دانیل بِل (Daniel Bell) استاد جامعه‌شناسی در دانشگاه هاروارد، یکی از برجسته‌ترین فرضیه‌پردازان اجتماعی در ایالات متحد است. «پایان ایدئولوژی» و «سوسیالیسم آمریکایی» از جمله کتابهای معروف او هستند. م.م.
مساوات همواره یکی از ارزشهای بنیادی تمام جوامع مدرن بوده است. به گفتة لیپست(S.P. Lipset) ، جامعه‌شناس آمریکایی، ایالات متحد «نخستین کشور نوپا» است که برخلاف جوامع سنتی با یک حرکت انقلابی و تدوین یک قانون اساسی مورد قبول، کشوری «خود ساخته» به شمار می‌آید. این نکتة اساسی در همان نخستین جملات کتاب «دموکراسی در آمریکا»، اثر برجستة مردم‌شناس فرانسوی، آلکسی دوتوکویل (Alexis de Tocqueville) آمده است. توکویل به هنگام دیدار از ایالات متحد در دهة ۱۸۳۰ چنین نوشت:
«آنچه بیش از هر چیز در ایالات متحد جالب و تازه به نظر می‌رسید، امکانات و شرایط برابر مردم آن کشور بود. تاثیر شگرف این مُهم برخط سیر جامعه مشهود بود. در نتیجه افکار عمومی تمایلاتی ویژه و قوانین گرایشهای خاص داشتند و دولتمردان طبق اصول نوینی حکومت می‌کردند و مردم به عادات مخصوص خوگرفته بودند.»
در قرن نوزدهم، مساوات هرگز به روشنی در آمریکا تفسیر نشد. در تاییدات شفاهی، جان کلام بر این پایه استوار بود که هر فرد همپایة فرد دیگر است و هیچکس برتر از دیگری نیست. این برداشت از مساوات در واقع به آن معنا بود که هیچکس نباید رفتار یک اشرافزاده را اختیار کند و‌آن منش را به سایرین تحمیل کند. تا این جا، این واکنش بازتابی منفی نسبت به جامعة طبقاتی اروپا بود و مسافرانی که به ایالات متحد می‌رفتند نیز همین برداشت را از مساوات داشتند. از سوی دیگر، برداشتی مثبت به معنی امکان پیشرفت فرد بدون در نظر گرفتن مناسبات طبقاتی نیز وجود داشت. مجموعة این صفات ویژه ـ یعنی ملاک نبودن امتیازات طبقاتی و تاکید بر موفقیت فرد ـ در قرن ۱۹ به آمریکا جاذبه‌ای دموکراتیک بخشید. این جاذبه چنان پرکشش بود که وقتی سوسیالیستهای آلمانی طرفدار مارکس پس از شکست انقلاب ۱۸۴۸ به ایالات متحد پناهنده شدند، سوسیالیسم اروپایی را رها کرده و جمهوریخواه شدند ـ زیرا در آن زمان حزب جمهوریخواه پیشگام آزادی و در نهایت الغاء نظام بردگی بود. پناهندگان آلمانی امکان دستیابی به آرمانهای دموکراتیک خود را در ایالات متحد می‌دیدند.
نفس مساوات در دست یافتن به فرصت و امکان، یکی از قواعد بنیادی لیبرالیسم کلاسیک است که در آن فرد، واحد مُهم جامعه به شمار می‌رود نه خانواده، اجتماع و یا دولت. مُراد از قراردادهای اجتماعی نیز فراهم آوردن امکانات به منظور شکوفایی استعدادهای ذاتی فرد است. فرض بر این است که افراد در استعدادهای ذاتی، تحرک و انگیزه‌هایشان متفاوت هستند و جامعه برای این رقابت نیاز به یک نظام قانونی دارد تا دست یافت به امکانات مُیسر باشد و فرد بتواند ثمرة کوشش خود را ببیند. اما قاعده‌ا‌ی که ثابت می‌ماند ـ و حتی مارکس در کتاب «نقد برنامة گوتا» به این نکته اذعان دارد ـ این است که با وجود برابری افراد در ابتدا، «پایانی برابر» ناممکن است. پس مقصود از «مساوات منصفانه» داشتن فرصت‌ها و امکانات برابر است که هر نوع امتیاز اصل و نسب و موقعیت اجتماعی جز معیار استعداد فردی را نفی کند. این آرمان از عصر روشنگری ریشه می‌گیرد، امانوئل کانت، فیلسوف قرن هیجدهم، که استعداد فرد را یک حکم قاطع وجدانی می‌دانست، آن را رایج کرد و بدان اعتبار بخشید.
تفسیر و تعبیر برابری غالباً در پوشش واژه‌های خلاف آن ـ یعنی نابرابری ـ آمده است. مشکل اساسی این مبحث این است که «برابری» را نباید یک موقعیت اجتماعی واقعی انگاشت. زیرا چنین برداشتی منطقی نیست. مسئله این است: برابری در مقابل کدام عوامل؟ به عقیدة جامعه‌شناسان، نابرابری‌های گوناگونی وجود دارند. نکته در این تفاوت و آن تفاوت نیست، بلکه در تفاوتهای اجتماعی و اخلاقی است. ما از نابرابری در سطوح مختلف آگاهی داریم. مثلاً نابرابری درآمد و دارایی، موقعیت اجتماعی و اعمال نفوذ، امکانات و فرهنگ و از این قبیل. معیار یکی نیست. متعدد است. نابرابری‌های یک کفة ترازو لزوماً با نابرابری‌های کفة دیگر ترازو مساوی نیستند. از این مُهم‌تر، باید تشخیص دهیم کدام نابرابری «منصفانه» است ( به مفهوم حاصل دسترنج مانند عدم تساوی درآمد) و کدام برابری برای حفظ حقوق بشر و حقوق اجتماعی ضروری است.
ما باید بر اصل برابری در مقابل قانون پافشاری کنیم، و به فرد فرد مردم کشور اطمینان دهیم که از حمایت قانون یکسان برخوردارند و با معیارهای همسان مورد قضاوت قرار می‌‌گیرند، و در صورت ارتکاب خلاف و خطا نیز مساوی با آنان برخورد خواهد شد. ما باید در اصل تساوی اجتماعی که حکم می‌کند هر فرد محترم است و نباید به خاطر رنگ پوست یا تبار اجتماعی‌اش تحقیر شود تاکید کنیم، می‌خواهد این فرد یک سیاه‌پوست در ایالات متحد باشد یا یک «یوراکومین» در ژاپن. ما این حق را داریم که بخواهیم فرد دارای حداقل درآمد باشد، واز حقوق اجتماعی بهره گیرد تا بتواند نیاز درمان و مسکن خود را تامین کند. این اصول که خاصِ تامین اجتماعی و حُرمت انسانی است باید در جوامع متمدن از اولویت برخوردار باشند.
البته نباید این اهداف اجتماعی را با آرمانهای مطلق و ایدئولوژی‌های مساوات طلبانه که خواستار برابری شرایط از هر جهت هستند اشتباه کرد. دموکراتیزه کردن تمام رشته‌های فعالیت بشر ناممکن است. برای نمونه در قلمرو هنری نمی‌توان خواستار یک «قضاوت دموکراتیک» شد. کدام پردة نقاشی، کدام قطعة موسیقی، کدام رمان یا شعر از همتایش بهتر است؟ این انتخاب را نمی‌توان به یک همه‌پرسی واگذار کرد. آنچه مورد بحث است، تفاوت میان «برتری» و «قضاوت» است. می‌توان گفت «من چایکوفسکی را به باخ ترجیح می‌دهم». این یک سلیقة شخصی است. ولی اگر کسی بگوید «چایکوفسکی از باخ بهتر است»، صحت این گفته را تنها با معیارهای عینی می‌توان محک زد: مثلاً با توافق در مورد ترکیب، هارمونی، قدرت خلاقیت به مثابه معیارهای «برتری». سپس می‌توان نتیجه گرفت کدام آهنگساز بر مبنای این معیارها از دیگری بهتر است.
ما بر اساس بنیادی‌ترین اصل تساوی می‌گوییم هر فرد مستحق احترام است. ولی همانگونه که جامعه‌شناس انگلیسی رانسیمن (W.G. Runciman) می‌گوید، بین احترام و ستایش تفاوت عمده‌ای است. در حالیکه تمام افراد بشر مستحق احترام می‌باشند، همگان شایستة ستایش نیستند. هر کس، به فراخور شایستگی‌اش، سزاوار تحسین است. آنها کسانی هستند که به قضاوت همکارانشان در زمینه‌های حرفه‌ای خود، «بهترین» هستند.
همچنان که افراد شایستة تقدیرند، نهادها نیز قابل ستایش‌اند، نهادهایی که در توسعة علوم و پژوهش، فرهنگ، آموزش و پرورش فعال و کوشا هستند. برای نمونه دانشگاه برای تحصیل علم و دانش است، محلی است جهت انتقال دانش از افراد صلاحیت‌دار به افراد با استعداد. دلیلی ندارد هر دانشگاه «برابر» با دانشگاه دیگر باشد، و یا یک دانشگاه خاص نتواند اساس را پایة رشد استعدادهای دانشجویانش قرار دهد بی‌آنکه به حُرمت سایر دانشگاهها لطمه‌ای وارد شود. در حقیقت دلیلی وجود ندارد که تعدادی از دانشگاهها بر مبنای رشد استعدادهای فردی اداره نشوند و الگویی برای سایر دانشگاهها نشوند تا منابع جامعه نقد شود و فرهنگ گسترش یابد.
دلیلی هم نیست که نظام استعدادهای فردی در بخش خصوصی و دولتی حاکم نباشد. ما، هم به مدیران با کفایت در بخش خصوصی نیاز داریم که بتوانند ثروت جامعه را بارآور کنند و هم به مردان سیاسی لایق برای حکومت. کیفیت زندگی در هر جامعه تا حدّ زیادی بستگی به رهبری‌اش دارد. جامعه‌ای که افراد با کفایت را در رأس کارهای مُهم قرار ندهد، از دید اجتماعی و اخلاقی، جامعه‌ای بیهوده و پوچ است.
اینگونه دفاع از برگزیدگان با اصول انصاف در تضاد نیست، به شرط آنکه قوانین عادلانه برای امکانات برابر رعایت شوند. می‌توان توصیه کرد سیاست اجتماعی دولت، قائل شدن اولویت برای محرومان باشد و تمامی امکانات جامعه برای حداقل خدمات و نیازهای اجتماعی که در دسترس همگان باشد بسیج شود ـ بی‌آنکه از فرصت دادن به افرادِ با کفایت برای ترقی حاصله از زحماتشان کاسته شود. اصول استعداد و ترقی به گمان من شرایط یک جامعة بارآور است. آنچه اهمیت دارد‌ـ و پایة برابری «منصفانه» است ـ این است که امکانات ترقی برای همگان فراهم باشد و جامعه به معنای کامل کلمه، جامعه‌ای «باز» باشد.
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان