|
به سوي اقتصاد جهاني عادلانه
اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
از نگاه دیگران-
به سوي اقتصاد جهاني عادلانه: رويكرد توسعه انتقادي
در آرزوي توسعه عادلانه جهاني
گفت‌وگوي علي ديني تركماني1 با كيت گريفين
اشاره: كيت گريفين را مي‌توان يكي از اعضاي فعال و برجسته حلقه اقتصاددانان برنامه توسعه سازمان ملل(UNDP) دانست كه دركنار اقتصادداناني چون آمارتيا سن، جان نايت، محبوب الحق و پاول استريتن در تدوين و طراحي و تئوريزه كردن شاخص توسعه انساني و مباني آن نقش مهمي داشته است. وي متولد 1938 دركلمبيا است.
دوره كارشناسي اقتصاد را در كالج ويليامز آمريكا و دوره دكترا را در آكسفورد به پايان رسانده و استاد بازنشسته دانشگاه كاليفرنيا (ريورسايد) است؛ طي سال‌هاي 98-1993 رياست دپارتمان اقتصاد اين دانشگاه را نيز بر عهده داشته است. وي همچنين طي سال‌هاي 88- 1965 دركالج‌هاي مختلف دانشگاه آكسفورد تدريس كرده و در دوره 88- 1959 رييس كالج Magdalen اين دانشگاه بوده است؛ علاوه بر اين، عضو يا رييس هيات‌هاي مختلف مطالعاتي و برنامه‌ريزي نهادهايي چون سازمان بين‌المللي كار،برنامه توسعه سازمان ملل متحد و يونسكو در كشورهاي درحال توسعه و در حال گذار بوده است. گريفين داراي كتب و مقالات متعددي است كه بيشتر مربوط به مباحث توسعه، تجربه توسعه دركشورهاي جهان سوم و در حال گذار، توسعه انساني و جهاني شدن مي‌شود. از اين ميان، كتاب‌هاي «انتقال به توسعه مساوات‌گرايانه» (1981)2، «راهبردهاي جايگزين توسعه اقتصادي» (1989)3، «راهبرد توسعه انساني در عمل و اجرا» (1994 )4 و «مطالعاتي در زمينه جهاني شدن و اقتصادهاي در حال گذار» (1996 )5، با تغييراتي جزئي در عناوين آنها به فارسي ترجمه و منتشر شده است.
كيت گريفين در ايران براي علاقه‌مندان به مباحث اقتصاد توسعه نامي آشناست. با اين حال، لطفا براي آشنايي بيشتر ابتدا از معرفي خودتان شروع كنيد.
به هنگام كودكي اين فرصت را داشته‌ام كه در كشورهايي چون كوبا، انگليس، ايالات متحده، كلمبيا و ژاپن زندگي و تحصيل كنم. تحصيلات دانشگاهي را با انتخاب رشته اقتصاد در كالج ويليامز ماساچوست آغاز كردم و با دريافت بورس مارشال دولت انگلستان دوره تحصيلات عالي را در دانشگاه آكسفورد گذراندم. در اوايل دهه1960، اقتصاد توسعه در دانشگاه آكسفورد به طرز استثنايي قوي بود. به طور كلي فضاي روشنفكري آن زمان اثر انگيزشي زيادي بر من داشت. در آكسفورد، پاول استريتن و توماس (لرد) بالوگ، اساتيد راهنماي من بودند. اساتيد جواهر نشاني كه بر من تاثير مهمي گذاشتند.
شما در زمره اقتصاددانان توسعه‌اي هستيد كه به طور مداوم دراين حوزه فعاليت مي‌كنيد، دليل يا دلايل اين علاقه چيست؟
در سال‌هاي اوليه دوره ليسانس، گمان مي‌كردم كه تجارت بين‌المللي را برخواهم گزيد؛ اما با ادامه تحصيلاتم، رفته‌رفته به مسائل اقتصادي در كشورهاي كم درآمد علاقه‌مند شدم. سه چيز مرا به سوي اقتصاد توسعه سوق داد: نخست، با زندگي در كشورهاي مختلف، در دوران كودكي، طبعا به امور بين‌المللي علاقه‌مند شدم. دوم اينكه، دردوران نوجواني و جواني شاهد سقوط نظام امپرياليستي اروپا و مبارزه عليه استعمارگرايي در بسياري از كشورهاي آسيايي و آفريقايي بودم. [درچنين شرايطي] حامي پرشور جنبش‌هاي استقلال‌گرايانه در «جهان سوم» شدم و به نقد امپرياليسم درتمام اشكالش پرداختم. سرانجام، جنبش‌هاي ضدامپرياليستي در جهان سوم همزمان با جنبش حقوق مدني در ايالات متحده بود و من [دراين شرايط] خودم را حامي ضعفا در هر دو كشورهاي ثروتمند و فقير يافتم.
جنبش حقوق مدني مرا به آفريقا علاقه‌مند كرد؛ در آن هنگام اميدوار بودم كه پس از اتمام تحصيلاتم در آكسفورد، فرصت كار كردن درجنوب صحراي آفريقا را پيدا كنم. شرايط طبق برنامه پيش نرفت و اولين كارم را در شيلي آغاز كردم. در اين كشور بود كه قسمت زيادي از كتاب «توسعه‌نيافتگي در آمريكاي اسپانيايي» را نوشتم. بعد به الجزاير رفتم و دركميسيون برنامه‌ريزي اين كشور به مسائل كشاورزي پرداختم. تمام اين تجربه‌ها وتاثيرها، من را از نظر ذهني به طور مداوم درگير فقر، نابرابري، تبعيض و محروميت اجتماعي كرد. مسائلي كه تقريبا در هر اثري كه نوشته‌ام، انعكاس داشته‌اند.
همان طور كه مي‌دانيد آلبرت هيرشمن در سال1984 مقاله معروف «ظهور و افول اقتصادهاي توسعه» را نوشت. پاول كروگمن نيز در سال1994 مقاله‌اي در دفاع از اقتصاد توسعه با عنوان «افول و ظهور اقتصادهاي توسعه» نوشت. اقتصادداناني چون آمارتيا سن، محبوب الحق و شما نيز با تاكيد بر «توسعه انساني» درتلاش براي بازسازي اين رشته هستيد. با وجود اين، مي‌خواستم نظرتان را درباره ايده هيرشمن مبني بر افول اقتصاد توسعه بدانم.
اقتصاد توسعه با عطف توجه به دو موضوع مهم زمان ما، اثر مهمي داشته است. موضوع اول كه توجه ما را در نيمه دوم قرن بيستم به خود جلب كرد، استعمارزدايي واستقلال است. پديده‌اي كه شرايط را براي تثبيت رشد اقتصادي همراه با برابري و كاهش فقر وحشتناكي كه گريبان بخش بزرگي از مردم جهان را فرا گرفته است، به وجود مي‌آورد. اقتصاد توسعه با تاكيد برمسائلي چون ضرورت ارتقاي استانداردهاي زندگي، اهميت ايجاد اشتغال مولد، تامين نيازهاي اساسي، پيشرفت دركاهش فقر از طريق بهبود توزيع درآمدها و نقش اصلاحات ارضي و توزيع برابرتر دارايي‌هاي مولد در نيل به توسعه، هويت مشخصي يافت. اقتصاد توسعه همچنين بر اهميت سرمايه انساني و به تازگي، در چارچوب رويكرد توسعه انساني، بر پيامدهاي جايگزين‌سازي هدف ارتقاي «ظرفيت‌هاي» انساني به جاي افزايش توليد «كالاها» در حوزه سياست اقتصادي تاكيد دارد.
در سال‌هاي اوليه دهه آخر قرن بيستم بسياري از اقتصاددانان توسعه توجه‌شان را به ديگر موضوع بزرگ زمان ما، يعني گذر از نظام برنامه‌ريزي متمركز به نظام اقتصادي بازارگرا دركشورهاي سوسياليستي سابق معطوف كردند. اين كشورها به پيروي از توصيه‌ها و فرامين اقتصادهاي متعارف و مسلط غرب، راهبرد «شوك درماني» و «انفجار بزرگ» را اتخاذ كردند. اينك با مشكلات اقتصادي جدي مواجهند؛ مشكلاتي كه دركشورهاي اتحاد جماهير شوروي سابق قابل مشاهده است. در مقابل، كشورهايي كه راهبرد گذار سازگارتر با بينش‌ها و تبيين‌هاي اقتصادهاي توسعه را برگزيدند، بسيار خوب عمل كردند؛ مانند چين و ويتنام.
خيلي زود است كه سخن از «سقوط» اقتصاد توسعه به ميان آيد.اين حوزه هنوز توانايي زيادي براي پيشبرد [نظري] دارد و من خوشحالم كه در مباحث مربوط به«توسعه» و«گذار» مشاركت دارم.
به نظر مي‌رسد كه ديدگاه راديكال شما در كتاب «انتقال به توسعه عادلانه» (1979) (كارمشترك با جفري جيمز) بعدها، به ويژه، در آثاري چون «توسعه انساني» و «مطالعات در زمينه جهاني شدن و اقتصادهاي درحال گذار» تعديل شده است. آيا اين ريشه در سقوط اتحاد جماهير شوروي سابق دارد؟
بي‌ترديد ايده‌هاي من در گذر زمان تكامل يافته‌اند، با وجود اين، فكر نمي‌كنم كه نسبت به چهل سال پيش كمتر راديكال باشم. دغدغه‌هاي اوليه من يعني فقر، نابرابري و برابري هنوز نيز دغدغه‌هاي اساسي من هستند. به هرحال، امروزه بر اهميت توزيع نسبتا برابر دارايي‌ها (در مقابل درآمد) بيش از پيش تاكيد دارم. ازسوي ديگر، درباره كارآيي نظام برنامه‌ريزي مركزي شكاك‌تر از زماني شده‌ام كه كتاب «توسعه برنامه‌ريزي» را با جان انوس نوشتيم. اين كتاب، نظري نسبتا بدبينانه درباره امكان‌پذيري، طراحي و اجراي جامع و سازگار و بهينه برنامه‌هاي توسعه داشت.
من هميشه بر شكست‌هاي بازار تاكيد بيشتري كرده‌ام تا برموفقيت‌هاي آن. بنابراين مداخله گر و حامي دولت فعال بوده‌ام. البته تجربه حمايت‌گرايي نامشخص و سردرگم من را به اين نتيجه رساند كه گرايش به سوي تجارت آزاد بهتر از محدود كردن يكباره تجارت خارجي است. حس مي‌كنم از نظر فكري ليبرال‌تر شده‌ام. اما، به طور كلي درباره ظهور مجدد آموزه‌هاي نئوليبرالي در عرصه اقتصاد نظر خوشي ندارم. در چارچوب اين آموزه‌ها به آساني مي‌توان مسائل را چنان تبيين كرد كه آناني كه درآسايش هستند، احساس آسودگي بكنند و در همان حال فقر و نابرابري ناشي از عملكرد نيروهاي بازار و ناكارآيي ناشي از آثار خارجي منفي (نظير خسارت وارد بر محيط زيست) و فرصت از دست رفته ناشي از بي‌توجهي به آثار خارجي مثبت مواردي چون مخارج آموزشي عمومي و بهداشت، ناديده گرفته شود.
در «جهاني شدن» بحث جالبي داريد در مورد بازارهاي سرمايه و كار. به درستي بر اين واقعيت انگشت گذاشته‌ايد كه آزادسازي تنها در بازارهاي سرمايه صورت گرفته و بازارهاي كار شامل مقررات‌زدايي‌ها و آزادسازي‌ها نشده است. اين در حالي است كه منافع كشورهاي در حال توسعه دردومي نهفته است؛ لطفا در اين باره توضيح دهيد.
جهاني‌سازي در عمل ضد مساوات‌گرايي بوده است؛ همراه با حمايت‌گرايي مستمر دركشورهاي ثروتمند و بر عليه منافع كشورهاي فقير بوده است. جهاني‌سازي در يكسو از جريان آزاد سرمايه حمايت و در سوي ديگر جريان آزاد نيروي كار را محدود مي‌كند. همچنين محدوديت روبه رشدي را بر دانش، فن‌آوري و انديشه‌ها، از طريق «حقوق مالكيت معنوي» برقرار مي‌كند؛ حقوقي كه قدرت انحصاري شركت‌هاي بزرگ دركشورهاي ثروتمند را تضمين مي‌كند. تمام اين موارد به علاوه نتايج تخصيص ناكارآي منابع جهان، بركشورهاي در حال توسعه آسيب وارد مي‌كند.
از نظر من راه‌حل در محدود كردن جهاني‌سازي نيست. به جاي آن بايد برحمايت‌گرايي كمتر دركشورهاي ثروتمند، بازار كار آزادتر و اتخاذ احتياط بيشتر در زمينه اعمال حقوق مالكيت معنوي تاكيد كرد. همچنين از نظام ماليات بين‌المللي تصاعدي (متناسب با توليد ناخالص به عنوان پايه) حمايت مي‌كنم. از اين طريق مي‌توان به طور خودكار درآمدهايي را به كشورهاي كم درآمد منتقل كرد (در نتيجه، با ايجاد ماليات منفي بر درآمد جهاني مي‌توان اعانه‌هاي كنوني در چارچوب برنامه‌هاي كمك دو يا چند‌جانبه را كنار گذاشت). به هر حال، هيچ كدام از اين موارد ممكن نمي‌شود مگر آنكه نظام جهاني را بتوانيم به نحوي تعديل كنيم كه دموكراتيك‌تر و در قبال مردم جهان مسوولانه‌تر عمل كند.
يكپارچه‌سازي جهاني در حال افزايش بوده و جهاني شدن متوازن از لحاظ اقتصادي، سياسي و فرهنگي مطلوب است. البته، جهاني شدن به قدر كافي پيشرفت نداشته است؛ بنابراين، از آزادسازي گسترده بازارهاي جهاني نيروي كار مي‌توان به شدت دفاع كرد و در اين باره به استدلال پرداخت. سخت است كه از عدم تقارن موجود بين تجارت نسبتا آزاد و بازارهاي سرمايه آزاد از يك طرف و بازارهاي غير آزاد نيروي كار از طرف ديگر، دفاع كرد.
مي‌دانيم كه جهاني شدن، از لحاظ سياسي، فشار انقباضي كند، اما قدرتمندي بر دولت وارد مي‌كند. از زمان امضاي پيمان وستفاليا در سال 1648 تاكنون، «الگو»ي روابط بين‌الملل عبارت بوده از جامعه‌اي متشكل از دولت‌هاي سرزميني مستقل: جامعه‌اي كه در آن هر دولت حاكميت كامل بر سرزمين خود دارد و حق مداخله در امور داخلي دولت ديگري را ندارد. طبق اين الگو، مناقشات بين دولت‌ها بايد به طور خصوصي يا در صورت لزوم با استفاده از نيروي قهريه حل و فصل شوند. هرچند الگوي وستفاليا هرگز به طور كامل بيانگر عمل واقعي نبود، تا پايان جنگ جهاني دوم تصوير تقريب به واقعي را ارائه كرد.
تشكيل دادگاه‌هاي جنايات جنگي در آلمان و ژاپن، دادگاه‌هاي ويژه رسيدگي به جنايات نقض حقوق بشر در رواندا و يوگسلاوي سابق، تشكيل دادگاه بين‌المللي دائمي رسيدگي به جنايات، مداخله نظامي در كوزوو، همگي از جمله مواردي هستند كه به فرسايش حاكميت سياسي و گسترش كند و دردآور نظام حقوق بين‌الملل گواهي مي‌دهند. نيروهاي اقتصادي نيز در جهت تضعيف توانايي دولت‌ها در مهار اقتصاد كشور خود عمل مي‌كنند. تجارت آزاد و در صورت نبود آن، رواج قاچاق كالاها، امر كنترل جريان برون‌مرزي كالاها را براي دولت‌ها دشوار مي‌كند. بازارهاي سرمايه آزاد سبب می‌شود که تعيين محل توليد، وضع ماليات‌هاي سنگين بر سرمايه‌هاي مالي يا تنظيم نرخ ارز براي دولت‌ها دشوار شود. حتي به علت در دسترس بودن حمل‌ونقل ارزان‌قيمت، دولت‌ها در جلوگيري از مهاجرت‌هاي غير قانوني، باوجود نظارت‌هاي محدود‌كننده مهاجرت، مشكل دارند. در واقع، حاكميت دولت‌ها در تنگنا قرار گرفته است.
دولت از پايين نيز تحت فشار قرار دارد. جهاني شدن، مزيت‌هاي دولت‌هاي بزرگ در بهره‌‌برداري از صرفه‌جويي‌هاي نسبت به مقياس را خنثي كرده و دولت‌هاي كوچك را از لحاظ اقتصادي دوام‌پذير كرده است. گسترش حقوق بين‌الملل، نياز به وجود ارتش‌هاي بزرگ را كاهش داده، بر امنيت دولت‌هاي كوچك مي‌افزايد. همچنين تلاش براي دستيابي به خود مختاري بيشتر، به گسترش جنبش‌هاي فرعي ملي‌گرا و در نتيجه به تضعيف مشروعيت دولت‌هاي فعلي مي‌انجامد. اكنون، در حال ورود به عصري هستيم كه در آن تجزيه دولت‌هاي فعلي و شكل‌گيري فدراسيون‌هاي آزادتر در حال گسترش است.
در بسياري از موارد مي‌توان به اين تحولات خوشامد گفت. اكنون معدودند كساني كه به جدايي مالزي از سنگاپور و بنگلادش از پاكستان، به تجزيه اتحاد جماهير شوروي سابق و به دستيابي اسكاتلند و ولز به استقلال بيشتر در درون اقتصاد بريتانياي كبير تاسف بخورند. مشكل پيش‌رو، اين است كه در جهان متشكل از دولت‌هاي زياد و در حال رشد، نهادهاي فعلي حكمراني جهاني، ضعيف، غير دموكراتيك و به لحاظ مالي فقيرهستند. در حالي كه الگوي وستفاليا در ورطه سقوط قرار گرفته و نوعي اقتدار فراملي برتر مورد نياز است، ما همچنان به مفهوم از كار افتاده حاكميت پايبند مانده‌ايم. حكمراني بين‌المللي در اولويت نخست دستور كاري قرن بيستم و يكم قرار خواهد گرفت.
جيمز توبين از طراحي يك نهاد جديد جهاني سخن مي‌گويد كه نظام ماليات جهاني را دنبال كند. شما نيز چنين ايده‌اي داريد. لطفا نظرتان را درباره عملكرد نهادهاي كنوني تنظيم‌كننده اقتصاد جهاني و همين طور نظام پيشنهادي‌تان بيان فرماييد.
اهداف مهم پيش‌روي نسل بعدي عبارتند از: تاسيس نهادهايي جهاني كه در قبال نيازهاي تمام مردم و به ويژه نيازهاي فقيران، پاسخگو باشد. نهادهاي كنوني دموكراتيك نيستند. در واقع، دربسياري از مهم‌ترين نهادهاي ما حتي نظام مبتني بر يك كشور يك راي را نداريم.
بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول، پلوتئوكراسي‌هايي هستند كه كشورهاي ثروتمند بر آنها حاكم‌اند. اين نكته، درمورد بانك‌هاي توسعه منطقه‌اي مختلف نيز صدق مي‌كند. شوراي امنيت سازمان ملل تحت سيطره قدرتمندان و به عبارت دقيق‌تر كشورهايي است كه طرف پيروز جنگ جهاني دوم بودند.
نهادهاي«برتون وودز» ضمن اينكه با شرايط امروز سنخيتي ندارند، دموكراتيك نيز نيستند. صندوق بين‌المللي پول بايد به بانك مركزي جهان تبديل شود تا بتواند به عنوان وام‌دهنده فارغ از فشارهاي سياسي كشورهاي مسلط عمل كند. به ويژه براي اجراي نظام ماليات جهاني و انتقال درآمدي، بايد بانك جهاني را پيش از آن منحل كرد. عمر مفيد آن به سرآمده است.
هدف اوليه ما بايد جايگزيني نظامي باشد كه با حاكميت قانون، «تامين‌كننده حقوق» باشد. اين مساله در جامعه اروپا در حال وقوع است. تجربه اروپا نشان مي‌دهد كه امكان ايجاد نهادهاي فراملي دموكراتيك و مسوول در قبال مردم وجود دارد. ايالات متحده، مانع مهم چنين تحولي درسطح جهاني است. قدرتي كه محدود شدن هژموني خود را به هيچ وجه برنمي‌تابد. اين كشور بارها اقدام به انجام اعمال يك‌جانبه كرده است و به نظر مي‌رسد كه مدعي است «تنها ابرقدرت جهان» با قدرت «منحصر به فرد» است. اما اين حقيقت به جاي خود باقي است كه توانايي اين كشور سال به سال افول مي‌كند و بي ميلي آن براي همكاري درسطح بين‌المللي، مخالفت حتي نزديك‌ترين متحدانش را برانگيخته است. براي آمريكا در بلند‌مدت نه انزواگرايي ممكن خواهد بود و نه سيطره بر جهان. زماني كه اين نكته را نخبگان اين كشور به طور كامل دريابند، جهان توانايي حركت به پيش و تاسيس مجموعه نهادهاي جهاني مساوات‌‌گرايانه‌تر و بازتر را خواهد يافت.
شما از جمله نظريه‌پردازان رويكرد توسعه انساني هستيد. دليل تاكيد شما بر سرمايه انساني چيست؟
انباشت سرمايه انساني منبع اصلي رشد اقتصادي است. بازگشت سرمايه‌گذاري در نيروي انساني مي‌تواند بسيار چشمگير باشد. در چارچوب الگوي توسعه انساني، سرمايه انساني اهميت مضاعف مي‌يابد؛ چرا كه سرمايه‌گذاري در سرمايه‌هاي انساني از يك طرف به طور مستقيم بر افزايش قابليت‌ها اثر مي‌گذارد (و بنابر اين خود هدفي غائي است) و از طرف ديگر به افزايش توليد و در آمدها كمك مي‌كند (و بنابراين وسيله‌اي مهم براي كمك به توسعه انساني است). رويكرد توسعه انساني دلالت‌هايي نيز براي نقش برابري در تشويق توسعه دارد. بازدهي سرمايه‌گذاري در آموزش و درمان، با انتقال از آموزش‌هاي اوليه به ثانويه و ثالثه و از خدمات بهداشتي اوليه و درماني پيشگيرانه به خدمات بهداشتي درماني در بيمارستان‌هاي بزرگ شهري، كاهش مي‌يابد. بنابراين مخارج عادلانه‌تر در حوزه سرمايه انساني به افزايش ميزان رشد توليد و سرعت توسعه انساني مي‌انجامد. به اين صورت، بين برابري و رشد الزاما تضادي وجود ندارد.
يكي از مباحث مورد مناقشه در اقتصاد رابطه ميان رشد با برابري است. شما معتقد به امكان‌پذيري رشد همراه با برابري هستيد. دلايل‌تان چيست؟
در بسياري از كشورها توزيع مجدد دارايي‌هاي مولد مي‌تواند محرك رشد باشد، چه رشد به عنوان افزايش توليد ناخالص داخلي و چه به عنوان دستيابي به سطوح بالاتر توسعه انساني تعريف شده باشد. به طور مثال، توزيع عادلانه‌تر زمين احتمالا به افزايش اشتغال، افزايش بازده محصول (توليد در هر هكتار) و افزايش سرمايه‌گذاري‌ها (و پسانداز) منجر خواهد شد. توزيع عادلانه‌تر دارايي‌هاي مسكن مستقيما بر رشد توسعه انساني اثر می‌گذارد و رشد سرمايه‌گذاري در بنگاه‌هاي اقتصادي بومی مانند رستوران‌ها و فروشگاه‌ها را تشويق مي‌كند و در نتيجه بر افزايش رشد اثر مي‌گذارد.
شواهد مربوط به اقتصاد خرد شمار زيادي از كشورها نشان مي‌دهد كه بازدهي‌هاي اجتماعي و خصوصي سرمايه‌گذاري در حوزه آموزش بالاست؛ شواهد اقتصاد كلان نيز مويد اين موضوع و نشان‌دهنده آن است كه ميزان بالاي نام‌نويسي در آموزشگاه‌ها همراه با ميزان بالاي رشد است. به طور مشابه، سوء‌تغذيه گسترده در كشورهاي صحراي آفريقا و جنوب آسيا شانس زندگي ميليون‌ها نفر از جوانان را كمتر كرده است و به خوبي توضيح مي‌دهد كه چرا در اين مناطق سطح توسعه انساني بسيار پايين‌تر از ميانگين مربوط به كل كشورهاي در حال توسعه است. توزيع عادلانه‌تر كليه اشكال سرمايه‌هاي انساني بي ترديد موجب شتاب توسعه مي‌شود.
امكان دستيابي به سرمايه‌هاي مالي در كشورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي در حال گذار سوسياليستي سابق بسيار نابرابر است. در واقع كمبود اعتبار، ويژگي اصلي بازار وجوه قابل استقراض است. بيشتر مردم ناتوان از استقراض هستند؛ مگر آنكه دارايي قابل استفاده‌اي به عنوان وثيقه عرضه كنند. اين موضوع دال بر اين است كه هر چه توزيع دارايي‌ها گسترده‌تر باشد، شمار قرض گيرندگان بالقوه و نتيجتا شمار سرمايه‌گذاري‌هاي قابل تامين مالي با ميزان بازدهي بالا در سرمايه‌هاي طبيعي، فيزيكي و انساني ماليه‌پذير، بيشتر خواهد بود. به عبارت ديگر، در هر سطح معين از سرمايه‌گذاري، هر چه امكان دستيابي به سرمايه‌هاي مالي بيشتر باشد، احتمالا ميزان متوسط بازگشت سرمايه‌گذاري بزرگ‌‌تر خواهد بود.
البته، ميزان عادلانه‌تر توزيع ثروت مي‌تواند به سرمايه‌گذاري و نيز بازدهي سرمايه‌گذاري بالاتر منجر شود؛ به اين دليل كه در جوامعي كه داراي بازارهاي سرمايه ضعيف و كمتر توسعه يافته هستند، پس‌اندازها بيشتر تحت تاثير فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري‌اند؛ يعني مردم (از طريق كاهش مصرف يا كار بيشتر) پسانداز مي‌كنند تا پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري را اجرا كنند. در واقع، تصميم‌گيري‌هاي پسانداز و سرمايه‌گذاري منطبق بر هم هستند. در اينجا اين پرسش پيش مي‌آيد كه چه طور مي‌توان فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري را افزايش داد يا چطور مي‌توان زمينه مولدي براي پس‌اندازها ايجاد كرد. يك پاسخ اين است كه اراضي، املاك و ديگر اشكال ثروت مولد چنان به طور گسترده توزيع شوند كه مردم با برخورداري از دارايي‌ها، فرصت‌هاي انباشت سرمايه بيشتري را فراهم كنند. در اينجا دور فزاينده شكل مي‌گيرد: دارايي‌ها فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري را افزايش مي‌دهند؛ اين فرصت‌ها مشوق پسانداز بيشتر مي‌شوند؛ پسانداز بيشتر امكان انباشت دارايي‌هاي بيشتر مولد را فراهم مي‌كند كه خود به فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري بيشتري مي‌انجامد.
ارزيابي شما از دو رويكرد انفجار درماني بلوك شرق سابق و اصلاحات تدريجي چين چيست؟
عملكرد ضعيف اقتصادي اتحاد جماهير شوروي سابق و بيشتر كشورهاي شرق و مركز اروپا تفاوت قابل ملاحظه‌اي با دستاوردهاي موفق چين و ويتنام دارد. كشورهاي بلوك شوروي سابق در تلاش براي گذار از نظام اقتصادي با برنامه‌ريزي متمركز به نظام اقتصادي بازارگرا‌تر با مشكلات زيادي مواجه شده‌اند. تورم افسار گسيخته، ميزان رشد اقتصادي منفي به همراه نابرابري فزاينده در توزيع درآمد و ثروت، موجب افزايش هشدار دهنده فقر شده است. شواهد مربوط به آسيب شناسي اجتماعي نيز به طور چشمگير افزايش داشته‌اند؛ جنايت، اعتياد به الكل، اعتياد به مواد مخدر و خودكشي به نحو بي‌سابقه‌اي افزايش يافته است. در بسياري از كشورها نيز افت جمعيتي وجود داشته است. متوسط عمر كاهش يافته، ميزان زاد و ولد به شدت كمتر شده و ميزان مرگ و مير افزايش يافته است. در بعضي از كشورها ميزان طبيعي رشد جمعيت منفي شده است. براي ميليون‌ها تن از مردم اين كشورها،هاي و هوي پيروزمآبانه پس از سقوط كمونيسم، اكنون، جاي خود را به فاجعه اقتصادي و اجتماعي داده است.
در اينجا دو راهبرد جايگزين اصلاحات مورد تحليل قرار مي‌گيرند. كشورهاي بلوك شرق با تاكيد بر آزادسازي آني قيمت‌ها و خصوصي‌سازي سريع بنگاه‌هاي دولتي سعي كردند راهبرد اصلاحات همزمان را در جبهه‌اي گسترده دنبال كنند. اين رويكرد، عموما به عنوان شوك درماني يا انفجار بزرگ شناخته مي‌شود. در هيچ كجا، اين راهبرد امكان اجراي كامل را نداشت – شايد لهستان نزديك‌ترين مورد به اين رويكرد باشد. در بسياري از كشورها، تلاش براي انجام فوري حجم گسترده‌اي از اصلاحات، در واقع، به اين معناست كه هيچ كاري به درستي انجام نخواهد شد؛ روسيه نمونه بارزي در اين زمينه است. من معتقدم كه حتي انجام اصلاحات همزمان از لحاظ اصولي نيز امكان‌پذير نيست و هر گونه تلاشي براي اعمال چنين راهبرد نادرستي فقط به كند شدن حركت اصلاحات منجر مي‌شود و در نهايت مشكلات متعدد فلج‌كننده‌اي را در فرآيند اصلاحات ايجاد مي‌كند. ايده شوك درماني، برخلاف عقيده طرفداران آن، نسخه‌اي است كه موجب مي‌شود انتقال به اقتصاد بازار با كاركرد مطلوب به تاخير افتد.
چين كه ده سال قبل از بلوك شوروي گذار به اقتصاد بازار را آغاز كرد، راهبرد اصلاحات مرحله به مرحله را در پيش گرفت. كشورهاي بلوك شوروي تجارب چين را ناديده گرفتند؛ فقط ويتنام از آن تقليد كرد. در چين و ويتنام رشد سريع بود، فقر كاهش يافت و روابط و مناسبات بازارگرا به سرعت ايجاد شد. ارتقاي سطح استاندارد زندگي در اين دو كشور بي‌سابقه بود.
علت اين تفاوت در عملكرد چيست؟
اول، راهبرد گذار اتخاذ شده در چين و ويتنام بيشتر در ارتباط با حفظ و ترجيحا شتاب دادن بهره‌وري بود. افزايش كارآيي تخصيصي، هدف اصلي نبود. دوم، اين موضوع به اين معني است كه به حفظ وافزايش سرمايه‌گذاري بسيار بيش از آزادسازي قيمت‌ها اولويت داده شد. آزادسازي قيمت‌ها به طور مرحله بندي انجام شد؛ تاكيد اوليه بر آزادسازي قيمت‌هاي «كليدي» خاصي بود تا برآزاد‌سازي آني كليه قيمت‌ها؛ در عين حال، در ابتدا قيمت‌هاي «كليدي»، اغلب به طور جزئي آزاد شد؛ به اين معنا كه فقط به درصدي از توليد خارج از سهميه اجازه داده شد در قيمت بازار آزاد عرضه شود. نتيجه عبارت بود از شكل‌گيري نظام «قيمت‌هاي دوگانه» و مجموعه‌اي از قيمت‌هاي نسبي شكل گرفت كه انگيزه‌هاي قوي براي افزايش توليد فراهم كرد؛ اين قيمت‌ها، قيمت‌هاي «تعادلي» تسویه‌‌كننده بازار نبود. اين رويكرد مرحله‌اي در دوره گذار مناسب عمل كرد و به دو كشور فرصت كافي داد تا نهادهاي ضروري براي پشتيباني از اقتصاد بازار را فراهم كنند. سوم، تلاش‌ها در بخش‌هايي متمركز شد كه توليد آنها مي‌توانست به سرعت تغيير كند؛ يعني بخش‌هايي با كشش عرضه بالا و تاخيركوتاه در سرمايه‌گذاري. چين ابتدا بر بخش‌هاي كشاورزي و خدمات معطوف به اقتصاد داخلي متمركز شد. در ويتنام، بخش‌هاي كشاورزي، ماهيگيري و صادرات مورد توجه قرار گرفت. اين رويكرد سرمايه‌گذاري را تشويق كرد، به ايجاد شغل كمك نمود و افزايش ميانگين درآمدها حتي در مراحل اوليه گذار را تضمين كرد. بازسازي ساختار توليد بر بستر رشد ايجاد‌شده تحقق يافت و نه با تخصيص مجدد نهاده‌هاي اصلي موجود؛ و كارآيي افزايش يافت، چرا‌كه منابع حاشيه‌اي به بخش‌هاي با ميزان بازدهي بالا هدايت شد. هيچ انقباضي در بخش‌هاي نسبتا ناكار‌آمد نيز وجود نداشت؛ كليه بخش‌ها متحول شدند، با اين تفاوت كه برخي بخش‌ها رشدي كندتر از ساير بخش‌ها داشته‌اند.
چهارم، در چين و ويتنام به خصوصي‌سازي بنگاه‌هاي دولتي اولويت كمتري داده شد. در عمل، در راهبرد گذار اين دو كشور، ايجاد بخش خصوصي از طريق انتقال حقوق مالكيت نيز نقشي نداشت. در عوض، بر ايجاد محيطي تاكيد شد كه در آن ظهور و شكوفايي بنگاه‌هاي خصوصي جديد، كوچك‌مقياس و كاربر امكان‌پذير باشد. اين رويكرد، براي تشويق سرمايه‌گذاري خصوصي، اشتغالزايي و افزايش درآمدها در نظر گرفته شد كه كاركرد بسيار جالب توجهي داشت. رشد بخش خصوصي به ويژه در چين بسيار چشمگير بود؛ در نتيجه، با وجود گسترش توليد در بنگاه‌هاي عمومي، بخش خصوصي به سرعت از بخش عمومي پيشي گرفت. چيني‌ها به جاي خصوصي‌سازي بنگاه‌هاي دولتي، آنها را در معرض رقابت (محصولات وارداتي، بنگاه‌هاي داخلي غير‌دولتي و سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك با بنگاه‌هاي خارجي) قرار داده، سعي كرده‌اند با انجام مجموعه اصلاحاتي اين بنگاه‌ها را از لحاظ تجاري تقويت كنند. تجارت‌سازي و نه خصوصي‌سازي، نقطه اتكاي سياست چين بوده است. گر چه اين سياست به شدت مورد انتقاد طرفداران رويكرد شوك(ضربه) درماني بوده است، به نحو قابل قبولي موفق بوده است. رشد واحدهاي اقتصادي دولتي همچنان ادامه يافته و بهره وري عوامل افزايش داشته است.
به نظر شما از حادثه يازدهم سپتامبر و بحران اخير چه درس‌هايي مي‌توان گرفت؟
درس يازدهم سپتامبر و بحران اخير اين است كه نبايد براين تصور بود كه يك كشور به تنهايي و بدون توجه به آنچه درجاهاي ديگر جهان رخ مي‌دهد، مي‌تواند امنيت را درپس مرزهاي خود برقرار كند. حتي «تنها ابرقدرت جهان» نيز آسيب پذير است. يازدهم سپتامبر و بحران اخير بارديگر نشان مي‌دهد كه جهان خيلي كوچك شده است وهيچ جايگزين مناسبي براي همكاري بين‌المللي درزمينه حل مشكلات جهاني وجود ندارد.
پاورقي:
1- استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
2-گريفين، كيت، انتقال به توسعه مساوات گرايانه، ترجمه محمد رضا رفعتي، وزارت امور خارجه، 1367
3- گريفين، كيت، راهبردهاي توسعه اقتصادي، ترجمه حسين راغفر، نشر ني، 1376
4- گريفين، كيت و تري مك گنلي، راهبرد توسعه انساني، ترجمه خواجه پوري، انتشارات وداد، 1377
5- گريفين، كيت، جهاني شدن و اقتصادهاي در حال گذار، ترجمه محمد رضا فرزين، 1381
مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:
|
بنیاد آینده‌نگری ایران |
|
شنبه ۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۲۰ آوریل ۲۰۲۴
اقتصاد فراصنعتی
|
|
 دانست كه دركنار اقتصادداناني چون آمارتيا سن، جان نايت، محبوب الحق و پاول استريتن در تدوين و طراحي و تئوريزه كردن شاخص توسعه انساني و مباني آن نقش مهمي داشته است. وي متولد 1938 دركلمبيا است.
){kind=small}
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان