جهانی شدن و نیروی کاردر این مقاله کوشش شده است تا با یک بررسی گذرا بر تعاریف، نظریات و امواج جهانی شدن درادوار مختلف تاریخی، به شناخت و تبیینی از پدیده جهانی شدن نائل شویم. سپس با بررسی‌تحولاتی که جهانی شدن در اقتصاد و بازارکار رسمی و غیررسمی پدید آورده است، نظری بر تجارب‌سایر کشورها، به ویژه کشورهای جهان سوم در مواجه با فرصتها و تهدیدهای جهانی شدن داشته‌باشیم. برنامه‌ها و راهکارهایی را که دولت در تنظیم اقتصاد و بازار کار داخل و اشتغال می‌تواند درپیش بگیرد، و اهداف و نتایجی را که از انجام آنها عاید می‌شود، ارائه کرده و تغییرات و تعدیلاتی راکه پس از ارزیابی برنامه‌ها می‌بایست انجام شوند، پیشنهاد داده‌ایم. آنگاه به سبب اهمیت و اولویتی‌که نیروی انسانی در میان عوامل تولید یافته است، به پدیده‌های نوظهور سرمایه‌های انسانی واجتماعی معطوف شویم. سرمایه‌هایی که در عصر جهانی شدن مطرح شده‌اند و مهارت، دانش،تخصص، اعتماد، التزام و تعامل را ملاک قرار داده‌اند. سپس درصدد برآمدیم تا به سیاستها وبرنامه‌هایی بپردازیم که در شرایط جدید جهانی، امکان پویایی هر چه بیشتر اقتصادی و به خصوص‌بازار کار کشورمان را فراهم آورده، علاوه بر این که برخی از تاوانهای آن را همچون بیکاری، اشتغال‌کاذب و... را به حداقل برسانیم.
● مقدمه
جای بسی تأسف است که بسیاری بر روی برخی از پدیده‌های عصر حاضر بر سر نزاع با یکدیگرافتاده‌اند، بدون این که شناختی ولو نسبی از این پدیده‌های نوظهور داشته باشند. جهانی شدن یکی‌از این پدیده‌هاست. جهانی شدن نه چنان که طرفداران پر و پا قرص آن مطرح می‌کنند، نوشداروی‌همه دردهای قرن حاضر است و نه چنان که هواداران نظامهای شکسته خورده باور دارند، توطئه وفاجعه نظامهای مبتنی بر دموکراسی. آنها غافل از آن‌اند که جهانی شدن حتی بدون اظهارنظر آنان، به‌عنوان واقعیتی انکارناپذیر وجود و حضور دارد. نه تنها با نگاه به دور و ور خود بسیاری از نشانه‌های‌آن را می‌یابیم، بلکه حتی هنگامی که با جهانی شدن مخالفت می‌ورزیم، این اظهارنظر خود را به‌کمک نشانه‌های بارز جهانی شدن انعکاس می‌دهیم! هنگامی که نظرات خود را در مورد جهانی شدن‌از طریق رسانه‌های جمعی انعکاس می‌دهیم، به کمک تربیونی به نکات مثبت یا منفی آن می‌پردازیم،با وسایلی که مقالات کنونی خود را تایپ می‌کنیم، تأخیر خود را در رسیدن به سخنرانی به کمک‌موبایل اطلاع می‌دهیم، جملگی نشان دهنده غوطه‌ور بودن در دنیایی جهانی شده است. آری‌جهانی شدن با ماست، چه باور کنیم، چه نکنیم، چه بپذیریم و چه نپذیریم و چه بپسندیم یا نپسندیم!؟ تنها با ماست که با شناخت فرصتها و تهدیدهای آن، از فرصت‌هایش استفاده کرده و تاحد ممکن از تاوانهایش بکاهیم. نقطه آغازین این راه شناخت جهانی شدن است. شناخت بی‌غرض‌آن به شکل یک پدیده نوظهور. باید بدانیم که برچسبهایی که پیش از شناخت جهانی شدن بدان‌می‌زنیم، تغییری در تحقق آن به وجود نمی‌آورد، تنها ما را ناتوان‌تر می‌سازد، چرا که بدون شناختش‌توان مواجه با آن را نیز از دست داده‌ایم. این مقاله کوششی است در این راه، تا با شناختی نسبی ازجهانی شدن، به تحولاتی که در عرصه بازار کار در کشورمان و جهان پدید می‌آورد، بپردازیم و ازتجارب سایر کشورها در این راه بهره‌مند شویم تا خود را در مواجه با تحولات آن، تواناتر سازیم.
● تعاریف مختلف از جهانی شدن
جهانی شدن از واژه‌هایی است که ظاهراَ هر کس آن را به معنای خاصی به کار می‌برد. کروگمن و ونه بالز جهانی شدن را ادغام بیشتر بازارهای جهان تعریف کرده‌اند. کول جهانی شدن را الگوی‌تکامل یابنده‌ای از فعالیتهای بین‌مرزی بنگاهها و شرکتها می‌داند که شامل سرمایه‌گذاریهای بین‌المللی، تجارت و همکاری برای ابداع و نوآوری و توسعه فرآورده‌های تازه و نو، تولید، منبع‌شناسی و بازاریابی است. از منظر مک‌ایوان جهانی شدن گسترش بین المللی مناسبات تولیدی ومبادله‌ای سرمایه سالارانه است. ساتکلیف و گلین، علاوه بر گسترش سرمایه‌داری، به هم پیوستگی‌بیشتر اقتصادها را مدنظر دارد. اما پانیتج بر این باور است که جهانی شدن به معنای نابودی جنبه‌ای ازساختار اجتماعی قدیمی و جایگزینی ساختار اجتماعی جدیدی به جای آن. واترز به جهانی شدن‌به مثابه روندی اجتماعی می‌نگریست که در آن تأثیر محدودیتهای جغرافیایی برقرار و مدارهای‌اجتماعی و فرهنگی کمتر می‌شود و مردم نیز به طور روزافزونی از این کاهش محدودیتها با خبرمی‌شوند. لئوارد بر این نظر است که جهانی شدن ظهور وضعیتی است که رفاه یک شهروند دیگر فقطبه عملکرد دولت‌شان محدود نمی‌شود. (سیف، ۱۹۹۷) به طور کلی مشخصه بسیار مهم جهانی‌شدن، از بین رفتن مرزهای اقتصادی و تحرک روزافزون منابع و به طور مشخص سرمایه و کار است که‌بدنبال خود رقابت‌ها و در عین حال همکاریهای بنگاههای بین‌المللی را یدک می‌کشد. اما بایدتوجه داشت که جهانی شدن در دوره کنونی بسیار فراتر از تحرک صرف منابع است. در این میان‌سیموز تعریف جامع‌تری ارائه می‌کند. از دید او جهانی شدن دارای خصایص مختلفی است که به‌قرار ذیل‌اند:
۱ ) برداشته شدن مرزهای ملی برای جداسازی بازارها.
۲ ) تخصصی شدن کارخانه‌های بین مرزی که به شکل‌گیری شبکه‌های تولیدی چندملیتی منجر می‌شود.
۳ ) قدرتهای چندپایه تکنولوژیک که به همکاریهای استراتژیک بین بنگاههای چندملیتی منجر می‌شود.
۴ ) شبکه‌های اطلاعاتی جهانی که تمامی نقاط جهان را به یکدیگر مرتبط می‌سازد.
۵ ) همبستگی و رقابت هر چه‌فشرده‌تر مراکز مالی جهانی. (همانجا)
با گذری اجمالی بر نظریات مختلف در خصوص جهانی شدن می‌توان آن را این گونه جمع‌بندی‌نمود:
۱) تجارت و گسترش حجمی آن و همچنین تنوع معاملاتی که هم از نظر کالا و هم خدمات درنقاط مرزی انجام می‌گیرند.
۲) میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و افزایش جریان سرمایه‌بین‌المللی.
۳) انتقال سریع و رو به گسترش تکنولوژی و مهاجرت نیروی کار بین‌المللی.
۴) گسترش‌ارتباطات و فرآیندهای اطلاعات در اقصاء نقاط جهان و پدید آمدن دنیای مجازی ارتباطات و اطلاعات.
● امواج ادوار مختلف جهانی شدن
تاکنون جهان چندین موج از فرآیند جهانی شدن را پشت سر گذاشته است که نخستین آنها به قرن‌سیزدهم میلادی و دوران مارکوپولو برمی‌گردد. تمامی این مراحل، وجوه مشترک فراوانی با دوران ما دارند:
▪ توسعه تجارت،
▪ گسترش تکنولوژی،
▪ مهاجرت وسیع
▪ اختلاط فرهنگها.
در پایان قرن نوزدهم، دنیا تا حدود زیادی، جهانی شده بود. کاهش چشمگیر هزینه حمل و نقل،موجب رونق سریع تجارت شد و نرخ تجارت جهانی در سال ۱۹۱۳به نقطه‌ای رسید که دیگر جهان‌تا سال ۱۹۷۰آن را تجربه نکرد. رشد تجارت با جابجایی بی‌سابقه سرمایه در سطح جهان (حدود ۱۰درصد تولید ناخالص داخلی در برخی از کشورها) همراه شد و مهاجرت گسترده به ویژه به امریکاصورت گرفت. (نرخ مهاجرت برای برخی از کشورها به ۰/۵تا یک درصد جمعیت آنها رسید). پس‌از دو جنگ جهانی و بروز رکود بزرگ، موج جدید جهانی شدن آغاز شد که ویژگی بارز آن کاهش بازهم بیشتر هزینه حمل و نقل بود که از سال ۱۹۴۰تا ۱۹۶۰به بیش از نصف کاهش یافت. توسعه شرکتهای چندملیتی، از دیگر خصایص این دوره از جهانی شدن بود. این شرکتها قادر بودند فراتر ازموانعی چون سیاستگذاریهای ملی و عوامل دیگری از این دست، عمل کرده و حتی به دورافتاده‌ترین نقاط جهان نیز نفوذ کنند. نتیجه این عوامل، رشد غیرمنتظره تولید و ارتقای سریع سطح‌زندگی مردم بود.
اما موج جدید جهانی شدن چیز دیگری است. موج اخیر مدیون تسهیل روند تبادل اطلاعات ورشد بی‌سابقه کامپیوتر و تکنولوژی های مخابراتی است که از دهه ۱۹۷۰تاکنون هزینه حسابرسی وارتباطات را تا ۹۹درصد کاهش داده است. این پیشرفتهای فنی به تدریج کیفیت و دامنه خدمات‌قابل مبادله را گسترش داده و اقتصاد جهانی را بیش از پیش به سوی هم پیوندی سوق داده است. آیا این تحولی مثبت است؟ مدلی که تئوری اقتصادی هکشرـ اولین ـ ساموئلسون از تجارت بین المللی ارائه می‌دهد بر این مبنا قرار دارد که هم پیوندی اقتصادی جهان اکنون بزرگترین امکان برای ارتقای‌سطح رفاه بشری در تاریخ پدید آورده است. این حکم، مبتنی بر فرضیاتی است که اهم آنها به قرارذیل است:
۱) جابجایی آزادانه کالا و عوامل تولید (سرمایه و نیروی کار)
۲) دسترسی آزاد به اطلاعات و رقابت واقعی و شدید.
● رویارویی با چالش‌های جهانی شدن
جهانی شدن آن گونه که اکنون دنیا را تحت تأثیر قرار می‌دهد، به فرآیندی بدل شده است که طی‌آن، جریان آزاد اندیشه، انسان، کالا، خدمات و سرمایه در سراسر دنیا میسر گردیده و موجبات رفاه وسعادت بیشتر شرکت‌کنندگان در این فرآیند را فراهم آورده است. موافقان جهانی شدن بر تحولات‌عظیمی معطوف هستند که در اقصاء نقاط دنیا به وقوع پیوسته‌اند و تاکنون سابقه نداشته‌اند.تحولاتی که از مالزی تا مکزیک را در برمی‌گیرد. حدود دو تریلیون دلار سرمایه از کشورهای ثروتمنداز طریق سهام، سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه و وامهای تجاری به کشورهای فقیر و در حال توسعه‌منتقل شود. همزمان با ایجاد فرصتهای شغلی جدید همراه بوده است که کالاهای جوامع فقیر یا درحال توسعه را به جوامع پیشرفته عرضه کرده است. با چرخش سرمایه و نیروی کار، بازارهای‌کشورهایی که تا پیش از این انحصاری در اختیار معدودی از سودطلبان و رانت‌خواران بود، از زیر چترآنان خارج شده و به سوی بازاری پیش می‌رود که رقابتی است. جهانی شدن موجب افزایش‌درآمدها و ارتقای سطح زندگی در بیشتر نقاط دنیا شده و این مهم از طریق دسترسی کشورهای کمترتوسعه یافته به تکنولوژی پیشرفته و پیچیده محقق می‌گردد. به عنوان مثال، از دهه ۱۹۶۰تاکنون، امید به زندگی در هند بیش از ۲۰سال افزایش پیدا کرده و نرخ بیسوادی در کره از ۳۰درصد به تقریباَ صفر رسیده است. عوامل متعددی در این کامیابی‌ها دخیل بوده‌اند، اما به نظر می‌رسد هیچ یک ازاین دستاوردها، بدون جهانی شدن قابل حصول نبود. به علاوه، هم پیوندی بیشتر جامعه جهانی،موجب انتشار سهل‌تر اطلاعات و افزایش حق انتخاب گردیده که خود، آزادی بیشتر مردم را بدنبال‌داشته است.
اما در سالهای اخیر، نگرانی نسبت به جنبه‌های منفی جهانی شدن در میان کشورهای فقیر (یعنی ۲ر۱میلیارد نفری که درآمد روزانه‌ای کمتر از یک دلار دارند) قوت گرفته است. مخالفان جهانی شدن‌معتقدند که تجارت آزاد فقط به سود کشورهای ثروتمند است و بازارهای جهانی سرمایه، به زیان‌کشورهای فقیر عمل می‌کنند. باید توجه کرد که در جهان امروز، موانع متعددی بر سر راه جابجایی‌سرمایه و نیروی کار قرار دارد و هنوز موانع مهمی نیز بر سر راه تجارت جهانی باقی است. با وجوداین، پس از جنگ جهانی دوم پیشرفتهای بزرگی نیز در عرصه آزادسازی تجاری به دست آمده است.این جهانگرایی جدید که اغلب از میان کشورهای در حال توسعه برخاسته‌اند، توانسته تنها با کاهش‌تعرفه‌های وارداتی به میزان ۳۴درصد طی دو دهه اخیر، به این مهم دست یابند. این در حالی است‌که کشورهای دیگری که تعرفه های تجاری خود را طی این دوره تنها به میزان ۱۱درصد کاهش‌داده‌اند، تقریباَ هیچ رشد قابل ملاحظه‌ای را در عرصه اقتصادی و یا درآمد سرانه خویش تجربه نکرده‌اند. مخالفان جهانی شدن اذعان می‌کنند که برای آغاز سال ۲۰۰۵نیم از کودکان جهان، یعنی‌چیز در حدود یک میلیارد نفر به دلیل فقر، جنگ و ایدز، از دوران کودکی خوبی برخوردار نیستند(ایران، شماره ۲۹۹۷: ۴) و پدیده کار کودکان که از معضلات جوامع بشری است به ۲۰۰میلیون‌کودک بالغ شده است! (شرق، شماره ۳۶۳: ۲۶) این ارقام که به وسیله سازمان جهانی کار اعلام شده‌جدای از ان که نسبت به رقم ۲۵۰میلیون نفر برای سال ۱۹۹۹کاهش نشان می‌دهد، ولی عمدتاَ دردهه‌های اخیر روند رو به رشدی را طی کرده است. (سازمان جهانی کار، ۱۹۹۶: ۶ – ۹; ایران، شماره۲۹۹۷: ۴; اندیشه جامعه، ۱۳۷۸: ۶ـ ۷) مقایسه روند رشد کار کودکان نشان می‌دهد که با حرکت هرچه بیشتر به سوی جهانی شدن، آسیب اجتماعی کار کودکان نیز رشد داشته است. (میوس،۱۹۹۳: ۷۵) البته نحوه استفاده از آمار در بررسی‌های ما بسیار حائز اهمیت است. با رشد جمعیت جهان،طبیعی است که بر شمار کودکانی که به کار اشتغال دارند، افزوده خواهد شد و مهمتر آن که چنین معضلاتی که همواره با زندگی بشری عجین بوده‌اند، با جهانی شدن، نه پدید آمده و نه از بین رفته‌اند، بلکه شناخت آسیب‌های اجتماعی آنها و برنامه‌ریزی برای برطرف کردن‌شان، خصلتی جهانی یافته‌است. تأسیس و فعلیت سازمان جهانی کار، خود یکی از دستاوردهای جهانی شدن است. تا پیش ازجهانی شدن معضلات اقتصادی و اجتماعی (همچون کار کودکان) خصلتی محلی و منطقه‌ای داشته‌اند، و هزاران اجحاف در حق کارگران و کودکان به وقوع می‌پیوست، بدون آن که آماری در این‌زمینه موجود باشد، چه به جای این که راه‌حلهایی برای آنها جستجو شده یا به اجرا گذاشته شود.
بر اساس یک بررسی بانک جهانی، تجارت زمینه‌ساز رشد اقتصادی است و رشد اقتصادی‌موجب کاهش فقر و افزایش امید به زندگی می‌شود. باید توجه کرد که توسعه و رشد اقتصادی به‌معنای محو فقر نیست، بلکه تجربه نشان داده که تنها موجب کاهش فقر می‌گردد.
نکته دیگر این که هم‌پیوندی بازارهای سرمایه و کار جهان طی دهه‌های اخیر تقویت شده است.این امر از همه بیشتر به ضرر انحصارطلبان کشورهای در حال توسعه تمام شده است و اکنون آنها از جدی‌ترین مخالفان جهانی شدن به شمار می‌روند. اگر چه مزایای جهانی شدن تجارت بر همگان‌واضح و مبرهن است، اما کشورهای در حال توسعه برای بهره‌مندی از این روند نیازمند چند پیش‌شرط هستند. در حال حاضر، آزادسازی حساب سرمایه در این کشورها با احتیاط تمام صورت‌می‌گیرد، اما بازگشایی بازار ملی سرمایه بر روی بازارهای جهانی، اگر با اتخاذ سیاستهای داخلی سالم همراه گردد می‌تواند موجبات جذب سرمایه لازم برای توسعه اقتصادی را فراهم آورد. آنچه به‌خصوص در این زمینه حائز اهمیت است، آن است که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، به مراتب‌بیشتر از سرمایه اسنادی در انباشت سرمایه و رشد اقتصادی موثر است.
در سال ۲۰۰۱، نکته ظریف و بسیار مهم دیگری نیز در رابطه با بحث فواید و مضرات پدیده‌جهانی شدن مطرح شد. این نکته که به ویژه پس از حادثه ۱۱سپتامبر مطرح شده است و بسیاری ازنقاط ضعف جهانی شدن را پیش روی مردم دنیا قرار داده است، مساله مدیریت فرآیند جهانی شدن‌در سطح ملی و بین‌المللی است. این مدیریت باید به نحوی اعمال شود که همگان از مزایای جهانی‌شدن منتفع شده و مضرات آن نیز به حداقل کاهش پیدا کند. تردیدی نیست که گشودن دروازه‌کشورها به روی جامعه جهانی و هم پیوندی اقتصادها و فرهنگها، آینده‌ای امیدبخش برای دهکده‌جهانی ترسیم می‌کند. اما، آنچه مهمتر است، این که جهانی شدن تنها راه مطمئن به سوی تحکیم‌امنیت بین اللملی و حفظ صلح جهانی است.
● خصلت جهانی نیروی کار
هم اکنون بیکاران آشکار جهان حدوداَ بالغ بر ۱۶۰میلیون نفر می‌گردد که از رقم مذکور ۵۳میلیون نفر در کشورهای صنعتی و با اقتصاد در حال عبور به سر می‌برند و مابقی آنها در کشورهای درحال توسعه به حیات بی‌رمق خویش ادامه می‌دهند. ۳۱۰میلیون دیگر، افرادی را تشکیل می‌دهندکه از کار بسنده و کافی برای امرار معاش محروم هستند. هم اکنون تخمین زده می‌شود که در سراسرجهان ۵۳۰میلیون نفر را شاغلان فقیری تشکیل می‌دهند که مواهب روزانه آنها قادر به تأمین درآمدسرانه و روزانه خانواده در حد ۱دلار نیست! در واقع می‌توان گفت که این شاغلین فقیر که نان‌آور بوده و تمشیت زندگی یک میلیارد و دویست میلیونی هستند که در حال حاضر زیر خط فقر زندگی‌می‌کنند. در سالهای اخیر اقتصاد جهانی سالانه ۴۰میلیون جویای کار تازه‌نفس، به امید یافتن شغلی‌شرافتمندانه پا به عرصه بازار کار می‌نهند، با این حساب اقتصاد جهانی در آفرینش فرصتهای شغلی‌مورد نیاز همه ساله با تأخیر فازی معادل ۸میلیون شغل جدید رو به رو بوده است. پیش‌بینی می‌شودکه ظرف دهه آتی ۵۰۰میلیون نفر به نیروی کار جهان افزوده شود که ۹۷درصد آنها متعلق به‌کشورهای در حال توسعه است. با قبول سناریوی فوق می‌توان گفت که افراد جویای کاری که‌نتوانسته‌اند شغل شرافتمندانه‌ای را در بازارهای رسمی پیدا کنند و از طرفی به دلایل اقتصادی،ماندن در بیکاریهای بلندمدت برای آنها نیز غیرقابل تحمل بوده است، ناچار در پی یافتن شغل موردنظر راهی بازارهای غیررسمی کار گردیده‌اند. در واقع می‌توان گفت که در سالهای اخیر اکثرمشاغل ایجاد شده، به ویژه در کشورهای در حال توسعه و با اقتصاد در حال عبور، ناشی از فعالیتهای‌اقتصاد غیررسمی بوده است. نکته بسیار حائز اهمیتی که به علت تبعات جبران ناپذیر و ثانوی آن‌تحت هیچ شرایطی نمی‌بایست از آن غفلت نمود، معضل بیکاری جوانان است. شدت بیکاری‌جوانان در سالهای اخیر به درجه‌ای از وخامت رسید که دبیرکل سازمان ملل را برانگیخت تا باپیوستن به سران سازمان بین‌المللی کار و بانک جهانی یک شبکه سیاستگذاری سطح بالایی را پیرامون بیکاری جوانان تشکیل دهند تا با به میدان کشیدن رهبران خلاق و صاحبان فکر و اندیشه دربخش خصوصی اعم از صنعت، جامعه مدنی و اقتصاد و در راستای فایق آمدن بر این چالش سخت،تمامی ظرفیتها و توانمندی‌های علمی و تجربی جهان را در کشف رهیافتهای مبتکرانه جدید برای‌مقابله جدی با پدیده بیکاری جوانان به کار گیرند. چهار اولویت شناسایی شده و مورد اتفاق اولین‌گردهمایی فوق با هدف قرار گرفتن در محور سیاستگذاریهای اشتغال ملی، عبارت بودند از:
۱) افزایش و ارتقای قابلیتهای اشتغال با بسط، گسترش و تسهیل آموزشهای فنی و حرفه‌ای
۲) امحاء تبعیض در اشتغال جوانان و فراهم نمودن فرصتهای مساوی برای زنان و مردان در عرصه کار واشتغال
۳) اتخاذ سیاستهای قوی و پایدار در سطوح بین‌المللی و ملی برای اشتغال آفرینی
۴) بسط و ارتقای کارآفرینی و مهمتر از همه پرداختن به اقداماتی با هدف بهبود و اصلاح توانمندی‌های منابع‌اقتصادی و نیروی انسانی، دسترسی آسان و عاری از تبعیض به منابع مالی و بانکی برای جوانان، بهره‌وری و بهبود درآمد جوانان در بازارهای غیررسمی کار.
شایان ذکر است که هم اکنون خیل عظیمی از جوانان در طول دهه ۱۹۹۰دو برابر گردیده است;یعنی از میزان ۸درصد در آغاز ۱۹۹۰به ۱۶درصد در سال ۱۹۹۹افزایش یافته است و در همان‌زمان پوشش تأمین اجتماعی برای جوانان از ۴۴درصد به ۳۸درصد تقلیل یافته است. تقریباَ تمامی‌مشاغلی که جدیداَ برای جوانان ایجاد شده‌اند، منبعث از فعالیتهای اقتصاد غیررسمی بوده است. دربازارهای غیررسمی اغلب میزان دستمزدها ۴۴درصد کمتر از نرخ دستمزدهای مشابه در بازاررسمی کار است. از آنجایی که ظرف دهه آتی یک میلیارد زن و مرد جوان با پانهادن به سن قانونی کار،وارد بازار کار می‌شوند، بزرگترین چالش جهان، به ویژه در کشورهای در حال توسعه می‌بایست مصروف توسعه و اجرای استراتژی‌هایی گردد، تا با تدارک کارهای شرافتمندانه و تولیدی به زندگی‌نیروی کار جوان سامان بخشیده و تسکینی برای نگرانی‌های روزافزون آنها باشد.
بررسی‌های کارشناسی حاکی از آن است که طیف وسیعی از موانع قانونی و دیوان سالارانه،مقررات و آیین‌نامه‌های پیچیده، هزینه‌بر، طولانی و خسته کننده مرتبط با ثبت کارهای تولیدی وتجاری، برخوردهای تبعیض‌آمیز اداری با ارباب رجوع، سیاستهای غیرحمایتی در رابطه با دسترسی‌به منابع مالی، منابع اطلاعاتی، مهارتهای فنی، حقوق مالکیت، زیرساختها و خدمات عمومی ازجمله موانع و مشکلاتی است که کارآفرینان را برای سرمایه‌گذاری، استخدام رسمی کارگران و رونق‌بخشیدن به اقتصادهای رسمی دلسرد نموده و به ناچار آنان را راهی فعالیتهای زیرزمینی می‌کند.
● جهانی شدن و اقتصاد غیررسمی
برای هر نوع برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در خصوص بازار کار، باید علاوه بر اقتصاد و بازارکاررسمی، اقتصاد و بازار کار غیررسمی را نیز مدنظر قرار داده و بررسی کنیم. غالباَ استناد می‌گردد که‌جهانی شدن ابزار مهمی در انبساط و گسترش بازار غیررسمی کار بوده است. گرایش به چنین‌استنباطی به منظور سرزنش نمودن جهانی شدن نه تنها مفید نیست، بلکه در ارتباط با سیاستگذاری اهداف، گمراه کننده خواهد بود. آنچه که مفیدتر است، این است که تعیین کنیم، پروسه‌های گوناگون‌جهانی شدن چگونه بر فرصتهای شغلی و رفاه و نیکبختی کارگران تأثیر خواهد گذاشت. با چنین‌طرح مسئله‌ای، جهانی شدن می‌تواند تبعاتی هم مثبت و هم منفی را به ارمغان آورد که شایسته است‌شناخته شوند. البته برخورداری از مواهب جهانی شدن و مصون ماندن از تبعات منفی آن، به میزان‌بسیار زیادی منوط به سیاستگذاریهای ملی و بین‌المللی خواهد بود.
امروزه پروسه‌های یاد شده مرزهای بازار کار و اقتصاد را در نوردیده، همبستگی جهانی را افزایش‌داده و فشارهای رقابتی را تشدید نموده است. در ارتباط با جنبه‌های مثبت جهانی شدن می‌توان‌گفت که این پدیده منجر به پیدایش فرصتهای جدید شغلی برای کارگران حقوق بگیر و همچنین‌بازارهای جدیدی برای افراد خوداشتغال شده است. در برخی از کشورهای در حال توسعه سهم‌اشتغال ایجاد شده توسط شرکتهای چند ملیتی در کشورهای میزبان بسیار چشمگیر است; به طورمثال اشتغال ناشی از سهم شرکتهای چندملیتی در بخش تولید در کشورهایی همچون مالزی،سنگاپور و سریلانکا متجاوز از ۴۰درصد اشتغال کلی این کشورهاست. غالباَ هر کجا که کشورهای درحال توسعه خارج از مدار رسمی جهانی شدن قرار گرفته‌اند، بازار اقتصاد غیررسمی آنها به نوعی به‌جهانی شدن متصل گردیده است .
مخالفان جهانی شدن اذعان می‌دارند که در راستای بهره‌مندی سرمایه و به ویژه شرکتهای بزرگی‌که نتوانسته‌اند به سرعت و چالاکی از مرز کشورها عبور کنند، عمل نموده است و از این رهگذرکارگران به خصوص آن گروه از کارگرانی که به دلیل مهارتهای حرفه‌ای پایین‌تر نتوانسته‌اند، مهاجرت‌کنند، زیان دیده‌اند. همچنین منافع جهانی شدن بیشتر به سوی آن دسته از شرکتهای بزرگی سرازیرگردیده است که دسترسی آسان به تکنولوژی و فن‌آوریهای نوین نداشته‌اند و با کمک این ابزارتوانسته‌اند بازارهای بکر اقتصاد جهانی را به سرعت و به آسانی تسخیر نموده و واحدهای کوچک‌صنعتی را محروم و حاشیه‌نشین نمایند. اما نکاتی چند از منظر آنان دور مانده است.
عدم مشارکت‌در پروسه‌های جهانی شدن ناشی از ضعف و عدم توانمندی کشورهاست که مانع از بهره‌مندی آنها ازمنافع تجارت جهانی، سرمایه‌گذاری و تکنولوژی می‌شود، خواه این مسئله ناشی ازسیاستگذاری‌های ملی و داخلی و یا به دلیل موانع بین‌المللی باشد. البته این مورد نیز واقعیت داردکه فشار رقابت جهانی و پیشرفتهای تکنولوژی نیز به طور فزاینده‌ای منجر به این گردیده است تا شرکتهای چندملیتی وارد عرصه رقابت با بازارهای محلی گردند که بی‌هیچ وجه قابل مقایسه با آنها نیستند. اما باید توجه کرد که همین شرکتهای چندملیتی بخشی از اجزا و قطعات زنجیره تولید خود رابه مقاطعه‌کاران دست اول، دوم و سوم که اغلب به صورت واحدهای کوچک صنعتی و یا کارگاههای خانوادگی در متن اقتصاد رسمی کشورهای در حال توسعه مشغول هستند، واگذار نموده‌اند. کشورکره از دهه ۸۰شروع به برنامه‌ریزی تقویت اقتصاد محلی و صنایع کوچک کرد. هم اکنون صادرات‌کره به رقم باورنکردنی ۱۰۰میلیارد دلار رسیده است که ۴۵میلیارد آن از طریق صنایع کوچک محلی‌تأمین شده است. کشورهایی نظیر هند، مالزی، سنگاپور، اندونزی و... نیز راه مشابه‌ای را طی کرده وبه موفقیت‌های چشمگیری در جلب سرمایه‌گذاری خارجی، همراه با تقویت صنایع کوچک داخلی‌دست یافته‌اند. از این روی جهانی شدن ضرورتاَ به معنای حذف بازارهای محلی نبوده و در جاهایی‌که با برنامه‌ریزی درست اقتصادی همراه بوده است، حتی موجب تقویت بازارهای محلی شده‌است. بنابراین برای پیشرفت در شرایطی که جهانی شدن برای نه تنها ما، بلکه تمامی کشورهای‌جهان پدید آورده است، فرصتها و تهدیدهای آن را بشناسیم تا با سیاستگذاریها و برنامه‌ریزی‌های‌علمی و تخصصی امکان توسعه هر چه بیشتر جامعه خود را فراهم آوریم.● سیاستگذاریها و برنامه‌ریزی‌های جهانی نیروی کار
اکنون جهانی شدن این امکان را برای بسیاری از کشورها، به خصوص کشورهای در حال توسعه‌پدید آورده است که از برنامه‌ها و سیاستهای موفق سایر کشورها در زمینه نیروی کار استفاده کنند.اولین و مهمترین گام در این زمینه به فعال‌سازی و رقابتی کردن بازار کار مربوط می‌شود. این برنامه‌امکان انعطاف‌پذیری هر چه بیشتر بازار کار کشورهای در حال توسعه را فراهم می‌آورد. اما این پدیده‌علاوه بر دستاورد رشد اقتصادی دارای تاوانهایی نیز هست. مهمترین آن معضل بیکاری است. اما آن‌به شناسایی انواع بیکاری در جامعه ما برمی‌گردد. برحسب هر نوع بیکاری است که طرحهای مقتضی‌برنامه‌ریزی می‌شوند. برای بیکاری از نوع ساختاری، از برنامه‌های آموزشی و بازآموزیی استفاده می‌شود. چرا که بیکاری ساختاری از عدم تطابق تخصص و مهارتهای نیروی کار با تقاضای مشاغل‌بازار کار ناشی می‌شود. برای بیکاریهای بلندمدت از یارانه‌های بیکاری استفاده می‌شود که در این‌صورت برای عدم رکود بازار کار دولت باید مشاغل کوچک جدیدی ایجاد کند. همچنین آموزش نیزبرای بیکاریهای بلندمدت مفید بوده است. البته در مواردی که فرصتهای شغلی وجود داشته باشد،سیاست آموزش بیکاران اثربخش بوده است. در همین راستا باید دولت کمک به تشکیل مراکزکاریابی توسط بخش خصوصی را مدنظر قرار دهد. برای ایجاد مشاغل، دولت می‌تواند یا با توسعه‌مشاغل کوچک محلی یا مشاغل عمومی (مثل فعالیتهای عام المنفعه، برنامه‌های اجتماعی وفرهنگی یا مربوط به محیط زیست) و یا با کمکهای تکنیکی، اطلاعاتی، آموزشی یا پرداخت وام ویارانه به صنایع کوچک یا افرادی که توان خوداشتغالی دارند، راه‌حلی برای بیکاریهای بلندمدت‌بیابد. دولت در فرآیند خصوصی‌سازی باید مالکیت گسترده را مدنظر قرار دهد. در کشورهایی که‌بخش خصوصی آنقدر قوی نیست تا مستقلا خود وارد بازار کار شود، این امر به کمک دولت انجام‌شده است. دولت از طریق فروش سهام، اوراق مشارکت به مردم و واگذاری زمین و برخی از امکانات‌آموزشی و پژوهشی و غیره، بخش خصوصی را بتدریج وارد بازار کار و درگیر آن سازد و با قوت یافتن‌بخش خصوصی، خود به مرور از آن خارج شود. با وجود این طرحها در راستای برنامه دیگر دولت‌نیز، که تقویت هر چه بیشتر سرمایه‌گذاری داخلی است، صورت می‌گیرد که مکملی برای هر چه‌رقابتی‌تر شدن اقتصاد و بازار کار داخلی است. این برنامه‌ها تحرک هر چه بیشتر بازار و افزایش‌بهره‌وری را بدنبال دارد. البته نباید کارها در همین مقطع توسط دولت رها شود. دولت باید ارزیابی ازطرحها و راهکارهای به کار گرفته شده ترتیب دهد و در صورت لزوم تغییرات و تعدیلاتی اعمال‌نماید. در عین حالی که به تدریج زمینه را برای فعالیتهای مستقل و بدون کمک دولتی جهت روی پای‌خود ایستادن صنایع کوچک و محلی فراهم کند.
تشویق سرمایه گذاری‌های خارجی از دیگربرنامه‌های دولتی است که در راستای رقابتی و پویا کردن بازار داخلی صورت می‌گیرد. همچنین‌دولتها دیگر نباید برای حل معضل بیکاری تنها به بازار داخلی کار توجه و برنامه‌ریزی کنند. دسترسی‌به بازارهای کار در خارج از کشور روشن‌ترین دستاورد جهانی شدن در بازار کار کشورهاست. اکنون ازطریق شناسایی بازار کار هدف در سایر کشورها می‌توان بخشی از معضل بیکاری داخلی را از طریق‌اشتغال آنان در این کشورها برطرف ساخت. البته این نیروها نیاز به برخورداری از حداقلی ازتخصص‌ها و مهارتها دارند و آشنایی با زبان بازار هدف و توانایی کار با کامپیوتر حداقل این‌مهارتهاست که دولت باید دوره‌های خاص آموزش و حدالمقدور رایگان را برای بیکاران اعزامی‌مدنظر قرار دهد. علاوه بر آن برای اعزام نیروی کار به پژوهش‌های مستمر و به روز از شرایط و بازارکارسایر کشورها دارد. به طور کلی امروزه به انعطاف بازار کار بسیار اهمیت داده می‌شود. دولت بیشترنقش یک تنظیم کننده بازار را داراست. ایجاد انعطاف‌پذیری در بازار و افزایش رقابت و جذب‌سرمایه‌گذاری‌های خارجی از یک سوی رشد اقتصادی را در پی دارد و از سویی دیگر انعطاف‌پذیری‌و رقابت بازار، بیکاری را در پی دارد، پس باید با برنامه‌های مختلف آموزش و بازآموزی، یارانه‌بیکاری، برنامه‌های اجتماعی و غیره، تاوانهای سیاستهای فوق را جبران کرد که چنین سیاستها وبرنامه‌هایی توسط دولت تنظیم می‌شود.
▪ سرمایه‌های انسانی و اجتماعی
سرمایه‌های انسانی و اجتماعی در دنیای امروز به عنوان جدیدترین مباحث در حوزه‌های‌اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی مطرح بوده‌اند. از اصلی‌ترین زیرساختهای توسعه پایدار توجه وتقویت سرمایه‌های انسانی و اجتماعی است. همانطور که سرمایه فیزیکی، با ایجاد تغییرات در مواد،برای شکل دادن به ابزارهایی که تولید را تسهیل می‌کنند، به وجود می‌آیند، پسرمایه انسانی‌پ نیز برای واگذاری مهارتها و توانایی‌ها به افراد پدید می‌آید و انسانها را توانا می‌سازد تا به شیوه‌هایی جدید ومطلوبتر رفتار کند (کلمن، ۱۳۷۸: ۴۶۴). پسرمایه اجتماعی‌پ به مجموع منابعی که در بنیاد روابطخانوادگی و در سازمان اجتماعی جامعه وجود دارد و برای رشد شناختی و اجتماعی افراد آن‌سودمند است، اطلاق می‌شود. سرمایه اجتماعی به روابط اقتدار و اعتماد متقابل جامعه مربوطمی‌شود (همانجا، ۴۵۸ـ ۴۵۹). سرمایه انسانی به هر فرد مرتبط است. به توانایی و محدودیتهای‌فردی که به عنوان عوامل تولید تعیین کننده است. از این روی دانش، تخصص و مهارت را دربرمی‌گیرد. در حالی که سرمایه اجتماعی به روابط بین افراد مربوط است. تعهد و التزام هرگز به شکل‌منفرد قابل تحقق نیست، بلکه به رابطه بین افراد معطوف است. تفاوت عمده دیگر سرمایه‌های‌اجتماعی با سرمایه‌های فیزیکی و انسانی در آن است که همچون آنها کاملا تعویض‌پذیر نیستند.سرمایه‌های انسانی و اجتماعی دارای شاخصهای مختلفی هستند که اعتماد، اخلاق ووجدان‌کاری، مشارکت‌پذیری، نظم‌پذیری، مسئولیت‌پذیری و... از آن جمله‌اند. از این روی ضروری‌خواهد بود که به آنها پرداخته شود.
▪ اخلاق‌کاری و وجدان‌کاری
در بررسی سرمایه‌های انسانی و اجتماعی، اخلاق‌کاری و وجدان‌کاری از جایگاهی ویژه‌برخوردارست. اخلاق کاری شامل عقاید، ارزشها، هنجارها و اعمال مربوط به انواع کار در یک‌جامعه می‌شود که در شخصیت افراد یک جامعه تثبیت شده و در نهادهای مختلف جامعه تولید و بازتولید می‌شود. اخلاق‌کاری قوی و تعهدکاری، لازمه هر نوع توسعه پایداری است و رشد و تقویت‌فزاینده آن موجد افزایش بهره‌وری و خیر جمعی و فردی است. همچنین وجود اخلاق‌کاری قوی درجامعه موجب تقویت تعاون، تفاهم و اعتماد اجتماعی، ثبات سیاسی و اخلاق عملی خواهد شد(حبیبی، ۱۳۸۰: ۴۱) و معیاری مناسب برای سنجش فضائل اخلاقی بدون ریاء و تزویر خواهد بود.
اخلاق کار و وجدان کاری امور واقع و پدیده‌هایی هستند قابل شناسایی و مطالعه، تغییرپذیر،قابل کنترل و دستکاری که از قواعد کلی حاکم بر فرهنگ جامعه تبعیت می‌کنند و این قواعد را درزمینه کلی‌تر اجتماعی و فرهنگی می‌توان بررسی کرد (رجب زاده، ۶۴ ).
اما باید توجه کرد که در کشور ما اخلاق کاری و وجدان کاری به عنوان واقعیتهایی که در جامعه درقالب کنش آفریده می‌شوند با آنچه در قالب ایده‌ها و اظهارنظرهایی رسمی بین می‌شود نه تنهامتفاوت، بلکه در بسیاری از موارد در تضاد آشکار است. به بیان دیگر، آنچه در طی گزینشهای افرادجامعه و در اعمال انجام شده در محیطهای کاری مختلف تولید و بازتولید می‌شود بسیار متفاوت‌است با آنچه در اظهارنظرهای رسمی، بیان ارزشها و هنجارها توسط افراد بروز داده می‌شود که دربسیاری از موارد در تعارض آشکار با یکدیگرند.
▪ مشارکت‌پذیری
مشارکت‌پذیری یکی از اصلی‌ترین متغیرهای سرمایه‌های اجتماعی است. مشارکت می‌تواندکارآیی و بهره‌وری نیروی کار را افزایش دهد و ضایعات انسانی (احساس محرومیت، بدبختی،آوارگی، سرگردانی و اجبار) را به حداقل برساند. کار در شکل غیرمشارکتی‌اش به صورت امری‌خارجی و غریبه برای نیروی کار بیرون می‌آید. نتیجه این غریبگی، عدم ارضاء در حین کار، عدم‌توسعه آزادانه نیروهای روحی و جسمی و تحلیل رفتن توان جسمی است (محمدی، ۱۳۸۰: ۲۴۲). کار غیرمشارکتی به نوعی کار اجباری و تحمیلی بدل می‌شود که بازده و بهره‌وری آن را نیز کاهش‌می‌دهد. در کار مشارکتی، تنها دستاورد کار، بازده اقتصادی و بهره‌وری مدنظر نیست، بلکه دستاورداجتماعی آن، ارضای بسیاری از نیازهای روانی و اجتماعی انسانها را می‌توان یافت. اگر انسانها در کارخویش احساس مشارکت نداشته باشند، بلافاصله پس از برداشته شدن اجبار فیزیکی یا ضرورتهای‌ناشی از بقاء و حیات، از آن دوری می‌جوید. از این روی در چند دهه اخیر تلاش وسیعی برای ایجادگروه‌های تشریک مساعی در حین کار در کارخانه‌ها و مراکز تولیدی بزرگ صورت گرفته است. این‌گروهها دارای دو ویژگی عمده هستند. اول آن که امکان جابجایی کار در درون گروه وجود دارد و دوم‌این که گروه به طور منظم می‌تواند گردهم آمده و مسائل تولید و حیطه کار را مطالعه و حل کند. این‌گروهها از آموزش بیشتری برخوردارند و خود در تعریف و تنظیم روش انجام وظایف خویش تاحدودی اختیارات دارند (گیدنز، ۱۳۷۳: ۵۲۶). در این شرایط برای افراد پیوستن به گروه مزایای‌اقتصادی، ارضای نیاز از طریق کار جمعی و کسب هویت و تشخص فردی بیشتر را در پی دارد(لوتانز، ۱۹۷۳: ۴۴۲- ۴۴۴; برمان، ۱۹۸۲). ایده مشارکت نه تنها در سطوح فعالیتهای اجتماعی وفرهنگی حتی در سطوح مختلف فعالیتهای اقتصادی و تولیدی نیز موفق بوده است. دموکراسی‌صنعتی، غیر از سطح آرمانی در سطح جریان عمل و تحولات عینی نیز موفق بوده است. مطالعات‌درباره برخی تعاونی‌ها حکایت از آن دارد که شرکتهای تعاونی در مقایسه با شرکتهای دیگر در بازاررقابت از ۳۰الی ۵۰درصد کارایی بیشتری برخوردار بوده‌اند. اما لازمه مشارکت نخست اعتماداست. بی‌اعتمادی موجب ناامنی و بی‌ثباتی اقتصادی به ویژه در روند تولید کالا می‌شود (ملکی‌زاده، ۱۰۶ـ ۱۰۸.)
برخی از بررسی‌ها نشان می‌دهد که بی‌اعتمادی موجب بی‌مسئولیتی، کاهش همبستگی ملی وتقویت روحیه قومی و قبیله‌ای و تبعیض‌آمیز می‌شود (همانجا، ۱۰۶ـ ۱۰۸.)
▪ اعتماد اجتماعی
یکی از اساسی‌ترین شاخصهای سنجش سرمایه اجتماعی ارزیابی میزان اعتماد اجتماعی افرادیک جامعه است. به طوری که هر میزان بر اعتماد افراد به یکدیگر افزوده شود، تعاملات و تبادلات‌کاری و اجتماعی بیشتر خواد بود. همان گونه که مردم خانه هایی آجری، چوبی یا خشتی با مصلاحی‌که در دستشان دارند می‌سازند، همان گونه جوامع نیز با مشخص شدن منابع محلی خود و ایجادبرنامه‌های کاری برای ساختن خانه‌ای مدنی به خلق اعتماد اجتماعی اقدام می‌کنند (نشریه اینترنتی موسسه ppcc ، ۱۱۱) اکنون در سطح جهان از مرحله اعتمادهای تجاری و بین المللی در عرصه‌های‌کاری و معاملات پولی و اعتباری گذشته و سخن از اعتمادهای بنیادی و مشارکتی در کارهای‌داوطلبانه و عام المنفعه است. در کشور ما این عامل هنگامی در سیاستگذاریها و برنامه‌ریزهایی‌عمیق و بلندمدت انعکاس می‌یابد که پیش از آن در برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت دنبال شده و محقق گردد.
▪ هنجارپذیری و نظم‌پذیری
کنشهای اختیاری و خودانگیخته بیش از آن که ناشی از قواعد و جبر بیرونی باشند، از اخلاق وهنجارها و قواعد حاکم بر آنها پیروی می‌کنند. معیارها و قواعد اخلاقی، کنشها و تعهدات و مناسبات‌اجتماعی را تنظیم می‌کند و با چنین الگویی امکان مشارکت و پیش بینی کنشها را فراهم می‌سازند. به‌بیان دیگر این الزامات درونی و هنجارها و اعتمادهای متقابل است که نظم‌پذیری و مشارکت پذیری‌را تعیین می‌کند (فرهنگ و پژوهش۴).
● نتیجه‌گیری
جهانی شدن جامعه ما را با شرایط جدیدی مواجه کرده است که باید آن را شناخت و سپس‌برنامه‌ها و راهکارهای مناسب را در هر مورد اتخاذ نمود. بازار کار چه در جهان و چه در کشور ما متأثراز این تحولات است. اگر بر اثر شوک اولیه از جهانی شدن، اقتصاد و بازار کار ما دچار ضربه شود، این‌به معنای تداوم آن وضعیت نیست و با برنامه‌ریزی حساب شده می‌توان به وضعیتی جدید دست‌یافت که اقتصاد و بازار کار ما تواناتر، فعال‌تر و در عین حال از معضل بیکاری کمتر آسیب ببیند. برای‌فعال‌سازی بازار کار، دولت باید به بازار کار خارج از کشور نظر داشته باشد و به شکلی جدی برای‌اعزام نیروهای کاری به کشورهایی که در آنها تقاضای کار وجود دارد، وارد گفتگو شود. در بازارهای‌داخلی با کمک ایجاد مشاغل کوچک، محلی و عام‌المنفعه وارد عمل شود، انواع کمکهای تکنیک،آموزشی، اطلاعاتی، وام یا کمکهای خوداشتغالی را در اختیار متقاضیان قرار دهد، در عین حالی‌که شرایط را برای رقابت هر چه سالم‌تر اقتصادی فراهم می‌سازد. علاوه بر آنها سرمایه گذاری‌های خارجی را در بازار داخلی تشویق کرده و تسهیلات لازم را برای فعالیت بلندمدت سرمایه‌گذاران‌خارجی فراهم آورد.
از طرفی برای مقابله با معضل بیکاری، همه ابعاد و انواع و علل پدیدآورنده آنهارا شناخته و برحسب هر یک برنامه و راه کار مناسب را به اجرا گذارد. از بیکاری ساختاری وبلندمدت گرفته تا بیکاریهای فصلی و پنهان. همه این‌ها مستلزم توجه فزاینده دولت به تحقیق وآموزش است. با آموزش و بازآموزی است که می‌توان نیروی کار ماهر به خارج از کشور صادر کرد وبیکارانی را که از نوع بلندمدت بوده یا از ضعف ساختاری ناشی می‌شوند، وارد بازار کار کرد واشخاصی را که در مشاغل کاذب فعالیت می‌کنند یا از روستا به شهر آمده‌اند، وارد چرخه اشتغال‌کرد. با پژوهش‌های مستمر است که می‌توان بازار کار را شناخت، تحولات آن را بررسی کرد، نتایج‌حاصل از برنامه‌ها را ارزیابی نمود و در صورت لزوم تغییر، تعدیل یا تجدیدنظر کرد. اما همه اینهانباید موجب شود که دولت کمکهای یارانه‌ای به بیکاران را فراموش کند، چرا که اشتغال کامل‌دورنمایی است که بازار کار ما بسیار با آن فاصله دارد و در صورتی که بازار کار با برنامه‌های دولت،انعطاف‌پذیر و رقابتی باشد، بیکاری اجتناب‌ناپذیر است و انواع متنوعی از کمکهای یارانه‌ای بایدآثار منفی این سیاستها را جبران کند.
در امر خصوصی سازی با توجه به تجارب ناموفق برنامه های گذشته در ا ین زمینه، دولت باید از تجربه های جهانی کشورهایی استفاده کند که خصوصی سازی ناموفق خود را با کمکهای دولتی تقویت کنند. در این راه با مالکیت تلفیقی دولت از طریق فروش سهام یا اوراق مشارکت و ارائه برخی از امکانات آموزشی و پژوهشی و غیره، بخش خصوصی به گونه ای که مستقلاً بتواند در بازار کار رقابت کند، دولت به تدریج از آن خارج شود.
علاوه بر این‌ها، موضوعهای دیگری در عرصه جهانی شدن در دنیای امروز مطرح‌اند که از میان‌عوامل اقتصادی، نیروی کار را بیش از عوامل دیگر اهمیت داده و موردنظر قرار می‌دهند. به طوری‌که از نیروی کار به عنوان سرمایه‌های انسانی و اجتماعی یاد می‌شود. سرمایه‌های انسانی به‌مهارت‌ها و توانایی‌های نیروی انسانی برمی‌گردد و سرمایه اجتماعی به روابط اقتدار و اعتماد جامعه‌مربوط می‌شود که همچون سرمایه‌ای باارزش برای جامعه باید در نظر گرفته شود. بنابراین دولتها به‌این سرمایه‌های جدید مبتنی بر دانش‌های انسانی باید توجه کرده و برای استفاده هر چه مطلوب‌تر ازآن، برنامه‌ریزی نمایند.
نویسنده: جواد - دلجوی شهیر
ارسال کننده: کاوه احمدی علی آبادی
فهرست منابع فارسی
۱ـ جستار. کودکان رنج و کار، اندیشه جامعه، شماره ۵، تهران، ۱۳۷۸.
۲ـ حبیبی، محمد و همکاران. بررسی تجربی اخلاق کار در ایران، آئینه پژوهش، موسسه فرهنگ،هنر و ارتباطات، تهران، ۱۳۸۰.
۳ـ رجب زاده، احمد. ارزشها و ضعف وجدان‌کاری در ایران، نامه پژوهش، شماره ۵.
۴ـ فرهنگ و پژوهش، نظم یا بی‌نظمی اخلاقی، وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی، شماره ۹۱.
۵ـ کلمن، جیمز. بنیادهای نظریه اجتماعی، ترجمه منوچهر صبوری، نشر نی، تهران: ۱۳۷۸.
۶ـ گیدنز، آنتونی. جامعه‌شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، نشر نی، تهران، ۱۳۷۳.
۷ـ محمدی، مجید. کار، خلاقیت و کنش اجتماعی; آسیب‌شناسی نظام و روابط کار در ایران، موسسه‌فرهنگ، هنر و ارتباطات، تهران، ۱۳۸۰.
۸ـ ملکی زاده، اکبر. بررسی نقش اعتماد متقابل مردم و حکومت در توسعه سیاسی، نمایه پژوهش،شماره ۱۸.
۹ـ نشریه اینترنتی موسسه ppcc ، ایجاد اعتماد اجتماعی، نمایه پژوهش، شماره ۱۸.
۱۰ـ سند برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. سازمان مدیریت و برنامه ریزی، انتشارات‌سازمان برنامه و بودجه. ۱۳۶۷.
۱۱ـ سند برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. سازمان مدیریت و برنامه ریزی، انتشارات‌سازمان برنامه و بودجه. ۱۳۷۲.
۱۲ـ سند برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. سازمان مدیریت و برنامه ریزی، انتشارات‌سازمان برنامه و بودجه. ۱۳۷۸.
۱۳ـ مطالعات طرح پایه آمایش سرزمین، مطالعات امور مناطق دفتر برنامه‌ریزی منطقه‌ای، انتشارات‌وزارت برنامه و بودجه، ۲۵مجلد، ۱۳۶۴.
۱۴ـ دفتر آمایش سرزمین، طرح تدوین برنامه ایران ۱۴۰۰، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، تهران،۱۳۷۵.
فهرست منابع لاتین
[۱]- Berman, Lv. The United States of American: A Cooperative Model For: WorkerManagement in F.H.Stephan. The Performance Of Labour-Managed Firm. New York. Mac Millan. ۱۹۸۲.
[۲]- ILO. Child Labour, Targetting the Intolerable. World of Work, the Magazine of ILO,No. ۱۸,december ۱۹۹۶.
[۳]- Luthans, Fred. Organizational Behavior. New York, Mac Grow Hill, ۱۹۷۳.
[۴]- Meuwese, Stan. Rijves, katja, International Yearbook of Childeren&# ۰۳۹;s Rights, Defence for ChilderenInternational, ۱۹۹۳.
[۵]- Seyf, Ahmad. Globalisation and the Crisis in the International Economy. in Global Society,Vol. ۱۱ ,No. ۳,۱۹۹۷.
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان