|
نقش دولت‌ها در قرن ارتباطات و فناوری اطلاعات
اگر عضو یکی از شبکههای زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
[28 Mar 2015]
[ ترجمه: نیما کاووسی]
با آنکه فناوری‌‌های جهانی اطلاعات و ارتباطات میزبان فعالیت‌‌های فرامرزی مجازی‌اند، شهروندان غیرمجازی که در مکان‌‌های واقعی مستقرند، فعالیت‌‌های مجازی را تجربه می‌کنند. به معنای دقیق کلمه، دولت‌‌های ملی علاقه‌مند به مقررات‌گذاری این فعالیت‌ها هستند.
فناوری‌‌های جهانی اطلاعات و ارتباطات (ICTs) می‌تواند تحولات فوق‌العاده سیاسی، فرهنگی و اقتصادی قرن بیست‌ویکم را تسریع کند. کری (۲۸:۱۹۹۸) پیش‌بینی می‌کند که سیستم‌‌های جهانی ارتباطی همچون اینترنت‌محیط‌های طبیعی و نمادین را در سراسر جهان دگرگون خواهند کرد، درست همان‌طور که تلگراف، تلفن و راه‌آهن در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم باعث تحول چشم‌انداز‌های ملی و بین‌المللی شدند.
در حالی که اغلب محققان بر سر این موضوع توافق دارند که رسانههای جهانی می‌توانند باعث بروز تحولاتی در مقیاس جهانی شوند، بر سر ماهیت این تحولات به‌شدت اختلاف‌نظر دارند. آیا این رسانههای جدید آزادی بیان و دسترسی به دانش و اطلاعات را تسهیل خواهند کرد یا کنترل و تغییر و تعدیل اطلاعات را در مقیاس ملی و فراملی شدیدتر و عمیق‌تر خواهندساخت؟ نظام‌‌های ارتباطی جهانی در خدمت کدام ارزش‌ها و اصول‌اند و دولت‌‌های ملی در تعیین ساختار و کاربرداین رسانه‌ها چه نقشی می‌توانند یا باید ایفا کنند؟
در واقع، مقررات‌گذاری نظام‌‌های اطلاعاتی و ارتباطی به دلایل متعدد برای دولت‌‌های ملی ضروری است.
نخست اینکه نظام‌‌های ارتباطی در فرایند‌های سیاسی نقشی مهم بر‌عهده دارند. حکومت‌‌های دموکراتیک و غیر دموکراتیک به یک اندازه به نقش نظام‌‌های ارتباطی در انتقال اطلاعات به شهروندان خود واقف‌اند. به علاوه، دموکراسی‌ها برای ایجاد آگاهی اجتماعی که برای فرایند‌های تصمیم‌گیری جمعی ضروری است و تضمین حقوق ارتباطی شهروندان به نظام‌‌های ارتباطی متکی‌اند. در عین حال، رسانه‌ها و سایر پدیده‌‌های جهانی دارای تاثیرات سرتاسری‌اند که تمام‌ملت‌ها مایل به مقررات‌گذاری آنها هستند. اما سازوکار‌های بازنمایی، بحث، ارزیابی و واکنش جمعی به این پدیده‌ها در میان جمعیت تحت‌تاثیر، در مجموع یا ناکافی است یا اصلا وجود ندارد. از این جهت، فناوری‌‌های جهانی‌اطلاعات و ارتباطات و نیز جهانی‌سازی غالبا در بازنمایی‌هایشان، برای نهادها و فرایند‌های سیاسی در سطح جهان، بحران ایجاد می‌کنند؛ دوم اینکه، فناوری‌‌های جهانی اطلاعات و ارتباطات درگیر موفقیت‌‌های اجتماعی و فرهنگی ملت‌ها هستند. اطلاعات و ارتباطات بخشی از محیط نمادین ملی و مشترک و نیز محیط سایر تشکل‌های اجتماعی و جمعی است در نتیجه بسیاری از ملت‌ها نگران این موضوع هستند که فناوری‌‌های جهانی‌اطلاعات و ارتباطات چگونه بر زندگی اجتماعی و فرهنگی‌شان تاثیر می‌گذارند. برای مثال، بسیاری از ملت‌ها از این می‌ترسند که گفت‌وگوی‌‌های مستهجن، نژادپرستانه یا کفرآمیز در اینترنت تاثیری مخرب بر جوامع‌شان داشته باشند. سومین دلیل در این مورد که چرا قوانین کارآمد رسانههای جهانی به دولت‌‌های ملی ربط دارند، تفکیک‌ناپذیری کامل فضا‌های واقعی و مجازی است. با آنکه فناوری‌‌های جهانی اطلاعات و ارتباطات میزبان فعالیت‌‌های فرامرزی مجازی‌اند، شهروندان غیرمجازی که در مکان‌‌های واقعی مستقرند، فعالیت‌‌های مجازی را تجربه می‌کنند. به معنای دقیق کلمه، دولت‌‌های ملی علاقه‌مند به مقررات‌گذاری این فعالیت‌ها هستند. تحقیقاتی که در آنها تاکید شده که فعالیت‌‌های مجازی در «فضای سایبرنتیک» تحقق می‌یابند نه در فضای واقعی، با فعالیت‌‌های شبکه‌ای به‌گونه‌ای برخورد می‌کند که گویی واقعا وجود دارند و با ناپختگی، قدرت و حق قانونی دولت‌‌های ملی را برای‌قانون‌گذاری در مورد آن نفی می‌کند. (۱)
این مقاله به بعضی از تلاش‌‌های دولت‌‌های ملی در زمینه طرح‌ریزی سیاست‌‌های ارتباطی برای فناوری‌‌های نوین‌جهانی اطلاعات و ارتباطات می‌پردازد. از آنجا که بحث جامع راجع به سیاست‌‌های جهانی ICT بسیار گسترده و بی‌حدوحصر است، منحصرا به شبکههای رایانه‌ای می‌پردازیم که بخشی مهم و رو به رشد در فناوری‌‌های جهانی‌اطلاعات و ارتباطات است که به صورت بالقوه دارای قابلیت دسترسی جهانی‌اند. شبکههای رایانه‌ای مجموعه‌ای ازرایانه‌ها هستند که در سطوح فیزیکی و منطقی به هم متصل‌اند. شبکههای رایانه‌ای، از جمله اینترنت، رسانه‌ای جدید را به وجود می‌آورند که در آن امکان به هم پیوستگی و یکی‌شدگی انواع رسانه‌ها، که سابقا از هم جدا بوده‌اند، در قالب واحد ارسالی مشترک میسر می‌شود شبکههای رایانه‌ای با کمک گرفتن ازامکانات سایر رسانه‌ها، از جمله چاپ، رسانههای صوتی، تصویری و ارتباطات مبتنی بر صدا، امکان خلق اشکال‌جدید رسانه‌ای با ویژگی‌‌های جدید را فراهم می‌سازند. این شبکه‌ها، همراه با عملکردها و خط‌مشی‌هایی که در مورد آنها جاری می‌شود جایگاه خوبی هستند که می‌توان از آنجا دشواری‌‌های تازه‌ای را که رسانه‌ها برای قانون‌گذاران ایجاد می‌کنند، مشاهده کرد.
ما با بررسی سه حوزه اصلی اختلافات قانونی و خط‌مشی در شبکههای رایانه‌ای آغاز می‌کنیم. این سه حوزه عبارتند از: مالکیت معنوی، حریم خصوصی و آزادی بیان. گرایش‌ها و تحولات قانون و مقررات در این حوزه‌ها آشکار می‌کند که فناوری‌‌های جدید چگونه باعث تضعیف رژیم‌‌های سیاسی موجود می‌شوند و تجدیدنظر دولت‌‌های ملی را در مورد سیاست‌گذاری‌‌های ارتباطی لازم می‌سازند. این فصل با بررسی بعضی از اصول سیاست و الگو‌های جدید قانون‌گذاری به پایان می‌رسد که محققان آنها را پیشنهاد کرده‌اند تا سازوکار‌های حکومتی ملی برای قانون‌گذاری موثر برای رسانههای جهانی سازگار شوند. این بحث با در نظر گرفتن این نکته سازمان می‌یابد که‌سیاست‌‌های ملی نتیجه مجموعه‌ای از تاثیرات متقابل نیرو‌های داخلی و بین‌المللی‌اند. ماهیت و ویژگی دولت، قدرت چارچوب‌‌های نهادی آن و ارتباطش با نیرو‌های داخلی و بین‌المللی به‌طور گسترد‌های شکل و محتوای این سیاست‌ها را تعیین خواهد کرد.
● سه حوزه پیدایش و گسترش سیاست‌گذاری مالکیت معنوی، حریم خصوصی و آزادی بیان
شبکههای رایانه‌ای جهانی پرسش‌‌های دشواری را در زمینه قانون و سیاست مالکیت معنوی، حریم خصوصی و آزادی بیان برمی‌انگیزند. تحلیل جامع این پرسش‌ها فراتر از مجال این مطلب است. با این همه، طرح کلی تنگناهای‌اصلی سیاست‌گذاری در هر یک از این حوزه‌ها و نیز انتخاب‌هایی که پیش روی قانون‌گذاران ملی است، می‌تواند به هر صورت، بحث‌‌های انتزاعی سیاسی را در زمره اختلافات اجتماعی عینی و انتخاب‌هایی که بسیاری از ملت‌ها با آن‌مواجه‌اند قرار دهد. نه تنها بسیاری از اختلافات اجتماعی مربوط به شبکههای رایانه‌ای پیرامون این حوزه‌‌های اصلی‌گرد آمده‌اند، بلکه شاید از آن مهم‌تر این باشد که قانون سیاست‌گذاری این حوزه‌ها به طرح کاربرد عمومی و تبادل‌اطلاعات و ارتباطات شکل می‌دهد. اگر چه قانون و سیاست‌گذاری در هر یک از این حوزه‌ها در کل جهان در حال‌تغییر دایمی است، ممکن است الگوها و گرایش‌هایی مشاهده شوند که منشا تنگنا‌های سیاست‌گذاری‌اند؛ تنگناهایی‌که احتمالا در چند دهه آینده پایان خواهند یافت. شبکههای رایانه‌ای، آنگونه که هم‌اکنون هستند، مشخصاتی دارند که برای دولت‌ها عرصه‌ای ناشناخته را باز می‌کنند و دولت‌ها مایل‌اند قانون و مقررات جدید برای آن وضع و اعمال کنند. این مشخصات عبارتند از: جمع‌آوری، ذخیره، پردازش و بازیافت حجم بزرگی از اطلاعات؛ کپی سریع و ساده اطلاعات؛ امکان ایجاد ارتباط مستقیم و تعاملی بین افراد و گروه‌‌های کوچک ؛ دور زدن دروازه‌بانان دولتی و غیردولتی رسانه‌ها؛ ارسال اطلاعات از طریق مسیر‌های نامتمرکز و پیش‌بینی ناپذیر ؛ ایجاد امکان ارتباط بدون ذکر نام برای کاربران شبکه و ایجاد امکان‌تعامل میان افرادی با اختیارات قانونی و سیاسی مختلف. این مشخصات بر توانایی دولت‌ها در زمینه قانون‌گذاری و اعمال سیاست‌‌های مربوط به شبکههای رایانه‌ای تاثیری چشمگیر دارند. در زمینه مالکیت معنوی و حریم خصوصی اختلافات زیادی بروز کرده است و دلیل آن نیز تغییرات روزافزون اطلاعات است.
اطلاعات تبدیل به دارایی ارزشمندی شده است و توانایی دولت‌ها، سازمان‌ها و افراد در نظارت، کنترل و مبادله تجاری اطلاعات مستلزم قوانین و مقرراتی است که حقوق معنوی تمامی عاملان فرایند تبادل اطلاعات را به روشنی توصیف کنند. در نبود رژیم‌‌های حقوق مالکیت فراملی، نقش توصیف حقوق مالکیت در محیط‌های شبکه‌ای بر‌عهده دولت‌‌های ملی است. در مورد آزادی بیان، کشمکش‌هایی بروز کرده است زیرا خود دولت‌ها قوانین و مقرراتی را اجرا کرده‌اند که برای حفظ اهداف ملی، سیاسی و هنجاری طراحی شده‌اند و این اغلب به ضرر حق‌آزادی بیان شهروندان بوده است. سه بخش آتی این مقاله به بررسی این اختلافات، روش‌‌های دولت‌ها در پرداختن به آنها و انتخاب‌هایی که آنان برای این کار در دسترس دارند، اختصاص دارد.
● مالکیت معنوی
شبکههای رایانه‌ای باعث تشدید اختلاف، میان قلمداد کردن «بیان» همچون یک محصول و همچون یک کالای‌عمومی است؛ حتی اگر در قانون مالکیت معنوی وجود داشته باشد. مالکیت معنوی به صاحب حق انحصاری اثر حق‌کنترل نسخه‌برداری و سایر کاربردها از آثار خلاقانه را برای دوره زمانی محدود می‌دهد. با این مفهوم، دارایی معنوی هم‌ارز مالکیت مادی نیست. در قانون مالکیت معنوی چنین فرض می‌شود که اندیشه‌‌های خلاق هنگامی برانگیخته می‌شوند که صاحبان حق انحصاری اثر بتوانند از نظر مالی از کار خود بهره ببرند، اما کنترل انحصاری این آثار سرانجام به ضرر جامعه تمام می‌شود نهایتا اینکه، کالای عمومی مستلزم دسترسی آزاد و گسترده همگان به اطلاعات، دانش و بیان خلاقانه است.
آن وجه از مالکیت معنوی که به خصوصیت «کالای عمومی» مرتبط است در مفهوم کاربرد منصفانه نیز مستتر است. کاربرد منصفانه ممکن می‌سازد که کسانی که از حق انحصاری اثر برخوردار نیستند، از روی آثار با هدف اظهارنظر، انتقاد و سایر فعالیت‌ها که باعث پیشرفت دانش می‌شود نسخه‌برداری کنند. شبکههای رایانه‌ای، با ایجاد فرصت‌‌های تازه، هم در کنترل اطلاعات و بیان و هم در شانه خالی کردن از آن کنترل، هم‌صاحبان حق انحصاری اثر را به کنترل آثار برمی‌انگیزد و هم عموم مردم را به دستیابی به این آثار دعوت می‌کند.
فناوری شبکه رایانه‌ای می‌تواند باعث تسهیل کنترل حق انحصاری یا تبادل آزاد اطلاعات و ارتباطات شود. محققان در این مورد اختلاف‌نظر دارند که آیا شبکههای رایانه‌ای از حق انحصاری مالکیت معنوی کم محافظت‌خواهند کرد یا زیاد. بسیاری از محققان خاطرنشان می‌کنند که شبکههای رایانه‌ای به کسانی که از حق انحصاری مالکیت معنوی برخوردار نیستند، امکان تکثیر و انتشار اطلاعات تحت این انحصار را می‌دهد. سهولتی که شبکههای رایانه‌ای برای انجام چنین کارهایی ایجاد می‌کند باعث تضعیف کنترل صاحبان حق انحصاری بر مالکیت معنوی محصولات خود می‌شود.
این حفاظت اندک از حق مالکیت منجر به زیان در سطوح داخلی و بین‌المللی‌می‌شود؛ از میزان تولید تحقیقات و توسعه و خلق محصولات جدید می‌کاهد؛ و کشورهایی را که محصولات و خدمات مبتنی بر اطلاعات را صادر می‌کنند به مشارکت در تجارت جهانی بی‌میل می‌سازد. کسانی که نگران کنترل اندک فناوری جدید بر حق انحصاری اثرند، بر نیاز به توسعه قانون، خط‌مشی و فناوری‌‌های جدیدی که باعث اشاعه حقوق صاحبان اثر در شبکههای رایانه‌ای‌اند تاکید می‌کنند.
سایرین معتقدند که فناوری رایانه ممکن است کنترل صاحبان حق انحصاری را بر دارایی معنوی‌شان افزایش دهد و اصول کاربرد منصفانه جمعی را به خاطر سود شخصی، نادیده بگیرد. دارندگان حق انحصاری می‌توانند از نرم‌افزار برای پیگیری و کنترل کاربرد‌های اثر خلاقانه، از جمله دفعات مشاهده اثر یا چگونگی تغییر و دستکاری در آن، بهره بگیرند. چنین نرم‌افزاری به‌طور موثر به دارندگان حق‌انحصاری امکان می‌دهد تا به ازای هر نوع استفاده از اطلاعات، مزدی دریافت کند. به‌علاوه دارندگان حق انحصاری اثر می‌توانند دسترسی به آثار خلاقانه خود را مشروط به عقد قرار داد شخصی کنند، که مصرف‌کننده هنگام مشاهده اطلاعات «آنلاین» و باز کردن بسته نرم‌افزاری محصول به‌طور تلویحی آن را منعقد می‌کند.
این توافق‌ها شرایط دسترسی را مشخص می‌سازد و اغلب در آنها خواسته می‌شود که مصرف‌کنندگان حقوق استفاده منصفانه و حفاظت از کالا‌های عمومی را که با قانون مالکیت معنوی مرتبط است واگذار کنند به علاوه دارندگان حق انحصاری اثر می‌توانند میزان پخش آثار خلاقانه خود را در شبکه به سیستم‌‌های مطمئنی محدود کنند که از شرایط تبعیت می‌کنند و منحصرا با سیستم‌‌های دیگری تعامل دارندکه به چنین روشی متعهد شوند. کسانی که معتقدند فناوری رایانه‌ای از حق انحصاری بیش از حدمراقبت می‌کند، می‌گویند که تحولات جدید در قانون مالکیت معنوی باید حق عموم مردم را برای دسترسی به محصولات و ایده‌ها حفظ کنند. شبکههای جهانی رایانه‌ای و تجارت جهانی رو به رشد کالا‌های معنوی نیز از جمله موارد تنش میان کشورهای‌توسعه یافته و در حال توسعه است. در حالی که هیچ قانون حق انحصاری‌ای وجود ندارد که افراد را قادر به حفظ اثر در سرتاسر دنیا قادر سازد، بیش‌تر کشورهای عضو «موافقت‌نامه برن» برای حفظ مالکیت آثار ادبی و هنری (پیمان‌برن) و (پیمان جهانی حق انحصاری اثر) هستند که امکان محافظت از مالکیت معنوی را در کشورهایی که تولیدکننده اثر شهروند تبعه آنها نیست به وی می‌دهد.(۲) ملت‌‌های پیشرفته، با ترس از سرقت اطلاعات، می‌گویند که اعمال قدرتمندانه حقوق مالکیت معنوی و نظام‌‌های قانونی هماهنگ بین‌المللی ضروری‌اند تا تجارت جهانی محصولات اطلاعاتی تسهیل شود.
کشورهایی که دارای نظام مالکیت معنوی قوی‌اند، به کشورهایی که در اعمال قانون کپی‌رایت کوتاهی می‌کنند فشار سیاسی و اقتصادی وارد کرده‌اند، که این فشارها اغلب به شکل پیمان‌ها و قرارداد‌های بین‌المللی بوده‌اند.برای مثال توافق‌‌های مربوط به مبادلات دوجانبه، ایالات متحده را به اعمال قوانین حق انحصاری اثر درسنگاپور، مالزی، اندونزی و کره‌جنوبی قادر ساخت. نظام حقوق مالکیت معنوی بین‌المللی از طریق‌سازمان جهانی مالکیت معنوی قدرت یافته و ایالات متحده موفق شد در توافق‌نامه مالکیت معنوی مربوط به تجارت (TRIPS) تحت حمایت سازمان تجارت جهانی، از مالکیت معنوی حمایت‌‌های خوبی را به عمل آورد. توافق‌نامه TRIPS کشورهای عضو را ملزم می‌سازد که از استاندارد‌های خاصی در زمینه حفظ حق انحصاری اثر، نشان‌‌های تجاری، طراحی‌‌های صنعتی، حق ثبت اختراع و غیره تبعیت کنند.
اما بسیاری از کشورهای در حال توسعه از رعایت قوانین و توافق‌‌های مربوط به مالکیت معنوی اکراه دارند زیرا دسترسی به اطلاعات را گران‌تر می‌سازد، مانع انتقال فناوری می‌شود و قدرت انحصاری شرکت‌‌های چندملیتی را افزایش می‌دهد. کشورهایی که خلاقیت معنوی را تولیدی جمعی می‌دانند نه فردی، که‌خود آثار مشمول حق انحصاری اندکی دارند، یا در صدد رسیدن به توسعه ملی و اقتصادی بیش‌تر از طریق پخش‌گسترده و ارزان محصولات معنوی‌اند، دلایل اندکی برای اعمال قوانین محدودکننده حق انحصاری اثر دارند. اما بسیاری از کشورهای در حال توسعه خود را در تنگنا می‌بینند. درحالی که اعمال‌نظام‌‌های بین‌المللی مالکیت معنوی با شدت کمتر امکان دستیابی بیش‌تر کشورهای در حال توسعه را به منابع اطلاعاتی اقتصاد‌های صنعتی پیشرفته فراهم می‌کند، همین قوانین امکان استخراج و استفاده از اطلاعات اقتصادی وتجاری مربوط به منابع ملی، صنعتی و کشاورزی کشورهای در حال توسعه را برای شرکت‌‌های چند ملیتی فراهم‌می‌سازد. همان‌طور که ثارو می‌گوید: کشورهای در حال توسعه، به جای پیروی از نظام‌‌های مالکیت معنوی‌کشور‌های توسعه یافته، باید مطمئن شوند که هر نظام کپی‌رایتی که برمی‌گزینند ناظر بر رفع نیاز‌های خاص خودشان‌است.
همان‌طور که پیش از این گفتیم، شبکههای رایانه‌ای را می‌توان برای تغییر موازنه‌ای به کار گرفت که کشورهای مختلف مابین اطلاعات به مثابه محصول و اطلاعات به مثابه کالایی عمومی ایجاد کرده‌اند. تنش بر سر قانون مالکیت‌معنوی، چه در داخل کشورها و چه مابین آنها، عمدتا بر سر این موضوع است که حد کنترل اطلاعات و جریان آزاد اطلاعات کجا باید باشد. با رشد تجارت اطلاعات و محصولات و خدمات آنلاین، دارندگان کپی‌رایت درصدد یافتن‌راه‌هایی هستند تا به ازای هر کاربرد اطلاعات پول دریافت کنند، از کاربرد بدون مجوز جلوگیری کنند، مالکیت خود را بر اطلاعات اندیشه‌ها و محصولات خلاقانه نشان دهند و گسترده سازند.چنین رفتاری مطابق با منطق بازار است و حرکت محدود سازنده جدیدی را ایجاد می‌کند (شبیه به محدودسازی زمین‌‌های عمومی در انگلستان در نیمه اول قرن نوزدهم) که در آن اندیشه‌ها و اطلاعات از کالای عمومی به دارایی‌شخصی تغییر ماهیت می‌دهد.
هر چه دارایی‌ها و آثار خلاقانه فرهنگ بیش‌تر تحت کنترل خصوصی قرار گیرد و انحصاری شود، فرصت‌‌های عموم مردم برای مشارکت در خلق مکرر و بازآفرینی‌زندگی اجتماعی و فرهنگی کمتر می‌شود.در حالی که تجاری‌سازی شبکههای رایانه‌ای و اطلاعات ممکن است اجتناب‌ناپذیر باشد، آنگونه که آبراهامسن می‌گوید، خیلی‌ها می‌ترسند که تجاری‌سازی‌عنان گسیخته و دست بردن در آن مانع از توزیع گسترده اطلاعات و فواید اجتماعی حاصل از تبادل اطلاعات شود.از این دیدگاه، کنترل بیش از حد بر اطلاعات جلوی خلاقیت، اظهارنظر و انتقاد را می‌گیرد. در سطح بین‌المللی، کنترل مفرط بر مالکیت معنوی جلوی جریان آزاد اطلاعات مابین کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه را می‌گیرد و به رفاه اجتماعی و اقتصادی آسیب می‌رساند. وقتی اشخاص به‌این نتیجه می‌رسند که باید کپی‌رایت در سطح محلی و جهانی را افزایش دهند، جوامع باید از خود بپرسند که کنترل و مالکیت اطلاعات در چه نقطه‌ای از حد تشویق‌ها و پاداش‌‌های لازم برای خلق و تجارت محصولات معنوی فراترمی‌رود و از کجا به مصالح اجتماعی آسیب می‌رساند. جایی که این تعادل ایجاد می‌شود موضوعی است که هم قانون و هم سیاست به آن توجه دارند. دولت‌ها باید درمورد میزان حفظ کپی‌رایت در شبکههای رایانه‌ای و این که از کدام حقوق باید در مقابل توانایی این فناوری حمایت‌شود، تصمیم‌گیری کنند. بسیاری از کشورها خیلی زود قوانین و مقرراتی را وضع کرده‌اند که امکان حفظ مالکیت‌معنوی را برای دارندگان کپی‌رایت، حمایت و تجارت جهانی اطلاعات را تقویت می‌کند. قانون و سیاست در مورد این نیز تصمیم می‌گیرند که اصول و فعالیت‌‌های رایانه‌ای خصوصی تا چه حد مجاز است‌برخی از وجوه مصالح اجتماعی مربوط به قانون مالکیت معنوی و آنچه را لسینگ وظایف دارندگان کپی‌رایت‌می‌خواند، نادیده بگیرد.
به علاوه، دولت‌ها باید به این موضوع توجه کنند که آیا ـ و با چه شرطی ـ اطلاعات و دانش باید در دسترس عموم باشد و همچنین آنها در حالی که ازمنابع اطلاعاتی و فکری محلی که بالقوه ارزشمندند حفاظت می‌کنند تا چه حدی به توافق‌‌های بین‌المللی، همچونTRIPS، در نبرد برای دستیابی و ممانعت از اطلاعات جهانی پایبند خواهند بود. توانایی دولت‌ها برای پرداختن موثر به این مسایل بسیار متفاوت است و همان‌طور که بعدا راجع به آن بحث خواهیم کرد، این توانایی به عوامل مختلف بین‌المللی و داخلی بستگی دارد که همه آنها در اختیار دولت نیستند.
● حریم خصوصی
توانایی رایانه‌ها در جمع‌آوری، جست‌وجو و تبادل داده‌ها بازار رو به رشد اطلاعات شخصی را تغذیه می‌کند و به‌طور بالقوه می‌تواند باعث تضعیف حریم خصوصی افراد شود. وقتی کسی چکی می‌نویسد، از کارت اعتباری‌استفاده می‌کند، به نقل و انتقال مالی می‌پردازد، صفحات وب را می‌بیند و یا هر کار دیگری می‌کند اطلاعات شخصی او قابل جمع‌آوری است و این اطلاعات شامل نام، شماره تلفن، وضعیت تاهل، سطح تحصیلات، پیشینه شغلی، پیشینه اعتباری، اطلاعات پزشکی و هر اطلاعات دیگری است که می‌تواند به اشخاص یا موضوعات داد‌ه‌ای خاصی انتقال یابد.
در اغلب موارد، افراد هیچ راهی جزآشکار ساختن این اطلاعات ندارند و این اطلاعات بدون رضایت یا اطلاع آنها جمع‌آوری می‌شود، یا ممکن است این رویداد محصول فرعی فروش یا نقل و انتقال خدمات باشد.به علاوه، اطلاعات شخصی‌می‌تواند اساس تصمیمات دیگران درباره شخص شود، مثلا آیا فلان شخص درخواست شغلی کرده است، هدف‌نظارت دولت یا واجد بیمه پزشکی بوده است یا خیر. همان‌طور که گاندی (۱۹۹۳) خاطرنشان‌می‌کند، اطلاعات شخصی ارزش قابل خرید و فروش خود را از علایمی می‌گیرد که به سازمان‌هاــ درباره مناسب بودن‌ایجاد ارتباط با افراد به عنوان مشتری، کارمند یا نماینده سیاسی ــ می‌دهد.
تجارت روزافزون اطلاعات شخصی بسیاری از کشورها را در مورد حقوق خصوصی شهروندان‌شان نگران کرده‌است. با آنکه مفهوم حریم خصوصی در کشورهای مختلف متفاوت است، اغلب آن را با حق افراد در بهره بردن ازاستقلال، تنهایی و تعیین این که آیا و چگونه اطلاعات مربوط به خود را برای دیگران آشکار کند، پیوندمی‌دهند. وستین تعریفی مفید از حریم خصوصی عرضه‌می‌کند: «حریم خصوصی عبارت است از حق افراد، گروه‌ها و موسسات برای تعیین این موضوع برای خود که چه‌وقت، چگونه و تا چه حد اطلاعات مربوط به آنها به دیگران منتقل شود.».نگرانی عمده بسیاری از کشورها در زمینه حریم خصوصی و موضوعی که ما در این اینجا به آن می‌پردازیم، مربوط است به توانایی افراد در دستیابی وکنترل استفاده سایرین از اطلاعات شخصی‌شان. درحالی که شبکههای رایانه‌ای اختلافات روزافزونی را در زمینه حریم خصوصی مابین موضوعات اطلاعاتی و کاربران اطلاعات برمی‌انگیزند، این مساله که چه کسی اطلاعات شخصی را کنترل می‌کند اهمیت فراوانی می‌یابد.
ردگیری‌افراد توسط تجار و دولت‌ها، انتقال داده‌‌های شخصی از طریق مرز‌های ملی، و استفاده از اطلاعات برای اهدافی غیراز آنچه از ابتدا به خاطرش گردآوری شده بود، و نیز سایر استفاده‌ها و سواستفاده‌ها از اطلاعات شخصی، بسیاری ازدولت‌ها را به تجدیدنظر در سیاست‌گذاری‌‌های مربوط به حریم خصوصی افراد وا می‌دارد. دولت‌ها باید مشخص‌کنند که آیا سیاست‌گذاری‌‌های مربوط به حریم خصوصی افراد برای محدود ساختن دولت‌ها و افراد در جمع‌آوری وکاربرد اطلاعات شخصی ضروری است یا نه و اگر چنین سیاست‌گذاری‌‌های ضروری است، بهترین راه تدوین آنهاکدام است؟
مخالفان مقررات‌گذاری دولتی برای حریم خصوصی افراد معتقدند که حقوق حریم خصوصی به ضرر تجارت، ازنظر فناوری غیرقابل اجرا و برخلاف آزادی بیان است. این دیدگاه که در یکی از شماره‌‌های اکونومیست نمونه‌ای از آن ذکر شد، با تمرکز بر حریم خصوصی، معتقد است که حقوق خصوصی با ایجاد مانع بر سر انتقال اطلاعات شخصی جلوی جریان آزاد اطلاعات را می‌گیرد و ناتوانی در کنترل فناوری، سقوط حریم خصوصی را به‌عنوان یک ارزش، غیرقابل اجتناب می‌سازد. توانایی حقوق حریم خصوصی در جلوگیری از تجارت آزاد اطلاعات‌شخصی نیز اخلال در آزادی بیان تلقی می‌شود، اما پیترسن خاطرنشان می‌کند که موازنه تجارت آزاد با آزادی‌بیان نخست از مشاغلی حاصل می‌شود که اطلاعات شخصی را می‌فروشند و نیز شرکت‌‌های بازاریابی‌ای که از اینها برای فروش محصولات استفاده می‌کنند. از نظر بسیاری از مخالفان وضع قوانین دولتی برای حریم خصوصی، قوانینی‌که صنایع و سازمان‌‌های کنترل‌کننده اطلاعات شخصی به‌طور داوطلبانه برای خود وضع می‌کنند بهترین راه برای‌پرداختن به موضوع حریم خصوصی افراد است.
از این دیدگاه، اطلاعات شخصی به کسانی تعلق دارد که آن را جمع‌می‌کنند و مالکیت، حق تعیین چگونگی کاربرد آن را به وجود می‌آورد. از این نظر، تنها راهی که‌دولت‌ها برای ایجاد تعادل در نگرانی‌‌های خود درباره آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات در مقابل بازنگری درحریم خصوصی افراد دارند این است که به شرکت‌‌های خصوصی اجازه دهند که خودشان برای خود قانون‌گذاری‌کنند.
این مقاله ترجمه‌ای است از فصل بیست‌وچهارم کتاب زیر:
ievrouw Leah & Livingstone sonia (editors) (۲۰۰۲), “The Handbook of New Media”, sagePublications
مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:
|
بنیاد آینده‌نگری ایران |
|
جمعه ۳۱ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۹ آوریل ۲۰۲۴
|
|
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان