محاسبه ميزان فساد مالي در ايران
اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
1- مهمترين عامل توضيح رانت دركشور ارز سوبسيد دار بود . در اولين سال رياست جمهوري خاتمي هشتاد درصد ارز بصورت سوبسيد دار توزيع مي‌شد . بخشي محدود از ارز سوبسيددار نصيب مردم مي‌شد و قسمت اعظم آن نصيب شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي مي‌شد كه از اين ارز سوبسيد دار استفاده مي‌كردند در سال جاري ارز سوبسيد دار حدود 2 ميليارد دلار است و 90 درصد آن نيز فقط براي كالاهاي اساسي است . لذا با قاطعيت مي‌توان گفت مهمترين كانون فساد و رانت از اقتصاد كشور حذف شده است . بر اساس مشاهدات نويسنده حداقل هفتاد درصد رانت و فساد در كشور مربوط به ارز سوبسيد دار بود .
2- تا سال 1368 قسمت اعظم درآمد نفت به صورت سوبسيد به شركتهاي دولتي پرداخت مي‌شد مديران شركتهاي دولتي بخشي فربه از سوبيسد دريافتي را حيف و در مواردي ميل مي‌كردند در وضع حاضر از محل درآمد نفت ديگر هيچ كمكي به 95 درصد شركتهاي دولتي پرداخت نمي‌شود. وقتي سوبسيد پرداخت نشود، فساد در شركتهاي دولتي فوق‌العاده كاهش مي‌يابد در وضع موجود عرف اين است كه شركتهاي دولتي اگر زيان قابل ملاحظه داشته باشند تحمل نمي‌شوند و مدير آن سريعاً تعويض مي‌شود لذا مديران شركتهاي دولتي مي‌كوشند كه شركت آنها جزء شركتهاي زيان ده نباشد و لذا اين تلاش سبب مي‌شود كه در شرايط قطع كمك‌هاي دولتي، ارتشاء و فساد فقط در سطحي باشد كه شركت زيان ده نباشد. به عبارت بسيار صريح در بيش از 90 درصد شركتهاي دولتي در وضع موجود فساد فقط در سطحي تحمل مي‌شود كه به زيان دهي شركت منجر نشود. در شرايط قطع كمك‌هاي دولتي و اجبار براي زيان‌ده نبودن، فساد در شركتهاي دولتي فوق‌العاده كاهش يافته است .
3- اما استثنا بر بند قبل، شركتهاي خودرو سازي است. در شرايط حاضرخودرو به سه برابر قيمت‌هاي بازار جهاني به مردم فروخته مي‌شود و در سال 1380 سود شركتهاي خودروساز فقط 7 درصد بوده است . چگونه ممكن است يك شركت خودرو را به 3 برابر بازار جهاني به مردم بفروشد و فقط 7 درصد سود داشته باشد؟ علت جز با سوء مديريت قابل توضيح دادن نيست. فساد موجود در صنايع خودرو سازي در سال حداقل هزار ميليارد تومان است .
4- بلافاصله پس از ارز سوبسيد دار مهمترين كانون فساد پرداخت وام سوبسيددار بوسيله سيستم بانكي بود. تا قبل از دوران خاتمي همواره نرخ بهره بانكي بسيار كمتر از نرخ تورم بود و لذا دريافت وام بانكي يك سوبسيد تلقي مي‌شد. در وضع موجود نرخ بهره بانكي بيش از نرخ تورم است و لذا دريافت وام بانكي نه تنها يك سوبسيد تلقي نمي‌شود بلكه جز در كارهاي بسيار خاص و آلوده دريافت وام، اقتصادي هم نيست . براي دريافت وام سوبسيد دار در گذشته رشوه قابل ملاحظه‌اي پرداخت مي‌شد در شرايط حاضر با حذف وام سوبسيددار اين منبع ارتشا ديگر وجود ندارد و لذا مهمترين منبع فساد در اقتصاد كشور ديگر چندان وجود خارجي ندارد .
5- در وزارتخانه‌هاي دولتي بخش خريد فاسدترين بخش است هزينه خريد در بودجه جاري در سال 1381 حدود 2400 ميليارد تومان بوده است . احتمالاً مأمورين خريد كالاها را 30 درصد گران‌تر مي‌خرند . فساد ايجاد شده در حدود 800 ميليارد تومان است و يا حدوداً يك ميليارد دلار .
6- عرف فساد در بخش عمران وزارتخانه‌هاي دولتي نيز حدود 30 درصد است . يك سوم بودجه عمراني نيز حيف و البته اكثراً ميل مي‌شود.
7- در باب فساد در خريد كالا و پرونده‌هاي عمراني چگونه مي‌توان مانع ايجاد كرد؟ در دوره شاه نيز همين گونه بود . در اكثر كشورهاي جهان سوم نيز همين گونه است . اگر بودجه عمراني وزارتخانه‌هاي دولتي در سال حدود 5000 ميليارد تومان يا حدود 6 ميليارد دلار فرض كنيم فساد موجود در بخش عمراني ساليانه 2 ميليارد دلار و با اضافه كردن فساد موجود در خريد بوجه جاري در سالي يك ميليارد دلار جمعاً 3 ميليارد دلار مي‌شود .
8- لذا بر بنياد نكات فوق، جمع فساد در وزارتخانه‌هاي دولتي حدود 3 ميليارد دلار است اما اين 3 ميليارد دلار چگونه توزيع مي‌شود ؟ فساد بخش طرح های عمراني عمدتاً تنها نصيب 50 نفر مي‌شود كه در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و معاونت مالي وزارتخانه‌ها مستقر هستند . لذا نبايد تصور كرد بدنه وزارتخانه‌هاي دولتي فاسداند. فساد در امر خريد نيز تنها نصيب مأمورين خريد و رؤساي ادارات و معاونين مالي آنها مي‌شود . در كل بيش از 70 درصد از فساد مالي وزارتخانه‌هاي دولتي تنها نصيب حدود 1000 نفر مي‌شود . اما 30 درصد باقيمانده نصيب يك جماعت ده هزار نفري مي‌شود . و در مجموع از 3 ميليون پرسنل دولتي بيش از 90 درصد فساد تنها نصيب خاندان هزار فاميل مي‌شود .
9- اما شكل ديگري از فساد نيز در وزارتخانه‌هاي دولتي وجود دارد كه عمدتاً مربوط به اين مي‌شود كه مردم حقوق خود را نمي‌شناسند . در موارد عديده به سبب فقدان آگاهي ارباب رجوع ، كارمندان دولت با اخذ رشوه تنها به وظايف قانوني خود عمل مي‌كنند. دريافت رشوه نه براي زير پا گذاشتن قانون كه براي اجراي قانون است . فرد به قانون مسلط نيست و كارمند دولت با بيان اينكه خواسته ارباب رجوع مشكل قانوني دارد يا اخذ رشوه كار او را انجام مي‌دهد. اين ميزان رشوه نحيف و قليل و بين 5 تا صد هزار تومان است .
10- جمع‌بندي مطالب فوق نشان مي‌دهد فساد موجود در نهاد دولت در وضع موجود حدود 20 درصد سال 1376 است . مهمترين كانون فساد ارز سوبسيد دار ، وام سوبسيد دار و كمك بلاعوض شركتهاي دولتي بود كه ديگر وجود ندارد .بزرگترين كانون فساد در وضع موجود، صنعت خودرو سازي است كه كابينه خاتمي به گونه‌اي در آن دخيل است .
مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان