Iranian Futurist

احمد تقوائی

۷ خرداد ۱٣٨٨

چند روز پیش نوشته ای زیرعنوان «همبستگی برای دمکراسی و حقوق بشر در ایران» با امضای برخی از اعضای شورای رهبری جبهه ملی و جمعی از شخصیت های دیگر انتشار یافت که پس از اشاره به «اوضاع حساس و سرنوشت سازایران» و بیان یازده درخواست، «ازهمه ی ایرانیان و آزادی خواهان جهان» خواست تا ایشان را «را در راستای برآورده شدن این خواسته ها یاری نمایند». هنوز مرکب این فراخوان خشک نشده بود، که تنی چند از کسانی که نامشان در زیر این فراخوان آمده بود، اعلام کردند که ایشان در شمار امضا کنندگان نبوده اند و نامشان بدون اجازه ایشان درج شده است. به هر روی پرداختن به چگونگی انتشار این بیانیه موضوع این نوشته نیست. پیش فرض من این است که اگر نام هایی نیز به نادرست در پایین این فراخوان آمده باشد، بیشتر امضاکنندگان از جریان های سیاسی گوناگون و به ویژه از میان رهبری جبهه ملی برخاسته اند و انگیزه ایشان پیدایش جبهه گسترده تری از هواداران دموکراسی درایران است.

پیش از ورود به این گفتگو لازم است اشاره کنم که مخاطب نقد من در این نوشته کسانی هستند که من احترام زیادی برای ایشان قائل هستم و هر کوششی را که در امتداد گسترده کردن هماهنگی کوشش های آزادی خواهانه و دموکراتیک درایران صورت بگیرد، فی نفسه مثبت می دانم.

نخستین نقد من به این فرخوان این است که نویسندگان آن، پیرامون کارزار انتخاباتی که امروز به یکی از مهمترین گفتگوهای سیاسی ایران تبدیل شده و در شکل دادن به افکار عمومی نقش مهمی ایفا کرده و نتایج آن می تواند آثاری مستقیم و مهم بر سرنوشت ایران و ایرانیان در یکی دو سال آینده باقی بگذارد، اظهار نظری نکرده اند. از این مطلب میتوان نتیجه گرفت که امضا کنندگان این فراخوان در پی ایجاد جبهه مستقلی در این انتخابات نیستند و نتایج این انتخابات برای ایشان علی السویه است. با این همه هنگامیکه در گرما گرم انتخابات کنونی که تا حدود زیادی رقابت های سخت میان پلاتفرم های مختلف توسعه در جریان است، انتشاربیانیه ای توسط شخصیت ها و وابستگان به گروههای سیاسی و طرح درخواست های معین، خارج از نیت ناشران، بر فضای انتخاباتی تأثیر گذار خواهد بود. از این منظر است که مقایسه طرح ۱۲ ماده ای پیشنهادی در این بیانیه با گفتمانی که اینک در ایران در گیرودار انتخابات جاری است، میتواند به روشن شدن جایگاه نویسندگان این بیانیه در آرایش نیروهای سیاسی یاری رساند و به این پرسش پاسخ گوید که آیا بیانیه یاد شده به ارتقاء و شفافیت گفتمان کنونی یاری خواهد رساند و یا به تنزل و سردرگمی آن کمک خواهد کرد.
مهم ترین موضوعی که به کانون رقابت انتخاباتی کنونی راه یافته و توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده است، موضوع تقدس قانون اساسی جمهوری اسلامی و یا تغیر یا اصلاح آن بر پایه حقوق شهروندی است. به این عبارت برای نخستین بار در سی سال گذشته ما شاهد شکل گیری گفتمانی هستیم که هرچند اینک دوران کودکی خودرا می گذراند، هرآینه تنومند شود و در ذهنیت نخبگان جامعه سیاسی و مدنی ایران منزل کند، به یک نگرش رقیب و یک بدیل نیرومند اجتماعی در برابر نظام تبعیض گرایانه حاکم و پاسداران تقدس قانون اساسی و ولایت فقیه قرار خواهد گرفت. این کودک نوزاد جنبش مدنی ایران، «جمهوری حقوق بشر» ایران است .
انجمن آینده که من یکی از پایه گذاران آن هستم، به همراه بسیاری دیگر از فعالین سیاسی جامعه ما در طی سالیان گذشته به این موضوع اشاره کرده اند که گذار مسالمت آمیز از جمهوری دینی به جمهوری حقوق بشر، جمهوری که بر پایه نظام حقوقی برخاسته از اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های مربوط به آن سامان یافته باشد، مهم ترین چالش جامعه است و بر بستر چنین گذاری، مدرنیته ایران میتواند با فرایند توسعه گلوبال و فراصنعتی جهان همسو و همراه گردد. اکنون که در گفتمان مدنی و انتخاباتی ایران، زنگ هایی چنین به صدا درآمده اند، تأسف آور است که نویسندگان بیانیه نه تنها گوش های خود را به این صدا بسته اند، بلکه با طرح این مطلب که هدف آنان «تغییر قانون اساسی و حذف اصل های مغایربا حاكمیت ملت» است، چه بسا ناخواسته، با کسانی همسو می گردند که به صور مختلف در صدد خاموش کردن یا به بیراه کشیدن این مهمترین چالش سیاسی کنونی ایران اند.

گسست این فراخوان از گفتمان سیاسی امروز به پایه ای است که در مورد حاکمیت ملی نیز از درک جدلی که هم اکنون در جامعه جاری است عاجز است. هم اکنون در جامعه ما در حالیکه آقای احمدی نژاد و پشتیبانان راست و چپ ایشان می کوشند گفتمان ملی و حاکمیت بر خاسته از آن را در زندان جدل میان ایرانیان و «استکبارجهانی» گرفتار کنند، نیروی های دمکراتیک جامعه پرچم داران بازخوانی مدرن از حاکمیت ملی شده اند. این نیروها گفتمان میان انسان های آزاد، برابر و خود مختار و شکل گیری اراده ملی را بر پایه آرای آزاد مردم، در برابر خوانش های کهنه و منسوخ از حاکمیت ملی قرار داده اند. نویسندگان فراخوان نه تنها با قرار دادن موضوع حاکمیت ملی در برابر «جمهوری حقوق بشر» خود را از مهم ترین گفتمان مدرنیته جاری در جامعه جدا می سازند، بلکه با قرار ندادن در خواست انتخابات آزاد در برنامه دوازده ماده ای خود یکی از مهمترین مظاهر حاکمیت ملی مدرن را نادیده گرفته اند. ایشان در جدل میان دو روایت از حاکمیت ملی در گفتمان کنونی جامعه با نادیده گرفتن اراده جمهور مردم که بستر آن ساختارهای انتخاباتی است، راه خود را از همسویی با نیروهای دمکراتیک مدرن ایران جدا کرده اند.

این کژاندیشی، آن هم در فراخوانی که بخش مهمی از نویسنگان و امضا کنندگانش از خانواده جبهه ملی ایران بیرون آمده اند، براستی شگفت آور است. ۴٩ سال پیش، جبهه ملی درخواست انتخابات آزاد را به عنوان برجسته ترین جلوه تأمین حق حاکمیت ملی در برابر دولتی قرار داد که از دیدگاه ایشان غیر قانونی و کودتاچی بود. اما اینک نویسندگان فراخوان از کنار این درخواست اساسی که تحقق آن برجسته ترین نماد دستیابی به حق حاکمیت جمهور مردم است گذشته اند.

«حاکمیت ملی» در جامعه مدرن چیزی جز بیان ساختاری اراده ای نیست که بر پایه گفتمانی دور از خشونت میان شهروندادن آزاد، برابر و خود مختار که با حقوقی برابر برای مدیریت ثروت های ملی خود به گفتگو نشسته و در چارچوب تعهد به حقوق شهروندی به اراده ملی حیات می بخشند نمی باشد. از این رو گفتمانی که برای پایان دادن به نظارت استصوابی، انتخابات آزاد، پایان دادن به تبعیض، شکل گیری گفتمان مالکیت های ملی – مردمی در برابر مالکیت دولتی، رفع تبعیض و برابری شهروندان در برابر قانون، به رسمیت شناخته شدن این که سرزمین و ثروت های ملی به عنوان مِلک مشاع شهروندان اینک در برابر دولت احمدی نژاد جریان دارد، بازتاب دو روایتی از حاکمیت ملی است که در متن کارزار مدنی و انتخاباتی نمایان شده است. متاسفانه نویسندگان بیانیه بدون توجه به این جدل و حذف شعار انتخابات آزاد و جمهوری حقوق بشر، بجای ارتقا سطح گفتمان در راه تنزل آن قدم بر داشته اند.

با این که ناشران این بیانیه با طرح شعار جدائی دین و دولت نشان می دهند که به مکتب سکولاریسم باور دارند، از گفتمان سکولاریسم کنونی جامعه ما نیز که از جمله بر بسترهمین کارزار مدنی و انتخاباتی جریان دارد فاصله بسیاری گرفته اند. طرح شعار «جدائی دین از دولت» که سال ها است به عنوان یک گفتمان کلان از سوی نیروهای سکولار ایران ترویج شده، امروزه در قالب پیوند با دو درخواست روشن دیگر، به شکل دقیق تری به کانون گفتمان انتخاباتی و مدنی ایران راه یافته است. این دو درخواست، یکی بازسازی نظام حقوقی ایران بر پایه ارزش ها و قرارداد های جهانی حقوق شهروندی است و دیگری عدم دخالت دولت در دین. از این منظر سکولاریسم ایرانی در متن مبارزه سیاسی کنونی نه تنها حساب خود را از هواداران حکومت دینی جدا می سازد بلکه میان خود و لایسیته استبدادی که دولت را اهرمی برای مبارزه با محدود کردن آزادی های دینی مذهبی و «دفاع از ارزش های لائیک» می داند، خط روشنی کشیده است.

گفتمان سکولاریسمی که اینک در بطن جامعه ما در حال شکل گیری است می کوشد با باز خوانی سکولاریسم ایرانی آنرا از پوسته پیشینه استبدادیش رها سازد و آنرا با سنت چند سده سکولاریسم لیبرال دمکراسی پیوند دهد. اما متاسفانه فراخوان نویسندگان با مختصات ویژه سکولاریسم مدرنی که در جامعه کنونی ایران شکوفه زده پیوندی ندارد و با طرح شعار کلی یکی دو دهه گذشته تحت عنوان «جدائی دین از دولت» ما را به سمت گفتمان های کهن سوق می دهد.

پیشنهاد اقتصادی بیانیه نیز به راستی مایه شگفتی است. در حالکیه در رقابت های انتخاباتی جدل سختی میان هواداران سکانداری مالکیت دولتی و تعاونی در اقتصاد و هواداران اولویت مالکیت های خصوصی در جریان است، و در زمانی که موضوع پایان دادن به حاکمیت اقتصاد دولتی در مجموعه زندگی اقتصادی ایران به یک گفتمان روز مبدل شده است، فیل بیانیه نویسان یاد هندوستان کرده به طرح شعارهای مرده کمونیستی مبنی نفی بهره کشی و اقتصاد مدیریت شده پرداخته اند. هم از این رواست که در بیانیه می خوانیم که امضا کنندگان «توسعه همه جانبه اقتصادی و اجتماعی همراه با گسترش عدالت اجتماعی و نفی هرگونه بهره كشی» را طلب می کنند!

درخواست پایان دادن به «هرنوع بهره کشی» آن هم در جامعه کنونی ایران که سال هاست در حسرت یک بخش خصوصی توانا و شکوفا می سوزد و می سازد، عملا گفتمان اقتصادی جامعه را به سمت و سوی پارادیم های سوسیالیستی دولتی کهنه سوق خواهد داد. امروزه حتی بسیاری از گروه های چپ ایران نیز که به سوسیال دمکراسی روی آورده اند، از بکارگیری واژه هایی چون « پایان دادن به بهره کشی» پرهیز می کنند و برای نشان دادن شکاف هایی که از نتایج اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نظام های سرمایه داری است، از واژه هایی چون نابرابری استفاده می کنند و راه کارهای حل نابرابری اجتماعی و اقتصادی را در چارچوب اقتصاد آزاد و مکانیزم های تعبیه شده در آن می جویند.

عدالت ممکن در جامعه ما نه با پایان دادن به بهره کشی بلکه از طریق توزیع عادلانه تر درآمد؛ کاهش نقش کارگر روزمزد از صحنه تولید و جایگزینی آن با دانشکاران؛ مشارکت دادن بیشتر مردم در مالکیت های تولیدی از طریق گسترش بازار سهام؛ محدود کردن مالکیت های دولتی بر منابع زیر زمینی و انتقال آن به مردم از طریق صندوق های ملی – سهامی؛ گسترش بیمه های اجتماعی و صندوق های بازنشستگی، قابل حصول است و نه از طریق شعار پایان بهره کشی از انسان که در این دوران در نهایت به دولتی کردن هر چه بیشتر صنایع، منابع، بازرگانی و ساختارهای مالی و گسترش نهادهای تعاونی عقب مانده که در اقتصاد های دولتی غالبا پوششی برای نظام مافیایی مبدل شده است.

در خواست پایان بهرکشی به عنوان یک خواست اقتصادی در جامعه کنونی ایران هنگامیکه دو بیماری بزرگ دولت محوری و گدا پروری چون غدد سرطانی کالبد اقتصادی جامعه را فاسد کرده اند، نه یک نوش دارو که زهر هلاهلی است که مرگ بیمار را تضمین می کند. از اینرو جای تعجب است که گروهی و از کسانی از رهبران جبهه ملی در برنامه های پیشنهادی اقتصادی خود خواسته ای را پیش می نهند که حتی لنین و استالین نیز پس از انقلاب اکتبر به پیش ننهادند. گمان نمی کنم که تجویز چنین داوری هایی ناشی از نا آگاهی نویسندگان بیانیه با مفاهیم و مکاتب اقتصادی باشد. به ویژه این که در جمع امضا کنندگان بیانیه کسانی به چشم می خورند که از شمار اقتصاد دانان مارکسیست و غیر مارکسیست جامعه ایران اند. پس علت چیست؟

پاسخ به باور من در این است که نویسندگان بیانیه و گروه های شرکت کننده هنوز خود را از گفتمان های انقلاب بهمن سی سال پیش نرهانیده و به جای همراهی با جنبش جوانان ایران، به دنبال جمع آوری بازماندگان نیروهایی هستند که در قالب پوزیسیون و اپوزیسیون انقلاب بهمن و گفتمان های آن دوران را پدید آوردند.
امید من این است که سازماندهندگان این «همبستگی»، بیانیه خود را مورد بازنگری قرار دهند و با نگاه و همراهی با گفتمانی که هم اکنون در جامعه ما جاری است، بیانیه شایسته ای را برای تشکیل گروه خود تدوین نمایند. بیانیه ای که در آن جمهوری حقوق بشر، انتخابات آزاد، پایان یافتن تبعیضات دینی و مذهبی و جنسی و عدم دخالت دولت در دین و مذهب و لزوم خلاصی اقتصاد ایران از چنبره اقتصاد دولت محوری و گداپروری با صراحت بیان شده باشد.

امید دیگر من این است که نویسندگان بیانیه، یادداشت های بالا را تنها نقد دوستی بدانند که آرزوی پیروزی و بهروزی ایشان را در دل دارد.

ataghvai@gmail.com

Iranian Futurist		Ayandeh-Negar
Welcome To Future		Tomorow is built today

	در باره ما	تماس با ما	خبرهای علمی	احزاب مدرن	هنر و ادبیات	ستون آزاد	محیط زیست	حقوق بشر	اخبار روز	صفحه‌ی نخست
	آرشیو	اندیشمندان آینده‌نگر	تاریخ از دیدگاه نو	انسان گلوبال	دموکراسی دیجیتال	دانش نو	اقتصاد فراصنعتی	آینده‌نگری و سیاست	تکنولوژی	از سایت‌های دیگر