|
قانون آزادى اطلاعات از تله دموکراسى تا دموکراسى الکترونیکى
اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
[16 Jan 2010]
[ سیامک قاجار]
یکى از مهم‌ترین نمادهاى مشارکت مردم در تصمیمات قوه قانون‌گذارى منعکس است که ضرورتاً از طریق نظام نمایندگى یعنى ایجاد یک واسطه براى قانون‌گذارى شکل گرفته است.
افزایش جمعیت، ضرورت سرعت قانون‌گذارى و دستگاه منظم بوروکراتیک وجود پارلمان را امرى اجتناب‌ناپذیر مى‌سازد. تنها در یونان باستان و عهد دولت-شهرها و استثنائاٌ در بعضى کانتون‌هاى سوییس از دموکراسى مستقیم اثرى بر جاى مانده است.
راس پروت (Ross Perot) در هنگام رقابت انتخاباتى ایالات متحده امریکا، سیاست‌هاى تثبیت شده این کشور را در چند زمینه به چالش خواند. از جمله به نهاد تصمیم‌گیرى حمله برد و تکنولوژى را به‌عنوان ابزار و وسایل دولت مطلوب خویش معرفى کرد. وى به‌عنوان یک کاندید تکنوکرات در انتخابات شرکت مى‌کرد و «تالار شهر الکترونیکى» را به‌عنوان سیستم مشارکت شهروندان در همه تصمیمات دولتى تبلیغ مى‌کرد. روشى که در آن دموکراسى مستقیم از حالت یک آمال و آرزو به واقعیت خواهد پیوست (البته این ایده از سال 1968 با همکارى ریچارد نیکسون در برنامه تلویزیونى سؤال و جواب رهبران سیاسى و شهروندانِ انتخابى شکل گرفت). یک سال بعد آقاى پروت با اضافه کردن کارت‌هاى پستى کامپیوترى سعى کرد به این ایده جامه عمل پوشاند. وى مى‌گفت اگر به ریاست جمهورى انتخاب شود هر از گاهى مثلاً هر هفته از طریق یک کانال تلویزیونى به مردم مراجعه خواهد کرد و راجع به یک موضوع با آنان به مشورت خواهد پرداخت. پاسخ‌هاى مردم که از طریق فشار دگمه تلفن صورت مى‌گیرد به وسیله شرکت تلفن جمع‌آورى و آنالیز مى‌شود سپس به کنگره براى اقدام بعدى ارسال مى‌شود. نتیجه این کار فرموله شدن تصمیم‌هاى سیاسى مردم براى اقدام است.(1)
یکى از مهم‌ترین نمادهاى مشارکت مردم در تصمیمات قوه قانون‌گذارى منعکس است که ضرورتاً از طریق نظام نمایندگى یعنى ایجاد یک واسطه براى قانون‌گذارى شکل گرفته است.
افزایش جمعیت، ضرورت سرعت قانون‌گذارى و دستگاه منظم بوروکراتیک وجود پارلمان را امرى اجتناب‌ناپذیر مى‌سازد. تنها در یونان باستان و عهد دولت-شهرها و استثنائاٌ در بعضى کانتون‌هاى سوییس از دموکراسى مستقیم اثرى بر جاى مانده است.
راس پروت (Ross Perot) در هنگام رقابت انتخاباتى ایالات متحده امریکا، سیاست‌هاى تثبیت شده این کشور را در چند زمینه به چالش خواند. از جمله به نهاد تصمیم‌گیرى حمله برد و تکنولوژى را به‌عنوان ابزار و وسایل دولت مطلوب خویش معرفى کرد. وى به‌عنوان یک کاندید تکنوکرات در انتخابات شرکت مى‌کرد و «تالار شهر الکترونیکى» را به‌عنوان سیستم مشارکت شهروندان در همه تصمیمات دولتى تبلیغ مى‌کرد. روشى که در آن دموکراسى مستقیم از حالت یک آمال و آرزو به واقعیت خواهد پیوست (البته این ایده از سال 1968 با همکارى ریچارد نیکسون در برنامه تلویزیونى سؤال و جواب رهبران سیاسى و شهروندانِ انتخابى شکل گرفت). یک سال بعد آقاى پروت با اضافه کردن کارت‌هاى پستى کامپیوترى سعى کرد به این ایده جامه عمل پوشاند. وى مى‌گفت اگر به ریاست جمهورى انتخاب شود هر از گاهى مثلاً هر هفته از طریق یک کانال تلویزیونى به مردم مراجعه خواهد کرد و راجع به یک موضوع با آنان به مشورت خواهد پرداخت. پاسخ‌هاى مردم که از طریق فشار دگمه تلفن صورت مى‌گیرد به وسیله شرکت تلفن جمع‌آورى و آنالیز مى‌شود سپس به کنگره براى اقدام بعدى ارسال مى‌شود. نتیجه این کار فرموله شدن تصمیم‌هاى سیاسى مردم براى اقدام است.(1)
دموکراسى حکومت جمعى است که در آن، از بسیارى لحاظ، اعضاى اجتماع، به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم، در گرفتن تصمیم‌هایى که به همة آن‌ها مربوط مى‌شود شرکت دارند، یا مى‌توانند داشته باشند. در این تعریف مشارکت مفهومى کلیدى است. فعل «حکومت کردن» معنایى دوگانه دارد. از یک جهت قدرت حکومت کردن شامل قدرت تسلط داشتن و مجبور ساختن است، و بنابراین مستلزم دو شاخه شدن فرمانروایان و فرمانبرداران است.
این را مى‌توان معنى ادارى (administrative) حکومت نامید. از جهت دیگر در معنى عمیق‌تر، حکومت کردن عبارت است از پى‌ریزى هدف‌ها یا خط مشى سیاسى و جهت بخشیدن به افراد حکومت شونده. این را مى‌توان معنى ارشادى (directive) نامید. حکومت تا جایى که به لحاظ ادارى تصور مى‌شود، متضمن تعارض خواست‌ها و زیر دست‌بودن برخى بر برخى دیگر است. و باید جزیى از جامعه باشد که حکومت مى‌کند نه کل جامعه. اما هرگاه حکومت از لحاظ ارشادى مورد توجه قرار گیرد، و متضمن خط مشى‌ها، هدف‌ها، و سیاست‌هایى است که باید گروه جامعه را هدایت کند ممکن است عده‌اى کم یا عده‌اى زیاد بر خود حکومت کنند.
فرآیند تصمیم‌گیرى در نظام مبتنى بر مشارکت بیش از محتواى تصمیم‌گیرى اهمیت دارد چون افرادى که در این نوع تصمیم‌گیرى مشارکت مى‌کنند در حکم «مشاور» نیستند بلکه افراد داراى حق راى هستند. بنابراین باید بین فرد تصمیم‌گیر که داراى مشاوران بسیار است اما به انفراد تصمیم مى‌گیرد و تصمیم ناشى از مشارکت افراد تمیز قایل شد.
تصمیم ناشى از مشارکت «مطلوب» فرض مى‌شود صرف‌نظر از این که خروجى‌اش نیکى یا شر باشد. همین‌قدر که افراد فرآیند مشارکت را به نحو اصولى سازمان دهند، موفقیت به‌دست آمده است. در تصمیم ناشى از فرد حتى به رغم حصول «نیکى»، «موفقیتى» به دست نیامده زیرا فرایند داراى نقص ذاتى است (شکل و صورت محقق کردن آن ناشى از مشارکت نیست).
مشارکت از نظر محتوى به دو مقوله «جهت» و «وسیله» خُرد مى‌شود. مشارکت در تعیین جهت، پیوند و پذیرش افکار عمومى در سمت و سویى است که حاکمیت در پیش مى‌گیرد. اما وسیله اجراى تصمیماتِ ناشى از مشارکت الزاماً درگیر علوم دقیقه و امرى تخصصى است.
تکنولوژى امروزین براى تحقق بخشیدن ایده دموکراسى مستقیم عبارت است از اتصال ماهواره‌اى، بانک‌هاى اطلاعات تلفنى، تلویزیون کابلى (محاوره‌اى)، شبکه‌ها و سیستم‌هاى کامپیوترى که هر یک بخشى از فرایند تحقق دموکراسى در عصر جدید اطلاعات هستند.(2) تلفن یک ارتباط محاوره‌اى فرد-به-فرد است اما حجم بسیار محدودى از اطلاعات را انتقال مى‌دهد. رسانه‌هاى جمعى مثل رادیو و تلویزیون حجم، و تنوع بیشترى از اطلاعات را منتشر کرده و افراد بیشترى را مخاطب مى‌سازد اما ذاتاً ارتباطى یک طرفه و فرد-به-جمع است. یعنى افرادى اندک -به طور فعال و یک‌طرفه- جماعتى بیشمار را –به طور منفعل- مخاطب مى‌سازند. اما در تکنولوژى نوین اطلاعاتى، ارتباط دوطرفه به شکل جمع-به-جمع، فرد-به-جمع، جمع-به-فرد و فرد- به- فرد عملى شده است. توسعه تکنولوژى جدید اطلاعات، وضعیت غیرمستقیم نهاد قانون‌گذارى را به دلیل قابلیت‌هاى منحصر به فرد، مثل حضور مجازى، محاوره‌اى بودن، انتقال حجم وسیع اطلاعات، قدرت و سرعت پردازش داده، کاملاً تحت تاثیر قرار مى‌دهد. اکنون شرکت در یک گردهمایى قانونى براى رأى‌گیرى از طریق تکنولوژى نوین کاملاً عملى است. میلیون‌ها نفر مى‌توانند بدون تجمع حضورى (محدودیت مکان) در مورد مسئله‌اى اظهار نظر کرده و رأى دهند. این آرا با سرعت بسیار زیاد پردازش و آنالیز مى‌شود (رفع محدودیت زمان) و نتایج آن دقایقى بعد در دسترس همگان قرار مى‌گیرد.
به این ترتیب در باب شرایط مادى تحقق دموکراسى، شرایط جغرافیایى اصولاً مانعى براى تجمع، گفتگو، اعلان نظر و تصمیم‌گیرى نیست. در این واسط جدید نیازى به صندوق‌هاى رأى و ایجاد امکانات تحصیل رأى نیست و در باب شرایط مبتنى بر قانون اساسى، بیشتر حقوق مربوط به آزادى‌ها در شبکه‌هاى ارتباطى مهیاست. نمونه‌اى از طرح مشارکت مستقیم که 5 سال به طول انجامید به وسیله آزمایشگاه ملى ارتباطات فنى دانشگاه آتن در سه شهر یونان، فرانسه و مقدونیه برقرار شده است که گزارش آن در کنفرانس «دسترسى به اطلاعات دولتى: کلیدى براى توسعه اقتصادى و دموکراسى الکترونیکى» سال 1996 استکهلم ارائه شد.
به‌طور خلاصه، این طرح شامل تعدادى پایانه (بر اساس عوامل انسانى و جغرافیایى) است که در محل‌هاى مختلف جامعه مستقر شده‌اند و به کامپیوتر مرکزى وصل هستند. کار با این پایانه‌ها هیچ تخصص ویژه یا آشنایى با کامپیوتر نمى‌خواهد. این سیستم هم‌چنین طورى طراحى شده که اشخاص معلول بتوانند به آسانى به آن دسترسى پیدا کنند.
شهروند با گذرواژه مخفى خود که در کارت پلاستیکى تعبیه شده و مراجع صلاحیت‌دار آن‌را صادر کرده‌اند (شور دوم این بخش از مکانیزم سیستم هم‌اکنون به عنوان بخشى از قانون تجارت الکترونیکى ایران تحت عنوان "دفاتر اسناد الکترونیکى" (Certification Service Provider) با تاکید بر زیرساخت کلید عمومى (PKI) در مجلس شوراى اسلامى مطرح است) به‌وسیله سیستم شناسایى مى‌شود. پایانه این قابلیت را دارد که رأى‌دهنگان را بدون شناختن نام آن‌ها شناسایى کند تا زمینه‌هاى سوءاستفاده کاملاً از بین برود.
رأى‌گیرى براى زمان معین اعلام مى‌شود (مثلاً یک هفته) و پایانه‌ها همیشه آماده‌اند تا هر رأى‌دهنده موضوع مورد علاقه خود را انتخاب کند. مهم‌ترین مسئله این است که هرکسى مى‌تواند هر موضوعى را که خواست به فهرست رأى‌گیرى اضافه کند، به‌محض آنکه تعداد شهروندان حمایت‌کننده از این موضوع، به حد لازم رسید به‌طور خودکار در فهرست موضوعات قابل رأى‌گیرى رویت مى‌شود.
هنگامى که زمان رأى‌گیرى منقضى شود در همان پایانه نتایج آن اعلام خواهد شد. کامپیوتر مرکزى این قدرت را دارد که نتایج رأى‌گیرى را بر اساس مشخصات جغرافیایى، و هر محک دیگر جمع‌آورى و طبقه‌بندى کند؛ کُد سیستم PERICLES است.
عملى کردن این سیستم به شهروند قدرت مى‌دهد که در تصمیمات حکومت مستمراً شرکت کرده و به‌طور مستقیم شهروند را به منابع قدرت وصل مى‌کند، اساساً منابع قدرت شهروندانى مى‌شوند که پیوسته تصمیم خود را ظاهر مى‌سازند. این روش به مردم مى‌آموزد که در مورد مسایلشان حساس باشند و در تصمیم‌گیرى، نه هر از گاه، بلکه به‌طور مستمر مشارکت کنند. مرحله دوم این سیستم همین امکانات را از طریق چند رسانه‌ها (متن، صدا و تصویر) در دسترس گذاشته است که به تبعه امکان مى‌دهد با گروههاى رقیب در موضوع مشخص بحث و گفتگو کند.
از دیدگاه صرفاٌ نظرى، تکنولوژى جدید قادر است شرایط بهترى براى کامیابى دموکراسى (1.شرایط مادى دموکراسى 2.شرایط مبتنى بر قانون اساسى 3.شرایط فکرى 4.شرایط روانشناختى و 5.شرایط حفاظتى) مهیا کند چون بیشتر این عوامل: یعنى شرایط دشوار تحقق نظام پارلمانى هم از جهت عوامل مادى رأى‌گیرى و هم از جهت تحقق واقعى نمایندگى افکار مردم و هم از جهت استمرار سلامت این نهاد، تحت تأثیر تکنولوژى جدید اطلاعات قرار خواهند گرفت. دستکارى نهادهاى اداریِ تداوم روش‌هاى دموکراسى توسط نیروهاى رسمى و غیر رسمى به‌دلیل ساختار تعیین شده چرخه ثبت و تبادل اطلاعات دشوارتر، و امکان دیده‌بانى دقیق‌تر توسط گروههاى غیر دولتى فراهم خواهد شد.
تأسیس تالار شهر الکترونیکى و دموکراسى الکترونیکى ایده‌اى است که حتى در صورت عدم تمایل دولت‌ها محقق خواهد شد: جامعه درون‌خط (on-line) که هم‌اکنون در اینترنت وجود دارد و به صورت گروههاى خاص داراى علایق مشخص هستند به سادگى و بدون موانع جغرافیایى متشکل مى‌شوند و بحث و گفتگو مى‌کنند. تشکیل اجتماعات (یوزنت و فیدونت)، ابراز عقیده (چت)، پخش اعلامیه (تخته اعلانات الکترونیکى) و خلاصه هر نوع فعالیت اجتماعى و سیاسى در شبکه‌ها به آسانى امکان‌پذیر است. آنان به سرعت و به‌طور مستمر منابعى از قدرت غیر رسمى مى‌شوند که توان اثرگذارى بر نهادهاى دولتى را خواهند داشت.
با این وصف براى تحقق دموکراسى الکترونیکى هنوز موانع مهمى پیش روست. اول، نهادهاى دولت غیر دموکراتیک با جریان آزاد اطلاعات تهدید مى‌شود لذا به صرف تحقق شرایط مناسب فنى، این دولت‌ها نمى‌توانند به آثار مطلوب سیاسى گذر کنند به‌علاوه، در این کشورها پایدارى عقاید کهنه، مقاومت نهادها و اختیارات مردان حکومتى از عوامل بازدارنده مهم هستند . دوم، دو طبقه متمایز از دارا و ندار (the haves and the have nots) در حال شکل‌گیرى است که محتواى جدیدى به واژه‌هاى فقیر و غنى بخشیده و قادر است فعل مشارکت الکترونیکى شهروندان را در عمل مختل کند. دموکراسى الکترونیکى و استبداد الکترونیکى دو روى یک سکه‌اند.
همان‌قدر که تکنولوژى جدید در ایجاد زمینه‌هاى مشارکت مستقیم، عالى عمل مى‌کند به همان نسبت ممکن است به سخت‌ترین و بى‌رحمانه‌ترین شکل -اما به وجه معنوى- استبدادى پیچیده به‌وجود آورد. افراد داراى امکانات جدید مى‌توانند در سیاست‌گذارى شرکت کنند و به سرعت منابعى از اطلاعات را دارا شوند که از نظر طبقاتى نسبت به کسانى که دیرتر به این وسایل دسترسى پیدا مى‌کنند جزو اغنیاى اطلاعاتى محسوب شده و بسیار محتمل است که نخبگان جامعه از طریق واسط‌هاى جدید نیات و خواست‌هاى خود را به‌عنوان خواست ملت مطرح کرده و زمام امور را در عمل به‌دست گیرند و عده‌اى قلیل به جاى همه صحبت کنند.(3) سوم، تا چه میزان مى‌توان به صداقت متولیان کلیدى سیستم اطمینان حاصل کرد؟
گذشته از این مسایل، از نظر روانشناختى چه نسبتى از جامعه اصولاً مایل است که در سیاست دخالت کند؟ بیشتر مردم ترجیح مى‌دهند که به دیدن دوستان و اقوام خود بروند، برنامه تلویریونى تماشا کنند، موسیقى بشنوند، تفریح کنند و … در نهایت یک «انسان» «عادى» اما «خوشحال» باشند . جوانان و حتى سالخوردگان نیز به‌دنبال علایق خاص خود هستند که اغلب غیر سیاسى است.
اگر در موقع رأى‌گیرى عده کمى مشارکت کنند –تجربه سال 1996 یکى از شهرهاى هلند- آیا باید بپذیریم که نهاد تصمیم‌گیرى با یک بحران مواجه شده است؟ به علاوه فیلتر نمایندگى بین حاکمان و حکومت‌شوندگان فقط به دلیل محدویت‌هاى ذاتى تحقق دموکراسى مستقیم نبوده است بلکه در ضمن براى این بود که دولت را از تأثیر گرفتن از سیاست‌هاى گروه‌گرایانه، فوق منافع ملى نجات دهد. تفاوت اصیل دموکراسى‌هاى امروزین با دموکراسى خالص یونانى در «مجموعه افراد مستثنى شده‌اى است که در استعداد دسته جمعى شرکت‌کنندگان وجود دارد». با قراردادن قدرت قانون‌گذارى در ید نمایندگان، آن‌ها را از «وسیله‌شدن براى قربانى کردن طرف‌هاى ضعیف‌تر به دلیل قدرت اکثریت یا تحمل دستورات نفرت‌انگیز افراد نجات داده‌ایم» (مدیسون). علاوه بر این نمایندگان قانون تصویب مى‌کنند چون در ساختارى سنجیده قرار گرفته‌اند که به آن‌ها نظم فکرى و مدبرانه مى‌بخشد. سنجش مدبرانه یکى از مهم‌ترین عواملى است که نمایندگان در تصویب قوانین ملى به کار مى‌گیرند.
دکترین «دستور مستقیم» موکل تجربه‌اى است که امریکا در مى 1764 هنگام تصویب قانون تمبر با آن مواجه شد در این سال مردم بوستون از طریق برپاکردن یک اجتماع به سه نماینده خود «دستور» دادند تا از نظر معینى پیروى کنند. این امر نمایندگان و قوة مجریه را در حد یک ماشین امضاء و اجرا تنزل خواهد داد و تصمیمات حکومتى بدون ارزیابى مدبرانه تصویب و اجرا خواهند شد. نهاد پارلمان در وضعیت امروزین افکار عمومى نقشى پیچیده و ظریف دارد تا حدى که طریقیت سنجیده مباحث پارلمانى خود تا حد زیادى موضوعیت پیدا کرده است و تدوین قانون ثمره یک درخت تناور مشورتى است.
روش تصویب آن امر «کیفى» است که با توجه به ملاحظات عمومى و منافع کشور انجام مى‌شود. در هر حال، کاربران تکنولوژى جدید وارد تمرین مشارکت شده‌اند.
علاقه‌هاى مشترک آدمیان در فضاى سیبرنتیک متشکل مى‌شود و دولت‌ها بیش از این نمى‌توانند در برابر این موج بزرگ مقاومت کنند. خاصه آنکه کشورهاى پیشرفته در این جهت گام‌هایى بزرگ برداشته‌اند.
ایده دولت الکترونیکى (Electronic Government) در قالب مشخص دولت درون‌خط (Government On-Line) تجلى یافته است براى ایجاد دولتى –به لحاظ فیزیکى کوچکتر- در عوض ارائه خدمات بهتر، کم هزینه‌تر و مستمر. این پروژه یکى از یازده پروژه‌اى است که در طرح جامعه اطلاعاتى G7/G8 سال 1995 عنوان شد و ارتباط نزدیکى با قانون آزادى اطلاعات دارد.
مصر و اردن از اعضاى فعال این پروژه هستند. مراحل اولیه طرح دموکراسى الکترونیکى عمدتاٌ با مقوله دسترسى به اطلاعات دولتى و ایجاد ساختار فنى لازم جهت راى‌گیرى قرابت داشت. اما اکنون 7 هدف اصلى مورد نظر است:
1. دسترسى به اطلاعات دولتى
2. تعامل با دولت از طریق سرویس‌هایى که براى این کار به وجود مى‌آید
3. گفتگوى درون‌خط با سایر شهروندان راجع به مسائل مختلف
4. گفتگوى درون‌خط با صاحب‌نظران راجع به مسائل مختلف
5. گفتگوى درون‌خط با مسئولان کشور
6. مشارکت در ایده‌هایى که مسئولان براى اجرا به کار مى‌گیرند و 7. راى دادن
برخى جنبه‌هاى اقتصادى دسترسى به اطلاعات عبارتند از:
1. ایجاد ارزش افزوده بر اطلاعات دولتى (ترجمه، طبقه‌بندى و ...) و فروش آن به متقاضیان داخلى و خارجى در نتیجه ایجاد مشاغل جدید (ایجاد صنعت اطلاعات)
2. تبادل اطلاعات اقتصادى آمارى و جغرافیایى براى سرمایه‌گذارى از جمله مسایل مالیاتى، قوانین و نحوه دقیق اجراى آن
3. ایجاد شرایط برابر و بدون تبعیض براى شرکت‌کنندگان در بازار اقتصادى کشور
سازمان‌هاى مهم بین‌المللى مثل اتحادیه اروپایى، اتحادیه بین‌المللى ارتباط راه دور (ITU) در نظریه خدمات جهانى (Universal Services Idea) استانداردهاى جدیدى را مطرح کرده‌اند. «برابرى» مدنى (و یا حق تمتع) که یکى از حقوق اساسى بشر است به معناى 1-دردسترس بودن 2- پوشش جغرافیایى فراگیر و 3- استمرار در شرایط جهانى جدید تفسیر شده است. استمرار (حضور مجازى و مستمر در شبکه‌هاى الکترونیکى) به‌معناى ایجاد شرایط معمول در انجام فعالیت‌هاى اجتماعى، فرهنگى و سیاسى است که مفهوم خلاف آن، یعنى عدم استمرار سیستم‌ها مرادف با برقرارى حکومت نظامى الکترونیکى است؛ منع عبور و مرور و قطع راه‌هاى ارتباطى (الکترونیکى در جامعه مجازى شبکه‌ها). از این نظر ایده خدمات جهانى در معناى جدید جزو وظایف اصلى حکومت‌ها است که اثر آن به صورت حذف تدریجى تسلط بلامنازع دولت (خصوصى سازى) در ایجاد زیرساخت مخابراتى، ایجاد استانداردها و گرانى سخت‌افزارها، مسئله حق تألیف و قوانین گمرکى نمود یافته است .
به نظر مى‌رسد در آینده نه چندان دور حداقل بخش مهمى از جنبه‌هاى ارشادى امور اکثر کشورها به نحو مستقیم اداره شود در این صورت نهاد پارلمان به عنوان سمبل استبداد بر دوش کشورهایى چون ما سنگینى خواهد کرد.
-1 دموکراسى، کارل کوهن، ترجمه فریبرز مجیدى، انتشارات خوارزمی.
Representative Democracy of Remote Control, A Paper Written for prof. Henry H. Perritt, Jr.”Legal Process and Computer Science” seminar, May 1993. . Access to Public Information: A Key to Economic Growth And Electronic Democracy, telematics in demos: The pericles network, a project toward direct democracy, Stockholm, 27-28 June 1996.
دولت‌ها و انقلاب اطلاعات، خبرنامه انفورماتیک شماره 70 اردیبهشت 1378، ترجمه سیامک قاجار،
Foreign Affairs, Sep./Oct. 1998, Robert Keohane & Joseph Nye, Jr. The New Leader, N. Y. Times, June 29 1992, p. 20.
گرایش خاص و محدود افراد یک جامعه به سیاست البته طبیعى و لازم است. اما به محض آنکه گرایش به سیاست جنبه عام پیدا مى‌کند باید سریعاً به علل روانشناختى آن توجه کرد و به آن به عنوان یک بیمارى اجتماعى نگریست یعنى به هر اندازه که 1) امور جامعه هموار و به سامان باشد و 2) از طرفى اشتغال به مسندهاى حکومتى توأم با مسئولیت و درآمد کنترل شده باشد- به همان میزان از رغبت سیاسى مردم کم خواهد شد. زیرا سیاسى شدن مردم نسبت مستقیم اما معکوس با میزان کارآمدى حکومت دارد (باید اختلالى در زندگى روزمره وجود داشته باشد تا توجهات معطوف عوامل آن شود.). از طرف دیگر اگر سیاست نیز هم چون علوم دیگر رشته‌اى «علمى» با خصوصیت اکتسابى فرض شود- گرایش عمومى به سیاست منجر به «عوام زدگى» این رشته خواهد شد. این همان جنبه‌اى است که در مقاله پاورقى شماره 2 تحت عنوان structure of deliberation تأکید وافرى بر آن شده است.
نویسنده : سیامک قاجار
مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:
|
بنیاد آینده‌نگری ایران |
|
پنجشنبه ۱ آذر ۱۴۰۳ - ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴
دموکراسی دیجیتال
|
|
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان