اساس تحقق جامعه مدنی، توان مندی مردم در پرسشگری و اطلاع از حقوق اجتماعی خود و حاکمیت قانون در همه امور است، از این رو دسترسی آسان، سریع و ارزان مردم به اطلاعات و ارتباطات و برابری در دسترسی به فرصت های اقتصادی اجتماعی و علمی و فرهنگی امری ضروری است. براین اساس مقتضی است تدابیر حقوقی قانونی و فرهنگی و... برای تحقق دولت الکترونیکی اتخاذ شود.
ویژگی اصلی دولت الکترونیکی ارایه خدمات با هزینه کمتر و اثربخشی بالاتر به مردم و همچنین مرتبط ساختن مردم با دولت است.
دولت الکترونیکی، شکل پاسخگوتری از دولت است که بهترین خدمات دولتی را به صورت بر خط (Online) به شهروندان ارایه می دهد و آنها را در فعالیت های اجتماعی مشارکت می دهد.
مهندس رضا باقری اصل، مدیر دفتر فناوری های نوین مجلس در رابطه با لزوم تحقق دولت الکترونیکی می گوید: موضوعاتی همچون ترافیک، آلودگی هوا، آموزش مصرف سوخت، بهداشت و سلامت، فساد، تحقیق و پژوهش و بسیاری عناوین دیگر که ذهن کارگزاران حکومتی را به خود مشغول کرده است، اکثر این مشکلات ناشی از ضعف در ارایه خدماتی است که دولت مطابق با قانون موظف به ارایه آنها به ذی نفعان است.
باقری اصل در ادامه می افزاید: در عصری به سر می بریم که فناوری اطلاعات بسیاری از غیرممکن ها را ممکن ساخته و باتوجه به سرعت توسعه این فناوری، هم از سوی ارایه دهندگان خدمت و هم از سوی گیرندگان خدمت راه حل های اجرایی پیش روی مسوولان گذاشته شده است.
باقری می گوید: حال باتوجه به این ضرورت ها و لزوم حرکت به سمت بهره وری ساختن نظام اجرایی کشور تحقق دولت الکترونیکی پاسخی مناسب برای این ضرورت و نیاز کشور است.
شکاف نظر و عمل
دکتر حسین ابراهیم آبادی، استاد دانشگاه درباره شاخص های دولت الکترونیکی می گوید: دولت از یک سو می بایست به دنبال الکترونیکی کردن تصمیمات، قوانین، نقش ها و امور اجرایی خود در ابعاد مدیریتی، برنامه ای و اجرایی باشد و از سوی دیگر برای وجهه بیرونی و اجتماعی، به ترویج، هماهنگ سازی، اصلاح اهداف و فرآیندها، بهبود خدمات مشاوره و تجدید ساختار در کنترل و نظارت امور اجتماعی و اقتصادی و در نهایت زمینه سازی برای افزایش دسترسی و بهره مندی مردم و نهادهای اجتماعی به ارتباطات و فناوری اطلاعات بپردازد.
ابراهیم آبادی درباره موانع موجود بر سر راه دولت الکترونیکی می گوید: به نظر می رسد کشور در گام های نخستین در جهت عملیاتی کردن جامعه اطلاعاتی و جامعه مبتنی بر شبکه، با شکاف نظر و عمل مواجه باشد؛ بعضی از دلایل این امر، ناموزونی در گسترش و بهره مندی از فناوری ارتباطات و اطلاعات است.
وی می افزاید: همچنین یکی دیگر از این دلایل، ضعف و ناکارآمدی دولت و نهادهای دولتی در پیشبرد مقاصد توسعه ای و ضرب آهنگ نامناسب و ناهماهنگ برنامه ریزی ها و اقدامات دولت در مقایسه با سرعت و تغییرات جهانی و منطقه ای است.
وی ادامه داد: سیطره قوانین و مقررات جاری و حاکم بر دولت و دستگاه های وابسته به آن، مدیریت محافظه کار، کارکنان بی علاقه به نوسازی و مدیران معطوف به امور جاری و غیر آینده نگر و در کنار آن دیوان سالاری حاکم بر سازمان های دولتی، شرایطی را فراهم می آورند تا الگوهای توسعه و یا برنامه ملی، نظیر برنامه ملی توسعه کاربری فناوری اطلاعات در چارچوب ساختار و شرایط موجود گرفتار و پروژه ها و برنامه های تعیین شده راهی برای تغییر و نوسازی نیابند.
موانع پیش رو
موانع پیشرفت دولت و بخش های دولتی در دستیابی به جامعه مبتنی بر اطلاعات و شبکه به سه دسته اصلی "موانع زیرساختی و سخت افزاری"، "دانشی و مهارتی" و "فرهنگی و اجتماعی" تقسیم می شوند.
ابراهیم آبادی در رابطه با موانع مربوط به زیر ساخت و پی بسترها می گوید: این دسته از موانع، سخت افزاری و زیرساختی هستند و به پیشرفت در مهندسی مخابرات، الکترونیک، مهندسی کامپیوتر و ابزارهای مربوط به آن و همچنین توانمندی های تخصصی و مهارت نیروهای انسانی در مدیریت، برنامه ریزی و اصلاح و بهبود سیستم ها و شبکه های ارتباطات و اطلاعات از جمله موارد زیرساختی، پایه و اساس به شمار می آیند.
اسماعیل ذبیحی، روزنامه نگار حوزه IT درباره موانع پیش روی دولت الکترونیکی معتقد است: از میان دیگر موانع به ویژه در ساختارهای دولتی، می توان به مدیریت سنتی در بخش های مختلف دولت، بی توجهی در به کارگیری روش های نوین در تعاملات، رفتارها و ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی دولت، نبود برنامه ریزی مدون برای فرهنگ سازی و آموزش در میان توده مردم در جهت افزایش اعتماد و اعتنا به تعاملات الکترونیکی اشاره کرد. وی در ادامه می افزاید: نبود حمایت از کاربران دولتی یا غیر دولتی اینترنت از طریق فراهم کردن امکانات فنی و اطلاعاتی، تلاش دولت ها برای کنترل و نظارت همه جانبه دنیای الکترونیکی، نبود قوانین مدون و لازم الاجرا در بخش فعالیت ها و تعاملات الکترونیکی، بی توجهی به امنیت به مفهوم واقعی کلمه در سیستم ها و شبکه های رایانه ای دولتی و غیردولتی، نبود قانون کپی رایت در کشور غفلت از روند جهانی شدن و ورود به دنیای مناسبات نوین با حفظ ارزش ها و آرمان های ملی از جمله موانع تحقق دولت الکترونیکی است.
باقری اصل درخصوص موانع زیرساختی ارتباطی می گوید: باوجود توسعه قابل توجه کشور از نظر ارتباطات که در رشد ضریب نفوذ تلفن ثابت، همراه و اینترنت قابل مشاهده است، اما کشور هنوز فاقد یک زیرساخت ارتباطی مطمئن برای ارایه خدمات ۲۴x۷ (ارایه خدمات۲۴ساعته در ۷ روز هفته است).
البته نمونه های بسیاری از ضعف های زیرساختی ارتباطی کشور می توان برشمرد نظیر کیفیت پایین دسترسی به اینترنت، ارتباط بسیاری از بانک ها با VSAT به جای فیبر و نظایر آن.
بنابراین برای اینکه کشور بتواند از مزایای ارایه خدمات الکترونیکی بهره مند شود گام اول برقراری یک ارتباط دایم و مطمئن میان خدمت دهندگان و خدمت گیرندگان است.
باقری در ادامه می گوید: توسعه شبکه فیبرنوری، ارتقای شبکه NGN، توسعه دسترسی بدون سیم در مناطق دورافتاده و ایجاد مراکز داده اقداماتی است که باید توسط دولت در جهت تحقق دولت الکترونیکی انجام شود.
بودجه ای در میان نیست
فراهم شدن زیرساخت های دولت الکترونیکی نیازمند توجه ویژه در بودجه سالیانه و اعتبارات مورد نیاز برای انجام آنهاست.
بعد از اعتباراتی که به طرح تفکا در این زمینه اختصاص یافت، دیگر اعتبارات مشخص در قالب برنامه های به دستگاه های اجرایی برای تحقق دولت الکترونیکی تخصیص داده نشده است.
باقری اصل در این باره می گوید: دولت می بایست در ارایه لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ حتما دولت الکترونیکی را مدنظر قرار داده و کلیه اعتباراتی را که بدین منظور (توسعه IT) به دستگاه های به صورت متمرکز و غیرمتمرکز تخصیص داده می شود با هدف گذاری کمی در قالب این برنامه ها به دستگاه ها بگنجاند.
رمضانعلی صادق زاده، رییس کمیته ارتباطات و مخابرات مجلس با انتقاد از روند آهسته اجرایی شدن طرح دولت الکترونیکی، موانع پیش روی این طرح را این گونه عنوان می کند: اختصاص نیافتن بودجه در دو سال اخیر برای طرح های گسترش کاربرد فناوری های ارتباطات یکی از مهم ترین موانع موجود بر سر راه دولت الکترونیکی است.
وی می افزاید: هرچند که در بودجه سال ۸۶، مبلغ ۳۵میلیارد تومان اختصاص به این امر داده بودیم اما چون این بودجه در لایحه دولت گنجانده نشده بود، از طرف شورای نگهبان رد شد.
مدینه فاضله الکترونیکی
سیامک عدالت خواه، عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، در این باره می گوید: در الکترونیکی کردن دولت اشکالاتی وجود دارد و برای رفع آن نیاز است که به چند نکته اشاره شود، باید بضاعت اجرایی وجود داشته باشد که در صورت نبود این بضاعت ایجاد هزار نقطه در یک شهر بزرگ، فایده ای به همراه نخواهد داشت.
وی می افزاید: دستگاه های دولتی باید همگام باشند، در حالی که این هماهنگی میان اجزای دولت نیست و ارگان هایی که در این رابطه باید مجری باشند، از نظر بانک اطلاعاتی به سازمان خود وابسته اند و مراکز اصلی نیز به هم لینک نیستند.
باقری اصل نیز در این خصوص می گوید: لازمه تحقق دولت الکترونیکی که یکی از نتایج آن شفاف سازی، دسترسی به اطلاعات حکومتی و کاهش فساد است، نیازمند قوانین و مقررات و نیز رویه های قضایی است که این نیازهای اساسی را تضمین کند.
باقری اصل در ادامه می افزاید: در حوزه سایبر، کشور با نقض قوانین مواجه است که از این رو دولت لوایحی را تقدیم مجلس کرده است: نظیر آزادی اطلاعات و جرایم سایبر که در حال طی فرآیند تصویب هستند علاوه بر این قوانین دیگری نیز می بایست متناسب با الکترونیکی شدن خدمات مورد تصویب یا بازنگری قرار گیرند. نظیر قانون حمایت از داده حقوق مصرف کننده، قوانین مسوولیت اشخاص در فضای سایبر و نظایر آن.
وی می افزاید: قوه قضاییه نیز می بایست متناسب با این قوانین رویه های خود را ارتقا داده و نیز شعب ویژه ای برای بررسی دعاوی مرتبط دایر کند.
صادق زاده علت روند کند الکترونیکی شدن دولت را، نبود بسترهای قانونی لازم و فقدان مدیریت و استفاده صحیح از بسترهای سخت افزاری ایجاد شده می داند.
دو روی یک سکه
این در حالی است که محمد سلیمانی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اواخر سال گذشته اعلام کرد: بخش های مربوط به زیرساخت های مخابراتی و پایلوت شبکه علمی کشور که مربوط به وزارت ارتباطات است، انجام شده و بخش های دیگر مثل تولید محتوا مربوط به سازمان ها و نهادهای دیگر است.
صادق زاده با اشاره به اینکه بسترهای سخت افزاری دولت الکترونیکی در دو دهه اخیر نصب شده است، می گوید: این امر نیاز به گسترش دارد. زیرساخت ها به طور جامع هنوز برای اجرای دولت الکترونیکی آماده نیست.
وی می افزاید: یکی دیگر از نیازهای اساسی برای رسیدن به دولت الکترونیکی، دسترسی آسان به اینترنت پر سرعت است. با توجه به ارسال بخشنامه سازمان تنظیم مقررات به شرکت های ارایه دهنده پهنای باند اینترنت مبنی بر اینکه، این شرکت ها نمی توانند اینترنت بیش تر از ۱۲۸ کیلوبایت بر ثانیه به کاربران خانگی ارایه دهند، عملا این سازمان، محدودیت سرعت را برای کاربران حقیقی به وجود آورده است.
در نهایت اینکه دولت الکترونیکی در کشور ما جز در لایه های سطحی و به شکلی تزیینی، در زندگی و کسب و کار جامعه دیده نمی شود چرا که مجموعه دولت و دستگاه های تصمیم گیرنده در توسعه کاربری این فناوری عاجز بوده اند، این ناتوانی هم از زاویه فرهنگ سازی و هم از زاویه بسترسازی موجب شده که اگر هم تعدادی دستگاه اجرایی مثلا به سخت افزار و یا بر پایی سایت اینترنتی روی آورده اند، نتیجه فعالیت شان درچند صفحه خالی از اطلاعات و عملا بی خاصیت خلاصه شده است که هیچ خدمت و یا اطلاعاتی به مراجعه کننده عرضه نمی کند و تنها به محل دیگری برای بلعیدن بودجه بی پایان دولتی بدل شده است.
گزارش: فاطمه افتاده
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان