* سید غلامحسین حسنتاش، عضو هیئت علمی مؤسسة مطالعات بینالمللی انرژی، تهران.
جملة زير را ملاحظه كنيد. در روز چهارم خرداد 1395 عيناً از روي سايت شركت پتروشيمي جم كپي شدهاست:
«شرکت پتروشیمی جم، در زمینی به مساحت تقریبی 77 هکتار، که 41 هکتار آن از طریق خشک نمودن دریا استحصال شدهاست در منطقة ویژة اقتصادی انرژی پارس قرار دارد.»
اين رویداد محدود به پتروشيمي جم هم نيست. پتروشيمي آرياساسول و بسياري از مجتمعهاي ديگر واقع در منطقة پارسجنوبي نيز در زمينهایي قرار گرفتهاند كه از طريق خشكاندن دريا ايجاد شدهاند.
اين پديده از جهات متعددي قابل تامل است. ايجاد زمين از طريق خشككردن دريا طبعاً بسيار پرهزينه و گران است و آثار زيستمحيطي جبرانناپذیری هم دارد كه با يك جستوجوي اينترنتي مطالب زيادي در مورد آن ميتوان يافت. خشك كردن دريا ممكن است در كشوري جزيرهاي، مانند ژاپن، كه محدوديت زمين دارد و زمين در آن بسيار گران است، توجيه اقتصادي داشته باشد. كوهها را ميتراشند و سنگ و خاك آن را به دريا ميريزند و، با این کار، از سویي كوه و تپه را مسطح ميكنند و از سوی دیگر دريا را خشك ميكنند تا زمين استحصال كنند.
اما پرسش اين است آيا در كشوري مانند ايران با زمينهاي وسيعي كه دارد و با تراكم جمعيتي نسبتاً پایيني كه دارد و با وسعت سواحلي كه دارد، به دست آوردن زمين از طريق خشك كردن دريا توجيه اقتصادي و زیست محیطی دارد؟ اين كار از چه تفكري بر آمده است و مبتني بر كدام مطالعه و منطق است. قيمت تمام شدة اين زمينها چند است؟ چه پيشزمينههایي موجب شده است كه چنين كاري لازم شود. با وجود اين همه وسعتِ سواحل كشور چرا منطقة اولية پارسجنوبي براي توسعة فازهاي آن در جایي انتخاب شد كه كمترين فاصله میان كوه و ساحل وجود دارد و زمينش محدود است و بعداً مجبور شدید فازهاي بعدي را دهها كيلومتر آنطرفتر به منطقة تنبك در نزديكي كنگان ببرید؟ سير تطور توسعة ميدان مشترك پارسجنوبي را بررسي كنيد، آيا از ابتدا بحث 28 فاز و 30 فاز مطرح بود يا قرار به 7-8 فاز بود و به تدريج و با آزمون و خطا به اينجا رسيديم؟ چرا چنين شده است؟ اگر از ابتدا مطالعات جامعي بر روي مخزن و ميدان و پتانسيل توسعة آن انجام ميشد و يك طرح جامع توسعة ميدان تهيه ميشد و بر مبناي آن حركت ميشد، آیا باز هم چيدمان تأسيسات همينگونه بود؟ دهها سوال از اين قبيل قابل طرح است.
وقتي كه در پارسجنوبي زمين كم آمد چرا از ابتدا به فكر رفتن به تنبك و سيراف نيفتادید؟ چرا دريا را خشك كردید؟ آيا مقايسة فني ـ اقتصادي شد كه خشك كردن دريا و استحصال زمين و ساختن پتروشيميهاي جم و غيره در نزديكي محل تأمین خوراك آنها (يعني گاز و ميعانات فازهاي اولية واقع در منطقة عسلويه) به صرفهتر است يا كشيدن خطلوله و منتقل كردن خوراك (يعني گاز و ميعانات) به جاي ديگري كه زمين كافي وجود دارد؟ مگر اينك پالايشگاههاي ميعانات پارسجنوبي را به منطقة سيراف نبردهاید، چرا پتروشيميها را به آنجا نبردید كه مجبور به خشك كردن دريا نشوید؟
تفکر سختافزاری
اگر به خوبي به اين پرسشها و پاسخهاي آنها فكر كنيم به اين نتيجه خواهيم رسيد كه فقدان یا ضعف مطالعات و بررسيهاي جامع عامل اصلی تصمیمگیریهای نادرست و وارد آمدن خسارات زياد به كشور است. با پديدهاي روبهرو هستیم كه نگارنده در چند نوشته از آن به عنوان تفكر سختافزاري و مقدم داشتن سختافزار بر نرم افزار ياد كرده است. تفكر نرمافزاري ابتدا همهچيز را به خوبي مطالعه و بررسي ميكند و كل مسير را ميبيند و پروژه را اندکی دير شروع ميكند، ولي بهخاطر پيشبيني كردن همه چيز، آن را به موقع و گاه زودتر از زمان تعیینشده تمام ميكند. در حالی که تفكر سختافزاري، با كمترين مطالعه و اطلاع، كلنگ را بر ميدارد و کار را شروع ميكند و به تدريج و با آزمون و خطا با مشكلات پیشبینینشده روبهرو ميشود و، به اجبار، باز هم تصميمات شتابزده ميگيرد و چندين برابر زماني را كه تصور ميكرد با تعجيل در آغاز كردن كار صرفهجویي كرده است، در مسير و در طول كار از دست ميدهد و تلف ميكند. به اضافة اينكه هزينهها چند برابر ميشود و، در واقع، از جيب ملت صرف تفكر سخـتافزاري میکنند كه مصداق بارز سوء مديريت است. و متأسفانه چنان به اين نظام مديريتي و روشهاي كاري نادرست عادت كردهايم كه توجهي شايسته به اين خسارتها و اتلاف منابع و هزينههاي مضاعف ساخت و ساز و حمل و نقل و غيره، و عدمالنفعهاي ناشي از تأخيرها نمیشود و تقريبا هيچ مقام ناظري هم وجود ندارد كه به اين وجوه كار بپردازد. یا اگر هم وجود دارد، که روی کاغذ و وفق قانون وجود دارد، آنقدر غرق در امور خردهریز و دستوپاگیر تعدد ایرادها و اشکالهای ناشی از سوء مدیریتهاست که، حتی اگر بخواهد وظیفة قانونی خود را انجام دهد، قادر به این کار نیست.
اما گذشته از اين وجه خسارتبار و ضدتوسعة تفكر سختافزاري، علاقهمندم توجه خواننده را به وجه قابل تامل ديگري جلب کنم؛ به آنچه به عنوان يكي از ديگر موانع توسعة ايران قابل بررسي جدي است.
جاذبة مستغلات
در ايران منابع كشور به گونة ويژهاي صرف املاك و مستغلات میشود و منابعي كه در اين بخش به چرخش در ميآيد به هيچ وجه با ديگر بخشها و خصوصاً بخش صنعت قابل مقايسه نيست. پروژههاي عمراني كه فرصت براي زمينبازي و گردش بيشتر پول در عرصة املاك و مستغلات به وجود ميآورند بسيار بهتر از پروژههاي صنعتي يا ارتقای بهرهوري يا پروژههاي توليدي، پيش ميرود. محمد حسين پاپلي يزدي در سميناري در دانشگاه فردوسي مشهد در ديماه 94 تشريح ميكند كه 97 درصد منابع تخصيصدادهشده به آب، صَرف آبهاي سطحي و پروژههاي عظيم سدسازي شده است و در پیوند با این پدیده از مافياي پيچيدة شركتهاي ساختماني ياد ميكند. بنابراین، سهم ناچیزی، در حکم هیچ، از منابع مالی به مديريت آبهاي زيرزميني و مسئلة مهم و خطير ارتقای بهرهوري آب تخصيص داده میشود. به روشنی میتوان دید كوچكترين تناسبي ميان سطح تكنولوژي سدسازيهاي ما وكارهاي ساختماني اطراف آنها با كشاورزي سنتي ما وجود ندارد. محمد درویش در نشستي گفته است:
انتقاد ما به آنهایی که موجب غلبة تفکر سختافزاری و سازهای بر نهادهای متولی مدیریت و مهندسی منابع آب شدند این است که چرا به بهانه تامین آب کشاورزی این همه سازههای غولپیکر ساختید واین درحالی بود که مشکل اصلی بخش کشاورزی ما آب نبود بلکه مشکل اصلی آن فقر نرم افزاری و بهرهوری پایین بود...
همين روزها، در بدترين شرايط اقتصادي كشور، ميتوانيم به پیرامون خود بنگریم و ببینیم كه چه حجم عظيمي از ساختمانها و بناهاي غيرصنعتي در حال ساخت است، در صورتيكه پروژههاي صنعتي همه دچار مشكل نبودِ منابع مالیاند. بازارهاي بزرگ و مراكز تجاري عظيمي را میبینیم كه رشد قارچگونة آنها هيچ تناسبي با رشد توليد ملي ندارد و طبعاً آنها را بايد با كالاهاي خارجي وارداتی، و عمدتاً بنجل، با صرف درآمد حاصل از نفت پر کرد و به مشتریان عرضه داشت.
حسين راغفر و احسان سلطاني در تحقيق اخير خود، به استناد دادههای مرکز آمار ایران، نشان دادهاند كه در يك دورة بيستوپنج ساله (1369-1393)، در شرایطی که درآمد سرانة کل اقتصاد (بدون مستغلات) فقط 59 درصد رشد کرده، درآمد سرانة بخش مستغلات 231 درصد افزایش یافته و سهم ساختمان و مستغلات از 18 درصد درآمد تولید ناخالص داخلی در سال 1379 به 24 درصد در سال 1392 رسيده است. همچنين با استناد به دادههای حسابهای ملی بانک مرکزی، نشان دادهاند كه در شرایطی که در سالهای 1376 تا 1384 سهم ماشینآلات از تشکیل سرمایة ثابت ناخالص از ساختمان بیشتر بوده یا تقریباً یکسان بوده، از سال 1385 این روند به شدت واگرا شده است، به طوری که تا سال 1391، سهم ساختمان از تشکیل سرمایه به 72 درصد از کل تشکیل سرمایه در کشور و سهم ماشینآلات به 28 درصد رسيده است. به عبارت دیگر، سهم مستغلات از تشکیل سرمایة ثابت ناخالص کشور از حدود 24 درصد به 44 درصد افزایش پیدا کرده و سهم بخش صنعت و معدن از 18 درصد به 9 درصد كاهش یافته است! جالب توجه اين است كه در بخش صنعت نيز صنايعي كه به رونق ساختمان و مسكن و در نهايت به مستغلات كمك ميكنند جايگاه برتري دارند. در دهة 1380 در بین 24 رشتة صنعتی، دو رشتة کانی غیرفلزی (صنایع کاشی، سیمان، آجر و اساساً صنایع تأمینکنندة نیازهای ساختمان) و فلزات اساسی (عمدتاً تولید تیرآهن و میلگرد و مانند اینها) اولین و دومین مقام سرمایهگذاری صنعتی کشور را (با به ترتیب 20 و 15 درصد از کل) به خود اختصاص دادند.
جالب توجه است كه حتي بسياري از پروژههاي صنعتي كه با همان تفكر سخـتافزاري و بدون مطالعات لازم شروع ميشوند نيز عملاً به هدف نميرسند، اما فرصت بيشتري براي ساختوسازهاي غيرصنعتي و گردش بيشتر منابع در عرصة املاك و مستغلات ايجاد ميكنند. نمونههای فراواني از اين دست ميتوان يافت. در ساير بخشها هم همينگونه است. به عنوان مثال در بخش حملونقل دهها فرودگاه در كشور داریم كه كارهاي ساختماني آن تمام شده و پيمانكاران ساختماني پول خود را گرفتهاند و رفتهاند و چه بسا فرصتهای فراوانی براي زمينبازي فراهم آمده است، اما آن فرودگاهها حتي مجهز به تجهيزات ناوبري براي نشست و برخاست هواپيما نيستند و هواپيمایي هم وجود ندارد كه پرواز در فرودگاهها برقرار شود.
فراتر از بیماری هلندی
پديدة بيماري هلندي در اقتصادهاي وابسته به نفت به خوبي توضيح ميدهد كه خصوصاً در دورههاي رونق نفتي چگونه بخش توليد كالاهاي قابل مبادله در سطح بينالمللي (كالاهاي قابل صادرات يا جايگزين واردات) لطمه ميخورد و، برعكس، بخش كالاهاي غيرقابل مبادله در سطح بينالمللي (زمين و ساختمان) رونق مييابد. اما به نظر ميرسد كه مسئله در ايران فراتر از اينهاست.
ريچارد اليوت بنديكت، از اعضای گروه مشاوران دانشگاه هاروارد، كه در اواخر دهة 1330 براي ارائة مشاوره در زمينة برنامة پنج سالة سوم عمراني رژيم گذشته (1342-1346)، به ايران آمده بودند، در كتاب تأمين مالي صنعتي در ايران مينويسد:
در ايران مستغلات که واجد تاریخی مملو از تجربیات موفقیتآمیز است، بر سرمایهگذاری صنعتی برتری دارد. عجیب است که سرمایهگذاری در حوزة مستغلات و زمین در مقایسه با سرمایهگذاری صنعتی از بیثباتی سیاسی و اقتصادی آسیب به مراتب کمتری دیده است. اغلب گفته شده که «زمین» و «سفته»، یا به عبارتی رباخواری، اصلیترین جذبکنندههای سرمایه در ایران هستند. تا زمانی که سوداگری روی مستغلات و سفتهبازی سودهای بزرگ بدون زحمت و بدون ریسک ایجاد میکند، محال است در ایران تولید صنعتی اتفاق بیافتد و کسی خود را درگیر دردسرهای تولید کند.
بندیکت این مطالب را سالها پیش از رونق نفتی، پس از وقوع شوک اول نفتی در سال 1352، نوشته است و قطعاً رونق نفتی این چرخهها را تشدید کرده است.
نتیجه
در ايران ريسكهاي سرمايهگذاري در املاك و مستغلات و ساختوساز ملكي بسيار كمتر از سرمايهگذاري صنعتي است و بازدهي آن بسيار بيشتر. سازوكارها و نظامات تعريف شدهاي در خدمت اين مساله قراردارند. بخش عمدة منابع بانكها يا در واردات يا در مستغلات چرخش ميكند و براي دريافت وام صنعتي نیز، هرچقدر هم كه طرح و مطالعات فني ـ اقتصادي آن محكم و مجري آن معتبر و بازگشت سرماية آن قطعي باشد، باز هم وثيقة ملكي لازم است. به قول بنديكت:
ايرانيها به خوبي فهميدهاند كه تنها فرق مهم بين بازار و بانك تجاري ساختمانهاي بزرگ و مجلل بانكهاست. بانكها از دل همان ساختار رباخواري بازار سربرآوردهاند و حتي طرز فكر و نوع اعتبارات آنها با بازار يكي است و هر دو در كار تامين مالي تجارت، ساختوساز و معاملات مستغلات فعاليت ميكنند.
دولت بزرگ كه بخش عظيمي از سرمايهگذاريهاي صنعتي را خود انجام ميدهد و بسترساز ساير سرمايهگذاريهاي صنعتي نيز هست، با فرهنگ سختافزاري خود موجب نزول مستمر بهرهوري در صنعت و سرمايهگذاريهاي صنعتي ميشود. بهرهوري پایين و ريسك بالاي صنعت به صورت روزافزون منابع را به سمت مسكن و مستغلات هدايت ميكند و در عمل سرمايهگذاريهاي صنعتي نيز به ابزار و وسيلهاي براي رونق بيشتر سرمايهگذاري بر روي مستغلات تبديل ميشود. تا چنين است بعيد است كه اقتصاد ايران روي توسعه را به خود ببيند.
منابع و مآخذ
1. سايت اينترنتي شركت پتروشيمي جم (بازدید در 4/3/1395)
http://www.jpcomplex.ir/fa/aboutus/history
2. سخنراني حسين پاپلييزدي در حاشية اكران مستند مادركشي؛ دانشگاه فردوسي مشهد، 7 ديماه 1394.
3. سخنراني محمد درويش در حاشية اكران مستند مادركشي؛ جامعة مهندسان مشاور ايران، 11 بهمن 1394.
4. راغفر، حسین؛ سلطانی، احسان. «منافع مردم اسير مافياي قدرت و ثروت». شرق. شمارة 2574، 14 ارديبهشت 1395.
5. حسنتاش، سیدغلامحسین؛ نادریان، محمدامین. «بررسي بيماري هلندي در اقتصاد ايران». مديريت و توسعه. سال هشتم. شمارة 30. پایيز 1385.
6. حسنتاش، سیدغلامحسین. «نفرين منابع». نگاهنو. شمارة 90. تابستان 1390.
7. بندیکت، ریچارد الیوت. تأمين مالي صنعتي در ايران. ترجمة اصلان قودجاني. مشهد: اطاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي خراسان رضوي، 1393.