بحث توسعه سيستم هاي نوين بانکداري الکترونيکي در ايران تقريبا از سال هاي ابتدايي دهه هفتاد و در زمان رياست مرحوم دکتر نوربخش بر بانک مرکزي آغاز شد و پروژه ها و تلاش هاي زيادي با هدف اتوماسيون بانکي کشور انجام شد که هدف آن خارج ساختن نظام اقتصادي کشور از شرايط و روش هاي سنتي حاکم بر آن بود. با گذشت سال هاي جنگ و شرايط خاص اقتصادي و افزايش بي رويه اسکناس در جامعه علاوه بر تورم، هزينه هاي بسيار زيادي از بابت توليد اسکناس و مسکوکات بر دوش کشور وارد شد. از اين رو مديران وقت نظام بانکي تلاش کردند فرآيند گذار از وضع مورجود را در ابتداي امر با توسعه بانکداري الکترونيکي بر مبناي راه حل هاي اتوماسيون پشت باجه که اختصاص به ارتقا سخت افزاري و نرم افزاري سيستم هاي داخلي داشت و در سال هاي بعد با توسعه راه حل هاي اتوماسيون جلوي باجه که اولين خروجي آن ظهور دستگاه هاي خودپردازي بود که با اسم عابر بانک در ايران شهرت يافتند.
با افزايش توزيع کارت هاي پيش پرداخته و به اصطلاح مبلغ دار و توسعه بسيار زياد دستگاه هاي خودپرداز در سال هاي 80 تا 85 استفاده از دستگاه هاي خودپرداز همراه با فرهنگ نادرستي ترويج يافت و هدف عمده اي که از توسعه اين دستگاهها وجود داشت حاصل نشد. از سوي ديگر قطعه کامل کننده پازل دريافت و پرداخت الکترونيکي اگر چه با تاخير اما به دليل ارازان تر بودن از اواخر سال 83 توسعه بسيار زيادي يافت و اين در حالي بود که حجم عظيمي از فعاليت هاي شبکه بانکي بر دوش دستگاه هاي خودپردازي افتاد که بدون مزيت نسبي تنها واسطه اي براي بازگشت مجدد اسکناس ها به دست مردم بودند چرا که هنوز فرهنگ و اعتقاد عمومي براي استفاده از کارت هاي مبلغ دار و خريد الکترونيکي در مواجه با پايانه هاي فروش جا نيافتاده بود و حتي از سوي فروشندگان نيز مقاومت هاي بسياري ديده مي شد. در اثر اين عدم تطابق و توازن در توسعه شرايط به گونه اي شد که طبق آمار حاصل از عملکرد شبکه تبادل اطلاعات بين بانکي تنها دو درصد از تراکنش هاي اين شبکه از طريق پايانه هاي فروش انجام مي پذيرد و مابقي بار شبکه شتاب بر روي سيستم هاي خودپرداز است.
بنا بر اين آمار به راحتي مي توان استنباط کرد که کارت هايي که از سوي بانکها صادر شده و در نزد مردم قرار دارد تنها براي دريافت اسکناس و خرج آن در فروشگاه ها و تکرار سيکل لزوم مراجعه فروشنده به بانک براي واريز اسکناس به حساب استفاده شده است.
سه راه کار اساسي قابل پيشنهاد براي افزايش کاربري از پايانه هاي فروش که در وضعيت موجود بهترين ابزار براي کاهش مبادلات اسکناس و پول نقد بين مردم است عبارتند از توسعه شبکه ارتباطي بين بانکي روي پايانه هاي فروش بانک هاي مختلف براي پذيرش کارت همه بانک ها، تلاش همه بانک ها افزايش کمي و کيفي پايانه هاي فروش و بالارفتن دسترسي و اطمينان از عمل کردن دستگاه ها در زمان هاي مختلف و در نهايت آموزش و فرهنگ سازي مردم و فروشگاه هاي مختلفي که در سراسر کشور وجود دارند.
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
بحث توسعه سيستم هاي نوين بانکداري الکترونيکي در ايران تقريبا از سال هاي ابتدايي دهه هفتاد و در زمان رياست مرحوم دکتر نوربخش بر بانک مرکزي آغاز شد و پروژه ها و تلاش هاي زيادي با هدف اتوماسيون بانکي کشور انجام شد که هدف آن خارج ساختن نظام اقتصادي کشور از شرايط و روش هاي سنتي حاکم بر آن بود. با گذشت سال هاي جنگ و شرايط خاص اقتصادي و افزايش بي رويه اسکناس در جامعه علاوه بر تورم، هزينه هاي بسيار زيادي از بابت توليد اسکناس و مسکوکات بر دوش کشور وارد شد. از اين رو مديران وقت نظام بانکي تلاش کردند فرآيند گذار از وضع مورجود را در ابتداي امر با توسعه بانکداري الکترونيکي بر مبناي راه حل هاي اتوماسيون پشت باجه که اختصاص به ارتقا سخت افزاري و نرم افزاري سيستم هاي داخلي داشت و در سال هاي بعد با توسعه راه حل هاي اتوماسيون جلوي باجه که اولين خروجي آن ظهور دستگاه هاي خودپردازي بود که با اسم عابر بانک در ايران شهرت يافتند.
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان