بیم و امیدهای نفتی

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Twitter

Google

Yahoo

Delicious

بالاترین

دنباله

[14 Dec 2015]   [ سعیده شفیعی]

کارشناس ارشد اقتصاد انرژی و پژوهشگر


اهمیت بخش هیدروکربوری در اقتصاد ایران، در چند سال اخیر، اهمیتی دوچندان یافته است. از طرفی امیدهای دیپلماتیک در جهت رفع تحریم‌ها شرایط را امیدبخش جلوه می‌دهد؛ اما از دیگرسو مشکلات ساختاری صنعت نفت و گاز، بخشی از این امیدها را به نگرانی تبدیل می‌کند. ازاین‌رو ارائه تحلیل‌های دقیق، مبتنی بر اطلاعات به‌روز و به دور از انگیزه‌های سیاسی، در شرایط کنونی ضروری به‌نظر می‌رسد. دبیرخانه اوپک، آژانس بین‌المللی انرژی و اداره اطلاعات انرژی آمریکا، مهم‌ترین مراکزی هستند که به صورت مستمر به ارائه آمار و پژوهش در زمینه وضعیت و چشم‌انداز بازار انرژی می‌پردازند. در یادداشت حاضر به چشم‌انداز صنعت نفت و گاز ایران بر اساس آمار و مطالعات مراکز تحقیقاتی مذکور پرداخته شده است.

بخش نفت در سال‌های مدیریت دولت‌های نهم و دهم، به دلیل عدم سرمایه‌گذاری، اتخاذ رویه‌های نامناسب، تشدید تحریم‌ها از سوی کشورهای غربی و افت طبیعی مخازن، به شدت با افت بازدهی مواجه شد؛ به‌طوری‌که یکی از اولویت‌های دولت یازدهم، افزایش تولید نفت و بازگشت به سهم ١٢ درصدی ایران از کل تولید اوپک عنوان شد. تولید نفت ایران که در سال‌های دولت اصلاحات به حدود چهارمیلیون‌و ٢٠٠ هزار بشکه رسیده بود، به زیر سه میلیون بشکه در سال‌های پایانی دولت دهم رسید. در دو سال مدیریت جدید وزارت نفت، رقم تولید نفت ایران با سیر صعودی مواجه شده است؛ اما این افزایش هنوز با میزان وعده‌داده‌شده و ظرفیت پایدار تولید نفت ایران تفاوت محسوسی دارد.
بنا بر گزارش ماه آوریل نشریه «تحولات بازار نفت» (Monthly Oil Market Report) - که توسط دبیرخانه اوپک منتشر می‌شود- تولید نفت ایران به دومیلیون‌و ٧٧٣ هزار بشکه در مارس ٢٠١٥ رسید که نسبت به ماه فوریه، ١٠ هزار بشکه کاهش نشان می‌دهد. در مدت مذکور، عراق، لیبی و عربستان‌سعودی به ترتیب با ٣١٨، ١٦٥ و ٣٤٦ هزار بشکه افزایش تولید مواجه شده‌اند. تولید کل اوپک نیز با افزایش ٨١١ هزار بشکه‌ای به ٣٠ میلیون‌و ٧٨٦ هزار بشکه در ماه مارس رسیده است.
ظرفیت پایدار تولید
به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، تولید نفت ایران در فوریه ٢٠١٥ به دومیلیون‌و ٨٤٠ هزار بشکه رسید که نسبت به ماه قبل (ژانویه) حدود ٢٠ هزار بشکه افزایش نشان می‌دهد و حدود ٩ درصد کل تولید اوپک را شامل می‌شود. این مرکز دلیل این افزایش را مذاکرات بین ایران و گروه ١+٥ می‌داند. این در حالی است که بر اساس محاسبات این نهاد بین‌المللی انرژی، ظرفیت پایدار تولید ایران سه‌میلیون‌و ٦٠٠ هزار بشکه برآورد شده است. «ظرفیت پایدار تولید» سطح تولیدی است که بین ٣٠ روز به‌دست می‌آید و برای ٩٠ روز پایدار می‌ماند. بر اساس محاسبات آژانس از منظر ظرفیت پایدار تولید نفت، ایران پس از عربستان و عراق در جایگاه سوم اوپک قرار دارد.
تعلیق تحریم‌ها
به گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)، تولید نفت ایران در تمامی فصول سال ٢٠١٤، برابر دومیلیون‌و ٨٠٠ هزار بشکه بوده که این رقم در بهار سال ٢٠١٥ نیز در همین سطح ثابت باقی مانده است. این مرکز تحقیقاتی در گزارش «چشم‌انداز کوتاه‌مدت انرژی» خود عنوان می‌کند: «تفاهم هسته‌ای بین ایران و گروه ١+٥ به طور مستقیم بر تحریم‌های وضع‌شده علیه بخش نفت ایران اثرگذار است. این تفاهم در صورت به‌نتیجه‌رسیدن در ضرب‌الاجل تعیین‌شده (پایان ماه ژوئن)، چشم‌انداز کوتاه‌مدت عرضه، تقاضا و قیمت نفت خام را تحت تأثیر قرار می‌دهد». این گزارش می‌افزاید ایران اعلام کرده است حدود ٣٠ میلیون بشکه ذخیره نفت دارد. همچنین این مرکز معتقد است ایران می‌تواند تولید نفت خود را تا سقف روزانه ٧٠٠ هزار بشکه در روز تا پایان سال ٢٠١٦ افزایش دهد. از این میزان، ٦٠٠ هزار بشکه مربوط به تولید قبل از تحریم‌های ایران است که با تعلیق تحریم‌ها بازخواهد گشت و صد هزار بشکه افزایش ظرفیت جدید خواهد بود. بر اساس پیش‌بینی این اداره، با به تعلیق درآمدن تحریم‌ها علیه ایران و افزایش عرضه نفت، قیمت نفت بین پنج تا ١٥ دلار برای هر بشکه در سناریوی پایه پیش‌بینی‌شده کاهش خواهد یافت.
میادین رو به افول
بر اساس آخرین اطلاعات اداره اطلاعات انرژی دولت آمریکا (EIA)، ایران ٩ درصد کل ذخایر جهانی نفت خام و ١٢ درصد کل ذخایر نفت کشورهای عضو اوپک را در خود جای داده است؛ اما بیش از ٥٠ درصد ذخایر نفت خام کشور در پنج میدان عظیم و فوق عظیم نفتی (گچساران، اهواز، مارون، آغاجاری و آزادگان) متمرکز است که چهار میدان از این پنج مورد بیش از ٥٠ سال سابقه تولید دارند. لازم به ذکر است بر اساس تعریف، «میادین عظیم» یا «غول‌پیکر» نفتی (Giant Oil Fields)، میادینی هستند که ذخایر اثبات‌شده‌ ‌نهایی آنها بیش از ٥٠٠ میلیون بشکه باشد. این رقم در مورد ذخایر گاز طبیعی به سه تریلیون فیت مکعب می‌رسد. مخازنی که ذخایر نهایی آنها بیش از ١٠ میلیارد بشکه است، میادین «فوق عظیم» یا «فوق غول‌پیکر» (Super-Giant Fields) نام دارند. متأسفانه در سال‌های گذشته، نوسانات تولید و سهم هریک از میادین از کل تولید نفت کشور، محرمانه نگاه داشته شده است و آمار رسمی و دقیقی در این خصوص وجود ندارد.
بر اساس گزارش مؤسسه تحقیقاتی بیزینس مانیتور (Business Monitor) از وضعیت صنعت نفت و گاز ایران،٣٤ میدان فعال نفت در کشور وجود دارد که از این تعداد ٢٢ میدان١ در خشکی و ١٢ میدان در دریا هستند؛ اما چهار میدان فوق عظیم حدود ٥٩ درصد کل تولید نفت ایران را به خود اختصاص داده‌اند (جدول شماره ٢).
اگر تولید نفت کشور را در قبل از شرایط تحریم و افت شدید تولید در نظر بگیریم (به طور متوسط سه‌میلیون‌و ٢٠٠ هزار بشکه) «میدان نفتی اهواز» ٢٢ درصد، «مارون» ١٦ درصد، «آغاجاری» شش درصد و «گچساران» ١٥ درصد تولید نفت کشور را در اختیار داشته‌اند. نکته قابل‌توجه این است که میدان اهواز ٥٠ سال، مارون ٤٧ سال و گچساران ٧٤ سال عمر تولید نفت دارند و بدین‌ترتیب بخش زیادی از نفت قابل بازیافت خود را در سال‌های گذشته تولید کرده و وارد فاز افت طبیعی مخزن شده‌اند.
نرخ افت طبیعی تولید
بسیاری از مسئولان، دلیل کاهش تولید نفت در دو سال اخیر را تشدید تحریم‌ها و کاهش خودخواسته تولید و افت سرمایه‌گذاری در صنعت نفت اعلام کردند و آنچه دراین‌میان کمتر به آن پرداخته شد، آن بود که سهم افت طبیعی تولید میادین در کاهش ظرفیت تولید نفت ایران چقدر است؟ آمار رسمی و قابل‌اعتمادی از این نسبت وجود ندارد و آنچه در مراجع مختلف دراین‌باره ذکر می‌شود، بسیار متفاوت است. مسئولان شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب -که این شرکت، متولی بیش از ٨٠ درصد تولید نفت کشور است- در آذر ماه ١٣٩٠ در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت ملی نفت ایران، اعلام کردند با توجه به افت فشاری که به لحاظ مکانیکی در چاه‌های تولیدی میدان‌های نفتی حاصل می‌شود، تولید چاه‌های میدان‌های نفتی کشور، درمجموع سالانه حدود ٣٣٠ هزار بشکه (حدود ١٠ درصد کل تولید) کاهش تولید دارند,٢
گزارش‌های مختلف منابع غیررسمی از نرخ افت طبیعی تولید مخازن بین هشت تا ١٣ درصد متغیر است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به عنوان بازوی تحقیقاتی مجلس شورای اسلامی، در سال ١٣٨٨ در گزارشی مستدل اعلام کرد به دلیل روند روبه‌استهلاک مخازن ایران، این میادین دچار افت تولید سالانه ١٠ درصد شده‌اند و این موضوع در کنار افزایش مصرف نفت داخلی، سبب کاهش صادرات نفت ایران خواهد شد.
این مرکز تحت سه سناریو پایه، خوش‌بینانه و بدبینانه، به بررسی این مسئله پرداخت. در سناریو پایه ١٦ سال طول خواهد کشید که ایران از یک کشور صادرکننده نفت به یک کشور واردکننده نفت تبدیل شود. این رقم با سناریو بدبینانه معادل هشت‌سال برآورد شده بود. در سناریوی خوش‌بینانه فرض شده بود که ایران سالانه پنج‌میلیاردو ٦٠٠ میلیون دلار در میادین برای جلوگیری از افت تولید مخازن، سرمایه‌گذاری می‌کند که در این حالت پیش‌بینی شده بود سهم ١٢,٥ درصدی ایران از کل تولید اوپک به ٧.٥ درصد در سال ٢٠٣٠ کاهش یابد.٣
چشم‌انداز پس از تحریم
«پل استیونس»٤ اقتصاددان انرژی، در گزارش خود که برای مؤسسه تحقیقاتی چت‌هام‌‌هاوس (Chatham House) انجام شده است، بیان می‌دارد: «ایران برای بهبود شرایط بخش نفت و گاز خود نیاز به «سرمایه» و «تکنولوژی» دارد که هردو این موارد توسط شرکت‌های نفتی بین‌المللی قابل تأمین است». به گفته وی، «از زمان روی‌کارآمدن دولت روحانی، مذاکرات غیررسمی متعددی بین مسئولان وزارت نفت ایران و نمایندگان شرکت‌های نفتی بین‌المللی صورت پذیرفته است. نمونه‌ای از این مذاکرات، در سپتامبر ٢٠١٣ در جریان گردهمایی سالانه سازمان ملل و دیگری در اجلاس اوپک همان سال در وین رخ داد. این شرکت‌ها اعلام کرده‌اند علاقه‌مند به مشارکت در بخش نفت و گاز ایران هستند؛ اما نه به هر قیمتی».
وی در مطالعه خود بیان می‌دارد: «اگرچه اقتصاد ایران نسبت به اقتصاد سایر کشورهای نفت‌خیز منطقه، از تنوع بیشتری برخوردار است؛ اما این بخش همچنان مهم‌ترین بخش اقتصاد ایران به‌شمار می‌رود. در صورت نتیجه مثبت مذاکرات هسته‌ای بین ایران و غرب و در صورت حذف سریع تحریم‌ها، افزایش ظرفیت تولید نفت ایران، حداقل نیاز به یک سال زمان دارد. اغلب تحلیلگران سطح تولید سه تا ٣/٥میلیون بشکه‌ای را برای دوره یک‌ساله پس از رفع تحریم‌ها واقع‌بینانه می‌دانند. علاوه‌براین ایران نیاز دارد برای به‌دست‌آوردن مجدد بازارهایی که در تحریم نفت خود از دست داده است - و هم‌اکنون در دست کشورهای رقیب است- تلاش زیادی کند».
به نظر این اقتصاددان مشهور انرژی، «چشم‌انداز این بخش به طور مستقیم بستگی به چگونگی و سرعت کاهش تحریم‌ها و پیشنهادهای ایران به شرکت‌های نفتی بین‌المللی دارد؛ البته باید توجه داشت حتی اگر تحریم‌ها به سرعت برداشته شوند، عامل مهم دیگر که کاهش مستمر قیمت نفت است، جذابیت‌های ایران را برای سرمایه‌گذاری توسط این شرکت‌ها کاهش می‌دهد. ایران در صنعت نفت و گاز خود، قبل از وجود تحریم‌ها نیز با مشکلاتی برای توسعه میادین مواجه بود که این موارد می‌تواند در آینده نیز موانع جدی برای افزایش تولید نفت بعد از کاهش یا رفع تحریم‌ها باشند».
شرایط متفاوت گاز طبیعی
«پل استیونس» در بخشی از مطالعه خود می‌گوید: «در زمینه گاز، مسئله اندکی متفاوت از نفت است. ایران می‌تواند برای اروپا به عنوان یک گزینه برای کاهش وابستگی به گاز روسیه مطرح باشد که این مسئله، از سوی مسئولان نفتی ایران هم به کرات اشاره شده است. البته باید توجه داشت مصرف بالای گاز در داخل، در کنار میزان گاز تزریقی به مخازن و صادرات (به عمان، عراق و پاکستان) حجم گاز در دسترس برای صادرات را کاهش می‌دهد. مانع دیگر دراین‌زمینه نبود زیرساخت‌های لازم برای صادرات گاز به اروپاست که برقراری آن، نیازمند سرمایه‌گذاری و زمان بسیاری است. در چنین شرایطی، ممکن است کشورهای غربی، تمایل به چنین پروسه‌ای که نیازمند حداقل زمانی ١٠ساله است، نداشته باشند».
«دیوید رامین جلیلوند»٥ نیز در پژوهش خود در «مرکز مطالعات انرژی دانشگاه آکسفورد»٦ بیان می‌دارد: «شواهد تاریخی نشان می‌دهد ایران برخلاف پتانسیل ذخایر گاز خود همواره یک بازیگر حاشیه‌ای در این بازار بوده است. وی اضافه می‌کند ایران در بازار منطقه‌ای و جهانی گاز، غایب است و تحریم‌ها نیز سبب کم‌رنگ‌ترشدن نقش ایران در تجارت جهانی و منطقه‌ای گاز شده است. سه بازار عمده منطقه‌ای گاز عبارتند از: کشورهای عربی خاورمیانه، آسیا و اروپا که هرکدام پتانسیل‌های اقتصادی و سیاسی متفاوتی برای واردات گاز از ایران دارند».
بر اساس این گزارش، «برای تحقق اهداف صادراتی ایران در بخش گاز، به منابع کافی گاز در دسترس و قراردادهای گاز با شریکان خارجی نیاز است. با توجه به رشد مصرف داخلی گاز طبیعی در ایران، افزایش بهره‌وری در بخش بالادستی گاز، ضروری است تا از این طریق سهم بیشتری از تولید به صادرات برسد. برای نیل به این هدف، باید فازهای باقی‌مانده میدان گازی «پارس‌جنوبی» به مرحله تولید برسد، همچنین موضوع هدرروی از طریق اشتعال گاز نیز مورد بررسی جدی قرار گیرد».
علاوه‌براین بر اساس نظر جلیلوند، «برای تبدیل ایران به صادر‌کننده گاز در مقیاس بالا، تغییرات ساختاری مهمی از جنبه‌های داخلی و بین‌المللی باید روی دهد. از بُعد داخلی، به منظور بهبود اساسی بخش بالادستی گاز، ایران باید فضای جذابی برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های بین‌المللی ایجاد کند. از حیث بین‌المللی نیز باید تحریم‌ها در این بخش لغو شوند تا هم ایران وارد بازارهای اروپا و جهان شود و هم شرکت‌های خارجی برای بهبود توسعه بخش بالادستی وارد ایران شوند».
به نظر وی، «قراردادهای «بیع متقابل» (Buy-Back) نسبت به توافق‌نامه‌های «مشارکت در تولید» (PSAs) کارایی کمتری دارند. مقامات در تهران باید در این زمینه تصمیم بگیرند که آیا اولویت آنان کنترل حداکثری بر بخش انرژی است یا افزایش سریع تولید؟ این گزارش نتیجه‌گیری می‌کند که ایران تا سال ٢٠٢٠ قادر به حل این مشکلات نیست و تا پیش از دهه ٢٠٣٠ نمی‌تواند به عنوان یک صادرکننده بزرگ گاز (با صادرات سالانه بیش از ٥٠ میلیارد مترمکعب گاز) ظاهر شود».
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
بیم‌ها و امیدهایی که در شرایط کنونی، درباره چشم‌انداز اقتصاد ایران وجود دارد، در صنعت نفت و گاز با شدت بیشتری مشاهده می‌شود. در سال‌های اخیر، ایران جایگاه دومی خود در اوپک را به عراق واگذار کرده است و سهم ١٢ درصدی از کل تولید اوپک به حدود ٩ درصد کاهش یافته است. به جهت سرمایه‌بربودن و تکنولوژی‌محوربودن این صنعت و شرایط رکودی اقتصاد ایران، نمی‌توان به سرمایه‌گذاران داخلی برای توسعه میادین اتکای چندانی کرد. ازاین‌رو بهبود شرایط این بخش به طور مستقیم، تابعی از وضعیت خارجی و روابط دیپلماتیک است که تا تیرماه (ژوئن) صبر و انتظار را می‌طلبد. اگرچه مسائلی مانند کنترل مصرف نفت و به خصوص تحدید رشد فزاینده گاز طبیعی در داخل، جلوگیری از هدررفت آن و برخی موارد دیگر، نیازمند توجه جدی قبل از هرگونه توافق یا مشارکتی با سرمایه‌گذاران خارجی از سوی سیاست‌گذاران هستند. قانون هدفمندی یارانه‌ها به صورت جدی نتوانسته است از رشد مصرف انرژی در داخل بکاهد و از‌این‌رو طرح‌های عملی‌تری باید به مرحله اجرا درآید. رشد تقاضای داخلی می‌تواند به عنوان مانعی بزرگ در جهت صادرات چه در بخش نفت و چه در حوزه گاز طبیعی مطرح باشد. علاوه بر این، افت طبیعی تولید از مخازن عظیم کشور نیز از دیگر مسائلی است که باید فارغ از نتیجه مذاکرات با طرف‌های غربی مورد بررسی قرار گیرد. در صورت عملی‌شدن توافق نیز نوع جذابی از قراردادهای پیشنهادی، سهم پیشنهادی به طرف خارجی، نحوه به مناقصه گذاشتن میادین مشترک و مسائلی ازاین‌دست باید توسط کارشناسان مورد مطالعه قرار گیرند. درنهایت اینکه چشم‌انداز این صنعت مانند شرایط کلی اقتصاد ایران در هاله‌ای از ابهام است، بیم‌هایی در کنار امیدها.

پی‌نوشت
١-Iran Oil and Gas Report Q٤ ٢٠١٣, includes ١٠-years Forecast to ٢٠٢٠, Business Monitor International (BMI), September ٢٠١٣, p. ١٣.
٢- وزارت نفت، پرتال شرکت ملی نفت ایران، شماره خبر ١/٥٩٥٦.
٣- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (١٣٨٨)، دفتر مطالعات زیربنایی، شماره خبر ٧٦٥٧٧٢.
٤- Paul Stevens
٥- David Ramin Jalilvand
٦- The Oxford Institute for Energy Studies, June ٢٠١٣.

کتابنامه
١- Oil Market Report (OMR) , International Energy Agency (EIA) , ١٣th March ٢٠١٥.
٢- Paul Stevens, Prospects for Iran’s Oil and Gas Sector, Chatham House; The Royal Institute for International Affairs, Research Paper, March ٢٠١٥.
٣- World Oil Outlook (WOO) , OPEC, ٢٠١٤.
٤- Short-Term Energy and Summer Fuels Outlook) STEO (, U. S Energy Information Administration (EIA) , April ٢٠١٥.
٥-Jalilvand. David Ramin (٢٠١٣) ,”Iran`s Gas Export: Can Past Failure Become Future Success?” The Oxford Institute for Energy Studies, No. ٢٨٦٠٨٤, June ٢٠١٣.
٦- Iran Oil and Gas Report Q٤ ٢٠١٣, includes ١٠-years Forecast to ٢٠٢٠, Business Monitor International (BMI) , September ٢٠١٣, p. ١٣.
٧. وزارت نفت، پرتال شرکت ملی نفت ایران، شماره خبر ١/٥٩٥٦.
٨. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (١٣٨٨)، دفتر مطالعات زیربنایی، شماره خبر ٧٦٥٧٧٢.

---

مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:

+ بیم و امیدهای نفتی 

منبع: 306

نسخه‌ی چاپی ارسال اين مطلب به دوستان

---

[نظر دهید]    [تعداد نظرهای ثبت شده در پیوند با این مطلب: 0] 

.

---