تجربيات موفق کشورهاي نوخاسته صنعتي طي سه دهه گذشته آشکارا نشان داده است که پديده توسعه و پيشرفت هاي اقتصادي ـ اجتماعي و فرآيند نزديک شدن به موقعيت کشورهاي پيشرفته و برتر صنعتي در تمامي وجوه آن ناگزير در گرو حرکت توسعه صنعتي وگسترش صادرات وبه ويژه صادرات کالاهاي صنعتي است.
تجربيات موفق کشورهاي نوخاسته صنعتي طي سه دهه گذشته آشکارا نشان داده است که پديده توسعه و پيشرفت هاي اقتصادي ـ اجتماعي و فرآيند نزديک شدن به موقعيت کشورهاي پيشرفته و برتر صنعتي در تمامي وجوه آن ناگزير در گرو حرکت توسعه صنعتي وگسترش صادرات وبه ويژه صادرات کالاهاي صنعتي است.
اين تجربيات هم چنين حکايت از آن داردکه اولاً مدل واحدي براي توسعه به مفهوم انباشت ظرفيت هاي فيزيکي و فنآوري و ارتقاء توانمندي هاي اجتماعي وجود نداشته و متناسب با مختصات زماني براي جريان صنعتي شدن الگوهاي متفاوتي مطرح و به کارگرفته شده است.
ثانياً در حرکت جهاني صنعتي شدن همراه با تحولات فنآوري و پيشرفت هاي فني، درهردوره فرصت هاي تازه اي دراختيار همه کشورها قرار مي گيرد که هرگاه با نهادسازي هاي مناسب شرايط انطباق با اين فرصت ها فراهم گردد، براي کشورهاي درحال توسعه دريچه هاي جديدي براي رشد سريع، تغيير موقعيت و کاستن از فاصله با کشورهاي پيشرفته صنعتي گشوده مي شود و هر کشوري که بتوانددر زمان مناسب و با سرعت بيشترخودرا باتحولات و رخدادها، منطبق وهماهنگ سازد خواهد توانست که از فرصت هاي پيشآمده به گونه اي مؤثرتر براي تسهيل و تسريع جريان پيشرفت و توسعه بهره مند گردد.
ثالثاً از مجموعه شرايط فني و فنآوري هر دوران و ساختار وپيکربندي هاي اقتصادي ـ سازماني و نهادسازيها و رويکردهاي سياستي غالب وهماهنگ با آن مدلي براي پيشرفت شکل مي گيرد که مي توان آن را به تعبيري، الگوي فني ـ اقتصادي و رويکرد توسعه آن دوران قلمدادکرد.
بنابراين الگوي توسعه درهردوره اي عامل شکل دهنده و مشروط فرصت هاي آن دوره محسوب مي شود. از آنجايي که هرانقلاب فنآوري زمينه ساز تغييري متناظر در الگوي توسعه است، شناخت ويژگي هاي رويکردهاي مسلط درهردوره اي شرط اصلي براي بازسازي ونوسازي، سازماندهي مجدد و پذيرش و انطباق با تغييرات فني و انجام نهادسازي ها و اتخاذ رويکردها وسياست هاي متناسب با آن به شمارمي رود.
تحول الگوي توسعه طي دوران پس ازجنگ جهاني دوم همراه با پيشرفت هاي فني درکشورهاي پيشرفته صنعتي و ضرورت هاي اقتصادي ـ اجتماعي کشورهاي درحال توسعه از دومرحله? مهم گذرکرده و اکنون به الگوي جديد شبکه هاي انعطاف پذير در عصراطلاعات وارد شده است.
استراتژي هاي تجاري ـ صنعتي راهبرجريان توسعه در کشورهاي درحال توسعه در مراحل اول و دوم بر رويکردهاي «جايگزيني واردات» با نقش غالب دولت و اتخاذ رهيافت هاي درونگرا و تحول آن به سياست توسعه صادرات با هدايت وهمکاري دولت وايفاي نقش غالب توسط بخش خصوصي و با ماهيتي برونگرا اتکاء داشته است.
درعصرکنوني الگوي توسعه برمحورهايي چون آزادسازي اقتصادي، مشارکت بازار و دولت، توسعه سرمايه انساني، ارتقاء ظرفيت هاي فنآوري ونوآوري، رشد پيوسته مهارت ها، تمرکززدايي، ورود در شبکه ها و زنجيره هاي فني، توليدي و تجاري بين المللي، تغيير نقش دولت از کارگزار و بازيگر اصلي توسعه به عامل راهبردي ايجاد شرايط مناسب براي ارتقاء رقابت پذيري ملي در عرصه بازارجهاني و تسهيل کننده جريان ارتباط بنگاهها و نهادهاي فراملي و پيوند آن با بخش خصوصي وبنگاههاي داخلي استوار شده است.
ديدگاههاي جديد در عرصه صنعت و تجارت
صنعت و تجارت در دو دهه پاياني قرن بيستم شاهد ظهور رهيافت نوين در عرصه فنآوري و شکل گيري يک نظام فني- اقتصادي متفاوت با دوره هاي پيشين بوده است.
در اين رهيافت، فنآوري هاي جديد با شيوه هاي مديريتي و سازماندهي هاي نوين صنعتي توأم گرديده و به پيدايش اشکال گوناگوني از پيوندهاي درون بنگاهي و بين بنگاهي در سطح بين المللي منجر شده است.
نقش دانش و دانايي در فرآيندهاي توليدي- صنعتي بسيار اهميت يافته است و جريان مبادله اطلاعات بين کارگزاران و فعالان در حوزه هاي اقتصاد و صنعت گسترش چشمگيري پيدا کرده است. تغييرات فنآوري موجب گرديده است که روابط اقتصادي بين المللي دگرگون شود و با تحولاتي که در حوزه جريان هاي سرمايه، تکنولوژي، نيروي انساني و توليد و همچنين مالکيت اطلاعات و حقوق دارائي ها رخ داده، الگوهاي جديدي از مزيت هاي نسبي در زمينه توليد و تجارت کالاهاي صنعتي پديدار شده است.
اگرچه مرکز اصلي پويش فنآوري و تحولات در جهان صنعتي متمرکز بوده و هست، اما کشورهاي درحال توسعه به طور عام و ايران به طور خاص نيز ناگزير در معرض اين تحولات در مناسبات اقتصادي- صنعتي جديد قرار خواهند گرفت و تنها درصورت انطباق با اين شرايط و زمينه سازي براي جايگيري مناسب در نظام نوين تقسيم کار و همچنين ورود در شبکه ها و زنجيره هاي ارزش بين المللي است که مي توانند جريان توسعه صنعتي خود را به پيش برده و از فرصتهاي تجاري- سرمايه گذاري گسترده اي که در عرصه اقتصاد جهاني ايجاد شده است، بهره مند گردند.
مهمترين گرايش ها و ويژگي هاي توسعه صنعتي جهان ناشي از تحولات ايجاد شده در فضاي نوين فني- اقتصادي را مي توان چنين برشمرد:رقابت و تغييرات: در فرآيندهاي نوين توليد صنعتي، بر سهم اطلاعات، دانش و خدمات افزوده شده است و سهم مواد و نيروي کار کم مهارت در توليد بنگاههاي صنعتي رقابت پذير تقليل پيدا کرده است.
صنايع کلاسيک با توليد همانند بازآرايي مجدد شده، مواد جديد و پيشرفته جاي مواد سنتي را گرفته و تنوع محصول، طراحي، مديريت فرآيند، بازاريابي، فروش، تبليغات و … اهميت روز افزون در رقابت صنعتي پيدا کرده است. مزيت هاي ناشي از فراهمي منابع طبيعي در الگوي رقابتي جديد جاي خود را به امتيازات و برتري هاي ناشي از دانش و فنآوري داده است.
بدين ترتيب در فضاي نوين اقتصاد جهاني با شکل گيري رقابت شديد و گسترده در بازار محصولات صنعتي، نوآوري، يادگيري، انعطاف پذيري، کيفيت محصول و همچنين توليد محصولات نو و فرآيندها و خدمات جديد در تحقق رقابت پذيري، جايگاه ويژه اي يافته است و صنايع دانش بر و صنايع با محتواي فنآوري متوسط و برتر به حوزه هاي پيشتاز صنعتي تبديل شده است.
ظهور ساختارهاي جديد سازماندهي توليد: در سازماندهي هاي نوين صنعتي ـ تجاري آرايشهاي سلسله مراتبي جاي خود را به شکل گيري شبکه هاي درهم آميخته توليدي- تکنولوژيک داده است.
خوشه هاي صنعتي، نواحي صنعتي، ائتلافها و پيمانهاي استراتژيک، ترتيبات پيمانکاريهاي صنعتي بلندمدت با عرضه کنندگان مواد، کالاهاي واسطه اي، قطعات و … از مصاديق اين نوع سازماندهي است. انقلاب در فنآوري اطلاعات و ارتباطات، امکان تفکيک مراحل توليد صنعتي و شکل گيري نظام ها و شبکه هاي توليد بين المللي را با مديريت شرکتهاي فرامليتي فراهم آورده است.
اين مطلب فرصتهاي جديدي را براي صنعتي شدن کشورهاي درحال توسعه متناسب با امتيازات و برتريهايشان در قالب زنجيره هاي ارزش جهاني ايجاد کرده است.
درهمين حال مشارکت بنگاههاي صنعتي داخلي و خارجي براي دراختيار گرفتن فنون و دانش هاي لازم براي توسعه صنعتي، شرايط جديدي را براي ارتقاي فنآوري و تحقق عملکردهاي رقابتي مهيا ساخته است.
از جمله تبعات مهم شکل گيري توليد بين المللي و سازماندهي جديد، ظهور برتري هاي رقابتي براساس کارايي و بهره وري سيستميک (و نه انفرادي) در قالب منظومه هاي بنگاهي است.
تقويت نقش پذيري صنايع کوچک و متوسط در قالب خوشه هاي صنعتي و اتصال آنها به مجتمع ها و صنايع بزرگ در زنجيره هاي توليد و تجارت جهاني نيز از نتايج همين آرايشهاي جديد صنعتي به شمار مي رود