گفتگو با پژوهشگر برتر و مشاور حوزه مالکیت فکری(1):
ناکارآمدی نظام مالکیت فکری چه مشکلات و تبعاتی به‌همراه دارد؟
نگاه حاکم بر نظام مالکیت فکری ایران نگاه کمک به افزایش توان نوآوری بنگاه‌ها و سازمانهای ملی و کمک به ارتقاء توان نوآوری ملی نیست. قوه قضائیه به تناسب پیشینه، فرهنگ سازمانی و تخصص نیروهایش نگاه صرفاً حقوقی به این مسائل این حوزه دارد.
سرویس صنعت عیار آنلاین؛ دولت چه وظیفه‌ای در جهت بسترسازی برای توسعه فناوری در کشور دارد؟ جایگاه نظام مالکیت فکری در توسعه فناوری و نوآوری چیست؟ تبعات و مشکلات ناکارآمدی نظام مالکیت فکری چیست؟ نظام مالکیت فکری باید بر مبنای نگاه حقوقی شکل بگیرد یا نگاه فناورانه؟
«مهندس سید کامران باقری» پژوهشگر و نویسنده برتر کشور در سال ۸۹ در حوزه مدیریت فناوری، مشاور و مدرس مدیریت فناوری و نوآوری و مدیریت دارایی‌های فکری در صنعت کشور و بنیان‌گذار و مدیر نخستین واحد مالکیت فکری در پژوهشگاه صنعت نفت ضمن گفتگویی با «عیارآنلاین» در حاشیه سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت فناوری به بررسی این موضوعات پرداخته است. از کامران باقری ۹ کتاب به زبان فارسی منتشر شده است. این مصاحبه در دو قسمت منتشر خواهد شد.
عیارآنلاین: دولت در زمینه مدیریت فناوری در سطح ملی و پیوند بین تولید علم و فرآیند تجاری سازی وظایفی برعهده دارد. برای ایفای این وظایف دولت‌ها چند گزینه دارند: یکی حمایت مالی و تسهیلاتی است و دیگری بسترسازی مناسب. برای نمونه بسترسازی برای برای ایجاد نظام ارزش‌گذاری ایده‌ها و مالکیت فکری که با این کار شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور می‌توانند از ارزش دارائیهای‌فکری و ثروت نامشهودشان استفاده کنند و از این طریق مسائل مالی و تسهیلاتی خود را حل کنند. نظر شما در رابطه با این دو رویکرد چیست؟
وقتی می گوییم دولت به تعبیر عام باید بگوئیم حاکمیت می‌تواند این کارها را بکند. در ایران نظام مالکیت فکری زیر نظر قوه قضائیه است. یعنی ظاهرا قبل از انقلاب در دادگستری بوده و بعد از انقلاب به قوه قضائیه انتقال پیدا کرد. در حال حاضر انتقادات فراوانی در مورد نظام ملی مالکیت فکری کشور مطرح می‌شود. البته برای هرگونه قضاوت در مورد نظام مالکیت فکری ایران باید اهداف و خروجی‌های آن را بررسی و ارزیابی کنیم. وقتی می‌خواهیم نظام مالکیت فکری قدرتمندی ایجاد کنیم باید به این فکر کنیم که این نظام را برای چه هدفی می خواهیم؟ بعد متناسب با آن هدف این نظام را مدیریت کنیم. این اتفاقی است که به اعتقاد بنده تا به امروز نیفتاده است.
نظام مالکیت فکری بر مبنای نگاه حقوقی یا نگاه فناورانه؟
یعنی ما این نظام مالکیت فکری را ساختیم چون به لحاظ تاریخی همه کشورهای دنیا چنین نظامی داشتند ما هم می خواستیم داشته باشیم. این نظام تناسبی با سطح توسعه فناوری و نوآوری در ایران ندارد و نداشته و اساسا هیچگاه با این نگاه طراحی نشده است. ببینید در این کنفرانس ملی مدیریت فناوری هیچ نماینده‌ای از سوی نظام مالکیت فکری وجود ندارد. چرا؟ دلیل‌اش همین نکته‌ای است که عرض کردم. چون نگاه حاکم بر نظام مالکیت فکری ایران نگاه کمک به افزایش توان نوآوری بنگاههای ملی و سازمانهای ملی و نهایتاً کمک به ارتقاء توان نوآوری ملی نیست. در حال حاضر جایگاه نظام ملی مالکیت فکری تنها در حد “مرجع ثبت انواع دارایی‌های فکری” است.
قوه قضائیه به تناسب پیشینه، فرهنگ سازمانی و تخصص نیروهایش نگاه صرفاً حقوقی به این مسائل دارد و نظام مالکیت فکری را یک نظام ثبت حقوقی دیده است. یعنی یک تقاضایی برای ثبت وجود داشته و چون ارباب رجوع می‌آید پس بهتر است یک فرآیند ثبت خوب و کارامد هم داشته باشیم. نهایتا در بهترین حالت حقوق اعطایی ضمانت اجرایی خوبی هم داشته باشد. ولی اینکه این دارایی‌های فکری ثبت شده (از جمله اختراعات) از کجا آمده‌اند، دلیل ثبت آنها چیست، چه کسی قرار است از آنها ها استفاده کند، آیا شرکت‌های ایرانی توان استفاده از آنها را دارند و … تا به حال مورد توجه جدی نبوده است. هیچگاه این نظام دارای هماهنگی و ارتباط طبیعی با نظام ملی نوآوری نبوده و این مسئله پیامدهای نامناسبی برای کشور داشته است.
عیارآنلاین: چه پیامدهایی دارد؟ اگر ممکن است مشکلات و تبعات نبود یک نظام کارآمد مالکیت فکری در کشور را بفرمائید؟
من منکر نقش حقوقی نظام مالکیت فکری نیستم. حتما بخش حقوقی، بخش مهمی از نظام مالکیت فکری است. ولی بخش حقوقی ابزاری است برای رسیدن به اهداف اصلی نظام مالکیت فکری. مثلا ما باید ببینیم با توجه به برآیند سطح توانمندی شرکت‌ها و سازمانهای ایرانی و سیاست‌های ملی در حوزه نوآوری و توسعه فناوری، چه سازوکار حقوقی لازم است. متاسفانه دیدگاه ما این نیست ولی در کشور های پیشرفته در حوزه فناوری دقیقا همین نگاه حاکم است.
مثلا در آمریکا شرکت های بزرگی مثل اپل و مایکروسافت که محصولات پیچیده تولید می‌کنند اخیرا از سوی مخترعینی که گواهی ثبت دارند اما هیچ وقت قصد تولید نداشته‌اند به شدت مورد حمله قرار می‌گیرند. آنقدر تعداد این شکایت‌های حقوقی زیاد شده که کار برای این شرکت ها خیلی سخت شده است. همین مسئله باعث شده همه نهادهای درگیر در نظام مالکیت فکری این کشور برای حل این مشکل چاره‌جویی کنند و حتی تا این موضوع تا سطح ریاست جمهوری هم پیش رفته و عنوان شده که باید نظام ثبت اختراعات‌شان را بگونه ای تغییر دهند که بنگاههایی که در سطح ملی برای کشور آمریکا مزیت ایجاد می کند دچار مشکل نشوند. لذا به سرعت برای این مشکل چاره‌ای اندیشیدند و پیش نویس قانون جدیدی را برای حل این مشکل به کنگره فرستاده اند.
بنابراین روال کار این چنین است و از ابتدا هم این‌گونه بوده که با توجه به سطح توانمندی شرکت‌ها و مشکلات‌شان قانون می‌نویسند. ولی در ایران ما هیچوقت در بازنگری قانون ثبت اختراعات نظر بنگاه‌ها را نپرسیدیم. من اطلاع دقیق دارم زمانی که این قانون فعلی در حال تهیه بود، قانون قبلی با پیش‌نویس استانداردی که از طریق سازمان مالکیت فکری برای ایران فرستاده بودند تطبیق داده می‌شد تا ببینند کدام بند آن متن در قانون ما وجود ندارد. این حاصل نگاه حقوقی است. فارغ از اینکه نتیجه این کار برای بنگاههای ما چیست. فارغ از اینکه با توجه به سطح توانمندی بنگاههای ما در حوزه فناوری آیا اساسا این بند قانون در خدمت بنگاههای ایرانی قرار خواهد گرفت یا نه، تغییراتی در قانون اعمال شده است.
این نوع نگاه پیامدهایی در اجرا دارد. برای مثال وقتی هدف تقویت توان نوآروی در سطح ملی است، خودمان را مقید می کنیم که اطلاعات اختراعات ثبت شده با یک فاصله زمانی منتشر شود تا تمام بنگاه‌ها از این اختراعات مطلع شوند. یعنی با احترام به حقوق مخترع، باید دیگران از جزییات کار وی باخبر شوند تا دوباره ان را تکرار نکنند و به دنبال بهبود آن بروند. در تمام کشورهایی که نظام ثبت اختراع دارند به همان نسبت که ارائه گواهی حق انحصاری مهم است، دادن اطلاعات و افشای اطلاعات برای عموم هم مهم است. ولی در ایران در ۸۰ سالی که از اجرای این قانون می گذرد هیچوقت این اطلاعات منتشر نشده و اخیرا هم بخاطر فشاری که از سوی جامعه و سیاست‌گذاران حوزه فناوری ایجاد شده، اطلاعات در دسترس قرار گرفته که آنهم هنوز ابتدایی است. البته همین هم خیلی خوب است. می خواهم بگویم این هم بخاطر نیاز ایجاد نشده بلکه بخاطر فشار ایجاد شده است.
نکته دیگری که بد نیست بدان اشاره شود این است که در کشورهای دیگر بخاطر اینکه این پیوند بین نظام ثبت اختراع و نظام مالکیت فکری برقرار باشد نظام ثبت اختراعات بطور مستقیم زیر نظر رئیس جمهور یا در ارتباط با وزارت صنعت و تجارت فعالیت می‌کند. این باعث می‌شود که نگاه نظام ثبت اختراع به سوی افزایش توان نوآوری ملی و رقابت‌پذیری بنگاههای اقتصادی سوق پیدا کند. برای نمونه در طراحی نظام مالکیت فکری، دیده‌اند که وضع صادرات‌شان چگونه است؟ در چه صنعتی مزیتی دارند؟ مثلا چون در هند در حوزه دارویی شرکت‌های زنریک‌ساز دارد که دارو های پیشرفته را کپی می‌کنند و با قیمت ارزان‌تر در هند و بیرون از ان می‌فروشند، در نتیجه به این نتطجه رسیدند که نباید در حوزه دارو ثبت اختراعات محکمی داشته باشند. بنابراین دارو ها را در نظام مالکیت فکری‌شان تا حدی استثنا کرده اند. اما در دیگر زمینه‌ها به گونه دیگری عمل کرده‌اند. بنابراین شرکت‌های خارجی نمی‌توانند با استناد به قانون ثبت اختراع جلوی کپی کاری شرکت‌های دارویی هندی را بگیرند. لذا می‌توان دید که طراحی نظام مالکیت فکری چه تاثیر مستقیم و مهمی بر صنعت کشور و توان رقابت ان بر جای می‌گذارد.
مالکیت فکری با سرعت رشد علم و فناوری در کشور ناسازگار است
من فکر می‌کنم تا زمانی که نگاه صرفا حقوقی بر این سازوکار حاکم است، ما شاهد بهبود مناسبی در نظام ثبت اختراع در آن حدی که شایسته توان کشور باشد نخواهیم بود. می‌دانید که ما در حوزه ثبت مقالات علمی یک رشد سریع را شاهد هستیم. نرخ رشد ایران در ارائه مقالات علمی ۱۰ برابر نرخ رشد جهانی بوده است، در حوزه علم و فناوری هم اگر چه با نقطه مطلوب فاصله داریم اما شاهد حرکت های خوب و پیشرفت‌های خوبی بوده‌ایم. اما در حوزه ثبت اختراعات از سال ۸۷ به بعد تعداد ثبت اختراعات به شدت کاهش پیدا کرده است بطوری‌که از حدود ۷۰۰۰ مورد به نزدیک ۳۰۰۰ ثبت اختراع رسیده‌ایم که این نشان می‌دهد نظام مالکیت فکری با روند واقعی پیشرفت کشور و با حرکت کلی نظام ملی نوآوری ناسازگار است.
اگر بخواهیم کمی جزئی تر به مسئله نگاه کنیم، باید گفت که اجزای نظام نوآوری با هم تبادلات فراوانی دارند. در این تبادلات این انواع دارایی‌های فکری است که از مرزسازمانی عبور می‌کند و تازمانی که نظام ثبت اختراعات و حقوق مالکیت فکری مستحکم نشود این تبادل همیشه ضعیف باقی می‌ماند. چرا که طرف عرضه کننده اعتماد نمی‌کند و طرف گیرنده هم اعتماد نمی‌کند. طرف عرضه یعنی کسی که اختراعی را ثبت می‌کند اگر احساس کند که حق و حقوقی که به ثبت اختراعش تعلق می گیرد واقعا قابل اتکا و اجرا نیست، سعی می‌کند جزئیات را مخفی نگه دارد و بخش کوچکی از اطلاعات را افشا کند که با این بخش کوچک هم نخواهد توانست کسی را قانع کند که یک کار جدی انجام داده و نمی تواند از اختراعش دفاع کند.
در بخش تقاضا هم روال همینگونه خواهد بود. مثلا شرکتی که می‌خواهد این فناوری را بخرد و به کارگیرد چون می‌داند در اداره ثبت اختراع ما ممیزی درست و استانداردی طبق رویه بین‌المللی انجام نمی شود به این اختراعات و حقوق متعلقه، اعتماد ندارد و این سوال که آیا در پس این سند ثبت اختراع واقعا یک اختراع وجود دارد یا خیر در ذهن مشتری بی‌جواب می‌ماند. در چنین شرایطی تبادلات میان اجزای نظام ملی نوآوری در سطح باقی می‌ماند و بازیگران مختلف این نظام نمی‌توانند با هم همکاری محتوایی عمیقی داشته باشند. این وضعیت شکننده در حال حاضر کاملاً در نظام نواوری ایران ملموس است و تمامی بازیگران و سیاست‌گذاران این حوزه بر آن واقفند. با این وجود، رفع این وضعیت در حال حاضر جزو اولویت‌ها و نگرانی‌های نظام مالکیت فکری ایران نیست.
بیش از ۹۰ درصد اختراعات ایران بدون مرزبندی صحیح ثبت می شود
مسئله دوم این است که مرز اختراعات ثبت شده در ایران بطور درست مشخص نمی شود. قطع به یقین می توانم بگویم بالای ۹۰ درصد اختراعاتی که در ایران انجام می شود مرز حوزه استحفاظی‌شان واضح و مشخص نیست چون اینها توسط وکلا یا کارگزاران حرفه ای ثبت اختراع- که اصلا در کشور نداریم- نوشته نمی‌شوند.
عیارآنلاین: منظور از تعیین دقیق مرز اختراعات چیست؟
ببینیند گواهی ثبت اختراع مثل سند زمین است. سند زمین حاوی اطلاعاتی است که محدوده آن را مشخص می‌کند. مثلا می گوید این زمین از هر سمت به کدام خیابان یا خانه مسکونی منتهی می شود. مرز ملک کاملا مشخص است لذا در دعاوی احتمالی در دادگاه این مرز بندی ملاک تصمیمات قاضی دادگاه قرار می گیرد. دقیقا همین مسئله در حوزه فناوری هم وجود دارد اما بسیار پیچیده تر. افراد مشخصی با پیشینه تحصیلات فنی مثلا کارشناس ارشد یا دکترای مکانیک یا برق یا زیست شناسی در شرکت های مخصوص این کار به مدت سه سال کارآموزی می‌کنند و آموزش می‌بینند و بعد در یک آزمون ملی شرکت می‌کنند و بعد از گرفتن پروانه کارگزاری ثبت اختراع می‌توانند این کار یعنی نوشتن ادعانامه اختراعات را انجام دهند. ما در ایران بر خلاف دیگر کشورها هنوز این حرفه را به رسمیت نشناخته‌ایم. در کشوری با این ظرفیت عظیم علم و فناوری و با این همه فارغ التحصیل نخبه، یک نفر با چنین تخصصی آموزش نداده‌ایم. حتی برای اینکار برنامه‌ریزی هم نشده است.
ادعانامه‌های ضعیفِ ثبت اختراعات، تا بیست سال برای کشور هزینه ایجاد خواهد کرد
در دیگر کشورها کلمه به کلمه ادعانامه با ظرافت توسط این افراد تهیه می شود که مرز اختراع به طور کامل معین شود. در دادگاه و در دعاوی، این ادعانامه است که مبنای قضاوت قرار می‌گیرد. اما در ایران وقتی اختراعات توسط این افراد متخصص نوشته نمی‌شود مخترعین خودشان این ادعانامه‌ها را می‌نویسند آنهم به شکل ناشیانه و غیر علمی و غیر حقوقی. نتیجه این امر چه خواهد بود؟ این مبهم بودن مرز استحفاظی اختراعات برای مالکان آنها و به ویژه برای مشتریان بالقوه ایجاد ریسک می‌کند و شانس تجاری‌سازی اختراعات را پایین می‌آورد. عواقب این ادعاهای مبهم تا بیست سال برای کشور هزینه ایجاد می‌کند. چون این سندها برای مدت بیست سال اعتبار دارند.
پایان قسمت اول
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان
