هیچ گاه هدف مجازات و نیز پیشگیری از وقوع جرم فراموش نشد، هدف اخیر نیز به آن اضافه گردید. در این نظام، تنبیه دو تغییر مهم می‌کند، اول این که دیگر متوجه جسم و بدن نیست، بلکه قلب و‌اندیشه و اراده و امیال فرد هدف قرار می‌گیرد، دوم اینکه در منظر عام صورت نمی‌گیرد و مردم از صحنة مجازات غایب شده‌اند. به همین دلیل، در این نظام، زندان که آزادی فرد را سلب می‌کند، شیوة اصلی تنبیه شناخته‌شده‌است و مجازات بدنی و از جمله اعدام در بسیاری از کشورها لغو شده یا در عمل اجرا نمی‌‌شود (۶) .
۲. از سوی دیگر قصاص در فقه اسلامی بیانگر نوعی مقابله به مثل است تا بنحوی بتواند از این رهگذر حق را به صاحب حق برسا ند. در این میان مدعی العموم که بر پایه قوانین اسلامی، نمایند گی استیفای حق مؤمنان را بر عهده دارد بعنوان نماینده حکومت اسلامی و نه نماینده منتخب مردم برای حفظ همبستگی جامعه به تکرار عمل مجرمانه علیه مجرم فرمان می‌دهد! در چنین ساختاری که هنوز بر پایه مرد سالاری و پدر سالاری یا شیخوخیت ریش سفیدان طراحی شده است، زنان و کودکان بویژه دختران زیر ۱۸ سال یا به اصطلاح صغیر هیچ نماینده‌ای برای دفاع از حقوق خود نمی‌یابند. این نحوة مجازات از منظر دورکیم بیش از آنکه کارکرد رعب و وحشت داشته باشد، ناظر به تأمین هدف دیگری است که همان تقویت همبستگی اجتماعی از طریق ارضای وجدان جمعی است (۷). این مهم اگرچه در کوتاه مدت ممکن است چنین پیامدی را بدنبال داشته باشد ولی در میان مدت و دراز مدت سبب بروز حس ناامنی اجتماعی و تشدید نرخ خشونت در جامعه میگردد.
۳. جامعه ایران امروز به دلیل تجربه بحران‌های مستمر ناشی از انقلاب ۵۷، جنگ هشت ساله، بی تدبیری مردم و دولت در زاد و ولد و فور بیش از توان آموزشی و پرورشی جامعه، با مسایل عدیده‌ای از جمله در بین کودکان روبرو است. خشونت گرایی ناشی از سوء استفاده نظامی از کودکان در طول دوران انقلاب و جنگ تا کنون (۸)، فقر و نابسامانی بسیاری از خانواده‌های حاشیه نشین و مهاجر روستایی ساکن در حومه شهرها و تحمیل بحران‌های روانی و تنی آن بر اندام نحیف کودکان، کار اجباری و ورود زود هنگام کودکان در محیط‌های نا امن، غیر رسمی و بهره جویانه شغلی در میان بزرگسالان از دیگر ابعاد شکل گیری میل به پرخاشگری و کجروی در بین کودکان میباشد.
۴. فاصله طبقاتی و حس فراگیر تبعیض در میان خانواده‌های شهری و بویژه میان مرکز- پیرامون یا حاشیه و متن در شهرها از دیگر زمینه‌هایی است که در حد فاصل دستیابی به اهداف مورد تایید جامعه از قبیل کسب ثروت، منزلت و قدرت از یکسو و وسایل مشروع نیل بدانها از سوی دیگر نوعی ناهماهنگی غیر قابل ترمیمی را بوجود می‌آورد که به اصطلاح از آن بعنوان انومی یا ناهنجاری یاد می‌کنند. در چنین فضای ناهنجاری، افراد بویژه کودکان نابالغی که بطور زود هنگام وارد مسئولیت پذیری و رقابت‌های نا سالم و نابرابر اجتماعی شده‌اند، بیش از دیگران آمادگی استفاده از روشهای مختلف وحتی نامشروع را برای دستیابی به اهداف و آمال اجتماعی می‌یابند. نمود‌های این شکل از انومی یا بی هنجاری به دوشکل عمومی بروز می‌کند:
الف) بصورت درون فکنانه واقدام به حذف خود یا خودکشی که ارقام آن در ایران گویای بحرانی بودن این پدیده است. شواهد نشان می‌دهد که در طی سالهای ۷۶ تا ۸۰ جمعاً ۱۳۹۱۷ مورد خودکشی به مراجع انتظامی گزارش شده‌است. از نظر سنی نیز ۱۰/۱۱ درصد مردان و ۹۳/۱۳ درصد زنانی که اقدام به خودکشی کرده‌اند کمتر از ۱۷ سال سن داشته‌اند. مسئلة مهم در این ارقام، ۱۷۱۳ نفر کودک و نوجوان کمتر از ۱۷ سال (۳۱/۱۲%) در بین اقدام‌کنندگان به خودکشی است. انگیزه افرادی که در این سالها به خودکشی دست زده‌اند بدون توجه به جنس و سن، به ترتیب فراوانی عبارتند از: ۵۴/۲۹ درصد به علت اختلاف خانوادگی، ۱۸/۷ درصد به علت شکست در زندگی و ناامیدی، ۹۷/۴ درصد به علت اختلال حواس، ۴ درصد به علت فقر و تنگدستی، ۴۹/۱ درصد به علت مسائل ناموسی و ۳۷/۱ درصد به علت تحمیل در ازدواج. همچنین ۴۵/۵۱ درصد افرادی که اقدام به خودکشی کرده‌اند، دارای انواع دیگری از انگیزه بوده‌اند که اعلام نشده است( ۹).
ب) نوع دوم بروز آسیب شناختی این بی هنجاری شیوع جرایم اجتماعی است. وجود قوانین ترمیمی وکنترل کننده‌ای که آنها نیز مبتنی بر خشونت وبرخورد زاجره است، زمینه باز تولید خشونت را تقویت کرده ولذا میل به جرم زایی را بین کودکان وخشونت کودکان بر کودکان را علاوه بر خشونت بزرگسالان بر آنان افزایش می‌دهد. نزاع‌های خشونت بار میان کودکان زیر ۱۸ سال که منجر به برخورد قانونی، زندان و مجازات سنگین آنان میگردد برایند طبیعی شرایط نابرابر و پرخاشگرانه‌ای است که بعنوان یکی از شاخصهای فرهنگی و روانشناختی جامعه ایران امروز می‌توان از آن یاد کرد. در اینجا بر پایه آمار موجود به برخی از این جرایم اشاره شده ونرخ مشارکت کودکان نیز ذ کر می‌شود:
برپایه جدول یک، سارقان دستگیرشده در سالهای مورد بررسی، ۰۹۲/۱۰۱ نفر بوده‌اند. از این تعداد تنها ۶/۰ درصد زن و ۴/۹۹ درصد مرد بوده و در گروههای سنی ذیل قرار گرفته‌اند: زیر ۱۷ سال ۹/۸%، ۱۸ تا ۲۴ سال ۱۲/۳۸ %، ۲۵ تا ۳۴ سال ۳۷/۳۷ % و ۳۵ سال به بالا ۰۱/۱۵ %. توزیع فراوانی سارقان دستگیرشده در ارتباط با راهزنی، دخل زنی، کیف ربایی و جیب بری برحسب گروههای سنی به تفکیک مرد و زن عبارتست از:
الف ) مردان (۳۹/۹۰ %) : زیر ۱۷ سال ۴/۹ %، ۱۸ تا ۲۴ سال ۹۳/۳۲ % ،۲۵ تا ۳۴ سال ۴۴/۳۲ % و ۳۵ سال به بالا ۶۲/۱۵ %،
ب ) زنان (۶۱/۹ %): زیر ۱۷ سال ۲۱/۱ % ،۱۸ تا ۲۴ سال ۵۸/۲ % ،۲۵ تا ۳۴ سال ۶۶/۴ % و ۳۵ سال به بالا ۱۶/ ۱ % ( ۱۰).
۶. به دلیل واپسگرایی و عدم تطابق قوانین اسلامی با قوانین مدنی که پیشتر بدان اشاره شد، بسیاری از اعمال و کنش‌های بظاهر خلاف قانون و شرع، در وا قع معنای مجرمانه نداشته بلکه بیانگر بخشی از نیاز‌های انسانی است که محمل‌ها وشرایط انسانی و برابر خواهانه‌ای برای طرح و تامین قانونی و هنجارمند آنها فراهم نگرد یده است. یکی از این کنش‌ها رفتار جنسی کودکان خواه با همجنس یا نا همجنس خود می‌با شد. در ایران امروز خواه در مبانی رسمی حکومتی و خواه در فرهنگ عامه مردم یا وجدان جمعی، روابط جنسی از هر نوع آن برای کودکان در زمره حقوق مسلم آنان تعریف نمی‌گردد. رابطه میان کودکان دختر با همسالان پسر، رابطه کودکان پسر با پسر بویژه با توجه به کششهای هورمونی و ژنتیکی آنان از زمره روابط نا مشروعی تلقی می‌شود که در قوانین جاری اسلامی با شدید ترین مجازات پاسخ داده می‌شود. این کنش‌ها حتی در ساختار قبیله‌ای و سنتی قومیت‌های مختلف ایرانی نیز دارای مجازات سنگین و زاجره‌ای است که نمونه‌های آن را می‌توان در قتلهای ناموسی در ایران مشاهده کرد. در این نوع مجازات خواه از سوی حکومت اسلامی، خواه از سوی ریش سفیدان یا شیوخ قومی و محلی، و خواه از سوی مردان بزرگسال خانواده اعم از پدر، برادر، شوهر وعمو به بهانه دفاع از کیان ،هویت اجدادی و تعصب‌های خانوادگی، قومی، دینی و جامعه در سطح کلان برای جلوگیری از رفتار نابهنجار و مجرمانه، فرد مجرم مورد هدف قرار گرفته و حذف می‌شود.
داده‌های جدول دو حاکی است که در طول سالهای فوق در رابطه با قتل عمد ۷۰۷۸ نفر مقتول و در کل ۷۰۲۸ نفر بعنوان قاتل دستگیرشده‌اند. نکتة قابل توجه در مورد کشته‌شدگان قتل عمد این است که ۷۴/۶ درصد از جنس مذکر و ۴۰/۳ درصد از جنس مؤنث کمتر از ۱۷ سال سن داشته‌اند. این نسبتها بدین معنا است که ۱۴/۱۰ درصد مقتولین در سنین کودکی و نوجوانی بوده و اگر سهم ۷۹/۰ درصدی جنین‌ها را به آن اضافه کنیم، ملاحظه می‌شود که ۹۳/۱۰ درصد کشته‌ها یعنی ۷۷۴ نفر کودک و نوجوان، عمداً به قتل رسیده‌اند. البته این رقم بدون محاسبه افراد واقع در سن ۱۷ تا ۱۸ سالگی است که ارقام در این ارتباط باوجود بزرگی رقم آن شفاف نمی‌باشند.
از جمع قاتلین قتلهای عمد نیز، ۹۴/۸۱ درصد مرد و ۷۶/۷ درصد زن بوده‌اند. بر اساس این داده‌ها، انگیزه‌های قاتلین برای کشتن افراد مقتول به ترتیب فراوانی بدین شرح میباشد: اختلاف خانوادگی ۲۵/۱۱ درصد، نزاع ۶۴/۱۰ درصد، مسائل ناموسی ۶۰/۶ درصد، اختلافات ملکی و مالی ۴۱/۶ درصد، مسائل جنسی و منکراتی ۷۰/۴ درصد، در ارتباط با موضوع سرقت ۴۱/۴ درصد، به قصد انتقام‌جویی ۱۵/۴ درصد، اختلافات قومی و قبیله‌ای ۹۵/۳ درصد، در ارتباط با موادمخدر ۷۲/۲ درصد، مستی ناشی از مشروبات الکلی ۷۶/۰ درصد، پوشاندن خطا ۷۳/۰ درصد، اختلال حواس ۶۸/۰درصد و فقر ۴۷/۰ درصد ! انگیزة ۵۳/۴۲ درصد قتلها نیز غیر از موارد ذکرشده است (۱۱).
پیامدها:
۱. از نظر نگرش طولی در تاریخ از گذشته به آینده، می‌توان بزرگسالان امروز را کودکان دیروز و کودکان امروز را نسل آینده تلقی کرد. از همین رو ترویج ونهادینه کردن خشونت در میان کودکان منجر به بروز نهاده‌های خشونت و پرخاشگری در نسل فردا وباز تولید مستمر آن خواهد شد.
۲. در متن خشونت علیه کودکان ازحبس تا اعدام آنان، مهمترین نکته این است که کودک، قربانی سهل انگاری وخطاهای بزرگسالانی است که در نقش پدر یا مادر و یا رهبران سیاستگذار و مجریانی است که در مسند قدرت، هزینه بی کفایتی وبی تدبیری خود را از آیندگانی می‌پردازند که خود بطور دوگانه قربانی‌اند: یکبار بخاطر شرایط اجتماعی وروانی که بزرگتر‌ها برای آنان فراهم کرده‌اند وکودکان در آن غوطه می‌خورند وبار دیگر به دلیل مجازات نا حقی که این قربانیان می‌پردازند!
۳.دامنه آسیب زایی اینگونه برخورد شدید یا خطاهای کودکان بویژه اعدام، چنان آثار خشم ونفرت وکینه‌ای را در میان خانواده‌های بازمانده این قسم از کودکان باز می‌نهد که تا چندین گردش نسلی نیز نمی‌توان از آن دوری جست. این آثار طیف وسیعی از پدر، مادر، خواهر و برادر تا سایر همسالان کودکان قربانی را دربر می‌گیرد .
راهکارها:
بی تردید ادامه این روند سبب ساز گسترش بیش از پیش نرخ جرم زایی و کجروی اجتماعی بزرگسالانی خواهد شد که همه ساله از گروه سنی زیر ۱۸ سال عبور می‌کنند. برای برون رفت از این چرخه باطل وشوم می‌توان برخی از برنامه‌های زیر را در اسرع وقت در اولویت گذارد:
الف) اصلاح قوانین مدنی ،حقوقی و کیفری در باز شناسی جرایم بویژه در مورد کودکان، در انطباق با قوانین ومعاهدات بین کشورها از جمله حقوق بشر و کنوانسیون‌های وابسته بدان بویژه حقوق کودک،
ب) اصلاح وباز سازی سیستم و سازمان کانون‌های اصلاح وتربیت که طبق ماده ١٨ آئین نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور چنین تعریف گردیده است : کانون اصلاح و تربیت مرکزی است جهت نگهداری، اصلاح و تربیت و تهذیب اطفال غیربالغ و بزهکار یا بزهکارانی که کمتر از ١٨ سال تمام سن داشته باشند (۱۲). این کانون امروزه به دلیل انباشت کودکان نابالغ وبزهکار در آن و همچنین مشکلات و محد ود یت‌های بسیاری که از نظر مالی و مد یریتی گریبانگیر آنها است، مرکزی است برای باز پروری جرم و نه جرم زدایی.
پ ) حذ ف مجازات اعدام برای کودکان نیز از جمله مهمترین اقداماتی است که باید در د ستور کار برنامه ریزی و اجرا قرار گیرد. ا زسوی دیگر کاهش طول دوره زندان کودکان نیز برای سرعت بخشیدن به فرایند جامعه پذیری مجد د کودکان بزهکار و باز پروری آنان با بهره گیری از توان و دانش متخصصان روانشناس و بازگشت آنان به آغوش خانواده از دیگر اولویت‌های مطرح میباشد.
ت ) پیش بینی تدابیری برای جدا سازی مادران زندانی که همراه با نوزاد یا کودکان خرد سال خود به حبس‌های طولا نی محکوم شده‌اند از سایر زندانیان بزرگسال وبا جرایم مختلف در بند‌های عمومی نیز بنوبه خود دارای اهمیت است. علاوه بر این می‌بایست بطور جدی از ورود کودکان زیر ۱۸ سال در بند‌های بزرگسالان خواه بصورت رسمی یا غیر رسمی جلو گیری کرد.
ث ) برنامه ریزی برای پوشش تحصیلی فراگیر کودکان نیز از دیگر برنامه‌های راهبردی است که می‌تواند در میان مدت زمینه گرایش به جرایم وامر بزه را کاهش دهد. در حال حاصر بر اساس آخرین نرخ سرشماری کشور در سال ۱۳۷۵ نزدیک ۵/۳ ( سه و نیم) میلیون نفر از کودکان واقع در سن تحصیل ( زیر ۱۸ سال ) در فضاهای آموزشی بسر نمی‌برند (۱۳)!
ج) پیش بینی قوانین بازدارنده برای عدم ارتکاب خشونت علیه کودکان در محیط خانه، مدرسه و حتی کار نیمه وقت، ترویج چگونگی حفظ حقوق کودک و باز گشایی مراکزی در سراسر شهرهای بزرگ برای دفاع و پناه کودکان آسیب دیده یا در معرض خشونت و معرفی سریع موارد مشابه از سوی مردم از دیگر نهادهای ضروری برای استیناف حقوق کودکان است.
چ ) بی تردید اجرای برنامه‌های پیش گفته بدون وجود نهادهای غیر دولتی در نقش دیده بان و پیگیر، نمی‌تواند تحقق یابد. نظام‌های سیاسی غیر دمکراتیک به دلیل کوته بینی خاص تاریخی شان که ناشی از دولت مستعجل بودن آنهاست، حمیت پرداختن به این مهم را به دلیل تعلق آن به آینده، در اولویت‌های برنامه‌ای خود نمی‌گذارند. از اینرو سازمانهای غیر دولتی متشکل ا ز صاحبنظران، فعالان اجتماعی، زنان، خانواده‌های آسیب دیده از خشونت علیه کودکان نیز می‌بایست با یک عزم فرا گیر بدنبال تشکیل نهادهایی از این دست باشند. در این میان بهره گیری از یاری‌های سازمانهای جهانی و غیر انتفاعی در بین کشورها نیز از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.
---------------------------------------------
منابع:
۱. نگاه کنید به: http://www.nationmaster.com/
۲. نگاه کنید به گزارش تحلیلی انجمن جامعه شناسی ایران
: http://www.isa.org.ir/framework.jsp?SID=۸۲
۳. گزارش آماری کشته شدگان سیاسی در سال ۶۷.
. http://asre-nou.net/۱۳۸۳/khordad/۲۹/ko/m-asami-gatlha.html
۴. منبع شماره (۲)
۵. آرون، ریمون؛ مراحل اساسی‌اندیشه در جامعه‌شناسی؛ ترجمة باقر پرهام؛ ص۲۰
۶. منبع شماره (۲)
آرون، ریمون؛ ....ص ۱۸-۲۲. .۷
۸. کودکان بسیجی وبسیج کودکان، علی طایفی،
http://www.iranstreetchildren.com/maghalat/childrennews051003.htm
مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان