در پاسداری از راستی و رسواسازی پلشتی
پاسخی به آقای پیروز مجتهدزاده
محمدامینی
باردیگر کارزار «بازبینی» کارنامه مصدّق بالا گرفته است. انگیزه آن هم شاید واکنش به شوری باشد که در میان جوانان ایران برای آگاهی از تاریخ کشورشان برپاشده است. دراین آشفته بازار که همه پژوهشگر و تاریخ دان و بازگوکننده راستین تاریخ شده اند، کسانی می گویند و می نویسند که ملّی شدن نفت به ایران زیان رساند و ازاین هم فراتر رفته می گویند که خود بریتانیا ماجرای ملّی شدن صنعت نفت را به راه انداخت تا ایران در شرکت بزرگ آتی BP شریک نباشد! ازاین سخن می گویند که مصدّق دیکتاتوری قانون ستیز و یاغی بود و دربرابر شاه کودتا کرد! عوامفریبی بیش نبود و ناشایسته و به نادرست چنین جایگاه بلندی درمیان مردم ایران و جهان یافت. شگفتا که که او چنین جایگاه و پایگاهی را نه به یاری دستگاه تبلیغاتی دو دولتی که از نام و یادش هم گریزان بوده و هستند و نه از راه پول های کلانی که دردست بیزاران از او است به دست آورده، که گویا از راه بدخوانی تاریخ به چنین بلندایی در حافظه مشترک ملّی ما رسیده است! از این رو است که خیل بازخوانان تاریخ و خامه به درهم فروشان و سوداگران نام اور شدن به راه و رسم برادر حاتم طایی، دل شیفته آگاهانیدن مردم از کژی های مصدّق و نابکاری های دروان زمامداریش شده اند و سینه برتنور آگاهیدن مردم می چسبانند.
دراین میانه و به تازگی با سخنان و نوشتارهای آقای پیروز مجتهدزاده که استاد درس خوانده دانشگاه دیده بریتانیا است، آشنا شدم و دریغم آمد که به داوری های ایشان که بازگویی ناخجلولانه داوری های دیگر نورسیدگان به کاروان مصدّق شناسی کینه ورزانه است، پاسخی ننویسم. پاسخ من برپایه گفت و گوی ایشان با هفته نامه نگاه پنجشنبه۱ و نوشتار بلندی است که در ارزیابی از مصدّق در وبلاگ شخصی دکتر پیروز مجتهدزاده۲ گنجانده شده است. این که می نویسم کینه ورزانه، نه از این رواست که من با پیش داوری کارهای ایشان را خوانده باشم. تا چندهفته پیش، آشنایی من با نام ایشان تنها از راه نوشتارهایشان پیرامون نام خلیج فارس بود و از دیدگاه ایشان درباره مصدّق و ملّی شدن صنعت نفت آگاهی نداشتم. به تازگی دریافتم که ایشان در جایی آقای احمدی نژاد را نمونه یک روشنفکر ایرانی خوانده و با به بکارگرفتن واژه هایی مانند این که «مصدّق بزرگ ترین شارلاتان تاریخ ایران است»، «مصدّق یک عوام فریب بود»، «شامورتی بازی می کرد»، «مدعی داشتن درجه دکترا در حقوق از سویس بود»، از پیش آشکار ساخته که از چه دیدگاهی به مصدّق می نگرد.
در گفت و گو با نگاه پنجشنبه می گوید که «در آن اسناد [اسناد وزارت خارجه امریکا درباره مصدّق و فعالیت‌های او] اصلا به کلمه کودتا برنمی‌خوریم. به جای کودتا نوشته اند عملّیات برای براندازی مصدّق، نخست وزیر ایران»۳، که گواهی است بر این که او آشنایی چندانی با اسناد وزارت امورخارجه ایالات متّحد آمریکا، گزارش های سازمان سیا و یادداشت ها و یادمانده های کارکنان بلند پایه آن دولت ندارد.۴
نمونه دیگری از خودشیفتگی دانش پرهیزانه آقای مجتهدزاده در تعریف ایشان از واژه کودتا است. او با اشاره به این داوری درست که «در ایران دقت‌های علمی در استفاده از مفاهیم و تعابیر علمی وجود ندارد»، به نادرست می افزاید که رویدادهای مردادماه ۱۳۳۲ را نمی توان کودتا خواند زیرا « آقای مصدّق رئیس نظام حکومتی یا "اتا" نبود که علیهش "کو" صورت گیرد».۵ برپایه این خوانش نادرست از واژه کودتا که با برداشت دانش نامه های سیاسی و جامعه شناسان غربی همسو نیست،٦ کودتای ١۲٩٩ سیّد ضیا و رضاخان میرپنج را نمی توان کودتا خواند زیرا پادشاه را که به گفته آقای مجتهدزاده «رییس نظام حکومتی» بود، برکنار نکرده بود! آن دسته از تاریخ پژوهان و جامعه شناسان فرانسوی هم که این واژه از زبان آن ها روان شده و فروپاشی جمهوری چهارم و پیدایش جمهوری پنجم را کودتا خوانده، یا کسانی که از براندازی دولت از سوی پادشاه سوئد در ۱٧٧۲، براندزی دولت های برگزیده در پاکستان و ترکیه از سوی نظامیان با واژه کودتا یادکرده اند، از درس استاد برخوردار نبوده و از جویبار دانش ایشان جرعه ای ننوشیده اند. شگفت این است که فرانسویان، از رویداد نام آور به هژدهم برومر که لویی ناپلیون بناپارت بر اقندار خویش افزود، با نام کودتا یاد می کنند که باید مورد سرزنش جناب استادی باشد.
مجتهدزاده با زبانی که شایسته یک دانشگاه دیده با فرهنگ نیست، می گوید که « شاید خیلی بدشان بیاید. شاید نتوانیم بنویسیم اما مصدّق در عمل بزرگترین شارلاتان ایران بود. دروغ پردازی و شارلاتانیسم: در زمان محمدرضاشاه، او [مصدّق] نشسته بود توی خانه‌اش، هرکس هم که دوست داشت می‌توانست به دیدنش برود. وقتی هم از دنیا رفت، آن تشییع جنازه را با آن عظمت برایش برگزار کردند و کسی هم حرفی نزد».٧ کینه و خشم مجتهد زاده از مصدّق، از خشم آزموده، رییس دادگاه نظامی هم افزون تر است. می گوید مصدّق آن چهارده سال پس از کودتا را بدهکارانه زندگی کرد: «مصدّق محکوم به اعدام بود. دردادگاه نظامی چون کودتا کرده بود محکوم به اعدام شد» که درست نیست و مصدّق برپایه حکم رسمی دادگاه به سه سال زندان محکوم شده بود و نه اعدام.
مجتهدزاده ای که ماجرای اخراج ناخواسته اش را از دانشکده تربیت معلم به چنان جایگاهی رسانده که درباره آن رنج نامه نوشته؛ آزادانه میان تهران و لندن سفر در رفت و آمد بوده و از برکت کارهای دولتی و دانشگاهی به آب و نانی هم رسیده؛ سه سال زندانی بودن مصدّق را در زندان زرهی و سپس در احمدآباد در انزوا و تنهایی در سایه ارتشیان پاسدار قلعه ای که درآن می زیسته، زندگی آزاد مصدّق «در توی خانه‌اش» همراه با آزادی رفت و آمد می خواند. هیهات از این همه گستاخی و ناراستی.
کسی که سخن از راست گویی در تاریخ می کند، چگونه می تواند در باره دوران دوازده ساله زندان خانگی مصدّق بگوید که «هرکس هم که دوست داشت می‌توانست به دیدنش برود»؟ پدرمن که وکیل خصوصی او بود۸ و فرزندانش احمد و غلامحسین هم نمی توانستند بدون تلفن به ساواک و پروانه گرفتن به دیدار او بروند؛ دیدار همسرش خانم ضیاء السطنه از احمداباد نیز بدون پروانه ساواک و بازبینی ماشین و اسباب شان ناشدنی بود؛ مصدّق پروانه نیافت که سه سال پیش از مرگش به ختم و خاکسپاری همسرش برود و اینک کسی که یک روزهم دربند نبوده و مهر دوحکومت برخوردار، می گوید که «در زمان محمدرضاشاه، او [مصدّق] نشسته بود توی خانه‌اش، هرکس هم که دوست داشت می‌توانست به دیدنش برود». هنگامی که مصدّق در ۸۴ سالگی و پس از ۱۴ سال زندان و تبعید و تنهایی، در بیمارستان نجمیّه تهران درمی گذشت، جز انگشت شمار نزدیک ترین بستگان و یارانش، کسی در کنارش و یا در پیرامون بیمارستان نبود. روزنامه نگاران پروانه ورود به بیمارستان یا گفت و گو با خانواده وی را نداشتند و ارتش و ساواک در کنار بیماستان ستاد ساخته بودند.
پس از گفت و گوی تلفنی غلامحسین مصدّق با هویدا و سپس با پروفسورعدل، آشکارشد که دولت شاهنشاهی از به خاک سپردن مصدّق در آرامگاه ابن بابویه که وصیّتش بود جلوگیری خواهد کرد.٩ خبر درگذشتش که بازچاپ اطلاعیه چندخطی ساواک بود، در میان خبرهای دست دوم روزنامه های پایتخت پنهان شد. مراسم ترحیم غیرقانونی بود و پیکر آن نماد مشروطه و قانون گرایی، درمیان انگشت شمار کسان، در همان خانه ای که رنج تنهایی سالیان را چشیده بود، به خاک سپرده شد و اینک کسی که اندرز راست گویی در بازنویسی تاریخ می دهد، می نویسد که «وقتی هم از دنیا رفت، آن تشییع جنازه را با آن عظمت برایش برگزار کردند و کسی هم حرفی نزد». آیا آقای مجتهد زاده، پیکره یا گزارشی از آن «تشییع جنازه با عظمت» را در دست دارند تا به ما گمراهان بنمایانند؟
در همین گفت و گو، آقای مجتهد زاده به درستی پرخاش می کند که «در سال ۲۰۱۲ اس‌ام‌اس می‌فرستند به هم که مصدّق در دادگاه بین‌الملل رفت جای نماینده انگلیس نشست. انگار که دادگاه علی‌آباد کتول است که هرکس هر جا خواست بنشیند».۱۰ تا این جا درست. این کاری است نکوهیده و ایراد اقای مجتهدزاده بجا است. گرفتاری دراین است که جناب استادی فراموش کرده اند یک سال پیش تر، این دروغ را به سینه خود مصدّق سنجاق کرده بودند و نه کسانی در اینترنت.نوشته بودند که «پس از ملّی کردن نفت ... تلاش یارانش بر این بوده است که "عوام" را با این گونه شایعات دلشاد کنند که مصدّق در دادگاه بین الملل در جای نماینده بریتانیا نشست و در پاسخ به چرایی این کار گفت به تلافی اینکه "انگلیس" ها برای سال ها در جای مانشستند و ما حالا در این محل (بی ربط) ساعتی را به تلافی (بی معنی و محتوا) می گذرانیم..».۱۱ استاد درس خوانده و سرآمد شده درلندن باید آگاه باشد که پیکره ای که در اس‌ام‌اس و ایمیل پراکنده می شود، ساخته فناوری «فتوشاپ» است که نخستین بار ۴۰ سال پس از دادگاه لاهه به بازار آمده و پیوندی با سفر مصدّق به لاهه که گزارش و پیکره های آن در روزنامه های ایران وجهان بازتاب یافته ندارد. ایشان یک برگ کاغذهم نمی توانند بیابند که نشان دهد مصدّق و یارانش این افسانه را پراکنده اند که او به دادگاه لاهه رفته و برجای نماینده بریتانیا نشسته است.
پیروزی ایران در دادگاه لاهه که به یاری هانری رولن، وکیل داوطلب بلژیکی، و ماه ها تدارک حقوقی و گردآوری اسناد در وزارت امورخارجه ایران به دست آمد، بسا بزرگ ترازاین بود که مصدّق و یارانش را نیازی به گزافه گویی درباره آن باشد. هرچند دراین جا هم کینه و دشمنی مجتهدزاده با مصدّق چنان است که می گوید: «آخر دادگاهی تشکیل نشد. دادگاه رای به عدم صلاحیت خودش داده بود. پس لزومی نداشت که مصدّق برود آنجا. یک کارمند سفارت هم می‌توانست برود و به رای دادگاه اعتراض کند».۱۲ دادگاهی تشکیل نشد؟ پس آن همه دادخواست و نامه نگاری ها که اینک در آرشیو دیوان داوری لاهه بایگانی شده و دردسترس است، از سوی دادگاهی است که تشکیل نشده؟ اگر هشیاری تنی چند از یاران مصدّق نمی بود، سند ردّ صلاحیّت دادگاه برپایه پیمان ۱٩۳۳ چگونه فراهم می شد تا برپایه آن، دادگاه به ردّ صلاحیت خود رای دهد؟ من درباره دادگاه لاهه و درپاسخ به ناراست نویسی های آقایان میرفطروس و امیراصلان افشار به دارازا در بخش «ویران سازی تاریخ به نام پژوهش در تاریخ» در کتاب سوداگری با تاریخ نوشته ام و به زودی نیز در نقد به یادمانده های اقای امیراصلان افشار که درآن هنگام کارمند سفارت ایران در هلند بوده اند، نوشتاری بیرون خواهم داد و در آن جا به این پریشان گویی مجتهدزاده نیز خواهم پرداخت. در این جا بد نیست به یک نمونه دیگر از نا استواری پژوهش های کسی که می گوید باید اسناد دست اول را خواند و داوری کرد اشاره گذرایی بکنم. مجتهد زاده درباره رای دادگاه لاهه می نویسد «آخرین قاضی که رایش در این باره تعیین تکلیف می‌کرد، انگلیسی بود». رای داوران لاهه، ٩ به ۵ به سود ایران بود و رای قاضی انگلیسی «تعیین تکلیف» نمی کرد.
به هر روی از این دست ناراست گویی های آشکار در کارزار اقای مجتهد زاده و دیگران برای بدنام کردن و ویران ساختن یاد و میراث مردی که دو حکومت در بدنام کردن او ناتوان بوده اند، بسیار است. من در این نوشتار که در چهار بخش فراهم شده، به برجسته ترین ناراستی ها در پیام آقای مجتهدزاده و هم اندیشانشان خواهم پرداخت. نخست، گریزی به روش و پایه پژوهشی ایشان سودمند است.
مجتهدزاده مدعی است که چهل سال است در مرکز اسناد دولتی بریتانیا دودچراغ می خورده و می افزاید که داوری هایش از جمله برپایه آن اسناد است.۱۳ با این حال، بزرگ ترین آموزگارانش را در باره رویدادهای دوران زمامداری مصدّق چنین ردیف می کند: «مهندس اردشیر زاهدی که از شاهدان عینی بحران نفت و قانون اساسی ایران (۱۳۳۲- ١۳۲٩) هستند، طبیعتا دیدگاه ویژه خود را در این راستا دارند که در مقام خود، بی اعتنایی بدان دیدگاه ها فقط می تواند منجر به افزودن بر جهل و تعصب در شناخت آن بحران شود و متاسفانه تلاش شصت ساله ترور شخصیت ایشان، تنها به این دلیل که او از ۲۵ تا ۲۸ مرداد نقش دلیرانه ای در سرو سامان دادن به حرکت برای به زیر آوردن تتمه حکومت یاغی مصدّق داشت، سبب شد تا بیشتر مطالعه کنندگان در مورد بحران یاد شده از دقایق بسیار ارزنده دیدگاه های ایشان محروم بمانند. سال های چندی است که من از موهبت دوستی و آشنایی ایشان برخوردار هستم. در بحث های شخصی و مصاحبه ها و نوشته های فراوان ایشان دقت کردم و راهنمایی زیادی دریافت کردم بی آنکه اجازه دهم ارزش یابی های ویژه ایشان، و یا مخالفان ایشان علیه نقش ایشان، تلاش در نگاه بی طرفانه دانشگاهیم را در بررسی رویدادهای یاد شده تحت تاثیر ویژه در آورد. از ایشان برای همه راهنمایی های ارزنده ایشان و محبت های پژوهشی که به من داشته اند از صمیم قلب تشکر می کنم.»۱۴
مجتهدزاده سپس به ایران پژوهان بشارت می دهد که بیشتر آگاهی های خودرا از راه کتابی دریافته که من نادرستی های آن و دستبرد نویسنده را به راستی های تاریخی در کتاب سوداگری با تاریخ نشان داده ام: «کتاب های فراوانی را مطالعه کردم ولی نمی توانم از ابراز رضایت فراوانم در خواندن کتاب آقای دکتر علی میرفطروس زیر عنوان "کالبد شکافی یک شکست" که بر اساس برخی نگاه های ویژه قابل درک ایشان در گذشته و حال تهیه شده است، خود داری کنم. این کتاب در شهریور سال جاری (۱۳٩۰) به دستم رسید و من در پرواز از لندن به تهران در تاریخ اول مهر ماه جاری توفیق خواندن همه اش را یافتم. با این که نوشته های مربوط به نقش بازیگران بحران سه ساله نفت و قانون اساسی (۱۳۳۲- ١۳۲٩) را از مدتها پیش از خواندن این کتاب آغاز کرده بودم، از خواندنش بهره فراوان گرفتم و به همین دلیل سپاسم را برای انتشار این کتاب تقدیم می کنم و مطالعه آن را به همه علاقمندان توصیه می کنم.»۱۵
بخش یکم - مجتهدزاده و ملّی شدن صنعت نفت
مجتهدزاده که خویشتن را یکی از نخستین پژوهش گران راستین تاریخ ایران می داند و گویا چندسالی هم در دانشگاه تهران درس حقوق می داده، می نویسد که «مصدّق علیرغم همهمه ها در پیشوایی ملّی کردن نفت، تا آذر ١۳۲٩ حاضر نبود به امضا کنندگان قانون ملّی کردن نفت بپیوندد». او می افزاید که «مصدّق که با امضای قانون ملّی کردن نفت در آذرماه ١۳۲٩ خود را در مقام رهبر ملّی کردن نفت ایران قرار داد، نه تنها حاضر نشد که پیشنهادهای اصلاحی امریکایی – انگلیسی در قبول قانون ملّی کردن نفت ما و در نظر گرفتن همه حق و حقوق ایران را مورد توجه قرار دهد، بلکه در حقیقت با هیچ کس در باره چگونگی ملّی کردن آن صنعت عظیم مذاکره ای نکرد تا بتواند حقوق کشور را از راه های قانونی موجود تامین کند.»۱٦
این مدعی تاریخ دانی و حقوق باید دانسته باشد که برپایه قانون اساسی مشروطه ایران، پس از این که پیشنهادی قانونی و یا لایحه ای در مجلس پذیرفته می شد و به «توشیح» شاه می رسید، قانون نامیده می شد و گزارش ها و یا طرح های درونی مجلس و یا مصوبه های کمیسیون های مجلس، قانون خوانده نمی شدند. استاد تاریخ باید درجایی دیده یا خوانده باشد که قانون ملّی شدن صنعت نفت نه در آذرماه ١۳۲٩، که در اسفند آن سال به تصویب مجلس رسیده است. آن چه که او «امضای مصدّق برپای قانون ملّی شدن صنعت نفت» می خواند، پیشنهادی است با امضای یازده نفر از نمایندگان مجلس و از جمله مصدّق برای ملّی شدن صنعت نفت که در روز ۲٦ آذرماه و آن هم پس از سخنرانی او در ستودن ملّی شدن صنعت نفت ایران یک هفته پس از نخستین گزارش کمیسیون نفت به مجلس در ردّ لایحه الحاقیّ میان نمایندگان مجلس گردانده شده تا برشمار امضا کنندگان افزوده شود. برپایه نظامنامه مجلس، طرح این پیشنهاد به ۴ امضای دیگر نیاز داشت و ازاین رو پیشنهاد به گفت و گو و رای گذاشته نشد. پیشینه این پیشنهاد هم چنین بود که کمیسیون ۱۸ نفری خاص نفت به ریاست مصدّق، در چهارم آذرماه ١۳۲٩ تصویب کرد که قرارداد الحاقی گس- گلشاییان «استیفای منافع ایران را از نفت جنوب نمی کند» و در ١٩ آذرماه همین را به مجلس گزارش داد. امضای مصدّق در پای گزارش کمیسیون به مجلس و نیز پیشنهاد یک هفته پس از آن برای ملّی کردن صنعت نفت بود، نه در پای قانون ملّی شدن صنعت نفت که سه ماه و بیست و پنج روز دیرتر «قانون» شد!
این سخن ناراست هم که «مصدّق علیرغم همهمه ها در پیشوایی ملّی کردن نفت، تا آذر ١۳۲٩ حاضر نبود به امضا کنندگان قانون ملّی کردن نفت بپیوندد»، از آموخته های جناب استادی در مکتب پژوهشی نویسنده آسیب شناسی یک شکست است. این افسانه را که گویا گروهی «امضا کنندگان قانون ملّی کردن نفت» بوده و مصدّق رییس کمیسیون نفت از تیرماه ١۳۲٩، «تا آذرماه ١۳۲٩ حاضر نبود» به آن ها بپیوندد، جناب استادی در کدام مرکز اسناد خوانده و از زبان که شنیده که ما نخوانده و ندیده ایم؟ استاد خود برگزیده تاریخ می گوید «مصدّق همان طور که می‌دانید تا آذر سال ۱۳۳۱ [گویا مرادشان ١۳۲٩ باشد!] سند ملّی شدن نفت را امضا نکرد. آذرماه وارد کار شد و تا اسفند ماه وضع نفت را به جایی رساند که دیدیم».۱٧ این سخنان اگر نشانی از بیماری فراموشی نباشد، گواه کینه ای است که چشم آقای مجتهدزاده را دربرابر راستی های آشکار تاریخی کور کرده است. آن چه او سند ملّی شدن صنعت می خواند چیست و کجا است که مصدّق تا آذر سال ١۳۲٩ آن را امضا نکرده بود؟
آدمی که می نویسد «راه رسیدن به دموکراسی از مسیر اصلاح این تحریف های فرهنگی – تاریخی و بالابردن آگاهی های تاریخی و جغرافیایی مردم می گذرد»،۱۸ چگونه می تواند سازنده و روان کننده دروغ و تحریف تاریخی باشد؟ آقای مجتهدزاده به دیگران اندرز می دهد که «تاریخ یک علم است اما متاسفانه در ایران محدود شده به قصه نویسی‌های عجیب و غریب... کسی که می‌خواهد تحقیقی انجام بدهد و رساله یا کتابی بنویسد اول باید مدتی زحمت بکشد».١٩ استاد اندرزگو برای سرهم کردن این قصه گویی های بی مایه و خنک، چند سال زحمت کشیده اند؟ هرآینه کسی بدون داشتن دکترا، دو سه ساعتی را به بررسی روزشمار تاریخی رویدادهای سال های ۳۰-١۳۲۸ می گذراند، توانستی دریافت که ماجرای لایحه الحاقی در مجلس پانزدهم به کجا انجامیده و در مجلس پانزدهم چرا و چگونه کمیسیون خاص نفت برپاشده و چه کسانی عضوآن بوده و گزارش آذرماه ایشان چه بوده و آن درخواست نامه برای ملّی کردن صنعت نفت (نه سند ملّی شدن صنعت نفت!) چگونه پدیدار شده و پیامد این رویدادها به کجا انجامیده است. نیازی به دودچراغ خوردن در مرکزاسناد بریتانیا نیست که کسی آگاهی یابد ملّی شدن صنعت نفت ایران در ۲٩ اسفند ١۳۲٩ «قانون» شد و نه در آذرماه آن سال! آقای دکتر اگردسترسی به «اسناد» نداشته باشند، به گوگل و ویکیپیدیا که دسترسی دارند.
قانون ملّی کردن صنعت نفت ایران را مصدّق از چاهی در احمدآباد بیرون نیاورده بود؛ پیامد کوشش های «عوام فریبانه» او نبود؛ مصدّق «با امضای قانون ملّی کردن نفت در آذرماه ١۳۲٩» (؟!) خود را در مقام رهبر ملّی کردن نفت ایران قرار» نداده بود. «کمیسیون خاص نفت» مجلس در نشست یکم تیرماه ١۳۲٩، در دوران نخست وزیری رزم آرا از سوی مجلس برگزیده شد و اعضای فراکسیون هوادار مصدّق، اقلیتی در آن کمیسیون بودند. کسانی مانند عبدالرحمان فرامرزی و جمال امامی هم که در دوران زمامداری مصدّق از سرسخت ترین دشمنان او در مجلس به شمار می آمدند، درآن کمیسیون نمایندگی داشتند. منوچهر فرمانفرماییان هم از سوی دولت رزم آرا در نشست های کمیسیون شرکت می کرد. اعضای کمیسیون، به اتّفاق آرا، مصدّق را به ریاست کمیسیون برگزیدند.
نخستین کار کمیسیون، بررسی لایحه الحاقی نام آور به گس- گلشاییان بود که مجلس پیشین بررسی آن را به پایان نرسانده بود. این کمیسیون، در چهارم آذرماه، به این داوری رسید که «لایحه الحاقی [به پیمان ۱٩۳۳] استیفای منافع ایران را از نفت جنوب نمی کند» و بررسی چگونگی «استیفای منافع ایران را از نفت جنوب» آغاز کرد. پس از هشت ماه و اندی بررسی، کمیسیون خاص نفت گزارش خودرا برای ملّی کردن صنعت نفت به مجلس داد. نمایندگان مجلس روزهایی را به بررسی پیشنهاد و گزارش کمیسیون پرداختند و سرانجام نمایندگان همان مجلسی که به گفته اقای پروفسور درهمان نوشتار «نماد حکومت مردم و والاترین مرجع حاکمیت قانون اساسی مشروطیت» بود،۲۰ در بیست و چهارم اسفند ماه ١۳۲٩، به اتّفاق آرا طرح ملّی شدن نفت را تصویب کردند و با تصویب آن در مجلس سنا به اتّفاق آرا و دستینه نهادن شاه برآن در بیست و نهم اسفند، ملّی شدن صنایع نفت ایران در سرتاسر کشور قانونی شد.
آقای مجتهدزاده که به گفته خود چهل سال در یکی از دموکراتیک ترین کشورهای جهان زیسته و با فرهنگ دومکراسی اشنا شده، از یک سو می نویسد که مجلس شورای ملّی در آن روزی که مصدّق در بهارستان به میان مردم رفته و گفته که «مجلس این جا است»، نماد مشروطه و قانون بوده و مصدّق پایمال کننده آن و از سوی دیگر، اگر همین مجلس نماد مشروطه به اتّفاق آرا به ملّی کردن صنعت نفت رای دهد، این نه بیان اراده ملت و اجرای قانون که نشانی از شارلاتان بازی و عوامفریبی مردی است که هنوز نخست وزیر هم نشده و تنها گناهش ریاست کمیسیون نفت مجلس است!
آقای مجتهدزاده و تاریخ سازانی از این دست، یک جنبش نیرومند اجتماعی را یک سر به کنار نهاده و چنین جلوه می دهند که گویا مصدّق نه نماد این جنبش، کسی است که یک سویه و خودخواهانه نفت را ملّی کرده است! مجتهدزاده می نویسد «اگر مصدّق نفت را این طوری ملّی نمی‌کرد اوضاع جور دیگری ورق می‌خورد».۲١ گویا مصدّق به نخست وزیری رسیده و خودسرانه نفت را ملّی کرده بود و اگر نمی کرد «اوضاع جور دیگری ورق می‌خورد». شگفت این که مجتهد زاده در جایی دیگر می گوید که همه ایرانیان جز مصدّق هوادار ملّی شدن صنعت نفت بوده اند: «مصدّق تمام مدّت مخالف این کار [ملّی شدن صنعت نفت] بود. در نهضت ملّی شدن نفت، همه عضو نهضت بودند. حتی شاه با اینکه نمی‌توانست عضو نهضت باشد با آن همراه بود».۲۲
فردی که به دیگران فخردانش می فروشد، این گونه بررسی و تاریخ پژوهی خنک و بی مایه را کار مدرن و تازه می نامد! ملّی شدن صنعت نفت دست پخت آشپزخانه شخصی مصدّق نبود که اگرنمی پخت، چنین و چنان می شد و غذای گواراتری برای ایرانیان درپی می داشت. آرمان و آرزوهای مردمی که از چیرگی تبهکارانه دولت بریتانیا و شرکت نفت ایران و انگلیس به ستوه آمده و با دولت و شرکتی رو در رو بودند که سر هیچ گفت و گو و بازبینی پیمانی یک سویه و نابرابر را نمی داشتند، ملّی کردن صنعت نفت ایران را به سیاست مداران ایران که بسیاری از ایشان لنگ لنگان به این کاروان پیوستند، تحمیل کرد و برازندگی مصدّق در این بود که در رهبری این جنبش نشست. رضاشاه نه سال با شرکت نفت ایران و انگلیس برای افزایش اندکی درآمد کلنجار رفت و سرانجام به پیمان ۱٩۳۳ تن درداد. در تمامی سال های پس ازآن، شرکت از بازکردن دفترهای حساب رسی با شریک خود، ایران، سر باز زد. ارینتالیست های نژادپرست اتگلیسی که شرقیان را پست و خوار می شمردند، به بازی موزیانه خود پس از جنگ جهانی دوم نیز ادامه دادند و دولت ساعد مراغه ای را با ترفندهایی خام کردند و لایحه الحاقی را بوی خوش داغ کرن خر به جای بوی کباب بود، به ایرانیان ارمغان کردند.
در سال ۱٩۴٧، درآمد ایران از نفت زیرخاکش، ٧ میلیون پوند، درآمد دولت بریتانیا از راه مالیات برنفت ایران، ۱۴ میلیون پوند و درآمد پس از مالیات شرکت نفت ایران و انگلیس از نفت ایران، بیش از ۴۱ میلیون پوند بود. از این رو، سهم ایران از درآمد نفت به سیزده درسد هم نمی رسید. رفتار بریتانیا و سرسختی دشمنانه شرکت نفت ایران و انگلیس که گمان می کردند از راه پخش پول های دانم و دانی در میان سیاست مداران و دیگر دست اندرکاران ایران، گریبان خویش را از درخواست تاریخی مردم ایران برای بهره برداری عادلانه از دارایی زیرزمینی شان رها خواهند کرد، جنبش ملّی کردن صنعت نفت را درپی داشت. مصدّق نه برانگیزنده این جنبش بود و نه آغازگر آن. مردمی که درسودای دست یابی به حقوق تاریخی خویش بودند، مصدّق را به نمایندگی اراده ملّی خود برگزیدند. مصدّق تجلّی این اراده سرکوب شده ملّی بود و هم از این رو است که سدها مجتهدزاده تا به امروز نتوانسته اند چهره این نماد را تیره و تار سازند.
این هم شاید درست باشد که هرآینه بریتانیا سرسختی نمی کرد و سالیانی پیش از زمامداری مصدّق پیشنهادی مانند سود بری ۵۰-۵۰ از درآمد نفت به ایران می داد، جنبش ملّی شدن صنعت نفت بر نمی خاست و چه بسا مصدّق به زمامداری نمی رسید! شایدهم اگر شاه صدای مردم را سالیانی زودتر شنیده بود، انقلابی درنمی گرفت و فرزند ایشان اینک برتخت شاهی نشسته بود. اما تاریخ را با این شاید ها نمی توان بازنویسی کرد. آقای مجتهدزاده از کجا دریافته و باکدام دانش به این رسیده اند که «اگر مصدّق نفت را این طوری ملّی نمی‌کرد اوضاع جور دیگری ورق می‌خورد»؟۲۳ مگر نفت ایران سند ملکی خاندانی مصدّق بود که او می توانست آن را آن طوری ملّی کند؟ نفت را چگونه باید «ملّی» می کردند که «اوضاع جور دیگری ورق بخورد»؟
در این بازبینی ناراست گویانه با تاریخ، دو افسانه درهم پیوسته، ساخته و پرداخته شده اند. افسانه نخست این است که ایران در درآمد ۵۹ شرکت وابسته به شرکت نفت ایران و انگلیس هم شریک بود و مصدّق با ملّی کردن صنعت نفت از آن ها چشم پوشید. افسانه دوم، سرسختی مصدّق و نپذیرفتن طرح سودآوری و مشارکت ۵۰-۵۰ از سوی بریتانیا و آمریکا بر صنایع نفت ایران است.
به بازبینی افسانه نخست بنشینیم. مجتهدزاده می نویسد که «نتیجه کار مصدّق این بود که از آن ۵۹ شرکت متقاضی نفت ایران، فقط یک شرکت به ایران رسید، ۵۸ تای دیگر به انگلیس رسید. و همان یک شرکتی که امتیازش ملّی شد BP نام داشت؛ British Petroleum که الان هم بزرگترین شرکت نفتی دنیاست و بیشترین مالیات‌ها را به دولت بریتانیا می‌دهد». او می افزاید: «شادروان مصدّق که خود را دکتر در حقوق می دانست، می بایستی دقت های حقوقی ضروری را در عینی و غیر قابل انکار بودن حقوق ۱٦ درصدی ایران در شرکت های تابعه مورد تایید در چندین قرارداد فی مابین، به ویژه در قراردادهای تاسیس شعبات شرکت نفت ایران و انگلیس در عراق و لیبی و کویت و قطر که صورتی علنی و آشکار و غیر قابل انکار داشته است در نظر می گرفت و بر اساس لج بازی های ویژه خود به عمد به سوی ملّی کردن نفت بدون توافق با شریک حرکت نمی کرد.»۲۴
عیار این داوری را با راستی های تاریخ بسنجیم. در ۱۲۸۰ خورشیدی (١٩۰۱ میلادی) ویلیام ناکس دارسی پیمان شست ساله ای برای استخراج نفت ایران با دولت مظفرالدین شاه قاجار بست. برپایه این پیمان، شاه ایران با دریافت بیست هزار لیره و سهام برابر با دارسی و دریافت %۱٦ سود آینده، انحصار اکتشاف و استخراج نفت در بخش های بزرگی از ایران را برای شست سال به دارسی سپرد. در آن هنگام، قانون مدنی و قوانین سهام و شرکت داری درایران نمی بود و دارسی، شرکت خودرا در بریتانیا به ثبت رساند و دیری نپایید که بیشتر سهام خودرا به شرکت بریتانیایی «نفت برمه» فروخت. هفت سال پس از کشف نخستین چاه نفت در مسجد سلیمان، شرکتی به نام Anglo-Persian Oil Company (APOC) از سوی شرکت نفت برمه در انگلستان به ثبت رسید و بخش بزرگی از سهام خودرا در بازار بورس فروخت و سالیانی پس از آن که وینستن چرچیل لرد دریاداری بریتانیا بود، دولت بریتانیا سهام دار رسمی شرکت شد. در درازای این رویدادها، ایران کمترین جایگاهی برای بررسی و رفتار آن شرکت ها نداشت و واکنش های ایران به کاهش چشمگیر سهمش در شرکت که به ویژه با فروش میلیون ها سهم به دولت بریتانیا بسیارناچیزشده بود، به جایی نرسید.
درسال ۱۳۰٧، در دروان وزیردرباری تیمورتاش بود که کوشش شد %۱٦ «حق السهم ایران... به همان نسبت از سهام کل شرکت های داخل درایران و بیرون از آن» گسترش یابد. این پافشاری ایران به جایی نرسید و در دور دوم گفت و گوها در سال ۱۳۱۰، تیمورتاش برای نخستین بار بهره برداری ۵۰-۵۰ از نفت ایران را به پیش کشید. می دانیم سرنوشت آن گفت و گوهای ناکام پنج ساله به کجا انجامید. تیمورتاش در زندان مرد و دولت ایران دربرابر تهدید نظامی و همکاری گروهی از دولت مردان، تن به پیمانی داد که درآن نام و نشان آشکاری از سهم ایران در شرکت های وابسته درمیان نمی بود.
ساده اندیشان با نگاه به بخش «تعریفات» در پیمان ۱٩۳۳ که در آن آمده «کمپانی [نفت ایران وانگلیس] یعنی شركت نفت انگلیس و ایران محدود و تمام شركتهای تابعه آن» به این داوری رسیده اند که گویا ایران در آن شرکت های تابعه نیز سهام دار است. در این پیمان، نشانی از سهام ایران در شرکت نفت ایران و انگلیس و «شرکت های تابعه» نیست. در ماده نخست پیمان آمده که «دولت بر طبق مقررات این امتیاز حق مانع للغیر تفحّص و استخراج نفت را در حدود حوزه امتیاز به كمپانی اعطا می كند و همچنین حق انحصاری تصفیه و هر نوع عملّی را در نفتی كه خود تحصیل كرده و تهیه آن برای تجارت خواهد داشت و همچنین دولت در تمام وسعت خاك ایران به كمپانی حق غیر انحصاری حمل و نقل نفت و تصفیه و هر نوع عملّی در آن و تهیه آن برای تجارت و همچنین فروش آن در ایران و صادر كردن آن را اعطا می نماید».
آقای مجتهدزاده از یک سو افسانه سازانه می نویسد که «همین موضوع [سهم ایران در شرکت های وابسته] در قرارداد الحاقی ۱٩۲۸ زمان رضا شاه در چارچوب "درامد ایران از روند دریافتی ها" مورد اشاره قرار دارد»۲۵ و سپس چون نیک می داند که پیمان ۱٩۳۳، همه پیمان های پیشین را کنار نهاده است، می افزاید که در پیمان ۱٩۳۳، «بریتانیا با ترفند های حقوقی فراوان توانست از اشاره صریح به این حق و حقوق ایران در اسناد این دوران خود داری ورزد، قطعا نتوانست از تبدیل شدن مطالبه این حق به یکی از خواست های عمومی در اهداف نهضت ملّی کردن نفت، جلوگیری کند».۲٦ اگر بریتانیا توانسته بود «با ترفند های حقوقی فراوان از اشاره صریح» به سهم ایران در شرکت های وابسته خودداری ورزد، مصدّق برپایه کدام بند حقوقی و قراردادی بنا بود که به جای پافشاری بر ملّی شدن صنعت نفت، بر سهامداری در شرکت آینده BP پا فشارد؟ برپایه آرزوهای اقای مجتهد زاده و یا خوانش حقوقی ایشان از قرارداد ۱٩۳۳ که بندی درآن درباره سهم ایران در شرکت های تابعه نیست؟ چرا ایشان به جای ناسزاگویی به مصدّق، به رضاشاه، تقی زاده و دیگر دست اندرکاران آن زمان خرده نمی گیرند که با کنارنهادن یکی از بندهای پیمان دارسی، حقوق ایران را در «شرکت های تابعه» پایمال و یا دست کم، کم رنگ کردند؟ افزون براین، اگر آقای مجتهد زاده می پذیرند که «بریتانیا با ترفند های حقوقی فراوان توانست از اشاره صریح به این حق و حقوق ایران در اسناد این دوران خود داری ورزد»، آیا می توانند نشانه هایی از اشاره های غیر صریح به حقوق ایران در شرکت های وابسته در آن قرارداد نشان دهند؟
در قراردادالحاقی میان نویل گس، به نمایندگی از سوی شرکت و عباسقلی گلشاییان، وزیر دارایی کابینه ساعد نیز سخنی از حقوق ایران در شرکت های تابعه و یا چگونگی دریافت سود آن ها و یا سرپرستی بردارایی آن ها نرفته است و تنها گفت و گو پیرامون میزان بهره بری ایران از درآمد نفت ایران است و بس.
این که آقای مجتهدزاده می نویسند که پیامد ملّی شدن صنعت نفت این بود که از ۵۹ شرکت، یکی به ایران رسید و ۵۸ شرکت بهBP آینده، گواه این ساده اندیشی است که گویا شرکت نفت ایران و انگلیس و دولت بریتانیا پذیرفته بودند که ایران دارای %۱٦ سهام در دارایی شرکت و شرکت های وابسته است. گس و همکارانش در گفت و گوی با گلشاییان به این اشاره او پوزخند می زنند و یادآورمی شوند که چنین حقی در هیچ کجای قرارداد ۱٩۳۳ به ایران داده نشده و شرکت نفت ایران و انگلیس زیربار چنین درخواستی از سوی ایران نخواهد رفت. ساده اندیشانه تر این که گمان کنیم شرکتی که در بریتانیا و برپایه قوانین آن کشور ثبت شده بود، به دولت آن کشور مالیات می پرداخت و دفتر درآمد و دررفت خودرا نیز به بهانه امنیّت ملّی به شریکش که ایران باشد نشان نمی داد و بی پروانه و رایزنی با ایران سهام می فروخت، اینک آماده بود تا درصورت گفت و گوهای رایزنانه، ناگهان %۱٦ یا بیشتر از درآمد همه دارایی های خودرا با ایران درمیان نهد و شوربختا که پیرمردی لجباز، ایران را از دسترسی به چنین دارایی ناکام ساخت!
مجتهدزاده با تاریخ سازی می نویسد که «دولت مصدّق با خیره سری حیرت انگیزی همه قرارداد ها و اقرارهای انگلیسی در تایید حقوق ۱٦ درصدی ایران در ۵۹ شرکت تابعه شرکت نفت ایران و انگلیس را نادیده گرفت و... این حقوق مسلم مردم ایران را زیر پا گذاشت».۲٧ کدام «اقرارهای انگلیسی در تایید حقوق ۱٦ درصدی ایران در ۵۹ شرکت تابعه»؟ آقای مجتهدزاده پس از چهل سال نشستن و بازبینی اسناد در بریتانیا، کدام سند را یافته اند که گواهی باشد بر «اقرار های انگلیسی در تایید حقوق ۱٦ درصدی ایران در ۵۹ شرکت تابعه شرکت نفت ایران و انگلیس»؟ نشانی بدهند تا ما هم آگاه شویم.
افسانه دوم پیرامون پیشنهاد ۵۰-۵۰ بریتانیا به ایران است. برخی از تاریخ سازان می نویسند که شرکت نفت ایران و انگلیس در تاریخ ۱٩ بهمن ١۳۲٩ پیشنهادی برای بهبود لایحه الحاقی گس گلشاییان به رزم آرا داده که گواه پذیرفتن سهم ۵۰-۵۰ میان ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس است. برخی دیگر هم این افسانه را ساز کرده اند که رزم آرا در هنگام ترور در مسجدشاه در ۱٦ اسفند آن سال، برگه پیشنهادی شرکت را در جیب داشته است. آقای مجتهدزاده که درجایی به درستی نوشته بود «در ایران دقت‌های علمی در استفاده از مفاهیم و تعابیر علمی وجود ندارد»، با بی اعتنایی به مفاهیم پذیرفته شده علمی و حقوقی، می نویسد که «سپهبد رزم آرا، نخست وزیر وقت که با در دست داشتن توافق ۵۰-۵۰ [برسر] همه ارزش ها و درآمدهای نفتی از سوی بریتانیا، معتقد بود برای احقاق حقوق ایران در نفت باید با انگلیس به توافق رسید».۲۸ نیک بنگرید که این پژوهشگر ناپژوهیده، گامی هم فراتر از دیگران نهاده و می نویسد که رزم آرا توافق نامه ۵۰-۵۰ را دردست داشته است! این توافق نامه کجا است که آقای مجتهدزاده تاکنون آن را در یکی از مراکزاسناد دولتی بریتانیا نجسته و نیافته تا با آشکارساختن آن، کسانی مانند مرا خاموش و شرمسار سازد؟
آن چه که تاریخ سازانی مانند مجتهدزاده شاید به آن اشاره داشته باشند، گزارشی است به کابینه از سوی وزارت کشور بریتانیا از گفت و گوهای وزارت امور خارجه آن کشور با شرکت نفت ایران و انگلیس. در این گزارش که به تاریخ ۸ فوریه ۱٩۵۱ (۱٩ بهمن ١۳۲٩) است، وزیر به کابینه گزارش داده که «شاید تحت شرایطی» شرکت نفت ایران و انگلیس آمادگی آغاز گفت و گویی را با ایران داشته باشد که پیامد آن به آن چه در عربستان (آرامکو) روی داده بیانجامد. وزیر می افزاید که اگرچه پیامد چنین گفت و گویی به افزایش درآمد ایران نخواهد انجامید، شاید تب و تاب ملّی گرایی را فرو بنشاند.
گفت و گوهای شرکت نفت ایران و انگلیس با رزم آرا چنان پنهانی بود که منوچهر فرمانفرماییان هم که مدیرکل اداره نفت و امتیازات وزارت دارایی و برجسته ترین رایزن ایرانی او در زمینه نفت بود، ازآن آگاهی نداشت و براین باور بود که رزم آرا «قصد نداشت به حل چنین موضوعی بپردازد و از ورود به این میدان بیمناک بود. او می خواست به هرترتیبی که شده، وقت بگذراند... در یکی دو جلسه اول که از طرف رزم آرا احضار شدم و درباره نفت توضیحاتی دادم، به خوبی درک کردم که وی نه تنها علاقه ای به این موضوع ندارد، بلکه از این مسئله بی اطّلاع و دور است».۲٩ مصطفی فاتح که درآن هنگام بلندپایه ترین ایرانی در شرکت نفت بود، چند سالی دیرتر می نویسد که «اولین دفعه که اطلاعی راجع به چنین مذاکراتی منتشر گشت در گزارش سالیانه ای بود که رییس شرکت نفت ایران و انگلیس به صاحبان سهام شرکت مزبور در تاریخ ۱٦ نوامبر ۱٩۵۱ (۲۴ آبان ماه ۱۳۳۰، هشت ماه پس از ترور رزم آرا) داده» بود.۳۰
در گزارش یادشده به کابینه دولت بریتانیا، اشاره مستقیمی به پذیرش طرح ۵۰-۵۰ از سوی شرکت نفت ایران و انگلیس نشده و تنها از این سخن به میان آمده که اینک، یک ماه و اندی پیش از تصویب طرح ملّی شدن صنعت نفت از سوی مجلس شورای ملّی، شرکت آمادگی یافته تا گام های سازنده ای در راه بهبود لایحه الحاقی بردارد. تنها گواه ما از کوشش دولت بریتانیا برای کنار آمدن با رزم آرا، نامه ای است که سرفرانسیس شپرد، سفیرکبیر بریتانیا درایران، در تاریخ ۲۳ فوریه ۱٩۵۱ (۴ اسفند ١۳۲٩) به رزم آرا نوشته و درآن آگاهی داده که اینک شرکت نفت ایران و انگلیس تحت شرایطی آماده گفت و گو درباره طرح سود بری ۵۰-۵۰ از نفت ایران است.۳۱ یک برگ کاغذهم در دست نداریم که گواهی باشد از این که مصدّق و دیگر نمایندگان مجلس از این گفت و گوهای پنهانی رزم آرا با دولت بریتانیا آگاهی می داشته و یا آن گفت و گوها به پیامدهای سودمندی رسیده باشد. فاتح و فرمانفرماییان هم نا آگاهی خودرا از این «پیشنهاد» بازگو کرده اند. گواهی هم دردست نیست که انگیزه شرکت نفت ایران و انگلیس از اشاره به طرح ۵۰-۵۰ درآستانه تصویب قانون ملّی شدن صنعت نفت، چیزی جز بازی سیاسی و زمان کشی بوده باشد. رفتارهای آینده آن ها نیز چنین انگیزه ای را نشان می دهد.
با این همه، مجتهدزاده ناراست گویانه می نویسد که «سپهبد رزم آرا، نخست وزیر وقت، با در دست داشتن توافق ۵۰-۵۰ [برسر] همه ارزش ها و درآمدهای نفتی» نیازی به ملّی شدن صنعت نفت نمی دیده است!۳۲ نامه شپرد، سفیر بریتانیا به رزم آرا درباره «آمادگی مشروط شرکت نفت ایران و انگلیس برای گفت و گو برپایه سودبری ۵۰-۵۰ با ایران، در روز ۴ اسفند نوشته شده و رزم آرا، دوازده روز دیرتر در روز ۱٦ اسفند ترور شده است. آقای مجتهد زاده می خواهد که ما بپذیریم که در درازای این دوازده روز، نمایندگان ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس با یک دیگر دیدار و گفتگو کرده و به توافق رسیده و متن این توافق نامه در دست سپهبد رزم آرا بوده و جز آقای استادی کسی ازاین توافق نامه آگاهی نداشته است و ندارد. به این می گویند پژوهش علمی بدون پی ورزی و به دور از تعصّب!
تاریخ سازانی مانند آقای مجتهد زاده، با اشاره به گفت و گوهای ۸۰ ساعته مک گی، معاون وزیرامورخارجه ایالات متّحد و دست یارانش با مصدّق در هفته پایانی اکتبر ۱٩۵۱(هفته نخست آبان ماه ۱۳۳۰) ، به ناروا می نویسند که مصدّق پیشنهاد بهره برداری ۵۰-۵۰ دولت ترومن را رد کرد و سندی هم دراین باره نمی نمایانند.
یادمانده های دین آچسن، وزیر امور خارجه در این باره چنین است:
«مصدّق حتّی پذیرفت که [پالایشگاه آبادان] از سوی یک گروه بیطرف، مانند یک شرکت هلمدی اداره شود... برپایه این پیش دانسته ها، آن سه [مک گی و دو دستیارش در وزارت امور خارجه] طرح خردمندانه ای ریختند که برپایه آن، شرکت نفت ایران و انگلیس، نفت ایران را برپایه همان تقسیم پنجاه پنجاه میان دولت و شرکت، مانند دیگر کشورهای خلیج فارس دریافت می کرد... من براین باور بودم که ما مصالح یک توافق را دردست داریم... رُوَن [Sir Leslie Rowan سرپرست خزانه داری بریتانیا و نماینده دولت در شرکت نفت ایران و انگلیس] برآن بود که از آن جا که مصدّق به منافع خارجی بریتانیا تاخته، باید شکست بخورد و نابود گردد. این رفتار لجوجانه بریتانیا ادامه مذاکرات را ناممکن ساخت و راه هرگونه عقب نشینی آبرومندانه را بر مصدّق بست.» ۳۳
جرج مک گی در گفت و گو با فراهم کننده تاریخ شفاهی کتابخانه ترومن به پرسش او که «آیا فکر می کنید که بریتانیایی ها لجباز بودند» چنین پاسخ می دهد: «بسیار زیاد. [شرکت] نفت ایران و انگلیس را یک حسابدار اسکاتلندی به نام ویلیام فریزر اداره می کرد که از جهان نو آگاهی چندانی نداشت. ناتوانی او در دریافت از نیروهای سیاسی ایران به پیدایش گرفتاری بزرگ برای آن ها انجامید... آن ها یک فرصت تاریخی را از دست دادند. ما به آن ها هشدار دادیم که [به مصدّق] طرح ۵۰-۵۰ را پیشنهاد می کنیم. آن ها [ایران و شرکت] می توانستند بر سرطرح ۵۰-۵۰ کنار بیایند، اما شرکت نفت ایران و انگلیس چنین پیشنهادی را نداد... در میانه بن بست گفت و گوها من پیشنهادکردم که هریمن با لرد استوکس به میانجی گری میان دولت ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس بپردازند اما به جایی نرسیدند».۳۴ پرسشگر از او می پرسد که «آیا شما مصدّق را مردی سرسخت و دشوار در گفت و ها یافتید؟» و مک گی پاسخ می دهد «نه او انسانی بسیار دوست داشتنی بود. من اورا به راستی دوست می داشتم».
کسی که می خواهد از انگیزه های بریتانیا و شرکت نفت ایران و انگلیس از بازی با پیشنهاد ۵۰-۵۰ و مراد آن ها در اشاره به آن آکاه شود و دریابد که سران دولت بریتانیا و شرکت برآن بوده اند که پذیرش پیشنهاد سودبری پنجاه پنجاه از درآمد نفت ایران تنها پس از سپردن پنجاه درسد درآمد سالیانه نفت برای پرداخت «خسارت» بریتانیا و شرکت نفت ایران و انگلیس بوده، می توانند به سند گفت و گوهای محرمانه چندساعته میان نمایندگان دولت های بریتانیا و ایالات متّحد آمریکا در واشنگتن در روز نهم ژانویه ۱٩۵۲ (۱٩ دی ماه ۱۳۳۰) بنگرند. دراین نشست که دین آچسن وزیر امور خارجه، دستیاران و سفیر ایالات متّحد در لندن از سوی آن کشور و آنتونی ایدن، لسلی رُوَن، چند دستیار و سفیر بریتانیا در واشنگتن از سوی آن کشور شرکت داشته اند، بلندپایگان آمریکایی باردیگر با سخت سری و لجبازی همتایان بریتانیایی خود روبرو می شوند. این سند با شماره ۱۴۲، در آرشیو اسناد وزارت امورخارجه ایالات متّحد آمریکا است.۳۵
پایان بخش یکم
محمد امینی
۲۰ فروردین ۱۳٩۲
1- گفت و گو با علی اصلح جو، هفته نامه نگاه پنجشنبه، ۱۳٩۱/٩/۱٩. پس از گفت و گوی من و آقای عبّاس میلانی در تلویزیون که با پخش بخش هایی از سخنان اقای مجتهدزاده همراه بود، ایشان پرخاش گرانه یادآورشدند که آن گفت و گو با VOA بی پروانه ایشان پخش شده و از این رو سند به شمار نمی آید. از آن جا که آن گفت و گو با نگاه پنجشنبه با صدای خود ایشان بود و در نوشتارهایشان همان سخنان را پیشتر برکاغذ نهاده بودند، من بهایی به «تکذیب» ایشان نمی دهم.
2- درشش دهه گدشته بر فرهنگ سیاسی ما چه گذشت؟ 28 مرداد 1332 کودتا بود یا ضد کودتا؟ دکتر پیروزمجتهدزاده، وبلاگ شخصی دکتر پیروز مجتهدزاده، چهارشنبه، چهارم آبان 1390.
3- نگاه پنجشنبه، همان.
4- مجتهدزاده با اسناد و گزارش های وزارت امورخارجه ایالات متّحد آمریکا، یادمانده ها، یادداشت ها و گزارش های کارکنان آن سازمان و آن چه از آرشیو سیا دردسترس است، آشنا نیست. در این گزارش ها، دست اندرکاران بارها از واژه کودتا بهره گرفته اند. کارهای ارزنده پژوهشی مارک گازیوروسکی و ملکم برن، پاسخی به این سخن بی پایه آقای مجتحدزاده است. این هم پذیرفتنی است که اسناد رسمی وزارت امورخارجه ایالات متّحد آمریکا، واژه کودتا را برای براندازی کودتایی دولت ها به کار نبرده باشد. گویا که گرفتاری در به کارگیری واژه ها است!
5- وبلاگ شخصی دکتر پیروز مجتهدزاده، همان.
6- ادوارد لوتواک در کتاب کودتا، یک راهنمای کاری (Edward Luttwak: Coup d’état, A Practical Handbook, London, 1968) می نویسد که بهترین نمونه کودتا «چیرگی بر بخشی کوچک اما بحران زای ساختار دولت است که سپس آن بخش برای چیرگی بر بازمانده دولت به کار گرفته شود». برای آگاهی بیشتر در این زمینه به برگ های 5-384 کتاب سوداگری با تاریخ بنگرید.
7- نگاه پنجشنبه، همان
8- پدرم، نصرت الله امینی، از یاران زنده یاد مصدّق و تا پایان زنگی او، وکیل خصوصی وی بود و از جمله به کارهای خصوصی موقوفه بیمارستان نجمیه رسیدگی می کرد. شماری از نامه های مصدّق به او در کتابی به نام نامه های احمد آباد به کوشش خواهرم، فریبا امینی، به چاپ رسیده است. در یکی از نامه ها که به تاریخ 14 فروردین مته 1343 نوشته شده، مصدّق از دریافت کتاب نفیسی درباره تخت جمشید که هدیه ای از سوی همایون صنعتی، مدیر انتشارات فرانکلین، بود و پدرم رساننده آن، سپاس گزاری می کند و می افزاید که «نظر به این که بنده آن قدر قدرت ندارم که از کتاب مزبور به واسطه سنگینی آن استفاده کنم، در صورتی که موجب رنجش نشود، اجازه دهند آن را مستأله دارم تا کسانی که 11 سال در زندان به سرنبرده اند ازآن استفاده کنند».
9- پروانه فروهر، ندای آزادی، 14 اسفند 1357؛ در خلوت خاطرات شاه حسینی، بخش پنجم، گفتگوهای سرگه بارسقیان با حسین شاه حسینی، تاریخ ایرانی، 23 تیر 1391. آیت الله زنجانی در گفت و گو با اطّلاعات در 13 اسفند 1357 چنین به یاد می آورد که «من پیشنهاد کردم جنازه را در بیمارستان غسل بدهیم و بی‌سر و صدا، شبانه در سرقبرآقا که مقبره امام جمعه اسبق تهران است به خاک بسپاریم... بعد دکتر غلامحسین مصدق وصیت‌نامه را آورد و خواندیم، معلوم شد طبق وصیت باید جنازه آن مرحوم در ابن بابویه در مزار شهدای سی تیر به خاک سپرده شود. البته اطلاع دارید که اجازه ندادند و رژیم شاه حتی از مرده دکتر مصدق هم وحشت داشتند! بدین ترتیب در همان احمدآباد که تبعیدگاه او بود به خاک سپرده شد.»
10- نگاه پنجشنبه، همان
11- وبلاگ شخصی دکتر پیروز مجتهدزاده، همان.
12- نگاه پنجشنبه، همان
13- همان.
14- وبلاگ شخصی دکتر پیروز مجتهدزاده، همان، تاکید از من است.
15- همان.
16- همان.
17- نگاه پنجشنبه، همان
18- همان.
19- همان.
20- وبلاگ شخصی دکتر پیروز مجتهدزاده، همان.
21- همان.
22- نگاه پنجشنبه، همان
23- همان.
24- وبلاگ شخصی دکتر پیروز مجتهدزاده، همان. در نوشتار دیگری در همان وبلاگ چنین آوده است که «مصدق نفت ایران را به گونه ای ملی کرد که کشور ما حقوق مسلم خود را از همه دارائی های بین المللی شرکت نفت ایران و انگلیس، به ویژه در نفت عراق و لیبی و کویت و قطر که به شرکت ایران و انگلیس تعلق داست و خود شرکت با تاسیسات و دارایی های عظیمش در خود بریتانیا به اضافه پالایشگاه های عظیمی که در گوشه و کنار دنیا داشت از دست داده و به انگلیس واگذار شد».
25- همان.
26- همان.
27- همان، تاکید از من است.
28- همان، تاکید از من است.
29- فرمانفرماییان، منوچهر: از تهران تا کاراکاس؛ نفت و سیاست در ایران، نشر تاریخ ایران، تهران، 1378، جلد 1، برگ های 3-292.
30- فاتح، مصطفی: پنجاه سال نفت ایران، نشر علم، تهران، 1384، برگ 405.
31- همان، برگ های 7-405.
32- وبلاگ شخصی دکتر پیروز مجتهدزاده، همان.
33- Acheson, Dean: Present at the Creation, New York, 1987, pp. 510-11.
34- Truman Library, Oral History, Interview with George McGhee. June 11, 1975.
35- FRUS 1952-1954 Iran, Conference files, lot 59, CF 100.
Facebook
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان