بنگاه شبکه ای : فرهنگ ، نهادها و
سازمانهای اقتصاد اطلاعاتی
اقتصاد اطلاعاتی ، همچون همه شیوه های تولید متمایز تاریخی ، با فرهنگ و نهادهای خاص خود مشخص می شود . ولی در این چارچوب تحلیلی فرهنگ را نباید به مثابه مجموعه ای از ارزشها و باورهای خاص یک جامعه درنظر گرفت . وجه مشخصه توسعه اقتصاد اطلاعاتی - جهانی ، همانا پدیدار شدن آن در زمینه های فرهنگی - ملی بسیار متفاوت است . گونه گونی بافتهای فرهنگی ظهور و تکامل اقتصاد اطلاعاتی ، امکان یک چارچوب مشترک شکلهای سازمانی در فرایندهای تولید ، مصرف و توزیع را منتفی نمی سازد . بدون این تمهیدات سازمانی ، نه تحول تکنولوژیک و سیاستهای دولت و نه راهبردهای شرکتها ، هیچ یک قادر نخواهند بود در یک سیستم نوین اقتصادی گرد هم آیند .
فرهنگی که برای ایجاد و توسعه یک نظام اقتصادی معین اهمیت دارد فرهنگی است که در منطقهای سازمانی متجلی می شود ؛ به بیان دیگر ، منطقهای سازمانی ، بنیانهای فکری روابط قدرت نهادینه هستند
روندهای سازمانی در تجدید ساختار سرمایه داری
و انتقال از صنعت گرایی به اطلاعات گرایی
تجدید ساختار اقتصادی دهه 1980 به ایجاد شماری از راهبردهای تجدید سازمان در شرکتهای تجاری انجامید . برخی تحلیل گران چنین استدلال می کنند که بحران اقتصادی دهه 1970 از فرسودگی نظام تولید انبوه ناشی شد که « دومین نقطه عطف صنعتی » در تاریخ سرمایه داری را تشکیل می دهد . برخی دیگر دگرگونی تاریخی روابط میان تولید و بهره وری از سویی و مصرف و رقابت از سویی دیگر ، نام می برند که در چهار نکته اساسی این تحلیل سازگاری وجود دارد :
الف . علل و سرآغاز دگرگونی سازمانی هرچه باشد ، از نیمه دهه 1970 به بعد یک نقطه عطف عمده ( صنعتی یا غیر آن ) در سازمان تولید و بازارها در اقتصاد جهانی پدید آمد .
ب . تغییرات سازمانی با انتشار تکنولوژی اطلاعاتی رابطه ای متقابل داشت ، اما به طور کلی این دو مستقل بودند و عمومأ مقدم بر رواج تکنولوژیهای اطلاعاتی در شرکتهای تجاری .
پ . هدف بنیادین تغییرات سازمانی ، به شکلهای مختلف ، فائق آمدن بر عدم قطعیتی بود که به واسطه آهنگ سریع دگرگونی در محیط اقتصادی ، نهادی و تکنولوژی شرکت از طریق افزایش انعطاف پذیری در تولید ، مدیریت و بازاریابی به وجود آمده بود .
ت . هدف بسیاری از تغییرات سازمانی ، تعریف مجدد فرایندهای کار و شیوه های اشتغال بود که مدل « تولید کم مایه » را با هدف صرفه جویی در نیروی کار از طریق خودکار کردن مشاغل ، حذف وظایف و درهم فشردن لایه های مدیریت معرفی کرد .
از تولید انبوه تا تولید انعطاف پذیر
نخستین روند تکامل سازمانی که گسترده تر از دیگر روندهاست و بویژه در اثر پیشتاز پایور و سی بل مورد شناسایی قرار گرفته است ، گذار از تولید انبوه به تولید انعطاف پذیر یا از « فوردیسم » به « پست فوردیسم » است . مدل تولید انبوه بر اساس افزایش بهره وری استوار بود که از طریق صرفه جویی در هزینه ها به واسطه تولید در مقیاس کلان و بر مبنای فرایند تولید مکانیزه با استفاده از زنجیره تولید یک محصول استاندارد در شرایط کنترل بازار بزرگ توسط یک شکل سازمانی خاص به دست می آمد : این شکل سازمانی خاص عبارت است از شرکت بزرگی که بر پایه اصول یکپارچه شدن عمودی و تقسیم کار نهادینه اجتماعی و فنی سازماندهی شده است . این اصول در روشهای مدیریتی موسوم به « تیلوریسم » و « سازماندهی علمی کار » مندرج است که به عنوان دستورالعمل انتخاب شده بود .
شرکتهای کوچک و بحران شرکتهای بزرگ : افسانه و واقعیت
دومین گرایش متمایز که تحلیلگران در سالهای اخیر بر آن تأکید کرده اند ، بحران شرکتهای بزرگ و انعطاف پذیری شرکتهای کوچک و متوسط به عنوان عوامل نوآوری و منابع ایجاد اشتغال است . به نظر برخی صاحب نظران ، بحران شرکتهای بزرگ پیامد ضروری بحران تولید انبوه استاندارد است ، حال آنکه احیای تولید دستی سفارشی و تخصصی شدن انعطاف پذیر ، به وسیله شرکتهای کوچک بهتر انجام می شود .
این نکته حقیقت دارد که شرکتهای کوچک و متوسط ظاهرأ اشکالی از سازمان را ارائه می دهند که به خوبی با نظام تولید انعطاف پذیر اقتصاد اطلاعاتی سازگار شده است ، و این نیز حقیقتی است که پویایی دوباره آنها تحت کنترل شرکتهای بزرگی در می آید که در مرکز ساختار قدرت اقتصادی در اقتصاد نوین جهانی باقی می ماندند . ما شاهد زوال شرکتهای بزرگ قدرتمند نیستیم ، اما در واقع نظاره گر بحران مدل شرکتی سنتی در خصوص سازماندهی هستیم ، مدلی که متکی به ساختار عمودی و مدیریت سلسله مراتبی کارآمد است : [ یعنی ] نظام « کارکنان و خط تولید » که منطبق است با تقسیم کار دقیق فنی و اجتماعی در درون شرکت .
شبکه سازی بین شرکتها
دو شکل دیگر انعطاف پذیری سازمانی در تجربه بین المللی که وجه مشخصه آن ارتباطات بین شرکتهاست عبارتند از مدل شبکه چند وجهی که در شرکتهای کوچک و متوسط به کار می رود و مدل اعطای پروانه تولید - پیمانکاری فرعی تحت نظارت شرکت مادر . این دو مدل سازمانی مجزا را که نقشی قابل ملاحظه در رشد اقتصادی چند کشور در دو دهه گذشته داشته اند ، به اجمال شرح می دهیم .
شرکتهای کوچک و متوسط ، غالبأ تحت کنترل ترتیبات پیمانکاری فرعی یا سلطه مالی - تکنولوژیک شرکتهای بزرگ قرار دارند . با این همه ، این شرکتها غالبأ در برقراری روابط شبکه ای با چند شرکت بزرگ یا دیگر شرکتهای کوچک و متوسط ، یافتن جای پای محکمی در بازار و پیمان همکاری مشترک ، ابتکار عمل را در دست دارند .
بحران مدل شرکتهای دارای ساختار عمودی و پیدایش شبکه های تجاری
گرایشهای متفاوت در دگرگونی سازمانی اقتصاد اطلاعاتی بالنسبه مستقل از یکدیگرند . شکل گیری شبکه های پیمانکار فرعی متمرکز در شرکتهای بزرگ پدیده ای است متفاوت با شکل گیری شبکه های افقی شرکتهای کوچک و متوسط . ساختار شبکه مانند اتحادهای استراتژیک میان شرکتهای بزرگ از گذار به شرکت افقی متفاوت است . این گرایشهای گوناگون با یکدیگر در تعاملند و بر یکدیگر تأثیر می گذارند اما همگی ابعاد مختلف یک روند اساسی هستند : روند فروپاشی مدل سازمانی دیوانسالاریهای عمودی و عقلانی که ویژگی شرکتهای بزرگ در شرایط تولید انبوه استاندارد و بازارهای انحصاری چند جانبه است . زمان بندی تاریخی این گرایشهای گوناگون نیز متفاوت است و توالی زمانی انتشار آنها برای درک معنای اجتماعی و اقتصادی آنها فوق العاده حائز اهمیت است .
از این رو ، آنچه که از مشاهده تغییرات عمده سازمانی در دو دهه آخر قرن پدیدار می شود ، یکی از بهترین روشهای جدید تولید نیست ، بلکه بحران یک مدل قدیمی نیرومند ولی بی اندازه انعطاف پذیر در ارتباط با شرکتهای بزرگ دارای ساختار عمودی و کنترل انحصاری چندجانبه بر بازارها است . مجموعه ای از مدلها و ترتیبات سازمانی از این بحران سر برآوردند که بر حسب سازگاری شان با بافتهای نهادی متفاوت و ساختارهای رقابتی ، موفق یا ناکام شدند .
تکنولوژی اطلاعاتی و بنگاه شبکه ای
تحول سازمانی مستقل از تحول تکنولوژی و به عنوان پاسخی به نیاز همگامی با محیط عملیاتی پیوسته در حال تغییر ، رخ داد . با این همه ، وقتی این تحول به وقوع پیوست ، امکان تحقق تغییر سازمانی به نحوی خارق العاده توسط تکنولوژیهای جدید افزایش یافت.
توانایی شرکتهای کوچک و متوسط برای پیوند با یکدیگر و با شرکتهای بزرگ در شبکه نیز به محض این که افق شبکه ها ( اگر نه عملیات روزانه آنها ) جهانی شد به قابل دسترس بودن تکنولوژیهای جدید وابسته شد .
پیچیدگی شبکه اتحادهای استراتژیک ، توافقنامه های پیمانکاران فرعی و تصمیم گیری غیرمتمرکز برای شرکتهای بزرگ ، بدون توسعه شبکه های کامپیوتری و بالاخص بدون میکروپروسسورهای قدرتمند در کامپیوترهای رومیزی که از طریق شبکه های مخابراتی دارای کلید دیجیتالی به هم متصل بودند ، اصلأ امکان پذیر نمی شد . این موردی است که در آن ، تحول سازمانی تا حدی مسیر تاریخی را تعیین کرد . در بیرون از شبکه ها ، بقا به نحوی فزاینده دشوار می شود . در وضعیت تحول سریع تکنولوژیک ، شبکه ها و نه شرکتها ، به واحد عملیاتی واقعی تبدیل شده اند . به بیان دیگر ، از طریق تعامل میان بحرانها و تحول سازمانی و تکنولوژیهای جدید اطلاعات ، یک شکل نوین سازمانی به عنوان ویژگی اقتصاد اطلاعاتی - جهانی پدیدار شده است : بنگاه شبکه ای .
فرهنگ ، نهادها و سازمان اقتصادی : شبکه های تجاری شرق آسیا
شکلهای سازمان اقتصادی در خلأ به وجود نمی آیند : این شکلها در نهادها و فرهنگها ریشه دارند . هر جامعه ای به ایجاد ترتیبات سازمانی خاص خود گرایش دارد . هرچه یک جامعه به لحاظ تاریخی متمایزتر باشد ، در انزوای بیشتری از جوامع دیگر تکامل می یابد و شکل های سازمانی آن خاص تر می شود .
یک جریان پژوهشی مهم در نظریه سازمای تطبیقی ، تفاوتهای اساسی در سازمان شرکتها و رفتار را در زمینه هایی بسیار متفاوت از الگوی سنتی انگلوساکسون نشان داده است ، [ این الگوی سنتی ] در حقوق مالکیت ، فردگرایی و جدایی میان دولت و بنگاهها نهفته است . تأکید بیشتر این پژوهش ها بر اقتصادهای شرق آسیا بوده است ، انتخابی آشکار به دلیل عملکرد حیرت انگیز این اقتصادها در ربع آخر قرن بیستم . یافته های پژوهش سازمانی در زمینه اقتصادهای شرق آسیا از لحاظ نظریه عمومی سازمان اقتصادی ، به دو دلیل بسیار حائز اهمیت است .
نخست ، می توان نشان داد که الگوهای سازمان تجاری در جوامع شرق آسیا زاییده تأثیر متقابل فرهنگ ، تاریخ و نهادهاست و مورد اخیر ، عامل اساسی در شکل گیری نظامهای تجاری خاص بوده است .
دوم ، گرایش مشترک بنیادین نظامهای تجاری شرق آسیا آن است که بر اساس شبکه ها ، گرچه بر شکلهای متفاوتی از شبکه ها ، استوارند . سنگ بنای این نظامها شرکت یا کارآفرین شخصی نیست ، بلکه انواع مختلف شبکه ها یا گروههای تجاری است ، در قالب الگویی که به رغم گونه گونی ، متناسب با شکل سازمانی ای است که آن را بنگاه شبکه ای نامیده ایم .
شرکتهای چندملیتی ، شرکتهای فرا - ملیتی و شبکه های بین المللی
بررسی شبکه های تجاری شرق آسیا تولید نهادی - فرهنگی شکلهای سازمانی را نشان می دهد . اما همچنین محدودیتهای نظریه معطوف به بازار سازمانهای تجاری را نیز نشان می دهد که ریشه در تجربه قوم پرستی آنگلوساکسنها دارد . از این رو ، تفسیر ظهور شرکتهای بزرگ به عنوان بهترین راه برای کاهش عدم قطعیت و به حداقل رساندن هزینه های معاملات از طریق درونی کردن معاملات شرکتها ، در مقابل شواهد تجربی روند چشمگیر توسعه سرمایه داری در آسیا - اقیانوس آرام که متکی به شبکه های بیرون از شرکت است ، رنگ می بازد .
به نظر می رسد که شرکتهای چند ملیتی هنوز هم به پایگاه ملی خود بسیار متکی هستند . این عقیده که شرکتهای فرا - ملیتی « شهروندان اقتصاد جهان هستند » چندان صائب به نظر نمی رسد . با این حال ، شبکه هایی که توسط شرکتهای چندملیتی تشکیل شده از مرزها ، هویتها و منافع ملی فراتر می روند . به موازات پیشرفت روند جهانی شدن اقتصاد ، شکلهای سازمانی از شرکتهای چندملیتی به شبکه های بین المللی تحول می یابند و عملأ شرکتهای به اصطلاح « فرا - ملیتی » را کنار می زنند که بیشتر به جهان باز نمود اسطوره ای ( یا انگاره ساختن تصاویر خوشایند از خود توسط مشاوران مدیریت ) تعلق دارند تا به واقعیتهای نهادی اقتصادی .
بنابراین ، به نظر می رسد که شکل غالب سازمان تجاری در شرق آسیاست ، در زمینه های نهادی - فرهنگی مختلف در اروپا و نیز آمریکا در حال شکوفا شدن است ، در حالی که شرکتهای بزرگ چند واحدی که به لحاظ سلسله مراتبی بر محور خطوط عمودی دستورات سازماندهی شده اند به نظر می رسد که با اقتصاد اطلاعاتی – جهانی ناسازگار باشند . از آنجا که اکثر شرکتهای چند ملیتی در مجموعه ای از شبکه های متکی به محصولات ، فرایند تولید و کشورها شرکت می کنند ، اقتصاد نوین جهانی را دیگر نمی توان با این عنوان توصیف کرد که بر شرکتهای چند ملیتی متمرکز است ، حتی اگر این شرکتها به کنترل انحصاری مشترک اکثر بازارها ادامه دهند .
تحول تاریخی اشتغال و ساختار شغلی در
کشورهای پیشرفته سرمایه داری گروه هفت
در هر فرایند تحول تاریخی ، یکی از بارزترین جلوه های تغییر نظام مند ، دگرگونی اشتغال و ساختار اشتغال است . در واقع نظریه های فرا - صنعتی و اطلاعات گرایی ، ظهور یک ساختار اجتماعی نوین را که گرایش به خدمات به جای کالا ، افزایش مشاغل مدیریتی و حرفه ای ، از میان رفتن مشاغل کشاورزی و تولیدی ، و افزایش محتوای اطلاعاتی پیشرفته ترین اقتصادها از ویژگی های بارز آن است ، قوی ترین دلیل تجربی تغییر مسیر تاریخ می دانند . در بیشتر این فرمول بندی ها ، نوعی قانون طبیعی اقتصادها و جوامع نهفته است که حرکت در مسیر مدرنیته را که جامعه امریکا پیشتاز آن بوده است ، تنها راه ممکن به شمار می آورد .
جامعه فرا - صنعتی ، اقتصاد خدماتی و جامعه اطلاعاتی
نظریه کلاسیک جامعه فرا - صنعتی سه گزاره و پیش بینی را با یکدیگر ترکیب می کند که باید از نظر تحلیلی آنها را از یکدیگر متمایز دانست :
1. سرچشمه بهره وری و رشد در تولید دانش نهفته است که از طریق پردازش اطلاعات همه حوزه های فعالیت اقتصادی را دربر می گیرد .
2. فعالیت اقتصادی از تولید کالا به ارائه خدمات گرایش می یابد . از میان رفتن مشاغل کشاورزی با کاهش برگشت ناپذیر کارهای تولیدی و جایگزینی آنها با مشاغل خدماتی دنبال خواهد شد ، که در نهایت بخش عمده مشاغل را تشکیل خواهد داد . هرچه یک اقتصاد پیشرفته تر باشد ، مشاغل و تولیدات آن بیشتر بر خدمات متمرکز خواهد شد .
3. اقتصاد نوین اهمیت مشاغلی را که فعالیتهای آنها دارای بار اطلاعاتی و دانشی زیادی است افزایش می دهد . مشاغل مدیریتی ، حرفه ای و فنی سریعتر از دیگر پستهای شغلی رشد می کنند و مرکز ساختار اجتماعی نوین را تشکیل می دهند .
با این همه ، مهمترین استدلالی که در مقابل نسخه ساده انگارانه از فرا - صنعتی مطرح می شود نقد پیش فرضی است که به موجب آن سه ویژگی ای که مورد بررسی قرار دادیم در سیر تحول تاریخی با یکدیگر ترکیب می شوند و چنین سیر تحولی تنها به یک مدل یگانه از جامعه اطلاعاتی منجر می شود . این طرح تحلیلی در واقع شبیه به فرمول بندی مفهوم سرمایه داری توسط اقتصاددانان سیاسی کلاسیک است که منحصرأ بر مبنای تجربه صنعتی شدن انگلیس بنا شده است و پی در پی برای الگویی که برای تجربیات اقتصادی و اجتماعی راسر جهان ترسیم شده است « استثناهایی » می یابد . تنها در صورت تفکیک منطق ساختاری نظام تولید جامعه اطلاعاتی و ساختار اجتماعی آن به منظور تحلیل است که می توانیم به گونه ای تجربی دریابیم که آیا یک پارادایم فنی - اقتصادی ویژه به ایجاد ساختار اجتماعی بخصوصی می انجامد یا خیر ، در صورتی که پاسخ مثبت است حد و مرز آن تا کجاست . برای حرکت محتاطانه در این جهت ، برای هفت کشوری که صاحبان بزرگ ترین اقتصادهای بازار به شمار می روند ، یعنی کشورهای گروه هفت ، اطلاعات آماری وجود دارد که می توان آنها را تا حدی با یکدیگر مقایسه کرد .
ساختار شغلی نوین
یکی از گزاره های اصلی نظریه های فرا - صنعتی این است که مردم ، گذشته از این که در فعالیت های مختلفی شرکت می جویند ، در ساختار اشتغال نیز پستهای جدیدی به دست می آورند . به طور کلی پیش بینی می شد که هرچه در جامعه اطلاعاتی پیشتر رویم ، شاهد افزایش اهمیت پستهای مدیریتی ، تخصصی و فنی ، کاهش نسبت کارگران پیشه ور و عملگر ( اپراتور ) ، و افزایش تعداد کارکنان بخش دفتری و فروش خواهیم بود . علاوه بر این ، قرائت « چپ گرایانه » از فرا - صنعتی به افزایش اهمیت مشاغل خدماتی نیمه ماهر ( و اغلب غیر ماهر ) در مقابل رشد مشاغل تخصصی اشاره می کند.
بررسی دقت چنین پیش بینی هایی در سیر تکاملی کشورهای گروه هفت در 40 سال گذشته کار ساده ای نیست ، چون گروه بندی های آماری همواره در کشورهای مختلف با یکدیگر کاملأ مطابقت ندارند و از طرف دیگر ، تاریخ های آمار موجود نیز با یکدیگر تفاوت دارند .
در حالی که مسلمأ نشانه هایی از قطبی شدن اجتماعی و اقتصادی در جوامع پیشرفته به چشم می خورد ، این به معنای مسیرهای مختلف در ساختار اشتغال نیست بلکه جایگاه مختلف مشاغل مشابه در بخشها و شرکتهای مختلف را نشان می دهد . منبع قطب بندی اجتماعی بیش از این که تفاوتهای شغلی صرف باشد ویژگیهای بخشی ، اقلیمی ، شرکتی و جنسیتی- قومی- سنی است .
مسلمأ جوامع اطلاعاتی جوامعی نابرابر هستند ولی این نابرابریها بیش از این که ناشی از ساختار اشتغال نسبتأ ارتقاء یافته آنها باشد ، از حذف و تبعیض هایی سرچشمه می گیرد که در نیروی کار و پیرامون آن رخ می دهد . در نهایت ، برای بررسی دگرگونی نیروی کار در جوامع پیشرفته باید دگرگونی جایگاه اشتغال را نیز در نظر گرفت .
آیا نیروی کار جهانی وجود دارد ؟
اگر واقعأ اقتصادی جهانی وجود دارد ، باید بازار جهانی نیروی کار و نیروی کار جهانی نیز وجود داشته باشد . با این همه ، همچون بسیاری از جملاتی این گونه که واضح به نظر می رسند ، اگر معنای ظاهری این جمله را در نظر بگیریم از نظر تجربی اشتباه و از نظر تحلیلی گمراه کننده است . در حالی که سرمایه آزادانه در مدارهای الکترونیکی شبکه های مالی جهانی حرکت می کند ، نهادها ، فرهنگ ، مرزها ، پلیس و بیگانه هراسی هنوز محدودیتهای بسیاری برای نیروی کار ایجاد می کنند .
با این همه ، گرایشی تاریخی به سوی افزایش همبستگی نیروی کار در مقیاس جهانی وجود دارد . سه مکانیسم مشخصه این گرایش است . اشتغال جهانی در شرکتهای چند ملیتی و شبکه های فرا - مرزی آنها ؛ تأثیرات تجارت بین المللی بر شرایط اشتغال و نیروی کار در شمال و جنوب ؛ و تأثیرات رقابت جهانی و شیوه جدید مدیریت انعطاف پذیر نیروی کار از هر کشور . در هر مورد ، تکنولوژی اطلاعات رسانه حیاتی برای پیوند میان بخشهای مختلف نیروی کار در ورای مرزهای ملی است .
در حالی که بازار جهانی یکپارچه نیروی کار و از این رو ، نیروی کار جهانی وجود ندارد ، همبستگی متقابل نیروی کار در اقتصاد بین المللی دیده می شود . ویژگی این همبستگی تقسیم بندی سلسله مراتبی نیروی کار ، نه بین کشورها بلکه در فراسوی مرزهاست .
الگوی جدید تولید و مدیریت جهانی به معنای یکپارچگی همزمان فرایند کار و از هم گسیختگی نیروی کار است . این الگو پیامد اجتناب ناپذیر پارادایم اطلاعاتی نیست بلکه نتیجه انتخاب سیاسی و اقتصادی دولتها و شرکتهایی است که در فرایند گذار به اقتصاد نوین اطلاعاتی ، راه کوتاه را برگزیده اند و عمدتأ از افزایش بهره وری برای کسب منافع کوتاه مدت استفاده می کنند . در واقع این سیاستها با امکانات مختلفی که برای افزایش کار و بهره وری زیاد و پایدار وجود دارد ، که زاییده دگرگونی فرایند کار در پارادایم اطلاعاتی است ، منافات دارد .
تأثیرات تکنولوژی اطلاعات بر اشتغال : به سوی جامعه ای بدون شغل ؟
رواج تکنولوژی اطلاعات در کارخانه ها ، ادارات و خدمات ، این ترس دیرینه را دوباره در کارگران بیدار کرده است که ماشین جایگزین آنها شود و به این ترتیب آنها از نظر منطق تولیدی که هنوز بر سازمان اجتماعی ما حکمفرماست زاید محسوب شده و کار خود را از دست بدهند . از سوی دیگر ، برخی چنین استدلال می کنند که تجربه تاریخی نشان می دهد که وقتی پیشرفت تکنولوژی ، ابزار تولید کارآمدتری را جانشین کارگران می کند ، نوع فعالیتها نیز تغییر می کند . در حالی که تعداد مشاغل تولیدی در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی کاهش می یابد ، تعداد این گونه مشاغل در کشورهای درحال توسعه به شدت رو به افزایش است و این افزایش بیش از حدی است که برای جبران کاهش این مشاغل در سطح جهان کافی است .
به نظر می رسد به طور کلی ، هیچ رابطه ساختاری نظام یافته ای بین رواج تکنولوژیهای اطلاعات و دگرگونی سطوح اشتغال در کل اقتصاد وجود نداشته باشد . برخی مشاغل از میان می روند و مشاغل جدیدی ایجاد می شوند ، ولی رابطه کمی این افزایش و کاهشها در شرکتها ، صنایع ، بخشها ، مناطق و کشورهای مختلف ، بسته به توانایی رقابت ، راهبردهای شرکتها ، سیاستهای دولتی ، محیط نهادی و جایگاه نسبی در اقتصاد جهانی ، متفاوت خواهد بود . پیامد خاص تعامل میان تکنولوژی اطلاعات و اشتغال تا حد زیادی به عوامل کلان اقتصادی ، راهبردهای اقتصادی ، و بافت اجتماعی – سیاسی بستگی دارد .
کار و تقسیم بندی اطلاعاتی : کارگران گه گاهی
ظهور جامعه ای بیکار که ناشی از تأثیر تکنولوژیهای اطلاعات در کارخانه ها ، ادارات و خدمات است . با این همه ، صرف نظر از دشواریهایی که در فرایند گذار به پارادایم اطلاعاتی وجود دارد ، درسهای تاریخ ، شواهد تجربی موجود ، پیش بینی های اشتغال در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی ، و نیز نظریه اقتصادی در بلند مدت این ترسها را تأیید نمی کند . به نظر می رسد که نهادها و سازمانهای اجتماعی کار بیش از تکنولوژی در ایجاد یا از میان بردن مشاغل نقش دارند .
گرایش به انعطاف پذیری که از رقابت و تکنولوژی تأثیر می پذیرد زیربنای دگرگونی ترتیبات کار است . گروههای کاری که از سریعترین رشد برخوردارند کارهای موقتی و پاره وقت هستند . سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی وسازمان بین المللی کار گزارش کرده اند که در طول دهه 1980 ، اشتغال پاره وقت در همه کشورهای صنعتی افزایش یافته است .
مسأله تحرک نیروی کار در مورد کارگران غیر ماهر و کارگران ماهر هردو مطرح است . در حالی که هنوز بیشتر شرکتها دارای نیروی کار مرکزی هستند ، پیمانکاری فرعی و مشاوره یکی از شکلهای کار تخصصی است که رشدی شتابان دارد . از این انعطاف پذیری تنها شرکت سود نمی برد . بسیاری از متخصصان علاوه بر شغل اصلی خود دارای مشاغل مشورتی نیز هستند که این امر علاوه بر افزایش درآمد ، قدرت چانه زنی آنها را نیز بیشتر می کند . هر چه قدرت چانه زنی اتحادیه های کارگری بیشتر باشد ، تأثیر این نظام بر دستمزد و مزایا کمتر خواهد بود و کارکنان جدید دشوارتر می توانند به نیروی کار اصلی ملحق شوند ، به این ترتیب ، اشتغال زایی محدود خواهد شد.
تکنولوژی اطلاعات و تجدید ساختار روابط سرمایه – نیروی کار :
دوگانگی اجتماعی یا جوامع ازهم گسیخته ؟
رواج تکنولوژی اطلاعات در اقتصاد مستقیمأ به ایجاد بیکاری نمی انجامد و ممکن است در بلندمدت مشاغل بیشتری را ایجاد کند . دگرگونی مدیریت و کار ساختار شغلی را بهبود می بخشد چون تعداد مشاغل کم مهارت را افزایش می دهد . به نظر نمی رسد که افزایش تجارت و سرمایه گذاری جهانی به خودی خود دلیل عمده حذف مشاغل و وخامت شرایط کاری در شمال باشد و این درحالی است که این عوامل در کشورهایی که به تازگی گام در جاده صنعتی شدن نهاده اند میلیونها شغل ایجاد کرده اند . و با این حال ، ویژگی فرایند گذار تاریخی به سوی جامعه اطلاعاتی و اقتصاد جهانی ، بدتر شدن گسترده شرایط کار و زندگی برای نیروی کار است .
آسیب پذیری جدید نیروی کار در شرایط انعطاف پذیری نامحدود تنها به نیروی کار غیر ماهر مربوط نمی شود . نیروی کار اصلی در عین حال که دستمزد بهتر و ثبات کاری بیشتری دارد ، به دلیل کوتاه شدن عمر کاری متخصصانی که در بخش نیروی کار اصلی استخدام می شوند ، دستخوش جابجایی هستند .
جامعه ، به برندگان و بازندگان فرایند بی پایان چانه زنی انفرادی و نابرابر تقسیم شد – وضعیتی که در بخش اعظم تاریخ بشر حاکم بود – ولی این بار قوانین چندانی درباره چگونگی برد و باخت وجود نداشت . مهارت تنها کافی نبود چون فرایند تحول تکنولوژیک بر شتاب خود افزوده بود و به این ترتیب دائمأ تعریف تازه ای از مهارت مناسب ضرورت می یافت . تعلق به شرکتها ، یا حتی کشورها ، دیگر مزیتهای سابق را نداشت چون افزایش رقابت جهانی ، هر لحظه برای هندسه متغیر کار و بازارها طرحی نو درمی افکند .
جوامع در ظاهر دچار دوگانگی شده یا می شوند و بخش فوقانی و زیرین ساختار اشتغال در حال رشد و بخش میانی آن در حال کوچک شدن است ، و سرعت و میزان این تغییر به جایگاه هر کشور در تقسیم کار جهانی و فضای سیاسی آن بستگی دارد .اما در اعماق ساختار اجتماعی نوپا ، کار اطلاعاتی فرایند بنیادین تری را آغاز کرده است : تراکم زدایی نیروی کار با استفاده از جامعه شبکه ای
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان